{بيتكوين} تتخطى 18 ألف دولار وتقترب من أعلى مستوياتها على الإطلاق

{بيتكوين} تتخطى 18 ألف دولار  وتقترب من أعلى مستوياتها على الإطلاق
TT

{بيتكوين} تتخطى 18 ألف دولار وتقترب من أعلى مستوياتها على الإطلاق

{بيتكوين} تتخطى 18 ألف دولار  وتقترب من أعلى مستوياتها على الإطلاق

ارتفعت عملة {بيتكوين} المشفرة وكسرت حاجز 18 ألف دولار، الأربعاء، لتبلغ أعلى مستوياتها منذ ديسمبر (كانون الأول) 2017، مواصلة صعودها الكبير في 2020 المدعوم بالطلب على طبيعتها التي تعتبر تحوطا من التضخم وتوقعات باتجاه عام لقبولها.
وقفزت العملة المشفرة الأساسية والأكبر لما يصل إلى 18483 دولارا، وصعدت نحو 160 في المائة هذا العام وقفزت 17 في المائة في الأيام الثلاثة الماضية فقط.
وبيتكوين قريبة الآن من أعلى مستوياتها على الإطلاق عندما يقل قليلا عن 20 ألف دولار، الذي لامسته في ذروة ازدهارها عام 2017 بدعم من مستثمرين أفراد.
والعملة الرقمية المثيرة للجدل، التي تم الترويج لها في الأساس كبديل للعملات الوطنية مثل الدولار، ارتفعت بنسبة 4.8 في المائة أمس، قبل أن تنخفض بمقدار 1000 دولار في غضون 20 دقيقة تقريباً.
وتضاعفت قيمة العملة هذا العام، مما أثار ذكريات ارتفاع سعرها بنسبة 1375 في المائة عام 2018 الذي سبق التراجع بنسبة 70 في المائة في العام التالي. ومع ذلك، فإن المؤيدين، المتشككين أيضاً في العملات المشفرة، يقولون: «إنها قد تستمر في الارتفاع».
تأتي مكاسب بيتكوين هذا العام في أعقاب مشاركة أوسع من شركات محورية في حي المال الأميركي «وول ستريت»، بما في ذلك شركة «فيدليتي إنفيستمنتس»، التي أطلقت صندوق استثمار في العملة الرقمية خلال الصيف.
وأصبح بعض مديري الأموال البارزين أيضاً من المتحولين للعملات المشفرة، إذ اشترى المستثمر، الذي يتتبع أداء الاقتصاد الكلي، بول تيودور جونز العملة الرقمية لتكون تحوطاً ضد التضخم المحتمل.
وقالت شركة «باي بال هولدينغ إنك PayPal Holding Inc» في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي: «إنها ستسمح للعملاء بالوصول إلى العملات المشفرة، مما حفّز المراهنات على إمكانية بدء المزيد من الأشخاص في استخدام العملات الرقمية المشفرة». ويقول المدافعون إن العملة المشفرة يمكن أن تكون ملاذاً آمناً في أوقات الاضطرابات، ويمكن أن تكون وسيلة للتحوط ضد تفشي طباعة الأموال من البنك المركزي (خوفاً من زيادة التضخم). ولا يزال الأمر مغرياً للآخرين من خلال تقدمها المذهل هذا العام.
لكن دخول مؤسسات الاستثمار في السوق، كان بطيئاً وسط التقلبات المتزايدة للعملات الرقمية، وبعض حالات القرصنة والسرقة البارزة.
وقالت وزارة العدل الأميركية هذا الشهر: «إنها بصدد رفع دعوى قضائية لمصادرة أكثر من مليار دولار من عملات بيتكوين» التي تقول: «إنها مرتبطة بالموقع الإلكتروني «طريق الحرير «(Silk Road)، وهو موقع للتجارة الإلكترونية مدانٌ باتباع سلوك إجرامي، وجرى إغلاقه قبل سبع سنوات».
وفي وقت سابق من صيف هذا العام، تم اختراق حسابات «تويتر» لبعض أبرز قادة السياسة والأعمال في الولايات المتحدة في محاولة واضحة للترويج لعملية احتيال مربتطة بعملة بيتكوين.



الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
TT

الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)

قالت الأمم المتحدة، في وقت متأخر، يوم الخميس، إن الاقتصاد العالمي قاوم الضربات التي تعرَّض لها بسبب الصراعات والتضخم، العام الماضي، وإنه من المتوقع أن ينمو بنسبة ضعيفة تبلغ 2.8 في المائة في 2025.

وفي تقرير «الوضع الاقتصادي العالمي وآفاقه (2025)»، كتب خبراء اقتصاد الأمم المتحدة أن توقعاتهم الإيجابية كانت مدفوعة بتوقعات النمو القوية، وإن كانت بطيئة للصين والولايات المتحدة، والأداء القوي المتوقع للهند وإندونيسيا. ومن المتوقَّع أن يشهد الاتحاد الأوروبي واليابان والمملكة المتحدة انتعاشاً متواضعاً، كما يقول التقرير.

وقال شانتانو موخيرجي، رئيس فرع مراقبة الاقتصاد العالمي في قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة: «نحن في فترة من النمو المستقر والضعيف. قد يبدو هذا أشبه بما كنا نقوله، العام الماضي، ولكن إذا دققنا النظر في الأمور، فستجد أن الأمور تسير على ما يرام».

ويقول التقرير إن الاقتصاد الأميركي تفوق على التوقعات، العام الماضي، بفضل إنفاق المستهلكين والقطاع العام، لكن من المتوقَّع أن يتباطأ النمو من 2.8 في المائة إلى 1.9 في المائة هذا العام.

ويشير التقرير إلى أن الصين تتوقع تباطؤ نموها القوي قليلاً من 4.9 في المائة في عام 2024 إلى 4.8 في المائة في عام 2025، وذلك بسبب انخفاض الاستهلاك وضعف قطاع العقارات الذي فشل في تعويض الاستثمار العام وقوة الصادرات. وهذا يجبر الحكومة على سن سياسات لدعم أسواق العقارات ومكافحة ديون الحكومات المحلية وتعزيز الطلب. ويشير التقرير إلى أن «تقلص عدد سكان الصين وارتفاع التوترات التجارية والتكنولوجية، إذا لم تتم معالجته، قد يقوض آفاق النمو في الأمد المتوسط».

وتوقعت الأمم المتحدة، في يناير (كانون الثاني) الماضي، أن يبلغ النمو الاقتصادي العالمي 2.4 في المائة في عام 2024. وقالت، يوم الخميس، إن المعدل كان من المقدَّر أن يصبح أعلى، عند 2.8 في المائة، ويظل كلا الرقمين أقل من معدل 3 في المائة الذي شهده العالم قبل بدء جائحة «كوفيد - 19»، في عام 2020.

ومن المرتقب أن ينتعش النمو الأوروبي هذا العام تدريجياً، بعد أداء أضعف من المتوقع في عام 2024. ومن المتوقَّع أن تنتعش اليابان من فترات الركود والركود شبه الكامل. ومن المتوقَّع أن تقود الهند توقعات قوية لجنوب آسيا، مع توقع نمو إقليمي بنسبة 5.7 في المائة في عام 2025، و6 في المائة في عام 2026. ويشير التقرير إلى أن توقعات النمو في الهند بنسبة 6.6 في المائة لعام 2025، مدعومة بنمو قوي في الاستهلاك الخاص والاستثمار.

ويقول التقرير: «كان الحدّ من الفقر العالمي على مدى السنوات الثلاثين الماضية مدفوعاً بالأداء الاقتصادي القوي. وكان هذا صحيحاً بشكل خاص في آسيا؛ حيث سمح النمو الاقتصادي السريع والتحول الهيكلي لدول، مثل الصين والهند وإندونيسيا، بتحقيق تخفيف للفقر غير مسبوق من حيث الحجم والنطاق».

وقال لي جون هوا، مدير قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية: «لقد تجنَّب الاقتصاد العالمي إلى حد كبير الانكماش واسع النطاق، على الرغم من الصدمات غير المسبوقة في السنوات القليلة الماضية، وأطول فترة من التشديد النقدي في التاريخ». ومع ذلك، حذر من أن «التعافي لا يزال مدفوعاً في المقام الأول بعدد قليل من الاقتصادات الكبيرة».