قادة تيغراي يتعهدون «الصمود» بعد انتهاء «مهلة الاستسلام»

الأمم المتحدة تخشى «أزمة إنسانية واسعة النطاق»

آلية للجيش الإثيوبي على الحدود بين إقليمي أمهرة وتيغراي أول من أمس (أ.ب)
آلية للجيش الإثيوبي على الحدود بين إقليمي أمهرة وتيغراي أول من أمس (أ.ب)
TT

قادة تيغراي يتعهدون «الصمود» بعد انتهاء «مهلة الاستسلام»

آلية للجيش الإثيوبي على الحدود بين إقليمي أمهرة وتيغراي أول من أمس (أ.ب)
آلية للجيش الإثيوبي على الحدود بين إقليمي أمهرة وتيغراي أول من أمس (أ.ب)

حذر رئيس وزراء إثيوبيا آبي أحمد أمس (الثلاثاء) من أن مهلة مدتها ثلاثة أيام لاستسلام قوات تيغراي الخاصة والميليشيات المتحالفة معها قد انتهت، ممهداً الطريق للهجوم النهائي على ميكيلي عاصمة إقليم تيغراي الشمالي، بحسب ما ذكرت وكالة «رويترز» في تقرير من أديس أبابا.
وأطلقت قوات تيغراي صواريخ على إريتريا المجاورة هذا الأسبوع في تصعيد للصراع الذي أودى بحياة المئات من الجانبين وهدد بزعزعة الاستقرار في مناطق أخرى من إثيوبيا والقرن الأفريقي. وفر أكثر من 25 ألفاً إلى السودان.
وجاء تحذير رئيس الوزراء بعد أن نفذت القوات الحكومية «عمليات جوية بالغة الدقة» خارج ميكيلي وتقدمت القوات البرية، وفق ما ذكرته لجنة الطوارئ الحكومية. وقال آبي في بيان نشره على حسابه على «فيسبوك»: «المهلة الممنوحة لقوات تيغراي الخاصة والميليشيات للاستسلام للدفاع الوطني... انتهت اليوم (أمس)». وأضاف: «بعد انتهاء هذه المهلة، سيتم تنفيذ الإجراء الحاسم الأخير لإنفاذ القانون في الأيام المقبلة». لكن رئيس إقليم تيغراي دبرتسيون غبرميكائيل صرّح أمس الثلاثاء لوكالة الصحافة الفرنسية بأن «حكومة وشعب تيغراي» سيصمدان، في إشارة إلى أن المعارك ستستمرّ. وقال: «هذه الحملة (العسكرية) لا يمكن أن تنتهي. طالما جيش الغزاة موجود على أرضنا، المعركة ستستمرّ. لا يمكنهم إسكاتنا بالقوة».
وأكد دبرتسيون أن ضربة جوية استهدفت ميكيلي عاصمة الإقليم، «متسببة بمقتل وجرح مدنيين». من جهتها، نفت أديس أبابا في بيان الأمر مؤكدة أن هذه الغارة استهدفت: «أهدافاً أساسية لجبهة تحرير شعوب تيغراي» وفي «خارج» ميكيلي.
وقال مات برايدن مؤسس مركز دراسات ساهان في نيروبي إن قوات تيغراي قد تسعى للصمود مع تقدم الجيش في المنطقة الجبلية باتجاه ميكيلي. وأضاف: «أتوقع مع تقدمها (قوات الجيش الإثيوبي) في المناطق المرتفعة أن يبدأ قتال أكثر شدة».
لم تذكر الحكومة متى وقع أحدث هجوم جوي خارج ميكيلي لكن مصادر دبلوماسية وعسكرية قالت لـ«رويترز» إن الغارات الجوية نُفذت في منتصف نهار الاثنين. وقالت لجنة الطوارئ الحكومية إن الضربات استندت إلى «معلومات وردت عن أهداف معينة مهمة للجبهة الشعبية لتحرير تيغراي (الحزب الحاكم في الإقليم)». وأضافت أنه لم تجر مهاجمة أهداف مدنية. وكان زعماء تيغراي قد اتهموا الحكومة باستهداف مصنع سكر وسد.
وقالت خمسة مصادر دبلوماسية إن من المتوقع أن تصل قافلة من أربع حافلات وبضع سيارات تجلي 400 أجنبي من ميكيلي إلى العاصمة اليوم الأربعاء. ومارست الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي وعدة دول أخرى ضغوطاً من أجل إجراء محادثات، لكن آبي قاوم ذلك قائلاً إن الحكومة لن تتفاوض إلا بعد إعادة حكم القانون في تيغراي.
وأرسل آبي الاثنين رئيس الوزراء الإثيوبي ووزير الخارجية الإثيوبي ديميكي ميكونين حسن إلى أوغندا وكينيا لتوضيح ما تصفه الحكومة بأنه صراع داخلي. ودعا الرئيسان الأوغندي يوري موسيفيني والكيني أوهور كينياتا الاثنين إلى إرساء السلام والحوار أثناء لقاء مع حسن.
وأعربت لجنة نوبل مساء الاثنين عن «قلقها البالغ» إزاء الوضع. وحصل آبي على الجائزة في عام 2019 لأنه حقق السلام مع إريتريا بعد حرب مدمرة دارت رحاها بين عامي 1998 و2000 وتبعتها مواجهة استمرت طويلاً على الحدود. وبلغ التوتر بين آبي وجبهة تحرير شعب تيغراي التي كانت تسيطر على مدى ثلاثين عاماً على الجهاز السياسي والأمني الإثيوبي، ذروته مع تنظيم إقليم تيغراي في سبتمبر (أيلول) انتخابات خاصة به، اعتبرتها الحكومة الإثيوبية «غير قانونية».
وفي جنيف، نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن ناطق باسم مفوضية اللاجئين التابعة للأمم المتحدة إن «أزمة إنسانية واسعة النطاق» ترتسم عند الحدود بين إثيوبيا والسودان بعد فرار آلاف الأشخاص يوميا بسبب العملية العسكرية الجارية في إقليم تيغراي. وقال الناطق إن أربعة آلاف شخص يعبرون الحدود مع السودان يوميا منذ 10 نوفمبر (تشرين الثاني) وبات عددهم نحو 27 ألف شخص.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».