«أوقاف مصر» تحذر أئمة المساجد مجدداً من تبني «آيديولوجيات متشددة»

الوزارة تهدد بإنهاء خدمة المتجاوزين

هددت وزارة الأوقاف المصرية بإنهاء خدمة أي إمام مسجد «يتضح أن لديه انتماءات لأي من (الجماعات المتطرفة) أو يتبنى (آيديولوجيات متشددة) لا تتفق مع المنهج الوسطي».
وأرجعت الوزارة، وهي المسؤولة عن المساجد في البلاد، هذه الخطوة «حتى لا يُصدّر (الإمام) للناس وعياً مُخالفاً وغير متفق مع منهج الأزهر والدولة المصرية». وبينما حذرت «الأوقاف» مجدداً من أنها «سوف تتخذ إجراءات حاسمة تجاه كل من يثبت انضمامه إلى (جماعة محظورة) أو يشارك في (أعمال تحريضية) ولو عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي». قال الدكتور جابر طايع، رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، إنه «حال وجود مخالفات سواء فكرية أو إدارية، فإن الوزارة تتدخل على الفور، وتنهي خدمة المُخالف».
وأنهت «الأوقاف» قبل يومين خدمة إمام وخطيب في محافظة مطروح شمال غربي مصر لـ«تبنيه أفكاراً لا تتسق وفهم صحيح الدين»، وذلك بحسب بيان للوزارة. كما قررت وزارة الأوقاف أيضاً «إيقاف مفتش من محافظة الشرقية بدلتا مصر عن العمل، لحين انتهاء التحقيقات، فيما نسب إليه من مخالفات بشأن سوء استخدام مواقع التواصل». وأكدت مصادر في «الأوقاف»، أن «الوزارة ناشدت الأئمة والعاملين بها ضرورة تحري الدقة فيما ينشرون أو يشاركون به عبر صفحاتهم الشخصية على مواقع التواصل».
من جهته، أشار طايع في تصريحات متلفزة، مساء أول من أمس، إلى أن «الوزارة تستطيع أن تقضي على كل ما يعكر صفو الأئمة والدعاة الوسطيين، الذين يعول عليهم في بناء الوعي للمجتمع المصري»، مضيفاً «لا نفتري على أحد؛ لكن هناك لجاناً علمية بالوزارة، يخضع الإمام لمناقشة علمية من خلالها، ليتم التأكد عن طريقها، من آيديولوجية المخالف للفكر الوسطي». وسبق أن دفعت «الأوقاف المصرية» في أغسطس (آب) عام 2018 ببعض مفتشيها ممن يحملون «الضبطية القضائية» لـ«إحكام السيطرة على المساجد، وعدم استغلالها سياسياً أو حزبياً». وفي أبريل (نيسان) عام 2017 اشترطت السلطات المصرية على أئمة وخطباء المساجد «عدم الانتماء إلى أي تنظيم أو جماعة، للبقاء في مناصبهم واعتلاء المنابر».
وتؤكد «أوقاف مصر»، أنه «لا أحد فوق المحاسبة بالوزارة، وأنها لن تسمح بالتجاوز في حق المنابر، أو مخالفة تعليمات الوزارة، أو الخروج على المنهج الوسطي، أو اتخاذ المساجد، لنشر أفكار لا تتسق وصحيح الإسلام ومنهجه السمح الرشيد».
وسبق أن قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في يناير (كانون الثاني) الماضي، إن «أي تقاعس عن تجديد الخطاب الديني، من شأنه ترك الساحة لأدعياء العلم وأشباه العلماء، ليخطفوا عقول الشباب، ويزينوا لهم استباحة القتل والنهب والاعتداء على الأموال والأعراض، ويدلسوا عليهم أحكام الشريعة السمحة».
من جهته، دعا الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف المصري، أمس، إلى «الحسم مع كل من يثبت ولاؤه لـ(جماعات التطرف) و(أهل الشر)».