الرئاسة السعودية لـ{العشرين} تسعى لإطار دولي لتمكين المرأة اقتصادياً

اعتراف بعوائق رئيسية تحول دون حصولها على الفرص القيادية وتمثيل الأعمال

الدكتورة هلا التويجري تؤكد عناية رئاسة السعودية لـ«العشرين» بملف تمكين عمل المرأة (تصوير: بشير صالح)
الدكتورة هلا التويجري تؤكد عناية رئاسة السعودية لـ«العشرين» بملف تمكين عمل المرأة (تصوير: بشير صالح)
TT

الرئاسة السعودية لـ{العشرين} تسعى لإطار دولي لتمكين المرأة اقتصادياً

الدكتورة هلا التويجري تؤكد عناية رئاسة السعودية لـ«العشرين» بملف تمكين عمل المرأة (تصوير: بشير صالح)
الدكتورة هلا التويجري تؤكد عناية رئاسة السعودية لـ«العشرين» بملف تمكين عمل المرأة (تصوير: بشير صالح)

أكدت رئاسة السعودية لمجموعة العشرين مساعيها القوية لتعزيز تمكين المرأة في الاقتصاد العالمي، في إطار هدفها الرئيس «اغتنام فرص القرن الحادي والعشرين للجميع»، إذ أكد مسؤولون في مجموعة تواصل المرأة اهتمام مجموعة العشرين بأجندات المرأة كممكن رئيسي لإنعاش الاقتصاد على مستوى عالمي، ومعالجة القضايا المرتبطة بها، وتعزيز دورها في ضمان وصولها إلى الفرص كافة، ومن بينها تولي المناصب القيادية وتمثيل الأعمال.
وذكرت الدكتورة هلا التويجري، رئيسة مجموعة عمل المرأة في ندوة على هامش الاستعداد لاستضافة قمة قادة العشرين، أمس: «إن تمكين المرأة يمثل تحدياً عالمياً رئيسياً في جميع أنحاء العالم، ولا تزال المرأة تواجه عوائق تحول دون حصولها على الفرص؛ حيث تقترب المشاركة العالمية الحالية في القوى العاملة للنساء بنسبة 49 في المائة مقارنة بالرجال».
وأكدت التويجري المسؤولية الجماعية في تمكين المرأة اليوم، والحاجة إلى التعاون العالمي الذي لا تقل أهميته عن أي وقت مضى، مستطردة أن دول «مجموعة العشرين» تتحمل مسؤولية مشتركة لتعزيز دور المرأة وتمكينها في جميع أنحاء العالم.
وحققت «مجموعة العشرين» إنجازات والتزامات كبيرة تم الاتفاق عليها على مدى السنوات الخمس الماضية، وحددت هدفاً لتقليص فجوة المشاركة بين الجنسين في القوى العاملة بنسبة 25 في المائة بحلول عام 2025.
وشددت التويجري على أن ملف «تمكين المرأة» ضمن الأولويات الأساسية لرئاسة السعودية لمجموعة العشرين لعام 2020. من خلال النظر فيها بشكل شامل عبر مسارات عمل متعددة من خلال النهوض بتحالف القطاع الخاص لتمكين ودعم التمثيل الاقتصادي للمرأة.
من جانبها، قالت رانيا نشار، رئيسة تحالف القطاع الخاص لتمكين ودعم التمثيل الاقتصادي للمرأة: «نقوم بجمع بيانات النوع الاجتماعي لقياس التقدم المحرز في تقدم المرأة في المناصب القيادية... ونستضيف ثقافات داعمة وشاملة لمكافحة كثير من العقبات، بما في ذلك القوالب النمطية وإزالة الحواجز واختراق وإنهاء جميع أنواع التمييز».
وأكدت النشار؛ نحن نطالب بالتعاون الفعال كأعضاء للتمكين من مشاركة الممارسات الجيدة التي تعزز توظيف النساء وتعزز المناصب القيادية للمرأة. واستطردت النشار بقولها: «إذا تعاونت الشركات في توظيف النساء، فسنرى فرقاً كبيراً؛ حيث كانت المناصب القيادية للمرأة 8 في المائة فقط في العقد الماضي».
وناقشت مجموعة «تواصل المرأة» تأثير فيروس كورونا على المرأة اقتصادياً واجتماعياً، والذي أدى إلى تفاقم عبء العمل الحالي للرعاية غير مدفوعة الأجر.
وذكرت المجموعة أن النساء على مستوى العالم وبنسبة 76 في المائة من إجمالي ساعات عمل الرعاية غير مدفوعة الأجر تعرضن لمخاطر اقتصادية، كما تعرض ما يقارب 1.3 مليار من النساء والفتيات في العالم لمخاطر بسبب الإغلاق العام.
وبحسب منظمة الصحة العالمية، فإن 67 في المائة من العاملين الصحيين في الخطوط الأمامية كن من النساء.


مقالات ذات صلة

رئيس «تداول»: رفع «موديز» التصنيف الائتماني للسعودية يعزز ثقة المستثمرين

الاقتصاد مستثمر أمام شعار شركة «تداول» السعودية (الشرق الأوسط)

رئيس «تداول»: رفع «موديز» التصنيف الائتماني للسعودية يعزز ثقة المستثمرين

قال الرئيس التنفيذي لمجموعة «تداول» السعودية، المهندس خالد الحصان، إن إعلان وكالة «موديز» رفع التصنيف الائتماني للمملكة إلى «إيه إيه 3» يعزز ثقة المستثمرين.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد موقع تصنيعي لـ«سابك» في الجبيل (الشركة)

شركات البتروكيميائيات السعودية تتحول للربحية وتنمو 200% في الربع الثالث

سجلت شركات البتروكيميائيات المدرجة في السوق المالية السعودية (تداول) تحولاً كبيراً نتائجها المالية خلال الربع الثالث من 2024.

محمد المطيري (الرياض)
الاقتصاد مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)

 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

رفعت وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني تصنيف السعودية إلى «إيه إيه 3» (Aa3) من «إيه 1»، مشيرة إلى جهودها لتنويع اقتصادها بعيداً عن النفط.

«الشرق الأوسط» (نيويورك) «الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

سطرت السعودية التاريخ بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم.

بندر مسلم (الرياض)
الاقتصاد العوهلي متحدثاً للحضور في منتدى المحتوى المحلي (الشرق الأوسط)

نسبة توطين الإنفاق العسكري بالسعودية تصل إلى 19.35 %

كشف محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المهندس أحمد العوهلي عن وصول نسبة توطين الإنفاق العسكري إلى 19.35 في المائة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

للمرة الأولى... اتحاد الغرف السعودية يشكّل لجنة للطاقة والبتروكيماويات

مبنى اتحاد الغرف السعودية في الرياض (الموقع الإلكتروني لاتحاد الغرف السعودية)
مبنى اتحاد الغرف السعودية في الرياض (الموقع الإلكتروني لاتحاد الغرف السعودية)
TT

للمرة الأولى... اتحاد الغرف السعودية يشكّل لجنة للطاقة والبتروكيماويات

مبنى اتحاد الغرف السعودية في الرياض (الموقع الإلكتروني لاتحاد الغرف السعودية)
مبنى اتحاد الغرف السعودية في الرياض (الموقع الإلكتروني لاتحاد الغرف السعودية)

أعلن اتحاد الغرف السعودية تشكيل أول لجنة وطنية من نوعها للطاقة والبتروكيماويات تحت مظلة القطاع الخاص، لتعزيز مشاركته في صناعة سياسات هذا القطاع الحيوي وتنمية استثماراته.

ووفق بيان للاتحاد، تم انتخاب الدكتور جابر الفهاد رئيساً، وسعد العجلان نائباً للرئيس، وستعمل اللجنة بالتكامل مع الوزرات والهيئات ذات الصلة، والشركات الكبرى لتحقيق مستهدفات القطاع وتمكين المستثمرين السعوديين والأجانب من الفرص المتاحة.

يأتي ذلك في ظل التوقعات بأن تصل استثمارات قطاع البتروكيماويات إلى 600 مليار دولار بحلول عام 2030، وخطط الوصول إلى 50 في المائة من الطاقة المتجددة ومشاريعها الضخمة، إلى جانب فرص الاستثمار ببرامج توطين المحتوى بالطاقة التي تستهدف توطين 75 في المائة من القطاع.

ويمثل قطاع الطاقة السعودي المصدر الأساسي للطاقة عالمياً، ويُقدَّر أثره الاقتصادي بنسبة 40 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، كما يُعدّ محركاً رئيسياً لقطاعات حيوية كالصناعة والنقل والخدمات اللوجستية والتعدين وغيرها، وعاملاً أساسياً في دعم النمو الاقتصادي بالمملكة.

وبحسب البيان، يأتي تشكيل اللجنة متسقاً مع التوجهات الجديدة لاتحاد الغرف الرامية لمواكبة القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية في «رؤية 2030»، ومن ضمنها قطاع الطاقة، لفتح آفاق استثمارية جديدة بالقطاع.