بدء أعمال التطوير في مشروع «صندوق بلوم عكاظ العقاري» بالرياض

بدء أعمال التطوير في مشروع «صندوق بلوم عكاظ العقاري» بالرياض
TT

بدء أعمال التطوير في مشروع «صندوق بلوم عكاظ العقاري» بالرياض

بدء أعمال التطوير في مشروع «صندوق بلوم عكاظ العقاري» بالرياض

* أعلنت «بلوم للاستثمار السعودية»، المرخصة من قبل هيئة السوق المالية والمتخصصة في إدارة الأصول والمشورة المالية واستثمارات الملكية الخاصة، عن انطلاق أعمال التطوير في مشروع «صندوق بلوم عكاظ العقاري»، والذي يهدف إلى تطوير أرض خام بمساحة 613.287 متر مربع في حي عكاظ بالرياض.
ويعد مشروع «صندوق بلوم عكاظ العقاري» صندوقا استثماريا عقاريا عاما مقفلا ويبلغ حجم الاستثمار نحو 235 مليون ريال، ويهدف إلى شراء أرض خام جنوب مدينة الرياض وتطويرها حسب المتطلبات النظامية واعتماد المخططات التنفيذية، وتوقيع عقود المقاولين الرئيسيين.
وأكد المهندس عبد الله الرشود، الرئيس التنفيذي لشركة «بلوم للاستثمار»، أن فكرة المشروع تتلخص في تأسيس صندوق استثماري عقاري مرخص من قبل هيئة السوق المالية بهدف شراء الأرض ومن ثم تطويرها وفقا للمخططات المعتمدة في المنطقة، ومن ثم تسويقها وبيعها لاستخدامها كقطع سكنية وتجارية، وتوزيع الأرباح على المستثمرين في الصندوق.
وذكر أن المشروع يمتلك عدة مميزات أبرزها أنه يقع في منطقة سكنية مكتملة الخدمات وتحيط بها الأحياء السكنية من مختلف الجهات، حيث يحدها من الشرق حي الشفاء وحي بدر، ومن الغرب حي أحد وجميعها أحياء سكنية ذات كثافة سكانية ونشاط تجاري مميز، كما أن أرض المشروع تمتد بطول 520 مترا على طريق ديراب السريع على بعد 9 كم من ميدان الجزائر، إلى جانب أن الارتفاع المسموح به على الأراضي التجارية المطلة على طريق ديراب تأخذ تصنيف 6 أدوار لوجودها على مقربة من مسار قطار الرياض.



أميركا توسّع لائحتها السوداء ضد الشركات الصينية

حاويات وسفن شحن في ميناء تشينغداو بمقاطعة شاندونغ الصينية (رويترز)
حاويات وسفن شحن في ميناء تشينغداو بمقاطعة شاندونغ الصينية (رويترز)
TT

أميركا توسّع لائحتها السوداء ضد الشركات الصينية

حاويات وسفن شحن في ميناء تشينغداو بمقاطعة شاندونغ الصينية (رويترز)
حاويات وسفن شحن في ميناء تشينغداو بمقاطعة شاندونغ الصينية (رويترز)

أعلنت الولايات المتحدة، أنها وسّعت مجدداً لائحتها السوداء التي تحظر استيراد منتجات من منطقة شينجيانغ الصينية، أو التي يُشتبه في أنها صُنعت بأيدي أويغور يعملون قسراً.

وقد اتُّهمت نحو 30 شركة صينية جديدة باستخدام مواد خام أو قطع صنِعَت أو جمِعَت بأيدي أويغور يعملون قسراً، أو بأنها استخدمت هي نفسها هذه العمالة لصنع منتجاتها.

وبهذه الإضافة، يرتفع إلى 107 عدد الشركات المحظورة الآن من التصدير إلى الولايات المتحدة، حسبما أعلنت وزارة الأمن الداخلي.

وقالت الممثلة التجارية الأميركية، كاثرين تاي، في بيان: «بإضافة هذه الكيانات، تواصل الإدارة (الأميركية) إظهار التزامها بضمان ألّا تدخل إلى الولايات المتحدة المنتجات المصنوعة بفعل العمل القسري للأويغور أو الأقليات العرقية أو الدينية الأخرى في شينجيانغ».

وفي بيان منفصل، قال أعضاء اللجنة البرلمانية المتخصصة في أنشطة «الحزب الشيوعي الصيني» إنهم «سعداء بهذه الخطوة الإضافية»، عادّين أن الشركات الأميركية «يجب أن تقطع علاقاتها تماماً مع الشركات المرتبطة بالحزب الشيوعي الصيني».

يحظر قانون المنع الذي أقرّه الكونغرس الأميركي في ديسمبر (كانون الأول) 2021، كل واردات المنتجات من شينجيانغ ما لم تتمكّن الشركات في هذه المنطقة من إثبات أن إنتاجها لا ينطوي على عمل قسري.

ويبدو أن المنتجات الصينية ستجد سنوات صعبة من التصدير إلى الأسواق الأميركية، مع تهديدات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب بفرض رسوم جمركية تزيد على 60 في المائة على السلع الصينية جميعها، وهو ما أثار قلق الشركات الصينية وعجَّل بنقل المصانع إلى جنوب شرقي آسيا وأماكن أخرى.

كانت وزارة التجارة الصينية، قد أعلنت يوم الخميس، سلسلة من التدابير السياسية التي تهدف إلى تعزيز التجارة الخارجية للبلاد، بما في ذلك تعزيز الدعم المالي للشركات وتوسيع صادرات المنتجات الزراعية.

وكانت التجارة أحد المجالات النادرة التي أضاءت الاقتصاد الصيني في الآونة الأخيرة، في وقت يعاني فيه الاقتصاد من ضعف الطلب المحلي وتباطؤ قطاع العقارات، مما أثقل كاهل النمو.

وقالت الوزارة، في بيان نشرته على الإنترنت، إن الصين ستشجع المؤسسات المالية على تقديم مزيد من المنتجات المالية؛ لمساعدة الشركات على تحسين إدارة مخاطر العملة، بالإضافة إلى تعزيز التنسيق بين السياسات الاقتصادية الكلية للحفاظ على استقرار اليوان «بشكل معقول».

وأضاف البيان أن الحكومة الصينية ستعمل على توسيع صادرات المنتجات الزراعية، ودعم استيراد المعدات الأساسية ومنتجات الطاقة.

ووفقاً للبيان، فإن الصين سوف «ترشد وتساعد الشركات على الاستجابة بشكل نشط للقيود التجارية غير المبررة التي تفرضها البلدان الأخرى، وتخلق بيئة خارجية مواتية لتعزيز الصادرات».

وأظهر استطلاع أجرته «رويترز»، يوم الخميس، أن الولايات المتحدة قد تفرض تعريفات جمركية تصل إلى 40 في المائة على وارداتها من الصين في بداية العام المقبل، مما قد يؤدي إلى تقليص نمو الاقتصاد الصيني بنسبة تصل إلى 1 نقطة مئوية.