ألمانيا تتوقع «طفرة نمو قوية» في 2021

تتوقع المستشارة الألمانية طفرة نمو العام المقبل مدعومة بقوة الوضع المالي للحكومة (أ.ب)
تتوقع المستشارة الألمانية طفرة نمو العام المقبل مدعومة بقوة الوضع المالي للحكومة (أ.ب)
TT

ألمانيا تتوقع «طفرة نمو قوية» في 2021

تتوقع المستشارة الألمانية طفرة نمو العام المقبل مدعومة بقوة الوضع المالي للحكومة (أ.ب)
تتوقع المستشارة الألمانية طفرة نمو العام المقبل مدعومة بقوة الوضع المالي للحكومة (أ.ب)

توقعت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل «طفرة نمو قوية» للعام القادم، شريطة أن تسيطر الدولة على انتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19» وأن تكون اللقاحات في المتناول.
وأشارت ميركل الثلاثاء خلال مؤتمر لصحيفة «زود دويتشه تسايتونغ» الألمانية الشهيرة إلى برامج المساعدة الخاصة بالحكومة الاتحادية لأجل الأوساط الاقتصادية، لافتة إلى أن الحكومة الألمانية قدمت نصف طلبات المساعدة في ظل وباء كورونا للمفوضية الأوروبية في بروكسل، موضحة أنه يجب أن توافق المفوضية أولا على تقديم دعم حكومي بدءا من حجم معين، حتى لا تحدث تشوهات في السوق الأوروبية.
وأضافت المستشارة أن ألمانيا يمكنها تقديم هذا الدعم بنفسها؛ لأن الوضع المالي للحكومة بعد السياسة التي تم اتباعها الأعوام الماضية يعد جيدا، لافتة إلى أن العمل بنظام الساعات المختصرة يثبت نجاحه.
وقالت ميركل إن تفشي وباء كورونا أدى إلى حدوث دفعة في الرقمنة، وأكدت أنه من المهم بصفة خاصة إتاحة المشاركة في الحصص المدرسية عن بعد بالنسبة للتلميذات والتلاميذ، وقالت إنها مسألة عدالة أنه يجب ألا يتحول التلاميذ ذوو الحاجة لدعم إلى خاسرين في ظل الوباء. وأشارت كذلك إلى أن الحكومة الاتحادية والولايات قررت تجنب إغلاق للمدارس ورياض أطفال على نطاق واسع، إذا كان ذلك ممكنا.
وفي سياق متصل، أوضحت ميركل أن اتفاقية التجارة الآسيوية عبر المحيط الهادي التي تم إبرامها الأحد ستزيد من الضغط، وقالت إن الصين حققت أكبر اتفاقية تجارة حرة بالعالم مع 14 دولة في منطقة آسيا والمحيط الهادي، وأشارت إلى أن «إغراء حماية الاقتصاد الخاص بنا من خلال حواجز تجارية يعد كبيرا حاليا»، ولكنها حذرت من أن هذا يهدد بخطر التسبب في إجراءات انتقامية، وقالت: «هناك دوامة انحدار»، ولكنها أكدت أنه من المهم إصلاح نظام منظمة التجارة العالمية.
وفي سياق منفصل، أعلن المكتب الاتحادي للإحصاء بألمانيا أن سوق العمل تعافى بشكل بسيط خلال الربع الثالث من هذا العام من صدمة تفشي فيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19»، موضحا أن عدد العاملين زاد مجددا خلال الربع الثالث بنسبة 0.1 في المائة، وارتفع إلى 44.7 مليون شخص، وذلك بعد التراجع الواضح الذي شهده في ربيع العام الحالي مع بدء تفشي الفيروس.
ولكن المكتب أشار إلى أنه بعد حساب التغيرات الموسمية، يعد هذا العدد تراجعا بنسبة 0.1 في المائة مقارنة بالربع الماضي. ومقارنة بالربع ذاته من العام الماضي، تراجع عدد العاملين في ألمانيا بنسبة 1.4 في المائة، أي بإجمالي 654 ألف شخص، خلال الفترة بين يوليو (تموز) وسبتمبر (أيلول) من العام الماضي.
وأوضح المكتب أن القطاعات الأكثر تضررا من ذلك هي التجارة والمطاعم، لافتا إلى أن عدد الوظائف المتاحة في قطاع الصناعة تراجع أيضا، فيما زاد عددها في قطاع الخدمة العامة والقطاع الصحي وكذلك المعلومات والتواصل.



صناديق الأسهم العالمية تحقق تدفقات أسبوعية تاسعة على التوالي

متداولون في قاعة بورصة نيويورك (رويترز)
متداولون في قاعة بورصة نيويورك (رويترز)
TT

صناديق الأسهم العالمية تحقق تدفقات أسبوعية تاسعة على التوالي

متداولون في قاعة بورصة نيويورك (رويترز)
متداولون في قاعة بورصة نيويورك (رويترز)

زاد المستثمرون العالميون مشترياتهم من صناديق الأسهم في الأسبوع المنتهي في 27 نوفمبر (تشرين الثاني)، مدفوعين بتوقعات بنمو قوي للاقتصاد الأميركي في ظل إدارة ترمب وبدعم من انخفاض عائدات السندات الأميركية.

وضخ المستثمرون مبلغاً ضخماً قدره 12.19 مليار دولار في صناديق الأسهم العالمية، بزيادة بنسبة 32 في المائة مقارنة بـ9.24 مليار دولار من عمليات الشراء الصافية في الأسبوع السابق، وفقاً لبيانات «إل إس إي جي». ويمثل هذا التدفق الأسبوعي التاسع على التوالي.

ويوم الجمعة، كانت الأسهم العالمية في طريقها لتحقيق أفضل شهر لها منذ مايو (أيار)، مدفوعة بالتفاؤل بشأن النمو القوي في الولايات المتحدة وازدهار الاستثمار في الذكاء الاصطناعي، على الرغم من المخاوف بشأن الاضطرابات السياسية والتباطؤ الاقتصادي في أوروبا.

وفي الأسبوع الماضي، أدى ترشيح الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب للمحافظ المالي سكوت بيسنت لمنصب وزير الخزانة، إلى رفع توقعات السوق بمستويات ديون يمكن إدارتها في ولايته الثانية، وهو ما أدى إلى انخفاض عائدات السندات الأميركية.

واختار المستثمرون ضخ مبلغ ضخم قدره 12.78 مليار دولار في صناديق الأسهم الأميركية؛ مما أدى إلى تمديد صافي الشراء للأسبوع الرابع على التوالي، لكنهم سحبوا 1.17 مليار دولار و267 مليون دولار من صناديق الأسهم في آسيا وأوروبا على التوالي.

وشهد القطاع المالي طلباً قوياً؛ إذ استقطب مشتريات صافية بقيمة 2.65 مليار دولار، مسجلاً التدفقات الأسبوعية الخامسة على التوالي. كما اشترى المستثمرون صناديق السلع الاستهلاكية التقديرية والتكنولوجيا والصناعات بمبالغ كبيرة بلغت 1.01 مليار دولار و807 ملايين دولار و778 مليون دولار على التوالي.

وشهدت صناديق السندات العالمية تدفقات للأسبوع التاسع والأربعين على التوالي؛ إذ ضخ المستثمرون 8.82 مليار دولار في هذه الصناديق.

وحصلت صناديق السندات للشركات على تدفقات صافية بلغت 2.16 مليار دولار، وهي أكبر تدفقات أسبوعية في أربعة أسابيع. وشهدت صناديق السندات الحكومية وصناديق تجميع القروض عمليات شراء ملحوظة؛ إذ بلغ صافي التدفقات الداخلة 1.9 مليار دولار و1.34 مليار دولار على التوالي.

وفي الوقت نفسه، قام المستثمرون ببيع 12.87 مليار دولار من صناديق سوق النقد، وهو ما يمثل الأسبوع الثاني على التوالي من المبيعات الصافية. وسجلت صناديق الذهب والمعادن الثمينة تدفقات صافية بقيمة 538 مليون دولار، وهو ما يمثل التدفق الأسبوعي الرابع عشر في 16 أسبوعاً.

وأظهرت البيانات أن صناديق الأسهم خرجت من دائرة الاهتمام للأسبوع الخامس على التوالي مع صافي مبيعات بلغ نحو 4.3 مليار دولار. كما سحب المستثمرون 2.58 مليار دولار من صناديق السندات، مسجلين بذلك الأسبوع السادس على التوالي من المبيعات الصافية.