«هيومن رايتس» تطالب تركيا بالإفراج عن السياسي الكردي دميرطاش

السياسي الكردي البارز صلاح الدين دميرطاش (إنستغرام)
السياسي الكردي البارز صلاح الدين دميرطاش (إنستغرام)
TT

«هيومن رايتس» تطالب تركيا بالإفراج عن السياسي الكردي دميرطاش

السياسي الكردي البارز صلاح الدين دميرطاش (إنستغرام)
السياسي الكردي البارز صلاح الدين دميرطاش (إنستغرام)

طالبت منظمة «هيومن رايتس ووتش» اليوم الخميس تركيا بـ«الإفراج الفوري» عن السياسي الكردي البارز صلاح الدين دميرطاش، التزاماً بحكم صادر عن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان عام 2018.
ودميرطاش، الرئيس المشارك السابق لحزب الشعوب الديمقراطي الداعم للأكراد، محتجز على ذمة المحاكمة منذ نوفمبر (تشرين الثاني) من عام 2016 بتهم تتعلق بالإرهاب.
ورغم أن محاكم تركية أمرت بالإفراج الشرطي عن دميرطاش بعد حكم المحكمة الأوروبية، فإنه لا يزال محتجزاً في سجن ببلدة أدرنة شمال غربي البلاد، على بعد نحو 250 كيلومترا شمال غربي إسطنبول، لقضاء عقوبة منفصلة.
ولفتت «هيومن رايتس ووتش» إلى أن اعتقال دميرطاش وثمانية نواب آخرين عن حزب الشعوب كان بمثابة البداية لـ«هجوم حكومي مستمر على الحزب».
وأكدت المنظمة أن استمرار احتجازهم «تذكير صارخ بقدرة السلطة التنفيذية في تركيا على التأثير على الإجراءات القضائية».
وتتهم الحكومة التركية حزب الشعوب الديمقراطي بأنه على صلة بمنظمة «حزب العمال الكردستاني» المصنفة جماعة إرهابية، والتي تشن تمرداً ضد الدولة التركية منذ عقود.
وينفي حزب الشعوب، وهو حزب سياسي قانوني، وجود أي صلات مع حزب العمال.
وخلال سنوات احتجاز دميرطاش، شهدت تركيا تصويتين حاسمين، أحدهما الاستفتاء الدستوري لعام 2017 بشأن توسيع صلاحيات الرئيس، والآخر الانتخابات الرئاسية لعام 2018 والتي كان الرئيس رجب طيب إردوغان مرشحاً فيها.



اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وجهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتهاماً لرجل يبلغ من العمر 36 عاماً بعرض رمز منظمة مصنفة «إرهابية» علناً، وذلك خلال مظاهرة في منطقة الأعمال المركزية بمدينة ملبورن في سبتمبر (أيلول) الماضي.

الرجل، المقيم في منطقة فيرنتري غولي، سيمثل أمام محكمة ملبورن الابتدائية في 6 مارس (آذار) المقبل؛ حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى 12 شهراً من السجن إذا ثبتت إدانته، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

جاءت المظاهرة ضمن فعاليات يوم وطني للعمل من أجل قطاع غزة، الذي نظمته شبكة الدعوة الفلسطينية الأسترالية في 29 سبتمبر الماضي، وشهد تنظيم مسيرات مماثلة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على التصعيد المتزايد للعنف في الشرق الأوسط.

وأطلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بولاية فيكتوريا عملية تحقيق تحت اسم «أردفارنا»، عقب احتجاج ملبورن؛ حيث تلقت 9 شكاوى تتعلق بعرض رموز محظورة خلال المظاهرة.

ووفقاً للشرطة، تم التحقيق مع 13 شخصاً آخرين، مع توقع توجيه اتهامات إضافية قريباً. وصرح نيك ريد، قائد مكافحة الإرهاب، بأن أكثر من 1100 ساعة قُضيت في التحقيق، شملت مراجعة أدلة من كاميرات المراقبة وكاميرات الشرطة المحمولة، إضافة إلى مصادرة هواتف محمولة وقطعة ملابس تحتوي على رمز المنظمة المحظورة.

تأتي هذه الإجراءات بعد قرار الحكومة الفيدرالية الأسترالية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، ومع التشريعات الفيدرالية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2024، التي تحظر عرض رموز النازيين وبعض المنظمات.

وقالت نائبة مفوض الأمن القومي، كريسي باريت، إن الادعاء يحتاج إلى إثبات أن الرمز المعروض مرتبط بمنظمة إرهابية وأنه قد يحرض على العنف أو الترهيب.

المظاهرة، التي استمرت في معظمها سلمية، جاءت بعد إعلان مقتل قائد «حزب الله» حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية، وهو ما اعتبره العديد تصعيداً كبيراً في الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق، نُظمت مظاهرات أخرى في سيدني وملبورن وبريزبين، وسط تحذيرات للمتظاهرين بعدم عرض رموز محظورة.