قرار وزاري يحدد ألف دولار حداً أدنى لأجور السعوديين

يتضمن الطلاب العاملين بدوام جزئي

السعودية تصدر قراراً برفع الحد الأدنى لأجور العاملين السعوديين في القطاع الخاص (الشرق الأوسط)

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في السعودية أمس عن قرار وزاري يقضي بوضع حد أدنى لأجور السعوديين لاحتسابها في إطار مسار توطين الوظائف للكوادر السعودية.
وفي بيان صدر أمس، أعلن وزير «الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية» المهندس أحمد الراجحي قراراً وزارياً يقضي برفع الحد الأدنى لاحتساب أجور السعوديين في «نطاقات» من 3 آلاف ريال (800 دولار) إلى 4 آلاف ريال (1.06 ألف دولار).
وبحسب ما جاء في القرار، فإنه يشترط لاحتساب العامل السعودي في نسبة التوطين المحتسبة في برنامج «نطاقات» بواقع عامل واحد ألا يقل أجره الشهري عن 4 آلاف ريال، كما يحسب العامل السعودي الذي يساوي أجره الشهري 3 آلاف ريال بواقع نصف فقط في نسبة التوطين المحتسبة في برنامج «نطاقات»، ولا يحسب العامل السعودي الذي يقل أجره الشهري عن 3 آلاف ريال في نسبة التوطين المحتسبة في برنامج «نطاقات».
ووفق القرار الوزاري، يحسب العامل السعودي الذي يكون أجره الشهري أكثر من 3 آلاف ريال وأقل من 4 آلاف ريال بواقع نصف فقط في نسبة التوطين المحتسبة في برنامج «نطاقات»، كما يتم احتساب العاملين بدوام جزئي في نسبة التوطين المحتسبة في برنامج «نطاقات» بنصف عامل سعودي لصالح الكيان الذي يعمل لديه، شريطة تسديد اشتراكات التأمينات الاجتماعية وبحد أدنى للأجر الشهري قدره 3 آلاف ريال.
وقال القرار الوزاري «لا يحسب في نسبة التوطين العامل لدى أكثر من كيانين، ويتم احتساب العاملين بنظام العمل المرن في نسبة التوطين المحتسبة في برنامج (نطاقات) بثلث عامل سعودي لصالح الكيان الذي يعمل لديه، بشرط إكمال ما مجموعه 168 ساعة عمل، وتسديد اشتراكات التأمينات الاجتماعية مع مراعاة القرارات الوزارية الخاصة بالعمل المرن».
ويشمل القرار الطلاب السعوديين المقيمين في المملكة الذين يعملون بصفة منتظمة بدوام جزئي، والعاملين بدوام جزئي بشكل مستديم، والعاملين بنظام العمل المرن.
وتواصل السعودية الدفع نحو إصلاح سوق العمل في القطاع الخاص، إذ أطلقت الشهر الحالي مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية، إحدى مبادرات برنامج التحول الوطني، والتي تستهدف دعم رؤية الوزارة في بناء سوق عمل جاذبة لتمكين وتنمية الكفاءات البشرية وتطوير بيئة العمل.
وتقدم المبادرة ثلاث خدمات رئيسية، هي: خدمة التنقل الوظيفي، وتطوير آليات الخروج والعودة والخروج النهائي، وتشمل كذلك خدمات المبادرة جميع العاملين الوافدين في منشآت القطاع الخاص ضمن ضوابط محددة تراعي حقوق طرفي العلاقة التعاقدية، على أن تدخل المبادرة حيز التنفيذ في 14 مارس (آذار) المقبل من عام 2021.