تقارب أميركي ـ أوروبي بشأن الملف النووي الإيراني

مصادر دبلوماسية أوروبية: لا عودة أميركية «آلية وسريعة» إلى الاتفاق

وزير الخارجية الألماني هايكو ماس يتحدث إلى نظيره الفرنسي جان إيف لودريان على هامش اجتماع في بروكسل خلال سبتمبر الماضي (أ.ف.ب)

بدأ الأوروبيون يتحركون لفتح صفحة جديدة مع الولايات المتحدة من غير انتظار 20 يناير (كانون الثاني) المقبل؛ موعد تسلم الرئيس المنتخب جو بايدن مهامه الدستورية ودخوله البيت الأبيض. ويفهم الاستعجال الأوروبي لقلب صفحة الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترمب على ضوء «المعاناة» التي عاشوها خلال 4 سنوات والخلافات العميقة التي باعدت بين ضفتي الأطلسي حول ملفات أساسية؛ تبدأ بأحادية ترمب ورفضه تعددية إدارة أزمات العالم، والحرب التجارية التي أطلقها مع الصين، وتخليه عن اتفاقية الصواريخ النووية قصيرة المدى، ورفضه التمديد لاتفاقية «ستارت2»، وتشجيعه بريطانيا على الخروج من الاتحاد الأوروبي، ووصفه الحلف الأطلسي بأنه «عفى عليه الزمن». يضاف إلى ذلك إدارة الملفات الإقليمية، ومنها مستقبل النزاع الفلسطيني - الإسرائيلي، وسياسة تركيا في سوريا والعراق وليبيا ومياه شرق المتوسط. ولكن الملف الأهم بينها الذي شكل محور الاحتكاك بين واشنطن و3 عواصم أوروبية (باريس وبرلين ولندن) هو بلا شك الملف النووي الإيراني. لذا، لم يكن مفاجئاً أن يركز وزيرا خارجية فرنسا وألمانيا، جان إيف لو دريان وهايكو ماس، في مقال مشترك نشر في صحيفتين أوروبيتين وواحدة أميركية، أول من أمس، على مسألتين رئيسيتين: مستقبل حلف الأطلسي، والملف النووي الإيراني. وتتعين الإشارة إلى أن أحد أهداف جولة وزير الخارجية الأميركي الراهنة تناول «النووي» الإيراني، وهو ما أثاره مع الرئيس ماكرون في باريس، وسيكون رئيسياً في محطاته الأخرى.
في المقال المشار إليه، جاء أن «ثمة أموراً كثيرة يتعين إصلاح الخلل الذي شابها» في السنوات الأخيرة، في إشارة إلى ولاية السنوات الأربع لترمب. وبشأن «النووي» الإيراني، كتب الوزيران ما يلي: «ندعو الولايات المتحدة إلى أن تعود لمقاربة مشتركة في مواجهة إيران حتى نستطيع معاً التأكد من أن برنامجها النووي ليست أهدافه إلا سلمية، وأن نوفر الردود (المناسبة) للتحديات الأخرى التي يطرحها هذا البلد بالنسبة لأمننا (وأمن) المنطقة».
وتقول مصادر دبلوماسية أوروبية في باريس إن توقيت «الرسالة» المشتركة على صلة بما يُتداول حالياً في واشنطن الساعية إلى فرض مزيد من العقوبات على إيران وحلفائها في المنطقة، إضافة إلى «مبادرات» أخرى يضج بها الإعلام الأميركي: حرب سيبرانية، عمليات كوماندوز، هجومات مباشرة؛ ومنها ما جاءت به صحيفة «نيويورك تايمز» مؤخراً من أن ترمب درس مع مساعديه إمكانية توجيه ضربة عسكرية لمفاعل «نطنز» الإيراني رداً على ما جاء في التقرير الأخير لوكالة الطاقة الدولية الذي بيّن أن مخزون اليورانيوم المخصب بنسبة 5 في المائة وصل إلى 2449 كيلوغراماً، بينما المتاح لها لا يزيد على 300 كيلوغرام.
يذكر أن طهران قررت الرد على خروج واشنطن من الاتفاق النووي ربيع عام 2018، ولاحقاً إعادة فرض عقوبات تدريجية عليها، بالتحلل شيئاً فشيئاً من التزاماتها النووية التي شملت سقف التخصيب، والكميات المشبعة، وأعداد ونوعية الطاردات المركزية، وتشغيل مزيد من المواقع، ومعاودة الأبحاث.
حقيقة الأمر أن باريس وبرلين وعواصم أوروبية أخرى «تتخوف» مما قد تقدم عليه إدارة ترمب في الشهرين الأخيرين المتبقيين لها. من هنا، الحملة الدبلوماسية الأوروبية المبكرة والتعبير عن الاستعداد للتعاون في الملفات الشائكة، متسلحة بـ«الليونة» التي عبر عنها بايدن المرشح إزاء إيران واستعداده للعودة إلى الاتفاق النووي. بيد أن المصادر الأوروبية تنبه إلى أن القناعة التي تكون قد تكونت عند البعض بشأن عودة واشنطن إلى الاتفاق بشكل آلي وسريع ومن غير شروط «تعكس سذاجة في الرؤية»، إضافة إلى «تجاهل التغيرات التي حدثت في السنوات الخمس الأخيرة» أي بين تاريخ التوقيع على الاتفاق النووي ونهاية عهد ترمب. وتضيف هذه المصادر أنه تتعين قراءة دقيقة لما عرضه بايدن: صحيح أنه وعد بالعودة إلى الاتفاق، إلا إنه ربط ذلك بتراجع طهران عن انتهاكاتها كافة للاتفاق، وهي عديدة، وإطلاق مفاوضات تتناول البرنامج الصاروخي والباليستي الإيراني، وسياستها الإقليمية. وفي أي حال، سيتعين على بايدن أن يخوض معركة قاسية مع الكونغرس في حال حافظ الجمهوريون على الأكثرية داخله. وأخيراً، فإن «إرث» ترمب «لا يمكن تبديده بشطحة قلم».
ثمة ملاحظتان رئيسيتان: الأولى أن موقف الإدارة الأميركية المقبلة يتطابق إلى حد بعيد مع الطرح الفرنسي - الأوروبي القائل بالمحافظة على الاتفاق النووي واستكماله بإطلاق مفاوضات حول 3 مسائل: مستقبل البرنامج النووي لما بعد عام 2025، إضافة إلى الملف الصاروخي ــ الباليستي، وسياسة إيران العدوانية إزاء جيرانها وتدخلها في شؤون الغير الداخلية. وهذا الواقع من شأنه «تسهيل» التعاون والتنسيق بين الجانبين؛ الأميركي والأوروبي، بعكس ما كان عليه الوضع منذ 3 سنوات وحتى اليوم. والملاحظة الثانية أن معارك دبلوماسية حامية ستندلع في المقبل من الأشهر بسبب الاصطدام المرتقب بين ما تقبل واشنطن القيام به وما تريده إيران.
فوزير الخارجية الإيراني، في حديث لصحيفة «إيران» الحكومية، نشر له أمس، ربط العودة «آلياً» إلى الالتزام ببنود الاتفاق بأن ترفع واشنطن العقوبات أولاً. لكن أصواتاً أخرى في إيران تطالب بتعويضات أميركية عن الضرر الذي لحق بطهران بسب العقوبات وتقدر بـ250 مليار دولار، فيما جهات أخرى ترفض أي تفاوض مع واشنطن. وفي أي حال، فإن المرشد الأعلى علي خامنئي قال مراراً إن البرنامج الصاروخي ــ الباليستي «خارج التفاوض».
هذه هي صورة الوضع اليوم: تقارب أميركي ــ أوروبي وتوافق على ربط الاستمرار في الاتفاق باستكماله باتفاق آخر يقيد ما تعدّ أنشطة إيرانية مزعزعة للاستقرار؛ الأمر الذي يعني إطلاق مفاوضات جديدة إذا تراجعت طهران عن رفضها المبدئي لها. وهذا يعني أنه قد تمضي سنوات قبل أن يتم التوصل إلى اتفاق جديد، علماً بأن 10 سنوات قد انقضت قبل التوصل إلى اتفقا فيينا 2015.