بايدن يركز على «كوفيد ـ 19» ويتريث في تسمية فريقه الوزاري

استكمل فريق الإشراف على التعيينات

بايدن يركز على «كوفيد ـ 19» ويتريث في تسمية فريقه الوزاري
TT

بايدن يركز على «كوفيد ـ 19» ويتريث في تسمية فريقه الوزاري

بايدن يركز على «كوفيد ـ 19» ويتريث في تسمية فريقه الوزاري

آثر الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن عدم البدء فوراً في اختيار الأشخاص الذين سيتولون مناصب حكومية، لئلا يخفق مع بداية عهده في تأكيد بعض هذه التعيينات في مجلس الشيوخ ذي الغالبية الجمهورية. بينما أكدت وسائل إعلام أنه عيّن جين بساكي، مديرة الاتصالات السابقة لدى البيت الأبيض في عهد الرئيس باراك أوباما، على رأس فريق الإشراف على تأكيد التعيينات الرئيسية.
وأكد مسؤولون في حملة الديمقراطيين أن بايدن يفضل مواصلة التركيز على الطرق المثلى لمواجهة الأخطار الناجمة عن جائحة فيروس «كوفيد 19»، واضعاً المزيد من الضغوط على الرئيس ترمب الذي لا يزال يرفض الإقرار بهزيمته. وكان من المقرر أن يعقد بايدن اجتماعات موسعة مع المسؤولين الكبار عن الدوائر الصحية في الولايات المتحدة لمناقشة ما يمكن القيام به للتخفيف من عدد الضحايا والإصابات، ريثما تصبح اللقاحات الموعودة جاهزة لإعطائها لعشرات الملايين من الأميركيين.
وفي الوقت ذاته، رجح مسؤولون لدى الرئيس المنتخب ألا ينجز تعيين كامل وزراء الحكومة إلا بعد أشهر، علماً بأنه سيبدأ في التعيينات الضرورية، التي يمكن لجمهوريي مجلس الشيوخ الموافقة عليها من دون عراقيل. ويرتقب أن يضع تعيينات أخرى قيد الانتظار لمعرفة من سيسيطر على مجلس الشيوخ في الانتخابات الخاصة التي ستجري في يناير (كانون الثاني) المقبل في ولاية جورجيا. ويحتاج بايدن إلى فوز المرشحين الديمقراطيين جون أوسوف ورافاييل وارنوك ضد منافسيهما الجمهوريين كيلي لوفلر وديفيد بيرديو، لكي تصير المعادلة 50 - 50 في المجلس. وإذ ذاك تتمكن نائبة الرئيس المنتخبة كامالا هاريس من التصويت لترجيح كفة الديمقراطيين. ويرجح أن تحول أي غالبية جمهورية بقيادة السيناتور ميتش ماكونيل دون تعيين شخصيات مثل مستشارة مجلس الأمن القومي السابق سوزان رايس والسيناتورة إليزابيث وارن.
وبصرف النظر عما سيحصل في جورجيا، فهناك فرصة جيدة أن يفشل أحد خيارات بايدن في وقت مبكر، على غرار ما حصل عندما أراد ترمب تعيين أندرو بوزدر وفشل، وعندما قام باراك أوباما بسحب اسم طوم داشل من منصب وزير الصحة، وعندما أخفق الرئيس السابق جورج دبليو بوش في تعيين ليندا شافيز، وعندما فشل الرئيس السابق بيل كلينتون في تعيين زوي بيرد.
ومع ذلك، يفكر الرئيس المنتخب في اختيار وزير العدل بين ثلاثة مرشحين، هم السيناتور السابق دوغ جونز ونائبة وزير العدل السابقة سالي ياتس ووزير العدل لولاية كاليفورنيا كزافييه بيسيرا، بالإضافة إلى وزير الأمن الداخلي السابق جيه جونسون لمنصب وزير الدفاع، ويفكر أيضاً في تعيين نائب وزير الأمن الداخلي السابق أليخاندرو مايوركا، ومستشارة الأمن الداخلي السابقة ليزا موناكو، وحاكم نيويورك أندرو كيومو في مناصب رفيعة.
إلى ذلك، نشرت صحيفة «بوليتيكو» الإلكترونية أن بايدن اختار بساكي لقيادة الفريق الذي يضم عدداً من مساعدي بايدن ومسؤولي الحملة السابقين، وبينهم مدير الاستجابة السريعة في حملته أندرو بيتس وشون سافيت الذي كان مسؤولاً عن حملة بيت بوتيجيج وسالونيا شارما التي كانت مسؤولة في حملة السيناتورة إليزابيث وارين. وستتولى مساعدة بايدن السابقة في مجلس الشيوخ أوليفيا دالتون إدارة الاتصالات، بينما ستقود الإدارية السابقة في مجلس الشيوخ ريما دودين الاستراتيجية التشريعية. ويضم الفريق أيضاً كبير مستشاري حملة بايدن الرئاسية خورخي نيري الذي سيعمل نائباً لمدير التواصل عند تأكيد التعيينات.
وأوردت شبكة «فوكس نيوز» الأميركية للتلفزيون أن الفريق سيوسع في الأسابيع المقبلة بإضافة بعض موظفي حملة بايدن والمتطوعين من الكابيتول هيل. وتوقع أن يعمل الفريق مع ستيفاني فالنسيا، التي تشرف على الاتصالات الخاصة بالعملية الانتقالية عند بايدن، بالإضافة إلى لويزا تيريل، التي تشرف على الشؤون الانتقالية في الكونغرس. وأوضحت «بوليتيكو» أن فريق الترشيحات ستكون لديه اتصالاته الخاصة للمساعدة في تأكيد تعيين المرشحين الجدد.
وكان الرئيس المنتخب اختار هذا الأسبوع تسعة موظفين كباراً سيعملون معه في البيت الأبيض بعد تنصيبه المرتقب في 20 يناير 2021.



مجلس الأمن يدرس السماح باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان الملاحة في هرمز

خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
TT

مجلس الأمن يدرس السماح باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان الملاحة في هرمز

خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)

بدأ مجلس الأمن الدولي مفاوضات محورها مشروع قرار تقدمت به البحرين، يسمح لأي دولة باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان حرية الملاحة عبر مضيق هرمز.

ويهدف مشروع القرار الذي اطلعت عليه «وكالة الصحافة الفرنسية»، ومن المتوقع تعديله خلال المناقشات، إلى منح الدول الأعضاء الضوء الأخضر لـ«استخدام (كل الوسائل اللازمة)، في مضيق هرمز وحوله، بما في ذلك في المياه الإقليمية» للدول الساحلية لـ«تأمين المرور وضبط وتحييد ومنع أي محاولة لإغلاق أو عرقلة أو تدخل في الملاحة الدولية» عبر هذا الممر التجاري الحيوي.

ويطالب النص أيضاً إيران بـ«التوقف فوراً عن كل الهجمات ضد السفن التجارية وأي محاولة لعرقلة» حرية الملاحة. كما يشير إلى إمكان فرض عقوبات على أولئك الذين ينتهكون حرية الملاحة عبر المضيق.

ولم يتمكن سوى عدد قليل من سفن الشحن وناقلات النفط، ومعظمها إيراني، من المرور عبر مضيق هرمز منذ أغلقت القوات الإيرانية هذا الممر التجاري الحيوي، في إطار الحرب التي اندلعت في الشرق الأوسط، في أعقاب هجوم أميركي إسرائيلي على طهران في 28 فبراير (شباط).

وقال دبلوماسيان أوروبيان ودبلوماسي غربي إن احتمالات موافقة مجلس الأمن على القرار ضئيلة، إذ من المرجح أن تستخدم روسيا ‌والصين، المقرّبتان من إيران، حق النقض (فيتو). ويحتاج مشروع القرار إلى ما لا يقل عن 9 أصوات مؤيدة، وعدم استخدام روسيا ⁠والصين والولايات المتحدة ⁠وبريطانيا وفرنسا حق النقض، حتى يعتمده المجلس المكون من 15 عضواً. ولم يتسنَّ التواصل مع بعثتي روسيا والصين لدى الأمم المتحدة للحصول على تعليق.

وكانت البحرين تقدمت، نيابة عن دول الخليج، بمشروع قرار تبناه مجلس الأمن منتصف مارس (آذار)، طالب بـ«الوقف الفوري» للهجمات الإيرانية على دول الخليج والأردن. وقال الدبلوماسيون إن فرنسا تعمل أيضاً على صياغة مشروع قرار بديل يسعى للحصول على تفويض من الأمم المتحدة بمجرد أن تهدأ الأوضاع. وقال 3 مسؤولين أميركيين لوكالة «رويترز» للأنباء، إن 2500 جندي من مشاة البحرية سيتم نشرهم في المنطقة، إلى جانب السفينة الحربية الأميركية «بوكسر»، وهي سفينة هجومية برمائية، وسفن حربية مرافقة. ولم يذكر المسؤولون تفاصيل عن دور هذه القوات والقطع البحرية. وقال مسؤولان إنه لم يتم بعد اتخاذ أي قرار بشأن ما ​إن كانت القوات ستدخل إيران. وأبلغت ​مصادر «رويترز»، في وقت سابق، أن الأهداف المحتملة ربما تشمل الساحل الإيراني أو مركز تصدير النفط في جزيرة خرج.


20 دولة تؤكّد استعدادها للمساهمة في جهود تأمين مضيق هرمز

زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
TT

20 دولة تؤكّد استعدادها للمساهمة في جهود تأمين مضيق هرمز

زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)

أبدت 20 دولة رغبتها، السبت، في المساهمة في الجهود الرامية لتأمين مضيق هرمز، مُندّدة في الوقت ذاته بإغلاق إيران للممر الاستراتيجي.

وقالت كل من المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا واليابان وكندا وكوريا الجنوبية ونيوزيلندا والدنمارك ولاتفيا وسلوفينيا وإستونيا والنرويج والسويد وفنلندا وتشيكيا ورومانيا والبحرين وليتوانيا، في البيان المشترك: «نُعرب عن استعدادنا للمساهمة في الجهود المناسبة لضمان المرور الآمن عبر المضيق»، مضيفةً: «نرحّب بالتزام الدول المشاركة في التخطيط التحضيري».

وتابعت: «ندين بأشد العبارات الهجمات الإيرانية الأخيرة على سفن تجارية غير مسلّحة في الخليج، والهجمات على البنية التحتية المدنية بما فيها منشآت النفط والغاز، والإغلاق الفعلي لمضيق هرمز من قبل القوات الإيرانية».

ومنذ بدء الهجوم الأميركي - الإسرائيلي على إيران في 28 فبراير (شباط)، تشنّ طهران ضربات على مواقع في دول الخليج وعلى سفن شحن أثناء عبورها في المضيق.

وأفادت شركة «كيبلر» للتحليل، بأنّه بين الأول والتاسع عشر من مارس (آذار)، عبرت 116 ناقلة بضائع فقط المضيق، في انخفاض بنسبة 95 في المائة عن المعدل الذي تمّ تسجيله قبل الحرب. وأدّى التعطيل الفعلي لمضيق هرمز، الذي يمُرّ عبره عادة 20 في المائة من النفط والغاز العالميَّين، والهجمات على منشآت النفط والغاز في الشرق الأوسط، إلى ارتفاع كبير في الأسعار.

وقالت الدول الموقّعة على البيان: «ندعو إلى وقف فوري وشامل للهجمات على البنية التحتية المدنية، بما فيها منشآت النفط والغاز».


محتجون بمسجد أسترالي ينتقدون رئيس الوزراء بسبب موقفه من إسرائيل

ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
TT

محتجون بمسجد أسترالي ينتقدون رئيس الوزراء بسبب موقفه من إسرائيل

ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)

قام محتجون اليوم الجمعة بمقاطعة رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي وأطلقوا صيحات استهجان أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر، وعبروا عن غضبهم من موقفه تجاه هجوم إسرائيل حليفة بلاده على غزة.

ويشعر أفراد من المجتمعين المسلم واليهودي في أستراليا بالغضب إزاء الموقف الحذر الذي اتخذته الحكومة المنتمية ليسار الوسط منذ اندلاع حرب غزة، فهي عبرت عن قلقها تجاه الفلسطينيين، وحثت مرارا على وقف إطلاق النار، ودعمت حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها.

وأظهرت لقطات فيديو محتجين وهم يقاطعون أداء الصلوات بعد نحو 15 دقيقة من انضمام ألبانيزي ووزير الشؤون الداخلية توني بيرك إلى المصلين في مسجد لاكيمبا بغرب سيدني. وأطلق المحتجون صيحات الاستهجان وطالبوا ألبانيزي وبيرك بالمغادرة ووصفوهما «بداعمي الإبادة الجماعية».

وقال أحد القيادات الدينية «إخوتي وأخواتي الأعزاء، حافظوا على هدوئكم قليلا»، وحث الحضور على الجلوس والتوقف عن تصوير ما يحدث. وقال «إنه عيد. إنه يوم سعيد». وشوهد حارس أمن وهو يطرح أحد مثيري الشغب أرضا قبل أن يرافقه بعيدا.

وغادر ألبانيزي وبيرك المكان بعد ذلك بوقت قصير، وتبعهم المحتجون الذين كانوا يصرخون «عار عليكم!». وفي وقت لاحق وصف ألبانيزي زيارة المسجد بأنها كانت «إيجابية للغاية» رغم ما حدث. وقال للصحفيين «إذا كان هناك شخصان يثيران شغبا في حشد من 30 ألف شخص، فيجب النظر إلى الأمر في نصابه».

وأضاف أن بعض الاستياء نابع من تصنيف الحكومة هذا الشهر لحزب التحرير الإسلامي كجماعة كراهية محظورة، استنادا إلى قوانين صدرت عقب حادثة إطلاق النار الجماعي الدامية في شاطئ بونداي بسيدني في 14 ديسمبر (كانون الأول).

وخرجت أعداد كبيرة من المتظاهرين عندما زار رئيس إسرائيل إسحاق هرتسوغ البلاد الشهر الماضي بدعوة من ألبانيزي بعد واقعة بونداي التي استهدفت المجتمع اليهودي ونفذها شخصان استلهما أفكارا من تنظيم داعش.