{بيتكوين} تتخطى 18 ألف دولار وتقترب من أعلى مستوياتها على الإطلاق

{بيتكوين} تتخطى 18 ألف دولار  وتقترب من أعلى مستوياتها على الإطلاق
TT

{بيتكوين} تتخطى 18 ألف دولار وتقترب من أعلى مستوياتها على الإطلاق

{بيتكوين} تتخطى 18 ألف دولار  وتقترب من أعلى مستوياتها على الإطلاق

ارتفعت عملة {بيتكوين} المشفرة وكسرت حاجز 18 ألف دولار، الأربعاء، لتبلغ أعلى مستوياتها منذ ديسمبر (كانون الأول) 2017، مواصلة صعودها الكبير في 2020 المدعوم بالطلب على طبيعتها التي تعتبر تحوطا من التضخم وتوقعات باتجاه عام لقبولها.
وقفزت العملة المشفرة الأساسية والأكبر لما يصل إلى 18483 دولارا، وصعدت نحو 160 في المائة هذا العام وقفزت 17 في المائة في الأيام الثلاثة الماضية فقط.
وبيتكوين قريبة الآن من أعلى مستوياتها على الإطلاق عندما يقل قليلا عن 20 ألف دولار، الذي لامسته في ذروة ازدهارها عام 2017 بدعم من مستثمرين أفراد.
والعملة الرقمية المثيرة للجدل، التي تم الترويج لها في الأساس كبديل للعملات الوطنية مثل الدولار، ارتفعت بنسبة 4.8 في المائة أمس، قبل أن تنخفض بمقدار 1000 دولار في غضون 20 دقيقة تقريباً.
وتضاعفت قيمة العملة هذا العام، مما أثار ذكريات ارتفاع سعرها بنسبة 1375 في المائة عام 2018 الذي سبق التراجع بنسبة 70 في المائة في العام التالي. ومع ذلك، فإن المؤيدين، المتشككين أيضاً في العملات المشفرة، يقولون: «إنها قد تستمر في الارتفاع».
تأتي مكاسب بيتكوين هذا العام في أعقاب مشاركة أوسع من شركات محورية في حي المال الأميركي «وول ستريت»، بما في ذلك شركة «فيدليتي إنفيستمنتس»، التي أطلقت صندوق استثمار في العملة الرقمية خلال الصيف.
وأصبح بعض مديري الأموال البارزين أيضاً من المتحولين للعملات المشفرة، إذ اشترى المستثمر، الذي يتتبع أداء الاقتصاد الكلي، بول تيودور جونز العملة الرقمية لتكون تحوطاً ضد التضخم المحتمل.
وقالت شركة «باي بال هولدينغ إنك PayPal Holding Inc» في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي: «إنها ستسمح للعملاء بالوصول إلى العملات المشفرة، مما حفّز المراهنات على إمكانية بدء المزيد من الأشخاص في استخدام العملات الرقمية المشفرة». ويقول المدافعون إن العملة المشفرة يمكن أن تكون ملاذاً آمناً في أوقات الاضطرابات، ويمكن أن تكون وسيلة للتحوط ضد تفشي طباعة الأموال من البنك المركزي (خوفاً من زيادة التضخم). ولا يزال الأمر مغرياً للآخرين من خلال تقدمها المذهل هذا العام.
لكن دخول مؤسسات الاستثمار في السوق، كان بطيئاً وسط التقلبات المتزايدة للعملات الرقمية، وبعض حالات القرصنة والسرقة البارزة.
وقالت وزارة العدل الأميركية هذا الشهر: «إنها بصدد رفع دعوى قضائية لمصادرة أكثر من مليار دولار من عملات بيتكوين» التي تقول: «إنها مرتبطة بالموقع الإلكتروني «طريق الحرير «(Silk Road)، وهو موقع للتجارة الإلكترونية مدانٌ باتباع سلوك إجرامي، وجرى إغلاقه قبل سبع سنوات».
وفي وقت سابق من صيف هذا العام، تم اختراق حسابات «تويتر» لبعض أبرز قادة السياسة والأعمال في الولايات المتحدة في محاولة واضحة للترويج لعملية احتيال مربتطة بعملة بيتكوين.



مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
TT

مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)

نشرت الجريدة الرسمية في مصر قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن الموافقة على زيادة حصة البلاد في صندوق النقد الدولي بنسبة 50 في المائة. كما نص القرار على أن الزيادة في الحصة لن تصبح سارية إلا بعد استيفاء شروط التصديق، رابطاً ذلك بموافقة جميع الدول الأعضاء في الصندوق على زيادة حصصهم.

وحسب مراقبين، تهدف زيادة الحصة إلى تعزيز الموارد المتاحة لصندوق النقد لدعم السياسات الاقتصادية والمالية للدول الأعضاء. كما أنها تزيد من القوة التصويتية لمصر في الصندوق.

ويرتبط القرار بالمراجعة العامة الـ16 للحصص، التي تشمل زيادات في حصص الدول الأعضاء، والتي تعتمد على الموافقة الكتابية للدول المشاركة والالتزام بالشروط المالية المحددة. علماً أن نحو 97 في المائة من الدول الأعضاء توافق على الزيادة.

كان مجلس النواب قد وافق في جلسة عامة في 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، على زيادة حصة مصر في الصندوق بنسبة 50 في المائة. ومن المقرر أن تقوم مصر بإتمام الإجراءات المالية اللازمة لدفع الزيادة في حصتها، والتي ستتم في إطار الزمان المحدد في القرار، حسبما أوضح مسؤولون مصريون.

وأعلن صندوق النقد الشهر الماضي التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع مصر بشأن المراجعة الرابعة لاتفاق تسهيل الصندوق الممدد الذي يستمر 46 شهراً، وهو ما قد يتيح صرف شريحة جديدة تبلغ 1.2 مليار دولار. وقال وزير المالية المصري أحمد كوجك، قبل أيام إن مصر ستحصل على الشريحة هذا الشهر، نافياً طلب مصر توسيع القرض البالغة قيمته 8 مليارات دولار مرة أخرى.

وفي تصريحات إعلامية، أعرب كوجك عن قلقه من حجم الدين الخارجي الذي يتخطى 152 مليار دولار، وأكد تعهد الحكومة بخفضه بما يعادل نحو ملياري دولار سنوياً مع السداد بأكثر من قيمة الاقتراض.

في سياق منفصل، أفادت بيانات من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر بأن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية تراجع إلى 24.1 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، من 25.5 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني). وهذا هو أدنى مستوى في عامين، ويتماشى ذلك مع ما خلص إليه استطلاع رأي أجرته «رويترز»، وذلك في ظل استمرار تراجع أسعار المواد الغذائية.

وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار في المدن المصرية 0.2 في المائة، مقارنةً مع 0.5 في المائة في نوفمبر. وانخفضت أسعار المواد الغذائية بنسبة 1.5 في المائة في ديسمبر بعد انخفاضها بنسبة 2.8 في المائة في نوفمبر، مما جعلها أعلى بنسبة 20.3 في المائة مما كانت عليه قبل عام.

وارتفع التضخم في أغسطس (آب) وسبتمبر (أيلول) وأكتوبر (تشرين الأول)، لكنه انخفض في نوفمبر وظل أقل بكثير من أعلى مستوى له على الإطلاق عند 38 في المائة الذي سجله في سبتمبر 2023.

وساعد النمو السريع في المعروض النقدي لمصر على زيادة التضخم. وأظهرت بيانات البنك المركزي أن المعروض النقدي (ن2) نما 29.06 في المائة في العام المنتهي في آخر نوفمبر، وهو ما يقل قليلاً عن أعلى مستوى على الإطلاق البالغ 29.59 في المائة المسجل في العام المنتهي بنهاية سبتمبر.

وبدأ التضخم في الارتفاع بشكل كبير عام 2022 عقب الغزو الروسي لأوكرانيا، وهو ما دفع المستثمرين الأجانب إلى سحب مليارات الدولارات من أسواق الخزانة المصرية. وسجل التضخم ذروته عند 38 في المائة في سبتمبر 2023، وكان أدنى مستوى له منذ ذلك الحين عندما سجل 21.27 في المائة في ديسمبر 2022.

ووقَّعت مصر في مارس (آذار) الماضي على حزمة دعم مالي مع صندوق النقد الدولي بهدف مساعدتها على تقليص عجز الميزانية وتبني سياسة نقدية أقل تأجيجاً للتضخم، لكنَّ الحزمة تُلزم الحكومة بخفض الدعم على بعض السلع المحلية، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع أسعارها.

ومعدلات التضخم من أهم النقاط التي تراعيها لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري عندما تجتمع لاتخاذ قرارات أسعار الفائدة.

وتتوقع اللجنة استمرار هذا الاتجاه، إذ قالت في محضر آخر اجتماعاتها في 2024: «تشير التوقعات إلى أن التضخم سيتراجع بشكل ملحوظ بدءاً من الربع الأول من عام 2025، مع تحقق الأثر التراكمي لقرارات التشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس، وسوف يقترب من تسجيل أرقام أحادية بحلول النصف الثاني من عام 2026».

كانت اللجنة قد ثبَّتت أسعار الفائدة في اجتماعاتها الستة الأحدث، إذ لم تغيرها منذ أن رفعتها 600 نقطة أساس في اجتماع استثنائي خلال مارس في إطار اتفاق قرض تمت زيادة حجمه إلى 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي. وكان هذا الرفع قد جاء بعد زيادة بلغت 200 نقطة أساس أول فبراير (شباط).