قفزة الإصابات تهبط بالبورصات

هبطت أسواق الأسهم الرئيسية في أوروبا وأميركا جراء قفزة في عدد الإصابات الجديدة بـ«كوفيد - 19» (إ.ب.أ)

هبطت المؤشرات الرئيسية في بورصة وول ستريت عند الفتح الثلاثاء، وتراجع المؤشران ستاندرد أند بورز 500 وداو جونز عن مستويات الإغلاق القياسية المرتفعة التي سجلاها في الجلسة السابقة، مع اتخاذ المزيد من الولايات الأميركية إجراءات لاحتواء جائحة كوفيد - 19.
وهبط المؤشر داو جونز الصناعي 150.29 نقطة، أو 0.50 في المائة، إلى 29800.15 نقطة في بداية جلسة التداول. وتراجع المؤشر ستاندرد أند بورز500 القياسي 16.60 نقطة، أو 0.46 في المائة، إلى 3610.31 نقطة. وانخفض المؤشر ناسداك المجمع 10.78 نقطة، أو 0.09 في المائة، إلى 11913.35 نقطة. وزادت المؤشرات الثلاثة خسائرها في التعاملات المبكرة.
وفي أوروبا، تراجعت الأسهم الثلاثاء بعدما صعدت لأعلى مستوى في ثمانية أشهر. وبحلول الساعة 1503 بتوقيت غرينتش نزل المؤشر ستوكس 600 للأسهم الأوروبية 0.59 في المائة. وأغلق المؤشر عند أعلى مستوى منذ 27 فبراير (شباط) يوم الاثنين بعد بيانات إيجابية من شركة مودرنا للصناعات الدوائية بشأن لقاح كوفيد - 19.
ولا تزال التوقعات الاقتصادية في الأمد القريب ضبابية، حيث تتجه السويد إلى فرض قيود على حجم التجمعات العامة مع ارتفاع حالات الإصابة بكوفيد - 19 فيما يقترح مستشار طبي بريطاني تعزيز نظام القيود ثلاثي المستويات بعد انتهاء العزل العام الشامل في إنجلترا.
وتراجع مؤشر البنوك الأوروبية بعد صعوده بأكثر من ثلاثة في المائة، كما تراجعت أسهم قطاعي النفط والغاز والسفر.
أما في آسيا، فأغلق المؤشر نيكي القياسي عند أعلى مستوى في 29 عاما، مع استمرار تأثره بانتعاشة اللقاحات. وصعد نيكي 0.42 في المائة مسجلا 26014.62 نقطة وهو أعلى مستوى إغلاق منذ مايو (أيار) 1991. وزاد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.15 في المائة ليسجل 1734.39 نقطة بعدما مُني بخسائر في المعاملات الصباحية.
لكن محللين قالوا إن المخاطر النزولية مستمرة مع توخي المستثمرين الحذر عقب ارتفاع حاد للمؤشر بأكثر من 13 في المائة هذا الشهر وتزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا في الداخل والخارج.
وكان المؤشر قد أغلق عند ذروة 29 عاما الاثنين أيضا بعدما سجل الاقتصاد أول توسع في أربعة فصول. وقاد المكاسب قطاع شركات الطيران مرتفعا 3.96 في المائة، كما ارتفعت القطاعات الأخرى المرتبطة بالدورة الاقتصادية مثل شركات التعدين والتأمين والحديد والصلب بين 2.1 و3.4 في المائة.