بدء أعمال التطوير في مشروع «صندوق بلوم عكاظ العقاري» بالرياض

بدء أعمال التطوير في مشروع «صندوق بلوم عكاظ العقاري» بالرياض
TT

بدء أعمال التطوير في مشروع «صندوق بلوم عكاظ العقاري» بالرياض

بدء أعمال التطوير في مشروع «صندوق بلوم عكاظ العقاري» بالرياض

* أعلنت «بلوم للاستثمار السعودية»، المرخصة من قبل هيئة السوق المالية والمتخصصة في إدارة الأصول والمشورة المالية واستثمارات الملكية الخاصة، عن انطلاق أعمال التطوير في مشروع «صندوق بلوم عكاظ العقاري»، والذي يهدف إلى تطوير أرض خام بمساحة 613.287 متر مربع في حي عكاظ بالرياض.
ويعد مشروع «صندوق بلوم عكاظ العقاري» صندوقا استثماريا عقاريا عاما مقفلا ويبلغ حجم الاستثمار نحو 235 مليون ريال، ويهدف إلى شراء أرض خام جنوب مدينة الرياض وتطويرها حسب المتطلبات النظامية واعتماد المخططات التنفيذية، وتوقيع عقود المقاولين الرئيسيين.
وأكد المهندس عبد الله الرشود، الرئيس التنفيذي لشركة «بلوم للاستثمار»، أن فكرة المشروع تتلخص في تأسيس صندوق استثماري عقاري مرخص من قبل هيئة السوق المالية بهدف شراء الأرض ومن ثم تطويرها وفقا للمخططات المعتمدة في المنطقة، ومن ثم تسويقها وبيعها لاستخدامها كقطع سكنية وتجارية، وتوزيع الأرباح على المستثمرين في الصندوق.
وذكر أن المشروع يمتلك عدة مميزات أبرزها أنه يقع في منطقة سكنية مكتملة الخدمات وتحيط بها الأحياء السكنية من مختلف الجهات، حيث يحدها من الشرق حي الشفاء وحي بدر، ومن الغرب حي أحد وجميعها أحياء سكنية ذات كثافة سكانية ونشاط تجاري مميز، كما أن أرض المشروع تمتد بطول 520 مترا على طريق ديراب السريع على بعد 9 كم من ميدان الجزائر، إلى جانب أن الارتفاع المسموح به على الأراضي التجارية المطلة على طريق ديراب تأخذ تصنيف 6 أدوار لوجودها على مقربة من مسار قطار الرياض.



الذهب يرتفع قبيل صدور محضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي

أساور وقلائد ذهبية معروضة للبيع في متجر ذهب بالسوق الكبير في إسطنبول (إ.ف.ب)
أساور وقلائد ذهبية معروضة للبيع في متجر ذهب بالسوق الكبير في إسطنبول (إ.ف.ب)
TT

الذهب يرتفع قبيل صدور محضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي

أساور وقلائد ذهبية معروضة للبيع في متجر ذهب بالسوق الكبير في إسطنبول (إ.ف.ب)
أساور وقلائد ذهبية معروضة للبيع في متجر ذهب بالسوق الكبير في إسطنبول (إ.ف.ب)

ارتفعت أسعار الذهب، يوم الأربعاء، متعافيةً من أدنى مستوى لها في أسبوع والذي سجلته في الجلسة السابقة، في ظل ترقب الأسواق لإصدار محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي لشهر يناير (كانون الثاني)، بحثاً عن مؤشرات حول توقعات خفض أسعار الفائدة.

وارتفع سعر الذهب الفوري بنسبة 1.1 في المائة ليصل إلى 4929.69 دولار للأونصة بحلول الساعة 04:14 بتوقيت غرينتش، بعد انخفاضه بأكثر من 2 في المائة يوم الثلاثاء. كما ارتفعت العقود الآجلة للذهب الأميركي تسليم أبريل (نيسان) بنسبة 0.9 في المائة لتصل إلى 4949.20 دولار.

وقال جيغار تريفيدي، كبير محللي الأبحاث في شركة «إندوس إند» للأوراق المالية: «بشكل عام، سيتراوح سعر الذهب بين 4700 و5100 دولار خلال العام بأكمله».

وبعد صدور محضر اجتماع لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية لشهر يناير، المقرر صدوره في وقت لاحق اليوم، سيُحلل المستثمرون تقرير الإنفاق الاستهلاكي الشخصي الأميركي لشهر ديسمبر (كانون الأول)، المقرر صدوره يوم الجمعة، للحصول على مزيد من المؤشرات حول اتجاه أسعار الفائدة هذا العام.

تتوقع الأسواق حاليًا أن يخفض الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة في يونيو، وفقًا لأداة «فيد ووتش» التابعة لبورصة شيكاغو التجارية.

يميل المعدن النفيس، الذي لا يدرّ عائداً، إلى الأداء الجيد في بيئات أسعار الفائدة المنخفضة.

وصرح رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو، أوستن غولسبي، يوم الثلاثاء، بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي قد يوافق على «عدة» تخفيضات أخرى في أسعار الفائدة هذا العام إذا استأنف التضخم انخفاضه إلى هدف البنك المركزي البالغ 2 في المائة.

من جهة أخرى، قال محافظ الاحتياطي الفيدرالي، مايكل بار، إن خفضاً آخر لأسعار الفائدة من قبل البنك المركزي قد يحدث في وقت لاحق نظراً للمخاطر المستمرة التي تهدد توقعات التضخم في الولايات المتحدة.

وفيما يتعلق بالجيوسياسة، توصلت إيران والولايات المتحدة، يوم الثلاثاء، إلى تفاهم بشأن «المبادئ التوجيهية» للمحادثات المتعلقة بالبرنامج النووي الإيراني، لكن وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، قال إن هذا لا يعني أن التوصل إلى اتفاق بات وشيكاً.

كما اختتم المفاوضون الأوكرانيون والروسيون، يوم الثلاثاء، اليوم الأول من محادثات السلام التي ترعاها الولايات المتحدة في جنيف، والتي استمرت يومين، حيث ضغط الرئيس الأميركي دونالد ترمب على كييف للتحرك سريعاً للتوصل إلى اتفاق ينهي النزاع المستمر منذ أربع سنوات.

وانخفض سعر الفضة الفوري بنسبة 2.2 في المائة إلى 75.05 دولاراً للأونصة، بعد انخفاضه بأكثر من 5 في المائة في الجلسة السابقة.

فيما ارتفع سعر البلاتين الفوري بنسبة 2 في المائة إلى 2049.42 دولار للأونصة، بينما ارتفع سعر البلاديوم بنسبة 1.9 في المائة إلى 1714.64 دولار.


رئيس «نيسان»: طموحاتنا تتلاقى مع «رؤية السعودية 2030»

الرئيس التنفيذي لشركة «نيسان» إيفان إسبينوسا (الشرق الأوسط)
الرئيس التنفيذي لشركة «نيسان» إيفان إسبينوسا (الشرق الأوسط)
TT

رئيس «نيسان»: طموحاتنا تتلاقى مع «رؤية السعودية 2030»

الرئيس التنفيذي لشركة «نيسان» إيفان إسبينوسا (الشرق الأوسط)
الرئيس التنفيذي لشركة «نيسان» إيفان إسبينوسا (الشرق الأوسط)

أكد الرئيس التنفيذي لشركة «نيسان» العالمية، إيفان إسبينوسا، أن طموحات الشركة في بناء مستقبل النقل المستدام تتلاقى بشكل جوهري مع رؤية السعودية 2030، مشيراً إلى أن المملكة تمثل المنصة المثالية لتطبيق استراتيجيات التنقل الذكي والقيادة الذاتية المعتمدة على الذكاء الاصطناعي.

ووصف إسبينوسا، في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، المملكة بـ«الجوهرة الذهبية» التي تقود نمو الشركة في المنطقة.

وأوضح أن هذا التناغم في الرؤى يترجم التزام «نيسان» بتقديم حلول ابتكارية تحاكي التحول التقني في المملكة، مع التركيز على تطوير منتجات مخصصة للسوق المحلية مثل طراز «باترول» الشهير.

وشدد إسبينوسا على أن «نيسان» لا تنظر إلى المملكة كمجرد سوق مبيعات بل كشريك استراتيجي في رسم خريطة طريق التكنولوجيا البحرية والبرية مستقبلاً.


اقتصاد مصر ينمو بمعدل 5.3 % خلال الربع الثاني من العام المالي الحالي

بنايات على نيل القاهرة التي جذبت عدداً كبيراً من السائحين (تصوير: عبد الفتاح فرج)
بنايات على نيل القاهرة التي جذبت عدداً كبيراً من السائحين (تصوير: عبد الفتاح فرج)
TT

اقتصاد مصر ينمو بمعدل 5.3 % خلال الربع الثاني من العام المالي الحالي

بنايات على نيل القاهرة التي جذبت عدداً كبيراً من السائحين (تصوير: عبد الفتاح فرج)
بنايات على نيل القاهرة التي جذبت عدداً كبيراً من السائحين (تصوير: عبد الفتاح فرج)

أعلنت الحكومة المصرية، الثلاثاء، أن اقتصاد البلاد سجّل نمواً بنسبة 5.3 في المائة، خلال الربع الثاني من العام المالي الحالي، من أكتوبر (تشرين الأول) حتى ديسمبر (كانون الأول) 2025. وهي الزيادة الأكبر منذ الربع الثالث من العام المالي 2021 - 2022.

وأوضح أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية الجديد، خلال اجتماع مجلس الوزراء، أنه «من المتوقع أن يبلغ معدل النمو السنوي بنهاية العام المالي الحالي 5.2 في المائة، وذلك بارتفاع مقداره 0.7 نقطة مئوية، مقارنة بمستهدفات خطة هذا العام، التي كانت قد قدرت وصول معدل النمو بنهاية العام المالي 2025 - 2026 إلى 4.5 في المائة».

وأوضح: «جاء هذا النمو نتيجة استمرار تنفيذ حزمة الإصلاحات الهيكلية والمالية والنقدية، التي عزّزت استقرار الاقتصاد الكلي، ودفعت قدرته على التكيف مع التحديات الداخلية والخارجية».

وأوضح رستم أن العديد من الأنشطة الداعمة للتشغيل قد حقق معدلات نمو مرتفعة خلال الربع الثاني من العام المالي الحالي، حيث حققت قناة السويس نمواً بنسبة 24.2 في المائة، والمطاعم والفنادق بنسبة 14.6 في المائة، والصناعة غير البترولية بنسبة 9.6 في المائة، وتجارة الجملة والتجزئة بنسبة 7.1 في المائة، والنقل والتخزين بنسبة 6.4 في المائة، والكهرباء بنسبة 5.6 في المائة، والصحة بنسبة 4.6 في المائة، والتعليم بنسبة 3.3 في المائة.

وأشار الوزير إلى أن نشاط الصناعة غير البترولية، خلال هذا الربع، هو المساهم الأكبر في نمو الناتج بمقدار 1.2 نقطة مئوية من إجمالي النمو البالغ 5.3 في المائة، موضحاً أن معدل نمو النشاط الصناعي غير البترولي بلغ 9.6 في المائة، نتيجة نجاح سياسة التوطين الصناعي وتعزيز الصادرات تامة الصنع ونصف المصنعة، وتحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي.

مشاة أمام مقر البنك المركزي المصري وسط القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)

وتابع رستم: «استمر نشاط المطاعم والفنادق في تحقيق معدلات نمو مرتفعة، وانعكست الجهود الساعية لتنشيط القطاع على زيادة أعداد السائحين بشكل كبير، فقد استقبلت مصر خلال عام 2025 نحو 19 مليون سائح، وهو رقم قياسي يعكس القوة المتنامية للمقصد السياحي المصري على الساحة الدولية».

وساهم النمو المرتفع الذي شهده نشاطا البنوك بنسبة 10.73 في المائة والتأمين بنسبة 12.85 في المائة في دعم جهود الشمول المالي، من خلال التوسّع في الخدمات المصرفية والتأمينية. وفقاً للوزير.

وأكّد أن نشاط قناة السويس شهد بداية التعافي الجزئي، خلال الربع الثاني من العام المالي الحالي، مع بدء العودة التدريجية للاستقرار في منطقة البحر الأحمر، بالإضافة إلى الجهود التي تقوم بها هيئة قناة السويس من أجل تشجيع الملاحة عبر القناة.

وخلال العرض، أشار رستم إلى تراجع الانكماش في نشاطي البترول والغاز، وذلك في إطار تكثيف برامج الحفر والاستكشاف التي أسفرت عن زيادة الإنتاج من البترول والغاز في الأشهر الأخيرة، بالإضافة إلى توفير مختلف التسهيلات اللازمة لدعم الشركاء الأجانب من أجل تأمين الإمدادات وسداد جزء كبير من مستحقاتهم المالية خلال العام المالي الحالي.