المصريون.. عين على الملعب وعين على محاكمة مذبحة بورسعيد

دفاع المتهمين يؤكد أنهم كبش فداء ويدفع بوجود طرف ثالث

بينما تستمر الجلسات الصاخبة في إعادة محاكمة المتهمين في القضية المعروفة إعلاميا بـ«مذبحة بورسعيد»، أقيمت أمس مباراة هي الأولى من نوعها بين فريقي الأهلي القاهري والمصري البورسعيدي منذ فبراير (شباط) 2012 واللذين كانا طرفي لقاء المباراة «الأزمة» التي أقيمت على استاد بورسعيد منذ نحو 3 أعوام، وانتهت بمأساة وفاة 74 مشجعا نتيجة أحداث عنف، تتردد أصداؤها حتى اليوم في الشارع المصري.
وفي الوقت الذي شهدت فيه مدينة الغردقة حيث تقام المباراة تشديدا أمنيا كثيفا، وبدأت المباراة الحماسية بنزول لاعبي الأهلي بقمصان سوداء تحمل الرقم «74»، قبل أن يخلعوها لبدء المباراة بزيهم التقليدي، كانت شوارع القاهرة تشهد هدوءا وترقبا إلى حد كبير، خصوصا في محيط النادي الأهلي بضاحية الزمالك (غرب العاصمة)، بينما كانت محكمة جنايات بورسعيد المنعقدة بأكاديمية الشرطة بالقاهرة برئاسة المستشار محمد السعيد تستضيف الجولة الثانية من المحاكمة التي جذبت الأنظار.
وعقب دخول المتهمين المحبوسين والمخلى سبيلهم إلى قفص الاتهام، قال دفاع المتهم الأول السيد الدنف، الصادر ضده حكم بالإعدام في المحاكمة الأولى، إنه «في الوقت الذي يتابع فيه الجميع إعادة محاكمة هؤلاء المتهمين في قضية من أهم القضايا التي حدثت في البلاد بعد ثورة 25 يناير، يعود فريقا الأهلي والمصري للعب معا في مباراة الدوري».
وشدد الدفاع أن «تحريات الأمن الوطني قالت إن المتهم من العناصر الإجرامية التي يمكن الاستعانة بها في المذبحة، ولم تذكر التحريات من استعان به أو كيفية الاستعانة به»، متهما «طرفا ثالثا» بتأجيج أجواء المباراة.. فيما دفع محامو المتهمين من الأول إلى الخامس خلال المرافعة بأن «المتهمين الماثلين داخل قفص الاتهام قدموا ككبش فداء لتهدئة الأوضاع في البلاد»، مقدمين 11 دفعا قانونيا لتبرئة موكليهم من الاتهامات المنسوبة إليهم.
وخلال الأيام الماضية، طالبت أصوات كثيرة في المجتمع المصري بإلغاء المباراة أو تأجيلها لحين الحكم في القضية خشية تكرار أو تأجيج الأزمة، لكن السلطات المصرية توجهت إلى إقامة المباراة نظرا لعدة اعتبارات، أولها أنها تعد أن النشاط الرياضي لا علاقة له بالسياسة، ويجب أن يظل كذلك. كما أن القضية في حوزة القضاء، ولا يجب تعطيل الأنشطة الاجتماعية أو الرياضية أو السياسية انتظارا للحكم. بينما قامت أجهزة الأمن من جهتها بالعمل على توفير أقصى درجات التأمين للمباراة، سواء بإقامتها في مدينة ثالثة نائية عن معقل الفريقين، أو من حيث إقامتها دون جماهير حتى لا تحدث أي احتكاكات قد تسفر عما لا يحمد عقباه، بحسب ما أكده مسؤولون حكوميون لـ«الشرق الأوسط» أمس.
وكانت مباراة الأزمة بين الفريقين، والتي تعد أسوأ كارثة في تاريخ كرة القدم المصرية، أقيمت مطلع شهر فبراير (شباط) عام 2012 في مدينة بورسعيد. وشهدت أعمال عنف لا تزال دوافعها وخفاياها غائبة حتى اليوم، أسفرت عن سقوط 74 قتيلا من مشجعي الأهلي وإصابة 254 آخرين.
وتجري حاليا إعادة محاكمة 21 متهما صدر ضدهم حكم بالإعدام، في ضوء الحكم الصادر من محكمة النقض بإلغاء حكم محكمة جنايات بورسعيد السابق، في ضوء الطعون المقدمة من المتهمين المحبوسين الذين قضي بإدانتهم، بعقوبات تراوحت ما بين الإعدام شنقا والحبس مع الشغل لمدة عام واحد، وأيضا في ضوء الطعون التي قدمتها النيابة العامة على ما تضمنه حكم الجنايات من براءة 28 متهما آخرين من بينهم 7 متهمين من القيادات الشرطية سابقا بمحافظة بورسعيد.
واتهم في القضية 73 شخصا من بينهم 9 من القيادات الأمنية و3 من مسؤولي النادي المصري وباقي المتهمين من شباب ألتراس النادي المصري. وأسند أمر الإحالة إلى المتهمين مجموعة من الاتهامات بارتكاب جنايات القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد المقترن بجنايات القتل والشروع فيه، بأن قام المتهمون بتبييت النية وعقد العزم على قتل بعض جمهور فريق النادي الأهلي «الألتراس» انتقاما منهم لخلافات سابقة، وأعدوا لهذا الغرض أسلحة بيضاء مختلفة الأنواع.
وأشارت تحقيقات النيابة العامة إلى أن المتهمين إثر إطلاق الحكم صافرة نهاية المباراة، هجموا على المجني عليهم في المدرج المخصص لهم بالإستاد، وما إن ظفروا بهم حتى انهالوا على بعضهم ضربا بالأسلحة والحجارة.