ارتفاع صادرات الخام السعودية إلى 6.07 مليون برميل يومياً في سبتمبر

عبد العزيز بن سلمان: قادرون على تحقيق مزيد من الاستقرار لسوق النفط

السعودية تقود {أوبك بلس} نحو استقرار السوق (رويترز)
السعودية تقود {أوبك بلس} نحو استقرار السوق (رويترز)
TT

ارتفاع صادرات الخام السعودية إلى 6.07 مليون برميل يومياً في سبتمبر

السعودية تقود {أوبك بلس} نحو استقرار السوق (رويترز)
السعودية تقود {أوبك بلس} نحو استقرار السوق (رويترز)

ارتفعت صادرات النفط الخام السعودية للشهر الثالث على التوالي لتصل إلى 6.07 مليون برميل يوميا في سبتمبر (أيلول) الماضي، من 5.97 مليون برميل يوميا في أغسطس (آب).
بلغ إنتاج المملكة من الخام 8.98 مليون برميل يوميا في سبتمبر، وفقا للأرقام الرسمية. وكانت صادرات الخام من السعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم، تراجعت إلى أدنى مستوياتها على الإطلاق في يونيو (حزيران)، بحسب أرقام مبادرة البيانات المشتركة التي ترجع حتى العام 2002.
وتقود السعودية دول أوبك+ في اتفاق تاريخي لتخفيض الإنتاج، منذ أبريل (نيسان) الماضي، كان على أثره أن التزمت، وهي أكبر مصدر للنفط في العالم، بتخفيض حصص إضافية لتوازن السوق.
ومع توازن السوق حاليا عند ثبات مستواها عند 40 - 45 دولارا للبرميل، فقد نجحت تلك الجهود في ثبات حالة الاستقرار المرجوة.
وقال أمس وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان في هذا الصدد: «استطعنا تحقيق الاستقرار لسوق النفط... والاستمرار في تحقيق المزيد مرهون بالإرادة والقدرة».
وانخفض استهلاك الخام بمصافي التكرير المحلية السعودية 8.9 في المائة إلى 2.35 مليون برميل يومياً في سبتمبر، بينما تراجع الحرق المباشر للخام 87 ألف برميل يوميا إلى 615 ألف برميل يوميا.
تدرس أوبك بلس، التي تضم منظمة البلدان المصدرة للبترول وروسيا وآخرين، إرجاء خطة لزيادة الإنتاج مليوني برميل يوميا، بما يعادل 2 في المائة من الطلب العالمي، في يناير (كانون الثاني) لدعم السوق.
في هذا الصدد، أعلنت وزارة الطاقة والبنية التحتية الإماراتية أمس، أن التزام البلاد باتفاق أوبك بلس سجل 126 في المائة أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.
وأوضحت أن البلاد قلصت إنتاجها بمقدار 153 ألف برميل يوميا خلال شهر أكتوبر الماضي، حسب المصادر الثانوية المعتمدة لدى أوبك، ليصل متوسط الالتزام الكلي للدولة منذ بداية اتفاق خفض الإنتاج إلى 101 في المائة. وبذلك تصل الإمارات لمستوى التزام يفوق 100 في المائة قبل انقضاء فترة التعويض المتفق عليها. وخفضت الإمارات الإنتاج في أكتوبر لتعويض زيادة تم تسجيلها في أغسطس.
أمام هذه المعطيات، ارتفعت أسعار النفط أمس، بفضل الآمال في أن ترجئ أوبك وحلفاؤها زيادة مزمعة في إنتاج النفط وبعد أن قالت فايزر إن لقاحها لمرض (كوفيد - 19) أثبت فاعلية أكبر عما أعلنته من قبل. وبحلول الساعة 14:44 بتوقيت غرينيتش، كان خام برنت مرتفعا 64 سنتا بما يعادل 1.5 في المائة إلى 44.39 دولار للبرميل، في حين زاد الخام الأميركي غرب تكساس الوسيط 43 سنتا أو 1 في المائة ليسجل 41.86 دولار.
على صعيد مواز، ارتفعت مخزونات الولايات المتحدة من النفط الخام والبنزين بينما هبط مخزون نواتج التقطير، حسبما ذكرته إدارة معلومات الطاقة الأميركية الأربعاء.
زاد مخزون الخام 768 ألف برميل على مدار الأسبوع المنتهي في 13 نوفمبر (تشرين الثاني) إلى 489.5 مليون برميل، بينما توقع المحللون في استطلاع أجرته «رويترز» ارتفاعه 1.7 مليون برميل. وارتفعت مخزونات الخام بنقطة التسليم في كاشينج بولاية أوكلاهوما 1.2 مليون برميل الأسبوع الماضي. وزاد استهلاك الخام بمصافي التكرير 394 ألف برميل يوميا على مدى الأسبوع. وارتفع معدل استغلال الطاقة الإنتاجية للمصافي 2.9 نقطة مئوية. ونمت مخزونات البنزين الأميركية 2.6 مليون برميل إلى 228 مليون برميل، بينما توقع المحللون في استطلاع «رويترز» ارتفاعها 87 ألف برميل.
وتراجعت مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، 5.2 مليون برميل إلى 144 مليون برميل، في حين كان من المتوقع انخفاضها 1.5 مليون برميل. وهبط صافي واردات الولايات المتحدة من الخام 228 ألف برميل يوميا الأسبوع الماضي، حسبما ذكرته إدارة معلومات الطاقة.


مقالات ذات صلة

شركات البتروكيميائيات السعودية تتحول للربحية وتنمو 200% في الربع الثالث

الاقتصاد موقع تصنيعي لـ«سابك» في الجبيل (الشركة)

شركات البتروكيميائيات السعودية تتحول للربحية وتنمو 200% في الربع الثالث

سجلت شركات البتروكيميائيات المدرجة في السوق المالية السعودية (تداول) تحولاً كبيراً نتائجها المالية خلال الربع الثالث من 2024.

محمد المطيري (الرياض)
الاقتصاد مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)

 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

رفعت وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني تصنيف السعودية إلى «إيه إيه 3» (Aa3) من «إيه 1»، مشيرة إلى جهودها لتنويع اقتصادها بعيداً عن النفط.

«الشرق الأوسط» (نيويورك) «الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

سطرت السعودية التاريخ بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم.

بندر مسلم (الرياض)
الاقتصاد العوهلي متحدثاً للحضور في منتدى المحتوى المحلي (الشرق الأوسط)

نسبة توطين الإنفاق العسكري بالسعودية تصل إلى 19.35 %

كشف محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المهندس أحمد العوهلي عن وصول نسبة توطين الإنفاق العسكري إلى 19.35 في المائة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)

التراخيص الاستثمارية في السعودية ترتفع 73.7%

حققت التراخيص الاستثمارية المصدرة في الربع الثالث من العام الحالي ارتفاعاً بنسبة 73.7 في المائة، لتصل إلى 3.810 تراخيص.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

للمرة الأولى... اتحاد الغرف السعودية يشكّل لجنة للطاقة والبتروكيماويات

مبنى اتحاد الغرف السعودية في الرياض (الموقع الإلكتروني لاتحاد الغرف السعودية)
مبنى اتحاد الغرف السعودية في الرياض (الموقع الإلكتروني لاتحاد الغرف السعودية)
TT

للمرة الأولى... اتحاد الغرف السعودية يشكّل لجنة للطاقة والبتروكيماويات

مبنى اتحاد الغرف السعودية في الرياض (الموقع الإلكتروني لاتحاد الغرف السعودية)
مبنى اتحاد الغرف السعودية في الرياض (الموقع الإلكتروني لاتحاد الغرف السعودية)

أعلن اتحاد الغرف السعودية تشكيل أول لجنة وطنية من نوعها للطاقة والبتروكيماويات تحت مظلة القطاع الخاص، لتعزيز مشاركته في صناعة سياسات هذا القطاع الحيوي وتنمية استثماراته.

ووفق بيان للاتحاد، تم انتخاب الدكتور جابر الفهاد رئيساً، وسعد العجلان نائباً للرئيس، وستعمل اللجنة بالتكامل مع الوزرات والهيئات ذات الصلة، والشركات الكبرى لتحقيق مستهدفات القطاع وتمكين المستثمرين السعوديين والأجانب من الفرص المتاحة.

يأتي ذلك في ظل التوقعات بأن تصل استثمارات قطاع البتروكيماويات إلى 600 مليار دولار بحلول عام 2030، وخطط الوصول إلى 50 في المائة من الطاقة المتجددة ومشاريعها الضخمة، إلى جانب فرص الاستثمار ببرامج توطين المحتوى بالطاقة التي تستهدف توطين 75 في المائة من القطاع.

ويمثل قطاع الطاقة السعودي المصدر الأساسي للطاقة عالمياً، ويُقدَّر أثره الاقتصادي بنسبة 40 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، كما يُعدّ محركاً رئيسياً لقطاعات حيوية كالصناعة والنقل والخدمات اللوجستية والتعدين وغيرها، وعاملاً أساسياً في دعم النمو الاقتصادي بالمملكة.

وبحسب البيان، يأتي تشكيل اللجنة متسقاً مع التوجهات الجديدة لاتحاد الغرف الرامية لمواكبة القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية في «رؤية 2030»، ومن ضمنها قطاع الطاقة، لفتح آفاق استثمارية جديدة بالقطاع.