مجموعة العشرين تحاول إنقاذ التعليم من تداعيات «كورونا»

«الطفولة المبكرة» و«عالمية المناهج» و«الاستمرارية في الأزمات» أولويات القطاع في رئاسة السعودية

ملف استمرارية التعليم في الأزمات بين أولويات أجندة مجموعة العشرين برئاسة السعودية (الشرق الأوسط)
ملف استمرارية التعليم في الأزمات بين أولويات أجندة مجموعة العشرين برئاسة السعودية (الشرق الأوسط)
TT

مجموعة العشرين تحاول إنقاذ التعليم من تداعيات «كورونا»

ملف استمرارية التعليم في الأزمات بين أولويات أجندة مجموعة العشرين برئاسة السعودية (الشرق الأوسط)
ملف استمرارية التعليم في الأزمات بين أولويات أجندة مجموعة العشرين برئاسة السعودية (الشرق الأوسط)

في جهود مكثفة لتعزيز النجاة بقطاع التعليم العالمي من تداعيات فيروس «كورونا»، أكد وزير التعليم السعودي الدكتور حمد آل الشيخ أن السعودية وضعت في أعمالها لرئاسة مجموعة العشرين اختيار «الطفولة المبكرة» و «عالمية التعليم» كأولويات مهمة في أجندة التعليم، مستطردا أن ما استجد من ظهور الجائحة بآثارها على العالم دفع بأهمية التحرك لإضافة أولية ثالثة تركز على ضرورة استمرار التعليم في الأزمات.
وشدد آل الشيخ على أولوية التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة للكفاية العالمية ومهارات القرن الحادي والعشرين، إلى جانب العالمية في التعليم كمنهج لتزويد الأجيال بالمعارف والمهارات والقيم العالمية، والتحفيز لتبنّي مفهوم المواطنة العالمية، وتعزيز قدرتهم على التعاون والمنافسة في سوق العمل العالمي.
وقال وزير التعليم السعودي في تصريحات لوكالة الأنباء السعودية (واس): «مع تفشي جائحة (كورونا)، كان التعليم أحد أهم القطاعات التي تأثرت بتطبيق إجراءات التباعد، وإغلاق المؤسسات التعليمية، الذي بلغ ذروته في نهاية شهر مارس (آذار)، حيث أغلق ما نسبته 91.3 في المائة من المدارس والمؤسسات التعليمية النظامية، ودفع بالأنظمة التعليمية حول العالم إلى تبنّي بدائل تعليمية متعددة كالتعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد، واستخدام التقنية للمحافظة على استمرارية التعليم».
وأفاد آل الشيخ بأن هذا الإغلاق الواسع يعد سابقة عالمية وحدثا تاريخيا ما دفع السعودية بالتعاون مع «أمانة العشرين» لإدراج أولوية ثالثة على أجندة أعمال المجموعة تركز على أهمية استمرارية التعليم في أوقات الأزمات.

أزمات مستقبلية
وعلى وقع آثار الجائحة، شددت رئاسة السعودية مع دول الأعضاء بضرورة استثمار تداعيات «كورونا» كفرص لتطوير أنظمة تعليمية متينة، قادرة على استيعاب أي أزمات مستقبلية، مشيرين في بيان وزراء التعليم الختامي، وفق آل الشيخ، التزامهم بتوفير تعليم عادل ومنصف وشامل، ويكون معززا بالبنى التحتية للتعليم الإلكتروني والتعليم المدمج، بالإضافة إلى زيادة فرص وصول الجميع إلى تعليم مبكر عالي الجودة، وضرورة تضمين أبعاد عالمية وثقافية في جميع مراحل التعليم الأساسي.

الاختبار الصعب

ويخضع وزراء التعليم في مجموعة العشرين هذا العام لاختبار شديد الصعوبة، نحو الإفلات من تداعيات جائحة «كورونا»، والنجاة بمنظومات التعليم العالمية من آثارها الحتمية، في تجارب تباينت ما بين دولة لأخرى، يرى خبراء التعليم أنها حملت خططا واضحة وحاسمة في بعضها، وجاءت مرتبكة ومليئة بالتراجعات في بعضها الآخر.
ويؤكد لـ «الشرق الأوسط» الدكتور عبد الله الجغيمان، رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي في مجلس الشورى السعودي، أن تداعيات جائحة «كورونا» على التعليم العالمي لم تكن متوقعة لدى كل دول العالم، بما في ذلك الأنظمة التعليمية المتقدمة جدا، واصفا التجربة السعودية بـ «الجودة في اتخاذ القرار المناسب، في الوقت المناسب».
وأبان الجغيمان أن الكثيرين يظنون أن أنظمة التعلّم عن بُعد هي مؤقتة بفعل الجائحة، قائلا: «هي فرصة استراتيجية يمكن من خلالها إعادة بناء منظومة التعليم»، مشيرا إلى أن التعليم السعودي ينظر للتعلم عن بُعد والتعلم المدمج وغيرهما من أنواع التعلم المستخدم للتكنولوجيا، على أنها جزء أساسي من المنظومة التعليمية.

مستقبل التعليم
ويرى الجغيمان أن السعودية تتجه الآن لأن يكون التعلم عن بعد (المعمول به حاليا) ليس تعليما بديلا أو أن يُفعل وقت الأزمة والجائحة فقط، وإنما سيكون له تأثيراته الواضحة على مستقبل التعليم في البلاد، وهو ما أفاد بأنه لمسه من تصريحات وزير التعليم وتوجهات الوزارة.
وتبدو العثرات جليّة في تجارب دول مجموعة العشرين، حتى ذات الأنظمة التعليمية المتقدمة جدا، بما في ذلك السعودية، وهنا يقول الجغيمان: «كانت البداية تحمل بعض العثرات، لكن مع الوقت أصبح الوضع أفضل وتحسنت الجوانب التقنية»، لافتا إلى أن البعض اعتقد بأن الأمر يحدث لفترة وجيزة، لكن عندما اتضح أن التعلم عن بُعد ليس لوقت محدود، بدأ التعامل مع الأمر بشكل جِدي أكبر، وتطوّر أداء المنصات التعليمية بشكل ملحوظ.
من ناحيته، رصد الدكتور محمد الحجيلان، الأستاذ المشارك لإدارة التعلم الإلكتروني وتقييمها بجامعة الملك سعود بالرياض، التجارب التعليمية لـ8 من دول مجموعة العشرين خلال مواجهتها تداعيات الجائحة، مبينا أن جميعها حاولت دمج التقنية وتقليل الفاقد التعليمي، والكثير أصدر القرارات ثم أجلها أو ألغاها.

الأنظمة التعليمية
إلى جانب اختلاف الأنظمة التعليمية، يضيف الحجيلان «أظهرت دراسة في 13 مارس أن التعلم الإلكتروني أقل فاعلية في الصين، مع وجود نقص في الانضباط، وأن التدريس على المدى الطويل يؤثر سلبا على الأطفال»، مبينا أنه رغم ذلك أشادت اليونيسيف بالتجربة الصينية.
أما التجربة البريطانية في التعليم لمواجهة جائحة «كورونا»، فجاءت مختلفة، إذ يوضح الحجيلان لـ «الشرق الأوسط» أنهم رأوا ضرورة فتح المدارس في 24 مايو (أيار)، ثم أجروا لاحقا فحصا للمعلمين والطلاب في 100 مدرسة، ليجدوا أن نسب الإصابة عالية بفيروس «كورونا»، فأغلقت المدارس في 7 سبتمبر (أيلول)، وكتب مديرو المدارس خطابا شديد اللهجة إلى رئيس الوزراء البريطاني آنذاك، يحملونه المسؤولية، واعتبر الحجيلان التجربة التعليمية البريطانية مليئة بالارتباك في تعاملها مع الجائحة.

التجربة السعودية
وعن التجربة السعودية، يقول الحجيلان: «رغم حاجتها إلى التطوير، فإنها تعد ممتازة بالمقارنة بالكثير من الدول»، مبينا ضرورة تقييم التجربة من جوانب تقنية وبشرية وتربوية. ويرى الحجيلان مقارنة درجات الطلاب خلال الفترة الماضية من تطبيق التعليم عن بعد مع الطلاب الحاضرين في نفس الصف من العام الماضي، لمعرفة إن كان هناك فاقد كبير، بأنه أمر قد يحتاج إلى دراسة.


مقالات ذات صلة

السعودية تعزز «كفاءة المياه» باستثمارات تتجاوز 26.7 مليار دولار منذ 2018

خاص محطة تحلية الشعيبة (الهيئة السعودية للمياه)

السعودية تعزز «كفاءة المياه» باستثمارات تتجاوز 26.7 مليار دولار منذ 2018

ترتكز «الاستراتيجية الوطنية للمياه» في السعودية على تعزيز كفاءة القطاع واستدامته، عبر توسيع دور القطاع الخاص بوصفه أحد المحركات الرئيسة لرفع كفاءة الإنفاق.

دانه الدريس (الرياض)
الاقتصاد الجدعان مشاركاً في اجتماعات الخريف (أ.ف.ب)

الجدعان: «اجتماعات الربيع» تناقش آفاق الاقتصاد العالمي في ظل التطورات الجيوسياسية

أكد وزير المالية السعودي محمد الجدعان أن اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين تمثل منصة مهمة لمناقشة آفاق الاقتصاد العالمي.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد وزير الطاقة السعودي ملتقياً رئيس المكتب الرئاسي في كوريا الجنوبية (وزارة الطاقة)

وزير الطاقة السعودي يبحث مع مسؤول كوري تعزيز استقرار الإمدادات

التقى وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان، في الرياض، يوم الأحد، رئيس المكتب الرئاسي في كوريا الجنوبية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد الجدعان مترئساً اجتماع اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية في الصندوق خلال اجتماعات الخريف (صندوق النقد)

وزير المالية السعودي يرأس وفد المملكة في «اجتماعات الربيع» بواشنطن

يترأس وزير المالية السعودي محمد الجدعان وفد المملكة المشارك في اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد موظفان في «أرامكو» يقومان بأعمالهما في أحد مرافق الشركة (أرامكو)

التعافي السريع للمرافق النفطية يكرّس موثوقية السعودية مورداً عالمياً للطاقة

برهنت السعودية على جاهزية استثنائية وسرعة استجابة عالية في احتواء تداعيات الأزمة الأخيرة جرّاء الهجمات التي تعرضت لها بعض مرافقها النفطية.

بندر مسلم (الرياض)

البنك المركزي البحريني يُطلق برنامجاً لتأجيل سداد القروض دعماً للاقتصاد

جانب من العاصمة البحرينية المنامة (رويترز)
جانب من العاصمة البحرينية المنامة (رويترز)
TT

البنك المركزي البحريني يُطلق برنامجاً لتأجيل سداد القروض دعماً للاقتصاد

جانب من العاصمة البحرينية المنامة (رويترز)
جانب من العاصمة البحرينية المنامة (رويترز)

أعلن مصرف البحرين المركزي، يوم الاثنين، عن إطلاق برنامج لتأجيل سداد القروض، بدعم سيولة بقيمة 7 مليارات دينار (18.6 مليار دولار) لمدة 6 أشهر؛ بهدف تعزيز الاقتصاد والقطاع المالي. وتعاني البحرين من تداعيات الحرب الإيرانية.

وأوضح المصرف المركزي أن البنوك التجارية وشركات التمويل ستُتيح لعملائها خيار تأجيل أقساط القروض ومدفوعات بطاقات الائتمان لمدة ثلاثة أشهر، ويشمل هذا الخيار الأفراد والشركات على حد سواء.

وأضاف البنك المركزي، في بيان له: «ستتمتع هذه المؤسسات بالمرونة اللازمة لتأجيل تصنيف القروض للعملاء المتضررين، بقيمة إجمالية للقروض المحلية تبلغ 11.3 مليار دينار بحريني».

كما مدّد البنك المركزي فترة إعادة الشراء إلى ثلاثة أشهر، وخفض متطلبات الاحتياطي من 5.0 إلى 3.5 في المائة، في حين تم تخفيض الحد الأدنى لنسبة تغطية السيولة ونسبة التمويل المستقر الصافي من 100 إلى 80 في المائة، وذلك لضخ سيولة إضافية في القطاعات الاقتصادية.

وقد أدت الحرب إلى اضطراب إمدادات الطاقة وتسببت في أزمة اقتصادية عالمية.

واستهدفت الضربات الإيرانية شركات بحرينية، من بينها شركة ألمنيوم البحرين، التي تدير أحد أكبر مصاهر المعادن في العالم، وشركة النفط الحكومية بابكو للطاقة.

وأكد بيان صادر عن مصرف البحرين المركزي أن المصرف سيواصل مراقبة التطورات من كثب، وهو على أهبة الاستعداد لاتخاذ المزيد من الإجراءات اللازمة لحماية الاستقرار النقدي والمالي، وضمان استمرارية واستدامة الخدمات المالية في جميع أنحاء البحرين.


بعد خسارة 55 مليار دولار... احتياطيات تركيا تعود للنمو

مدخل البنك المركزي التركي (الموقع الرسمي)
مدخل البنك المركزي التركي (الموقع الرسمي)
TT

بعد خسارة 55 مليار دولار... احتياطيات تركيا تعود للنمو

مدخل البنك المركزي التركي (الموقع الرسمي)
مدخل البنك المركزي التركي (الموقع الرسمي)

قال مصرفيون إن البنك المركزي التركي اشترى 13 مليار دولار من العملات الأجنبية، الأسبوع الماضي، في تحول عن الاتجاه السابق منذ بداية حرب إيران، وارتفع إجمالي الاحتياطيات بنحو 9 مليارات دولار ليصل إلى 171 مليار دولار.

وأضافوا أن هذا يمثل ثاني زيادة أسبوعية في إجمالي الاحتياطيات منذ أن تراجع بنحو 55 مليار دولار خلال فترة الحرب التي بدأت في نهاية فبراير (شباط)، وفق وكالة «رويترز».

وارتفعت الاحتياطيات الصافية بمقدار 10 مليارات دولار الأسبوع الماضي لتصل إلى 55 مليار دولار، مع استمرار كون المحليين بائعين صافين لكل من الذهب والعملات الأجنبية طوال الأسبوع، حسب المصرفيين الذين استندوا إلى حسابات مبنية على البيانات.

وأشار المصرفيون إلى أن شراء 13 مليار دولار من العملات الأجنبية أدى إلى خفض إجمالي مبيعات النقد الأجنبي للبنك المركزي منذ بداية الحرب إلى 36 مليار دولار بدلاً من 49 مليار دولار.


«بنك اليابان» يدعو لتوخي الحذر من تداعيات حرب إيران

محافظ «بنك اليابان» كازو أويدا في مؤتمر صحافي بمقر البنك المركزي في العاصمة طوكيو (رويترز)
محافظ «بنك اليابان» كازو أويدا في مؤتمر صحافي بمقر البنك المركزي في العاصمة طوكيو (رويترز)
TT

«بنك اليابان» يدعو لتوخي الحذر من تداعيات حرب إيران

محافظ «بنك اليابان» كازو أويدا في مؤتمر صحافي بمقر البنك المركزي في العاصمة طوكيو (رويترز)
محافظ «بنك اليابان» كازو أويدا في مؤتمر صحافي بمقر البنك المركزي في العاصمة طوكيو (رويترز)

قال محافظ «بنك اليابان»، كازو أويدا، الاثنين، إن التطورات الاقتصادية والأسعار تسير بشكل عام بما يتماشى مع توقعات البنك، لكنه دعا إلى توخي الحذر من تداعيات تصاعد الصراع في الشرق الأوسط.

ونُقل عن أويدا في خطاب قرأه نائبه، ريوزو هيمينو، قوله: «الأسواق المالية العالمية غير مستقرة، وأسعار النفط الخام ترتفع بشكل حاد بسبب التوترات في الشرق الأوسط. يجب أن نكون متيقظين للتطورات المستقبلية».

وتابعت الأسواق خطاب أويدا من كثب بحثاً عن أي تلميحات حول ما إذا كان «بنك اليابان» سيرفع أسعار الفائدة في اجتماعه المقبل المقرر عقده يومي 27 و28 أبريل (نيسان) الحالي، في ظل تضاؤل الآمال بإنهاء مبكر للحرب مع إيران؛ ما يُبقي الأسواق متقلبة ويُشوش التوقعات الاقتصادية.

وفي خطابه، قال أويدا إن التعافي الاقتصادي التدريجي يُبقي التضخم الأساسي على المسار الصحيح لتحقيق هدف «بنك اليابان» البالغ 2 في المائة، مع تقديم الشركات زيادات جيدة في الأجور خلال مفاوضات الأجور لهذا العام. لكنه أشار إلى أن ارتفاع أسعار النفط الخام سيضرّ بالاقتصاد الياباني، مضيفاً أن استمرار الحرب في الشرق الأوسط قد يُؤثر سلباً على الإنتاج الصناعي وسط اضطرابات سلاسل التوريد.

وفي حين أن ارتفاع تكاليف النفط سيرفع أسعار الطاقة على المدى القصير، فإنه قد يُمارس ضغوطاً صعودية وهبوطية على التضخم الأساسي، على حد قوله، مضيفاً أنه «إذا تفاقمت فجوة الإنتاج، فقد يؤثر ذلك سلباً على التضخم الأساسي. ومن جهة أخرى، إذا أدى ارتفاع أسعار النفط الخام إلى زيادة توقعات التضخم لدى الجمهور على المديين المتوسط والطويل، فقد يؤدي ذلك إلى ارتفاع التضخم الأساسي».

وأوضح أويدا، في معرض حديثه عن توقعات السياسة النقدية: «نظراً لاستمرار حالة عدم اليقين بشأن الوضع في الشرق الأوسط، سندرس بدقة كيف ستؤثر التطورات المستقبلية على الاقتصاد والأسعار والأوضاع المالية، فضلاً عن المخاطر واحتمالية تحقق توقعاتنا الأساسية».

ويمثل هذا التلميح إلى حالة عدم اليقين في الشرق الأوسط تحولاً عن توجيهات مارس (آذار) الماضي، حين اكتفى «بنك اليابان» بالقول إنه سيواصل رفع أسعار الفائدة بما يتماشى مع تحسن الاقتصاد والأسعار.

• توصيات استشارية

وفي غضون ذلك، اقترح أعضاء من القطاع الخاص في اللجنة الاستشارية الاقتصادية الرئيسية في اليابان، الاثنين، إطار موازنة جديداً متعدد السنوات لضمان تمويل مستقر للاستثمارات التي تُعدّ حيوية للأمن الاقتصادي.

وتتوافق هذه التوصيات مع توجه رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي نحو «سياسة مالية مسؤولة واستباقية»، تهدف إلى تعزيز النمو طويل الأجل مع الحفاظ على ثقة السوق في المالية العامة اليابانية.

وتدعو المقترحات المقدمة إلى مجلس السياسة الاقتصادية والمالية إلى التخلي عن الممارسة المتبعة منذ زمن طويل والمتمثلة في إعداد موازنة سنوية واحدة والاستخدام المتكرر للموازنات التكميلية، مشيرةً إلى أن ذلك يحدّ من إمكانية التنبؤ بالسياسات ويضعف التخطيط الاستثماري طويل الأجل.

وأكد الأعضاء الأربعة من القطاع الخاص، في بيان لهم، على ضرورة تخطيط وتمويل الاستثمارات الاستراتيجية الرئيسية، بما في ذلك تلك المتعلقة بالأمن الاقتصادي، على مدى سنوات متعددة لضمان اتساق السياسات وفاعليتها. وأضافوا أن الإدارة المالية يجب أن تتحول من التركيز على الميزان الأولي لسنة واحدة إلى تبني هدف مركزي يتمثل في انخفاض مستدام لنسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي.

وتشرف لجنة التخطيط المالي والسياسات الاقتصادية على الخطة المالية لليابان وسياساتها الاقتصادية طويلة الأجل. وحددت اليابان لنفسها هدف تحقيق فائض في الميزانية الأولية بحلول السنة المالية 2025، عادَّةً الميزان الأولي مؤشراً رئيسياً للانضباط المالي، يوضح حجم الإنفاق الحكومي الذي يمكن تمويله دون إصدار ديون جديدة.

ومع تجاوز الدين ضعف حجم اقتصادها، يرى المحللون على نطاق واسع أن اليابان في حاجة إلى إصلاح وضعها المالي العام المتردي. لكن نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي انخفضت في السنوات الأخيرة، حيث أدى التضخم إلى زيادة الناتج المحلي الإجمالي الاسمي والإيرادات الضريبية، متجاوزاً نمو الإنفاق الحكومي.

وتُعدّ صناعات مثل أشباه الموصلات وبناء السفن من بين 17 صناعة استهدفتها الحكومة بجهود الاستثمار المشترك بين القطاعين العام والخاص، على الرغم من أن بيان يوم الاثنين لم يذكر أي صناعات محددة.