بلوغ 80 % من القدرة الإنتاجية للمحطة الأولى بمشروع «براكة» النووي في الإمارات

قالت «شركة نواة للطاقة» إن فريق العمل في المحطة الأولى يعمل على استكمال عملية «اختبار الطاقة التصاعدي» للوصول إلى 100 في المائة من القدرة الإنتاجية خلال الأشهر المقبلة (الشرق الأوسط)
قالت «شركة نواة للطاقة» إن فريق العمل في المحطة الأولى يعمل على استكمال عملية «اختبار الطاقة التصاعدي» للوصول إلى 100 في المائة من القدرة الإنتاجية خلال الأشهر المقبلة (الشرق الأوسط)
TT

بلوغ 80 % من القدرة الإنتاجية للمحطة الأولى بمشروع «براكة» النووي في الإمارات

قالت «شركة نواة للطاقة» إن فريق العمل في المحطة الأولى يعمل على استكمال عملية «اختبار الطاقة التصاعدي» للوصول إلى 100 في المائة من القدرة الإنتاجية خلال الأشهر المقبلة (الشرق الأوسط)
قالت «شركة نواة للطاقة» إن فريق العمل في المحطة الأولى يعمل على استكمال عملية «اختبار الطاقة التصاعدي» للوصول إلى 100 في المائة من القدرة الإنتاجية خلال الأشهر المقبلة (الشرق الأوسط)

أعلنت الإمارات، أمس، أن مفاعل المحطة الأولى ضمن محطات «براكة» للطاقة النووية السلمية، وصل إلى مستوى 80 في المائة من قدرته الإنتاجية للطاقة، وذلك في خطوة وصفت بأنها في غاية الأهمية، لأنها تأتي ضمن عملية «اختبار الطاقة التصاعدي»، التي تتضمن رفع مستوى طاقة المفاعل بشكل تدريجي وجمع البيانات وضبط أنظمة التحكم والسلامة.
وقالت «شركة نواة للطاقة» التابعة للائتلاف المشترك بين «مؤسسة الإمارات للطاقة النووية»، و«الشركة الكورية للطاقة الكهربائية (كيبكو)»، والمسؤولة عن تشغيل وصيانة محطات «براكة»، إنه يجري خلال هذه العملية مراقبة واختبار أنظمة المحطة الأولى للتأكد من التزامها بالمتطلبات الرقابية المحلية وأعلى المعايير العالمية للسلامة والجودة.
وتجري عملية «اختبار الطاقة التصاعدي» تحت الإشراف المستمر من «الهيئة الاتحادية للرقابة النووية»، التي أجرت أكثر من 280 عملية تفتيش منذ بدء تطوير مشروع محطات «براكة» للطاقة النووية السلمية، بالإضافة إلى أكثر من 40 بعثة تقييم ومراجعة من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية، و«الرابطة العالمية للمشغلين النوويين».
ويعمل فريق التشغيل في «شركة نواة للطاقة» في المحطة الأولى لاستكمال عملية «اختبار الطاقة التصاعدي»، ومواصلة التقدم الآمن حتى تصل نسبة إنتاج الكهرباء في المحطة لقدرتها الاستيعابية الكاملة بنسبة 100 في المائة خلال الأشهر المقبلة، وبعد تحقيق ذلك؛ فسيتم الإغلاق التدريجي للمحطة وصولاً لتوقف عملية إنتاج الكهرباء بشكل كامل، ومن ثم بدء عملية «الاختبار الختامي».
وأوضحت المعلومات الصادرة، أمس، أنه خلال عملية التوقف التام لإنتاج الكهرباء و«الاختبار الختامي»، التي تستمر أشهراً عدة، ستجري مراقبة واختبار أنظمة المحطة الأولى بدقة، وستُنفذ أعمال الصيانة المطلوبة والمقررة للتأكد من التزامها بأعلى معايير السلامة والأمن والجودة، قبل بدء مرحلة التشغيل التجاري للمحطة.
وتعدّ محطات «براكة» للطاقة النووية السلمية في منطقة الظفرة بإمارة أبوظبي حجر الأساس للبرنامج النووي السلمي الإماراتي، حيث قال بيان صادر أمس إنه يلتزم بأعلى المعايير العالمية الخاصة بالسلامة والأمن والجودة والشفافية وعدم الانتشار النووي.
وأضاف البيان: «من خلال دورها كمشغل للمفاعلات النووية، تلتزم (شركة نواة للطاقة) بضمان تشغيل محطات (براكة) للطاقة النووية السلمية بما يتماشى مع جميع المتطلبات التنظيمية، وبالتعاون مع جميع الأطراف المعنية على جميع المستويات المحلية والإقليمية والعالمية».
وكانت الأعمال الإنشائية في المحطة الأولى بمشروع محطات «براكة» للطاقة النووية السلمية، الذي يضم 4 مفاعلات متقدمة، بدأت عام 2012، واستُكملت عام 2018.
واستُكملت الأعمال الإنشائية في المحطة الثانية، مع بدء «شركة نواة للطاقة» في الاستعدادات التشغيلية، في وقت وصلت فيه الأعمال الإنشائية في المحطتين الثالثة والرابعة إلى مراحلها النهائية، فيما وصلت نسبة الإنجاز الكلية للمحطات الأربع إلى 94 في المائة، وبعد تشغيل المحطات الأربع في «براكة»، ستوفر 25 في المائة من احتياجات الإمارات من الطاقة الكهربائية الآمنة والصديقة للبيئة، إلى جانب الحد من الانبعاثات الكربونية بواقع 21 مليون طن سنوياً.



الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
TT

الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)

قالت الأمم المتحدة، في وقت متأخر، يوم الخميس، إن الاقتصاد العالمي قاوم الضربات التي تعرَّض لها بسبب الصراعات والتضخم، العام الماضي، وإنه من المتوقع أن ينمو بنسبة ضعيفة تبلغ 2.8 في المائة في 2025.

وفي تقرير «الوضع الاقتصادي العالمي وآفاقه (2025)»، كتب خبراء اقتصاد الأمم المتحدة أن توقعاتهم الإيجابية كانت مدفوعة بتوقعات النمو القوية، وإن كانت بطيئة للصين والولايات المتحدة، والأداء القوي المتوقع للهند وإندونيسيا. ومن المتوقَّع أن يشهد الاتحاد الأوروبي واليابان والمملكة المتحدة انتعاشاً متواضعاً، كما يقول التقرير.

وقال شانتانو موخيرجي، رئيس فرع مراقبة الاقتصاد العالمي في قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة: «نحن في فترة من النمو المستقر والضعيف. قد يبدو هذا أشبه بما كنا نقوله، العام الماضي، ولكن إذا دققنا النظر في الأمور، فستجد أن الأمور تسير على ما يرام».

ويقول التقرير إن الاقتصاد الأميركي تفوق على التوقعات، العام الماضي، بفضل إنفاق المستهلكين والقطاع العام، لكن من المتوقَّع أن يتباطأ النمو من 2.8 في المائة إلى 1.9 في المائة هذا العام.

ويشير التقرير إلى أن الصين تتوقع تباطؤ نموها القوي قليلاً من 4.9 في المائة في عام 2024 إلى 4.8 في المائة في عام 2025، وذلك بسبب انخفاض الاستهلاك وضعف قطاع العقارات الذي فشل في تعويض الاستثمار العام وقوة الصادرات. وهذا يجبر الحكومة على سن سياسات لدعم أسواق العقارات ومكافحة ديون الحكومات المحلية وتعزيز الطلب. ويشير التقرير إلى أن «تقلص عدد سكان الصين وارتفاع التوترات التجارية والتكنولوجية، إذا لم تتم معالجته، قد يقوض آفاق النمو في الأمد المتوسط».

وتوقعت الأمم المتحدة، في يناير (كانون الثاني) الماضي، أن يبلغ النمو الاقتصادي العالمي 2.4 في المائة في عام 2024. وقالت، يوم الخميس، إن المعدل كان من المقدَّر أن يصبح أعلى، عند 2.8 في المائة، ويظل كلا الرقمين أقل من معدل 3 في المائة الذي شهده العالم قبل بدء جائحة «كوفيد - 19»، في عام 2020.

ومن المرتقب أن ينتعش النمو الأوروبي هذا العام تدريجياً، بعد أداء أضعف من المتوقع في عام 2024. ومن المتوقَّع أن تنتعش اليابان من فترات الركود والركود شبه الكامل. ومن المتوقَّع أن تقود الهند توقعات قوية لجنوب آسيا، مع توقع نمو إقليمي بنسبة 5.7 في المائة في عام 2025، و6 في المائة في عام 2026. ويشير التقرير إلى أن توقعات النمو في الهند بنسبة 6.6 في المائة لعام 2025، مدعومة بنمو قوي في الاستهلاك الخاص والاستثمار.

ويقول التقرير: «كان الحدّ من الفقر العالمي على مدى السنوات الثلاثين الماضية مدفوعاً بالأداء الاقتصادي القوي. وكان هذا صحيحاً بشكل خاص في آسيا؛ حيث سمح النمو الاقتصادي السريع والتحول الهيكلي لدول، مثل الصين والهند وإندونيسيا، بتحقيق تخفيف للفقر غير مسبوق من حيث الحجم والنطاق».

وقال لي جون هوا، مدير قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية: «لقد تجنَّب الاقتصاد العالمي إلى حد كبير الانكماش واسع النطاق، على الرغم من الصدمات غير المسبوقة في السنوات القليلة الماضية، وأطول فترة من التشديد النقدي في التاريخ». ومع ذلك، حذر من أن «التعافي لا يزال مدفوعاً في المقام الأول بعدد قليل من الاقتصادات الكبيرة».