«المصرف الليبي الخارجي» يجدد الصراع بين السراج ومحافظ «المركزي»

الكبير يتمسك بإدارته بعيداً عن سلطة «الوفاق»

لم تنجح الجهود التي بذلتها تركيا أخيراً لتذويب حالة الجمود السائدة بين المجلس الرئاسي لحكومة «الوفاق»، بقيادة فائز السراج، ورئيس المصرف المركزي، الصديق الكبير؛ إذ تجددت الخلافات على خلفية اتخاذ السراج قراراً يقضي بتشكيل جمعية عمومية تتولى تسمية مجلس إدارة «المصرف الليبي الخارجي»، الأمر الذي عدّه الكبير «مخالفة للقوانين واللوائح النافذة».
ودخل «المصرف الليبي الخارجي» دائرة الصراعات السياسية في البلاد مبكراً على خلفية اتهامات لرئيس مجلس إدارته، محمد بن يوسف، المسجون حالياً بارتكاب تجاوزات تتعلق بأصول المصرف.
وظهر إلى العلن صراع مكتوم بين السراج والكبير، خلال اليومين الماضيين، عندما قرر مجلس وزراء حكومة «الوفاق» ممارسة صلاحياته واختصاصاته كاملة حيال «المصرف الليبي الخارجي»، وفقاً لقانون تأسيسه الصادر في 1972 الذي رأى أنه لا يزال نافذاً رغم صدور القانون رقم 1 لسنة 2005، وتعديله بشأن المصارف.
وقال مجلس الوزراء في اجتماع استثنائي برئاسة السراج، منتصف الأسبوع، إنه تقرر وفقاً للاختصاصات المسندة له، تشكيل جمعية عمومية تتولى تسمية مجلس إدارة «المصرف الخارجي»، وفقاً للنظام الأساسي الخاص بالمصرف ولقانون تأسيسه.
غير أن الكبير رأى في الأمر «تجاوزاً للسلطات». وقال في بيان، مساء أول من أمس، إن جميع القوانين النافذة ألغت أحكام القانون الذي يستند إليه مجلس الوزراء المتعلق باختصاصه بتعيين مجلس إدارة للمصرف الخارجي. وأضاف: «تؤكد تلك النصوص قطعاً أن (مصرف ليبيا المركزي) باعتباره المالك الوحيد للمصرف الليبي الخارجي، وحامل أسهمه بالكامل هو الجمعية العمومية‏ ‏للمصرف الليبي الخارجي».
وحمّل الكبير رئيس المجلس الرئاسي «المسؤولية القانونية والتاريخية عن الأضرار التي ستلحق بالمصرف الليبي الخارجي، ومساهماته في حال الإقدام على تشكيل مجلس إدارته من قبل (الوفاق)». وحذّر من أن ذلك «قد يؤثر على سير التحقيقات الجنائية الدولية بشأن الأعمال الممنهجة التي تعرض لها المصرف الليبي الخارجي من قبل الإدارة السابقة، التي ألحقت أضراراً جسيمة بالمال العام».
ونوّه الكبير بما سماه «الدور السلبي» الذي يقوم به وزير المالية والاقتصاد في حكومة «الوفاق» فرج بومطاري: «لضرب استقلالية المصرف الليبي الخارجي بالمخالفة للقانون، وبالمخالفة لفتوى إدارة القانون في الوقت الذي أصدر فيه سجلاً تجارياً للمدير السابق المقبوض عليه بأمر من مكتب النائب العام».
وتفاعل سياسيون واقتصاديون مع الأزمة المتجددة بين الطرفين؛ إذ رأى الرئيس السابق لسوق الأوراق المالية الدكتور سليمان الشحومي، أنه كان بإمكان محافظ مصرف ليبيا المركزي تجنّب الصراع، وازدياد حالة التوتر والاستفزاز المتبادل مع حكومة «الوفاق» حول الإصلاحات الاقتصادية المنتظرة واستفحال الصراع بخصوص إدارة المصرف الليبي الخارجي، وذلك من خلال «عدم إيقاف عقد اجتماعات مجلس إدارة المصرف المركزي، وتنفيذ قانون المصارف».
وتُشكِّل أنشطة مصرف ليبيا الخارجي شبكة واسعة من الشراكات والمساهمات الخارجية في مناطق حيوية من العالم في آسيا وأفريقيا وأوروبا وأميركا. وسبق لديوان عام المحاسبة أن رصد في تقرير سابق له ملاحظات عدة على أداء المصرف الخارجي، منها غياب الإفصاح والمساءلة وانعدام دور الجمعية العمومية ولجنة المراقبة في القيام بمسؤولياتهم، بالإضافة إلى ضعف نظم الضبط الداخلي وأدواتها الرقابية.
وعلق رئيس المؤسسة الليبية للإعلام محمد عمر بعيو على الأزمة بين الكبير والسراج، قائلاً إن «تحرير المصرف الليبي الخارجي من قبضة محافظ الأمر الواقع، وجماعته خطوة وطنية ممتازة لتتدفق إيرادات النفط الليبي بأمان».
وفي 21 سبتمبر (أيلول) الماضي، أمر النائب العام الليبي بضبط وإحضار مدير المصرف محمد بن يوسف، وإحالته مقبوضاً عليه إلى مكتب النائب العام، ثم مددت النيابة العامة حبسه في تهم تتعلق بوقائع «فساد وتبديد المال العام».
إلى ذلك، ربحت ليبيا دعويين تحكيميتين حركتهما شركة فرنسية تطالب بتعويضها 600 مليون يورو، وقالت إدارة القضايا بالدولة الليبية، أمس، إن لجنة المنازعات التابعة للمجلس الأعلى للقضاء في البلاد نجحت في تجنيب الخزانة العامة دفع أكثر من نصف مليار يورو مع الفوائد القانونية، قيمة اتفاقية تسوية أبرمتها إحدى الوزارات السيادية مع شركة «سوريليك» الفرنسية.
وكانت الشركة الفرنسية حركت دعوى تحكيمية ضد الدولة الليبية، تطالب فيها بقيمة التسوية نظراً لعدم حصولها على مستحقات مالية مقابل تنفيذ مشروعات بالبلاد قُدّرت، في عام 2003، بمبلغ 36 مليون يورو، «وهو مبلغ أقل كثيراً من التعويض المطلوب»، بحسب إدارة القضايا.
ونقلت إدارة القضايا في الدولة الليبية أن محكمة استئناف باريس أصدرت، أول من أمس، حكمها في الطعن المقام من إدارة القضايا نيابة عن الدولة الليبية بإلغاء حكم التحكيم الجزئي الصادر عن غرفة التجارة الدولية بباريس في 2017، بمبلغ 230 مليون يورو، مع إلزام الشركة بأن تدفع للدولة الليبية مبلغ 150 ألف يورو مقابل المصاريف القانونية.
كما قضت المحكمة، أول من أمس، بإلغاء حكم التحكيم النهائي الصادر لصالح الشركة نفسها عن غرفة التجارة الدولية بباريس، بمبلغ 452 مليون يورو، مع إلزام الشركة بأن تدفع للدولة الليبية مبلغ عشرة آلاف يورو مقابل المصاريف القانونية.