«الملابس» و«الأغذية» يقودان التضخم البريطاني في أكتوبر

«الملابس» و«الأغذية» يقودان التضخم البريطاني في أكتوبر
TT

«الملابس» و«الأغذية» يقودان التضخم البريطاني في أكتوبر

«الملابس» و«الأغذية» يقودان التضخم البريطاني في أكتوبر

ارتفع معدل التضخم في بريطانيا بأكثر من المتوقع قليلاً في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، بفعل زيادة أسعار الملابس والأحذية والأغذية، مع تشديد القيود لمكافحة تفشي فيروس «كورونا» في معظم أنحاء البلاد.
وقال «مكتب الإحصاءات الوطنية» إن أسعار المستهلكين زادت 0.7 في المائة على أساس سنوي، مقارنة مع زيادة نسبتها 0.5 في المائة خلال سبتمبر (أيلول) الماضي. وكانت توقعات خبراء اقتصاد في استطلاع أجرته «رويترز» تشير لزيادة التضخم 0.6 في المائة.
ورغم أن تضخم شهر أكتوبر الماضي هو الأعلى في 3 أشهر، فإنه أقل بكثير من المستهدف من «بنك إنجلترا» عند اثنين في المائة.
ويتوقع «بنك إنجلترا» أن يظل معدل التضخم عند نسبة 0.5 في المائة أو أعلى منها بقليل خلال معظم فصل الشتاء، قبل أن يسجل ارتفاعاً حاداً نحو المستهدف. وعلى أساس شهري، شهدت أسعار المستهلكين استقراراً بعد ارتفاع بـ0.4 في المائة خلال سبتمبر الماضي.
وبالعكس من العام الماضي، ارتفعت أسعار الغذاء في أكتوبر الماضي وأقبل المواطنون على تخزين البطاطا (البطاطس) والفاكهة.
وأظهر بعض استطلاعات الرأي للمستهلكين العودة للتخزين مجدداً بعد فرض قيود صحية لمكافحة تفشي الفيروس في اسكوتلندا وويلز وآيرلندا الشمالية في أكتوبر الماضي. وأعلنت الحكومة في نهاية أكتوبر فرض إجراءات عزل عام في إنجلترا بدأت في 5 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي وتستمر لمدة شهر.



تباين في أداء الأسواق الآسيوية مع اشتعال أسعار النفط

شخص يسير أمام لوحة إلكترونية تعرض مؤشر «نيكي» الياباني في طوكيو (أ.ب)
شخص يسير أمام لوحة إلكترونية تعرض مؤشر «نيكي» الياباني في طوكيو (أ.ب)
TT

تباين في أداء الأسواق الآسيوية مع اشتعال أسعار النفط

شخص يسير أمام لوحة إلكترونية تعرض مؤشر «نيكي» الياباني في طوكيو (أ.ب)
شخص يسير أمام لوحة إلكترونية تعرض مؤشر «نيكي» الياباني في طوكيو (أ.ب)

شهدت الأسهم الآسيوية أداءً متبايناً في تداولات حذرة، يوم الثلاثاء، مع استمرار الارتفاع الحاد في أسعار النفط قبيل انتهاء المهلة التي حددها الرئيس الأميركي دونالد ترمب لإيران لإعادة فتح مضيق هرمز أمام حركة الملاحة العالمية، أو المخاطرة بتعرض بنيتها التحتية لقصف جوي.

وفي اليابان، تراجع مؤشر «نيكي 225» بنسبة 0.2 في المائة ليصل إلى 53310 نقطة، متخلياً عن مكاسبه الصباحية. في المقابل، صعد مؤشر «إس آند بي/ إيه إس إكس 200» الأسترالي بنسبة 1.5 في المائة، بينما ظل مؤشر «كوسبي» الكوري الجنوبي مستقراً دون تغيير يذكر.

وفي الصين، ارتفع مؤشر «شنغهاي» المركب بنسبة 0.4 في المائة، في حين أغلقت بورصة هونغ كونغ أبوابها بسبب عطلة رسمية.

«وول ستريت» والطاقة

يأتي هذا التباين الآسيوي بعد أداء إيجابي طفيف في «وول ستريت»، حيث ارتفع مؤشر «إس آند بي 500» بنسبة 0.4 في المائة، محققاً أول أسبوع مكاسب له منذ ستة أسابيع، كما أضاف مؤشر «داو جونز» الصناعي 165 نقطة.

وفي أسواق الطاقة، قفز الخام الأميركي بمقدار 2.37 دولار ليصل إلى 114.78 دولار للبرميل، كما صعد خام برنت بمقدار 1.40 دولار ليصل إلى 111.17 دولار، وهي مستويات تزيد بكثير عن مستويات ما قبل الحرب التي كانت تدور حول 70 دولاراً.

ضبابية المشهد

وتشهد أسعار النفط حالة من التذبذب الحاد وسط عدم اليقين بشأن مسار الحرب مع إيران ومدى تأثيرها طويل الأمد على تدفقات الطاقة العالمية، خاصة بعد رفض طهران، يوم الاثنين، لمقترح وقف إطلاق النار، متمسكة بضرورة الإنهاء الدائم للحرب.

وأشار تقرير «ميزوهو ديلي» الصادر من سنغافورة إلى أن تحركات ترمب الأخيرة تمثل «دورة تصعيد تم تمديدها عدة مرات منذ إنذاره الأول في أواخر مارس (آذار)»، مؤكداً أن التوصل إلى حل كامل للنزاع لا يزال بعيد المنال في ظل تباين وجهات النظر الدولية.

العملات والسندات

وفي سوق السندات، استقرت عوائد الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات عند 4.33 في المائة، وهي نسبة أعلى بكثير من مستويات ما قبل الحرب (3.97 في المائة).

أما في سوق العملات، فقد ارتفع الدولار الأميركي هامشياً ليصل إلى 159.89 ين ياباني، بينما تراجع اليورو قليلاً إلى 1.1529 دولار.


رئيسة صندوق النقد الدولي: حرب الشرق الأوسط ترفع التضخم وتكبح النمو العالمي

غورغييفا في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس (رويترز)
غورغييفا في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس (رويترز)
TT

رئيسة صندوق النقد الدولي: حرب الشرق الأوسط ترفع التضخم وتكبح النمو العالمي

غورغييفا في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس (رويترز)
غورغييفا في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس (رويترز)

قالت رئيسة صندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا إن الحرب في الشرق الأوسط ستؤدي إلى ارتفاع التضخم وتباطؤ النمو العالمي، في تصريحات أطلقتها قبيل إصدار توقعات للاقتصاد العالمي الأسبوع المقبل.

وقد تسببت الحرب في أسوأ اضطراب على الإطلاق في إمدادات الطاقة العالمية، حيث توقف إنتاج ملايين البراميل من النفط بسبب الحصار الإيراني الفعلي لمضيق هرمز، وهو ممر حيوي لشحن خُمس إنتاج النفط والغاز في العالم. وحتى لو تم حل النزاع سريعاً، فمن المتوقع أن يخفض صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو الاقتصادي ويرفع توقعاته للتضخم، وفقاً لما صرحت به غورغييفا لـ«رويترز».

ومن المتوقع أن تهيمن الحرب على مناقشات المسؤولين الماليين من مختلف أنحاء العالم خلال اجتماعات الربيع التي ستعقدها واشنطن الأسبوع المقبل لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي. ومن المتوقع أن يُصدر الصندوق مجموعة من السيناريوهات في تقريره القادم «آفاق الاقتصاد العالمي» المقرر في 14 أبريل (نيسان).

كان الصندوق قد أشار إلى احتمال خفض توقعاته في منشور على مدونته بتاريخ 30 مارس (آذار)، عازياً ذلك إلى الصدمة غير المتكافئة للحرب وتشديد الأوضاع المالية.

وأوضحت غورغييفا أنه لولا الحرب، لكان صندوق النقد الدولي قد توقع رفعاً طفيفاً في توقعاته للنمو العالمي إلى 3.3 في المائة في عام 2026 و3.2 في المائة في عام 2027 مع استمرار تعافي الاقتصادات من آثار الجائحة.

شعار صندوق النقد الدولي في واشنطن (د.ب.أ)

وقالت غورغييفا، التي ستستعرض اجتماعات الربيع في خطاب يوم الخميس: «بدلاً من ذلك، تؤدي جميع الطرق الآن إلى ارتفاع الأسعار وتباطؤ النمو».

وسيقدم رئيس البنك الدولي، أجاي بانغا، وجهة نظره في فعالية للمجلس الأطلسي، يوم الثلاثاء.

وأضافت غورغييفا: «نحن نعيش في عالم يسوده قدر كبير من عدم اليقين»، مشيرةً إلى التوترات الجيوسياسية، والتقدم التكنولوجي، والصدمات المناخية، والتحولات الديموغرافية. ونبهت من أن «كل هذا يعني أنه بعد تعافينا من هذه الصدمة، علينا أن نكون متيقظين للصدمة التالية». وأوضحت أن الحرب قلّصت إمدادات النفط العالمية بنسبة 13 في المائة، وامتد تأثيرها ليشمل شحنات النفط والغاز، وصولاً إلى سلاسل التوريد ذات الصلة، مثل الهيليوم والأسمدة.

وأشارت إلى أنه حتى مع انتهاء الأعمال العدائية سريعاً والتعافي السريع نسبياً، سيؤدي ذلك إلى مراجعة «طفيفة نسبياً» بالخفض لتوقعات النمو، ومراجعة بالرفع لتوقعات التضخم. أما إذا طالت الحرب، فسيكون تأثيرها على التضخم والنمو أكبر.

الدول الفقيرة الأكثر تضرراً

أكدت غورغييفا أن الدول الفقيرة والهشة التي تفتقر إلى احتياطيات الطاقة ستكون الأكثر تضرراً، مشيرةً إلى أن العديد من الدول لا تملك سوى القليل من الموارد المالية، إن لم تكن معدومة، لمساعدة شعوبها على مواجهة ارتفاع الأسعار الناجم عن الحرب، الأمر الذي زاد بدوره من احتمالات الاضطرابات الاجتماعية.

وقالت إن بعض الدول قد طلبت بالفعل مساعدات تمويلية، لكنها لم تُفصح عن أسمائها. وقالت إن صندوق النقد الدولي يمكنه تعزيز بعض برامج الإقراض القائمة لتلبية احتياجات الدول.

ويُذكر أن 85 في المائة من أعضاء صندوق النقد الدولي هم من مستوردي الطاقة.

وقالت إن الدعم الحكومي واسع النطاق للطاقة ليس هو الحل، وحثت صانعي السياسات على تجنب المدفوعات الحكومية التي قد تُفاقم الضغوط التضخمية.

وكان التأثير غير متكافئ، حيث تضررت الدول المستوردة للطاقة بشدة، ولكن حتى الدول المصدرة للطاقة مثل قطر تشعر بتأثير الضربات الإيرانية على منشآتها الإنتاجية.

وقالت غورغييفا إن قطر تتوقع أن يستغرق الأمر من ثلاث إلى خمس سنوات لاستعادة 17 في المائة من إنتاجها من الغاز الطبيعي بسبب الأضرار، في حين أفادت وكالة الطاقة الدولية بتضرر 72 منشأة طاقة في الحرب، ثلثها لحقت بها أضرار جسيمة.

وأضافت: «حتى لو توقفت الحرب اليوم، فسيكون لها تأثير سلبي طويل الأمد على بقية العالم».

الأمن الغذائي مصدر قلق

بعد الهجوم الأميركي - الإسرائيلي في 28 فبراير (شباط)، أغلقت إيران فعلياً مضيق هرمز، مما أدى إلى ارتفاع حاد في أسعار النفط الخام والغاز الطبيعي المسال. واستقر سعر خام برنت القياسي العالمي قرب 110 دولارات، يوم الاثنين، مع ارتفاع أسعار النفط الخام المستوردة من الشرق الأوسط بشكل ملحوظ.

وأعلن رؤساء صندوق النقد الدولي ووكالة الطاقة الدولية والبنك الدولي الأسبوع الماضي عن تشكيل جهد منسق لتقييم آثار الحرب على الطاقة والاقتصاد.

وأشارت غورغييفا إلى أن صندوق النقد الدولي يتواصل أيضاً مع برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة ومنظمة الأغذية والزراعة بشأن الأمن الغذائي.

وقد أعلن برنامج الأغذية العالمي في منتصف مارس (آذار) أن ملايين الأشخاص سيواجهون جوعاً حاداً إذا استمرت الحرب حتى يونيو (حزيران). وقالت غورغييفا إن صندوق النقد الدولي لا يتوقع أزمة غذاء حتى الآن، لكن ذلك قد يحدث إذا تعطلت إمدادات الأسمدة.


الذهب مستقر مع استمرار حذر الأسواق في ظل مهلة ترمب بشأن إيران

بائع يعرض أساور ذهبية بمتجر في البازار الكبير بإسطنبول (أ.ف.ب)
بائع يعرض أساور ذهبية بمتجر في البازار الكبير بإسطنبول (أ.ف.ب)
TT

الذهب مستقر مع استمرار حذر الأسواق في ظل مهلة ترمب بشأن إيران

بائع يعرض أساور ذهبية بمتجر في البازار الكبير بإسطنبول (أ.ف.ب)
بائع يعرض أساور ذهبية بمتجر في البازار الكبير بإسطنبول (أ.ف.ب)

استقرت أسعار الذهب، يوم الثلاثاء، مع استمرار حذر المستثمرين قبيل الموعد النهائي الذي حدده الرئيس الأميركي دونالد ترمب لإعادة فتح مضيق هرمز، وهو نقطة توتر رئيسية في الحرب الإيرانية.

وانخفض سعر الذهب الفوري بنسبة 0.1 في المائة إلى 4640.93 دولار للأونصة بحلول الساعة 03:27 بتوقيت غرينتش، بينما انخفضت العقود الآجلة للذهب الأميركي تسليم يونيو (حزيران) بنسبة 0.4 في المائة إلى 4666.70 دولار.

وقال إيليا سبيفاك، رئيس قسم الاقتصاد الكلي العالمي في منصة تداول المشتقات المالية «تاستي لايف»: «الجميع في حالة ترقب لمعرفة نتائج هذا الخطاب الحاد الذي أطلقه الرئيس خلال الأيام الماضية».

وأعلنت إيران، يوم الاثنين، رغبتها في إنهاء الحرب مع الولايات المتحدة وإسرائيل بشكل نهائي، ورفضت الضغوط لإعادة فتح مضيق هرمز، بينما حذر ترمب من إمكانية «إخراج» إيران من الحرب إذا لم تلتزم بالموعد النهائي الذي حدده عند مساء الثلاثاء للتوصل إلى اتفاق.

وواصلت أسعار النفط ارتفاعها، لتستقر فوق 110 دولارات للبرميل مع تصعيد ترمب لهجته ضد إيران.

وقد أدى ارتفاع أسعار النفط إلى تأجيج المخاوف من التضخم. وبينما يستفيد الذهب عادةً خلال فترات الضغط التضخمي، فإن ارتفاع أسعار الفائدة يقلل من جاذبيته كأصل غير مدر للدخل.

وترى رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في كليفلاند، بيث هاماك، ورئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو، أوستن غولزبي، أن التضخم يمثل مشكلة أكبر بكثير من البطالة، مما يؤكد دعمهما للإبقاء على سياسة نقدية أكثر تشدداً.

ووفقاً لأداة «فيد ووتش» التابعة لبورصة شيكاغو التجارية، لا تتوقع الأسواق على نطاق واسع أي فرصة لخفض سعر الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي هذا العام.

وينتظر المستثمرون الآن محضر اجتماع السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي لشهر مارس (آذار)، المقرر عقده يوم الأربعاء، بالإضافة إلى مؤشرات التضخم الأميركية، بما في ذلك بيانات نفقات الاستهلاك الشخصي ومؤشر أسعار المستهلك، في وقت لاحق من هذا الأسبوع.

وأضاف سبيفاك: «في العام الماضي، ارتفع سعر الذهب بشكل ملحوظ، وأصبح محوراً للمضاربة. ومن المرجح أن نشهد عودة هذا الارتفاع هذا العام بعد انحسار أي مخاطر حالية... وفي نهاية المطاف، قد يقترب سعر الذهب من 5500 دولار و6000 دولار بنهاية العام».

وانخفض سعر الفضة الفورية بنسبة 0.9 في المائة إلى 72.17 دولار للأونصة، وانخفض سعر البلاتين بنسبة 1.1 في المائة إلى 1958.75 دولار، وانخفض سعر البلاديوم بنسبة 0.5 في المائة إلى 1478.49 دولار.