بلوغ 80 % من القدرة الإنتاجية للمحطة الأولى بمشروع «براكة» النووي في الإمارات

قالت «شركة نواة للطاقة» إن فريق العمل في المحطة الأولى يعمل على استكمال عملية «اختبار الطاقة التصاعدي» للوصول إلى 100 في المائة من القدرة الإنتاجية خلال الأشهر المقبلة (الشرق الأوسط)
قالت «شركة نواة للطاقة» إن فريق العمل في المحطة الأولى يعمل على استكمال عملية «اختبار الطاقة التصاعدي» للوصول إلى 100 في المائة من القدرة الإنتاجية خلال الأشهر المقبلة (الشرق الأوسط)
TT

بلوغ 80 % من القدرة الإنتاجية للمحطة الأولى بمشروع «براكة» النووي في الإمارات

قالت «شركة نواة للطاقة» إن فريق العمل في المحطة الأولى يعمل على استكمال عملية «اختبار الطاقة التصاعدي» للوصول إلى 100 في المائة من القدرة الإنتاجية خلال الأشهر المقبلة (الشرق الأوسط)
قالت «شركة نواة للطاقة» إن فريق العمل في المحطة الأولى يعمل على استكمال عملية «اختبار الطاقة التصاعدي» للوصول إلى 100 في المائة من القدرة الإنتاجية خلال الأشهر المقبلة (الشرق الأوسط)

أعلنت الإمارات، أمس، أن مفاعل المحطة الأولى ضمن محطات «براكة» للطاقة النووية السلمية، وصل إلى مستوى 80 في المائة من قدرته الإنتاجية للطاقة، وذلك في خطوة وصفت بأنها في غاية الأهمية، لأنها تأتي ضمن عملية «اختبار الطاقة التصاعدي»، التي تتضمن رفع مستوى طاقة المفاعل بشكل تدريجي وجمع البيانات وضبط أنظمة التحكم والسلامة.
وقالت «شركة نواة للطاقة» التابعة للائتلاف المشترك بين «مؤسسة الإمارات للطاقة النووية»، و«الشركة الكورية للطاقة الكهربائية (كيبكو)»، والمسؤولة عن تشغيل وصيانة محطات «براكة»، إنه يجري خلال هذه العملية مراقبة واختبار أنظمة المحطة الأولى للتأكد من التزامها بالمتطلبات الرقابية المحلية وأعلى المعايير العالمية للسلامة والجودة.
وتجري عملية «اختبار الطاقة التصاعدي» تحت الإشراف المستمر من «الهيئة الاتحادية للرقابة النووية»، التي أجرت أكثر من 280 عملية تفتيش منذ بدء تطوير مشروع محطات «براكة» للطاقة النووية السلمية، بالإضافة إلى أكثر من 40 بعثة تقييم ومراجعة من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية، و«الرابطة العالمية للمشغلين النوويين».
ويعمل فريق التشغيل في «شركة نواة للطاقة» في المحطة الأولى لاستكمال عملية «اختبار الطاقة التصاعدي»، ومواصلة التقدم الآمن حتى تصل نسبة إنتاج الكهرباء في المحطة لقدرتها الاستيعابية الكاملة بنسبة 100 في المائة خلال الأشهر المقبلة، وبعد تحقيق ذلك؛ فسيتم الإغلاق التدريجي للمحطة وصولاً لتوقف عملية إنتاج الكهرباء بشكل كامل، ومن ثم بدء عملية «الاختبار الختامي».
وأوضحت المعلومات الصادرة، أمس، أنه خلال عملية التوقف التام لإنتاج الكهرباء و«الاختبار الختامي»، التي تستمر أشهراً عدة، ستجري مراقبة واختبار أنظمة المحطة الأولى بدقة، وستُنفذ أعمال الصيانة المطلوبة والمقررة للتأكد من التزامها بأعلى معايير السلامة والأمن والجودة، قبل بدء مرحلة التشغيل التجاري للمحطة.
وتعدّ محطات «براكة» للطاقة النووية السلمية في منطقة الظفرة بإمارة أبوظبي حجر الأساس للبرنامج النووي السلمي الإماراتي، حيث قال بيان صادر أمس إنه يلتزم بأعلى المعايير العالمية الخاصة بالسلامة والأمن والجودة والشفافية وعدم الانتشار النووي.
وأضاف البيان: «من خلال دورها كمشغل للمفاعلات النووية، تلتزم (شركة نواة للطاقة) بضمان تشغيل محطات (براكة) للطاقة النووية السلمية بما يتماشى مع جميع المتطلبات التنظيمية، وبالتعاون مع جميع الأطراف المعنية على جميع المستويات المحلية والإقليمية والعالمية».
وكانت الأعمال الإنشائية في المحطة الأولى بمشروع محطات «براكة» للطاقة النووية السلمية، الذي يضم 4 مفاعلات متقدمة، بدأت عام 2012، واستُكملت عام 2018.
واستُكملت الأعمال الإنشائية في المحطة الثانية، مع بدء «شركة نواة للطاقة» في الاستعدادات التشغيلية، في وقت وصلت فيه الأعمال الإنشائية في المحطتين الثالثة والرابعة إلى مراحلها النهائية، فيما وصلت نسبة الإنجاز الكلية للمحطات الأربع إلى 94 في المائة، وبعد تشغيل المحطات الأربع في «براكة»، ستوفر 25 في المائة من احتياجات الإمارات من الطاقة الكهربائية الآمنة والصديقة للبيئة، إلى جانب الحد من الانبعاثات الكربونية بواقع 21 مليون طن سنوياً.



بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
TT

بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)

قالت الصين الخميس إن تحقيقاتها في ممارسات الاتحاد الأوروبي وجدت أن بروكسل فرضت «حواجز تجارية واستثمارية» غير عادلة على بكين، مما أضاف إلى التوترات التجارية طويلة الأمد.

وأعلنت بكين عن التحقيق في يوليو (تموز)، بعدما أطلق الاتحاد تحقيقات حول ما إذا كانت إعانات الحكومة الصينية تقوض المنافسة الأوروبية. ونفت بكين باستمرار أن تكون سياساتها الصناعية غير عادلة، وهددت باتخاذ إجراءات ضد الاتحاد الأوروبي لحماية الحقوق والمصالح القانونية للشركات الصينية.

وقالت وزارة التجارة، الخميس، إن تنفيذ الاتحاد الأوروبي للوائح الدعم الأجنبي (FSR) كان تمييزاً ضد الشركات الصينية، و«يشكل حواجز تجارية واستثمارية». ووفق الوزارة، فإن «التطبيق الانتقائي» للتدابير أدى إلى «معاملة المنتجات الصينية بشكل غير موات أثناء عملية التصدير إلى الاتحاد الأوروبي مقارنة بالمنتجات من دول أخرى».

وأضافت بكين أن النظام لديه معايير «غامضة» للتحقيق في الإعانات الأجنبية، ويفرض «عبئاً ثقيلاً» على الشركات المستهدفة، ولديه إجراءات غامضة أنشأت «حالة من عدم اليقين هائلة». ورأت أن تدابير التكتل، مثل عمليات التفتيش المفاجئة «تجاوزت بوضوح الحدود الضرورية»، في حين كان المحققون «غير موضوعيين وتعسفيين» في قضايا، مثل خلل الأسواق.

وأوضحت وزارة التجارة الصينية أن الشركات التي عدّت أنها لم تمتثل للتحقيقات واجهت أيضاً «عقوبات شديدة»، الأمر الذي فرض «ضغوطاً هائلة» على الشركات الصينية. وأكدت أن تحقيقات نظام الخدمة المالية أجبرت الشركات الصينية على التخلي عن مشاريع أو تقليصها، ما تسبب في خسائر تجاوزت 15 مليار يوان (2,05 مليار دولار).

وفي سياق منفصل، تباطأ التضخم في أسعار المستهلكين في الصين خلال شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، فيما واصلت أسعار المنتجين الانكماش وسط ضعف الطلب الاقتصادي.

وألقت عوامل، تتضمن غياب الأمن الوظيفي، وأزمة قطاع العقارات المستمرة منذ فترة طويلة، وارتفاع الديون، وتهديدات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب فيما يتعلق بالرسوم الجمركية، بظلالها على الطلب رغم جهود بكين المكثفة لتحفيز القطاع الاستهلاكي.

وأظهرت بيانات من المكتب الوطني للإحصاء، الخميس، أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع 0.1 في المائة الشهر الماضي على أساس سنوي، بعد صعوده 0.2 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني) السابق عليه، مسجلاً أضعف وتيرة منذ أبريل (نيسان) الماضي. وجاءت البيانات متسقة مع توقعات الخبراء في استطلاع أجرته «رويترز».

وظل مؤشر أسعار المستهلكين ثابتاً على أساس شهري، مقابل انخفاض بواقع 0.6 في المائة في نوفمبر، وهو ما يتوافق أيضاً مع التوقعات. وارتفع التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار المواد الغذائية والوقود المتقلبة، 0.4 في المائة الشهر الماضي، مقارنة مع 0.3 في المائة في نوفمبر، وهو أعلى مستوى في خمسة أشهر.

وبالنسبة للعام ككل، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 0.2 في المائة بما يتماشى مع وتيرة العام السابق، لكنه أقل من المستوى الذي تستهدفه السلطات عند نحو ثلاثة في المائة للعام الماضي، مما يعني أن التضخم أخفق في تحقيق الهدف السنوي للعام الثالث عشر على التوالي.

وانخفض مؤشر أسعار المنتجين 2.3 في المائة على أساس سنوي في ديسمبر، مقابل هبوط بواقع 2.5 في المائة في نوفمبر، فيما كانت التوقعات تشير إلى انخفاض بنسبة 2.4 في المائة. وبذلك انخفضت الأسعار عند بوابات المصانع للشهر السابع والعشرين على التوالي.

ورفع البنك الدولي في أواخر ديسمبر الماضي توقعاته للنمو الاقتصادي في الصين في عامي 2024 و2025، لكنه حذر من أن أموراً تتضمن ضعف ثقة الأسر والشركات، إلى جانب الرياح المعاكسة في قطاع العقارات، ستظل تشكل عائقاً.