تصويت أولي على مشروع قانون يمنح بوتين حصانة مدى الحياة

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين (إ.ب.أ)
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين (إ.ب.أ)
TT

تصويت أولي على مشروع قانون يمنح بوتين حصانة مدى الحياة

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين (إ.ب.أ)
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين (إ.ب.أ)

أقر مجلس النواب الروسي (الدوما)، اليوم الثلاثاء، في قراءة أولى مشروع قانون من شأنه منح الرؤساء السابقين حصانة لدى مغادرتهم سدة الرئاسة.
والتشريع؛ الذي نُشر على الموقع الإلكتروني لمجلس الدوما، هو من بين تعديلات دستورية تمت الموافقة عليها هذا الصيف في استفتاء على مستوى البلاد، وسيتيح للرئيس فلاديمير بوتين الترشح لولاية جديدة عندما تنتهي ولايته الرابعة في 2024.
ويمنح القانون في حال المصادقة عليه، الرؤساء السابقين وعائلاتهم حصانة من المحاكمة عن جرائم يرتكبونها خلال حياتهم. كما سيمنحهم حصانة من التفتيش والاعتقال والاستجواب، حسبما ذكرته وكالة الصحافة الفرنسية.
وحالياً يتمتع الرؤساء السابقون بحصانة من المحاكمة عن جرائم ترتكب خلال توليهم المنصب.
وأقر مجلس الدوما (الثلاثاء) مشروع القانون في قراءة أولى من ثلاث. وكي يصبح قانوناً؛ يتعين أن يحصل على موافقة مجلس الاتحاد، وعلى توقيع بوتين.
بموجب القانون، يمكن نزع الحصانة عن رئيس سابق في حال اتهامه بالخيانة أو بجرائم خطيرة أخرى، ويتعين تأكيد الاتهامات في المحكمتين العليا والدستورية. ثم يجب على مجلسي البرلمان تأييد الإجراء بتصويت غالبية الثلثين.
وقال النائب بافل كراشينينيكوف، أحد معدي القانون، لوكالة «ريا نوفوستي» الرسمية للأنباء، إن التشريع الجديد لن يطبق على ميخائيل غورباتشوف الذي ترأس الاتحاد السوفياتي حتى انهياره في 1991.
وديمتري ميدفيديف، الذي كان رئيساً للدولة بين 2008 و2012، هو الرئيس السابق الوحيد الذي لا يزال على قيد الحياة.
وأقر الدوما أيضاً (الثلاثاء) في قراءة أولى مشروع قانون يمنح الرؤساء السابقين مقعداً في مجلس الاتحاد مدى الحياة، وهو المنصب الذي يمنح أيضاً حصانة من المحاكمة.
وأثارت مشاريع القوانين شائعات عن أن بوتين (68 عاماً) يعتزم التنحي، لكن الكرملين نفى ذلك، مؤكداً أن الرئيس بصحة جيدة.



الاتجار بالبشر يرتفع بشكل حاد عالمياً...وأكثر من ثُلث الضحايا أطفال

رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)
رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)
TT

الاتجار بالبشر يرتفع بشكل حاد عالمياً...وأكثر من ثُلث الضحايا أطفال

رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)
رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)

ذكر تقرير للأمم المتحدة -نُشر اليوم (الأربعاء)- أن الاتجار بالبشر ارتفع بشكل حاد، بسبب الصراعات والكوارث الناجمة عن المناخ والأزمات العالمية.

ووفقاً للتقرير العالمي بشأن الاتجار بالأشخاص والصادر عن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، فإنه في عام 2022 -وهو أحدث عام تتوفر عنه بيانات على نطاق واسع- ارتفع عدد الضحايا المعروفين على مستوى العالم 25 في المائة فوق مستويات ما قبل جائحة «كوفيد- 19» في عام 2019. ولم يتكرر الانخفاض الحاد الذي شهده عام 2020 إلى حد بعيد في العام التالي، وفقاً لما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.

وقال التقرير: «المجرمون يتاجرون بشكل متزايد بالبشر لاستخدامهم في العمل القسري، بما في ذلك إجبارهم على القيام بعمليات معقدة للاحتيال عبر الإنترنت والاحتيال الإلكتروني، في حين تواجه النساء والفتيات خطر الاستغلال الجنسي والعنف القائم على النوع»، مضيفاً أن الجريمة المنظمة هي المسؤولة الرئيسية عن ذلك.

وشكَّل الأطفال 38 في المائة من الضحايا الذين تمت معرفتهم، مقارنة مع 35 في المائة لأرقام عام 2020 التي شكَّلت أساس التقرير السابق.

وأظهر التقرير الأحدث أن النساء البالغات ما زلن يُشكِّلن أكبر مجموعة من الضحايا؛ إذ يُمثلن 39 في المائة من الحالات، يليهن الرجال بنسبة 23 في المائة، والفتيات بنسبة 22 في المائة، والأولاد بنسبة 16 في المائة.

وفي عام 2022؛ بلغ إجمالي عدد الضحايا 69 ألفاً و627 شخصاً.

وكان السبب الأكثر شيوعاً للاتجار بالنساء والفتيات هو الاستغلال الجنسي بنسبة 60 في المائة أو أكثر، يليه العمل القسري. وبالنسبة للرجال كان السبب العمل القسري، وللأولاد كان العمل القسري، و«أغراضاً أخرى» بالقدر نفسه تقريباً.

وتشمل تلك الأغراض الأخرى الإجرام القسري والتسول القسري. وذكر التقرير أن العدد المتزايد من الأولاد الذين تم تحديدهم كضحايا للاتجار يمكن أن يرتبط بازدياد أعداد القاصرين غير المصحوبين بذويهم الذين يصلون إلى أوروبا وأميركا الشمالية.

وكانت منطقة المنشأ التي شكلت أكبر عدد من الضحايا هي أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى بنسبة 26 في المائة، رغم وجود كثير من طرق الاتجار المختلفة.

وبينما يمكن أن يفسر تحسين الاكتشاف الأعداد المتزايدة، أفاد التقرير بأن من المحتمل أن يكون مزيجاً من ذلك ومزيداً من الاتجار بالبشر بشكل عام.

وكانت أكبر الزيادات في الحالات المكتشفة في أفريقيا جنوب الصحراء وأميركا الشمالية ومنطقة غرب وجنوب أوروبا، وفقاً للتقرير؛ إذ كانت تدفقات الهجرة عاملاً مهماً في المنطقتين الأخيرتين.