ألمانيا تتوقع «طفرة نمو قوية» في 2021

تتوقع المستشارة الألمانية طفرة نمو العام المقبل مدعومة بقوة الوضع المالي للحكومة (أ.ب)
تتوقع المستشارة الألمانية طفرة نمو العام المقبل مدعومة بقوة الوضع المالي للحكومة (أ.ب)
TT

ألمانيا تتوقع «طفرة نمو قوية» في 2021

تتوقع المستشارة الألمانية طفرة نمو العام المقبل مدعومة بقوة الوضع المالي للحكومة (أ.ب)
تتوقع المستشارة الألمانية طفرة نمو العام المقبل مدعومة بقوة الوضع المالي للحكومة (أ.ب)

توقعت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل «طفرة نمو قوية» للعام القادم، شريطة أن تسيطر الدولة على انتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19» وأن تكون اللقاحات في المتناول.
وأشارت ميركل الثلاثاء خلال مؤتمر لصحيفة «زود دويتشه تسايتونغ» الألمانية الشهيرة إلى برامج المساعدة الخاصة بالحكومة الاتحادية لأجل الأوساط الاقتصادية، لافتة إلى أن الحكومة الألمانية قدمت نصف طلبات المساعدة في ظل وباء كورونا للمفوضية الأوروبية في بروكسل، موضحة أنه يجب أن توافق المفوضية أولا على تقديم دعم حكومي بدءا من حجم معين، حتى لا تحدث تشوهات في السوق الأوروبية.
وأضافت المستشارة أن ألمانيا يمكنها تقديم هذا الدعم بنفسها؛ لأن الوضع المالي للحكومة بعد السياسة التي تم اتباعها الأعوام الماضية يعد جيدا، لافتة إلى أن العمل بنظام الساعات المختصرة يثبت نجاحه.
وقالت ميركل إن تفشي وباء كورونا أدى إلى حدوث دفعة في الرقمنة، وأكدت أنه من المهم بصفة خاصة إتاحة المشاركة في الحصص المدرسية عن بعد بالنسبة للتلميذات والتلاميذ، وقالت إنها مسألة عدالة أنه يجب ألا يتحول التلاميذ ذوو الحاجة لدعم إلى خاسرين في ظل الوباء. وأشارت كذلك إلى أن الحكومة الاتحادية والولايات قررت تجنب إغلاق للمدارس ورياض أطفال على نطاق واسع، إذا كان ذلك ممكنا.
وفي سياق متصل، أوضحت ميركل أن اتفاقية التجارة الآسيوية عبر المحيط الهادي التي تم إبرامها الأحد ستزيد من الضغط، وقالت إن الصين حققت أكبر اتفاقية تجارة حرة بالعالم مع 14 دولة في منطقة آسيا والمحيط الهادي، وأشارت إلى أن «إغراء حماية الاقتصاد الخاص بنا من خلال حواجز تجارية يعد كبيرا حاليا»، ولكنها حذرت من أن هذا يهدد بخطر التسبب في إجراءات انتقامية، وقالت: «هناك دوامة انحدار»، ولكنها أكدت أنه من المهم إصلاح نظام منظمة التجارة العالمية.
وفي سياق منفصل، أعلن المكتب الاتحادي للإحصاء بألمانيا أن سوق العمل تعافى بشكل بسيط خلال الربع الثالث من هذا العام من صدمة تفشي فيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19»، موضحا أن عدد العاملين زاد مجددا خلال الربع الثالث بنسبة 0.1 في المائة، وارتفع إلى 44.7 مليون شخص، وذلك بعد التراجع الواضح الذي شهده في ربيع العام الحالي مع بدء تفشي الفيروس.
ولكن المكتب أشار إلى أنه بعد حساب التغيرات الموسمية، يعد هذا العدد تراجعا بنسبة 0.1 في المائة مقارنة بالربع الماضي. ومقارنة بالربع ذاته من العام الماضي، تراجع عدد العاملين في ألمانيا بنسبة 1.4 في المائة، أي بإجمالي 654 ألف شخص، خلال الفترة بين يوليو (تموز) وسبتمبر (أيلول) من العام الماضي.
وأوضح المكتب أن القطاعات الأكثر تضررا من ذلك هي التجارة والمطاعم، لافتا إلى أن عدد الوظائف المتاحة في قطاع الصناعة تراجع أيضا، فيما زاد عددها في قطاع الخدمة العامة والقطاع الصحي وكذلك المعلومات والتواصل.



ارتفاع الأسهم العالمية بفضل فوز ترمب وآمال التحفيز الاقتصادي

علم عليه صورة ترمب معلق على سياج عند جسر إل كورتولا في كاليفورنيا (أ.ب)
علم عليه صورة ترمب معلق على سياج عند جسر إل كورتولا في كاليفورنيا (أ.ب)
TT

ارتفاع الأسهم العالمية بفضل فوز ترمب وآمال التحفيز الاقتصادي

علم عليه صورة ترمب معلق على سياج عند جسر إل كورتولا في كاليفورنيا (أ.ب)
علم عليه صورة ترمب معلق على سياج عند جسر إل كورتولا في كاليفورنيا (أ.ب)

ارتفعت الأسهم العالمية يوم الخميس، عقب الارتفاع القياسي الذي شهدته الأسهم الأميركية في ليل الأربعاء، في حين استمرت سندات الخزانة الأميركية تحت الضغط، مع قيام المستثمرين بتقييم تأثير إعادة انتخاب دونالد ترمب رئيساً للولايات المتحدة، في وقت تتجه فيه الأنظار إلى قرارات السياسة النقدية من قبل «الفيدرالي الأميركي» وبنوك مركزية كبرى أخرى.

وسجّل مؤشر «ستوكس 600» الأوروبي الأوسع ارتفاعاً بنسبة 0.5 في المائة في آخر تداول له، بعد أن شهدت الأسهم الآسيوية مكاسب ملحوظة؛ إذ ارتفعت الأسهم الصينية الكبرى بنسبة 3 في المائة، وسط تفاؤل المستثمرين بتحفيز اقتصادي محتمل، متفوقة بذلك على المخاوف المرتبطة بتصاعد التوترات التجارية.

وأشارت العقود الآجلة للأسهم الأميركية إلى استمرار المكاسب، بعد أن ارتفعت جميع المؤشرات الرئيسية في «وول ستريت» إلى مستويات قياسية يوم الأربعاء، مدفوعةً بإمكانية فوز الجمهوريين في الانتخابات، ما قد يؤدي إلى زيادة كبيرة في الإنفاق المالي.

وقالت الاستراتيجية العالمية الرئيسية في «نيكو» لإدارة الأصول، ناومي فينك: «الأسواق تُقيّم بشكل إيجابي الاحتمالية المفترضة لخفض الضرائب على الشركات، وتُدرك الميل العام نحو تقليص التنظيمات عبر الصناعات، ما يُعزز الأرباح».

وأضافت: «من ناحية أخرى، كانت استجابة سوق السندات غير مواتية، مع ارتفاع العوائد بسبب توقعات توحيد الجهود بين السلطة التنفيذية والتشريعية لتوسيع الإنفاق المالي».

وتابعت: «يأتي ذلك في وقت سجل فيه الدين الأميركي إلى الناتج المحلي الإجمالي مستويات تاريخية تجاوزت 120 في المائة، في حين بلغ العجز في الموازنة أكثر من 6 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي».

ووصل عائد السندات الأميركية إلى 10 سنوات إلى 4.42 في المائة في آخر تداول، مسجلاً استقراراً مقارنة باليوم السابق، بعد ارتفاعه بمقدار 13 نقطة أساس يوم الأربعاء. في حين سجل عائد السندات لمدة 30 عاماً 4.61 في المائة، مرتفعاً قليلاً بعد قفزة بـ15 نقطة أساس في اليوم السابق.

وساهم هذا الارتفاع في العوائد في رفع الدولار الأميركي إلى أكبر مكسب يومي له خلال أكثر من عامين يوم الأربعاء، رغم تراجعه قليلاً يوم الخميس، ليهبط بنسبة 0.3 في المائة مقابل سلة من العملات الرئيسية.