جونسون: نقل صلاحيات من بريطانيا إلى اسكوتلندا كان «كارثة»

نيكولا ستيرجن رئيسة وزراء اسكوتلندا ونظيرها البريطاني بوريس جونسون (أ.ب)
نيكولا ستيرجن رئيسة وزراء اسكوتلندا ونظيرها البريطاني بوريس جونسون (أ.ب)
TT

جونسون: نقل صلاحيات من بريطانيا إلى اسكوتلندا كان «كارثة»

نيكولا ستيرجن رئيسة وزراء اسكوتلندا ونظيرها البريطاني بوريس جونسون (أ.ب)
نيكولا ستيرجن رئيسة وزراء اسكوتلندا ونظيرها البريطاني بوريس جونسون (أ.ب)

وصف رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، نقل صلاحيات من حكومة بلاده إلى اسكوتلندا بأنه كان «كارثة»، في تعليق يعزز موقف القوميين في اسكوتلندا المطالبين بإجراء استفتاء تشير استطلاعات الرأي إلى أن من الممكن أن يحققوا فيه هدفهم.
كانت الوشائج التي تربط المملكة المتحدة قد تعرضت لتوتر شديد خلال السنوات الخمس الماضية بفعل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وأسلوب الحكومة في التصدي لجائحة «كوفيد - 19».
وأشار 14 استطلاعاً للرأي في الآونة الأخيرة إلى أن أغلبية الاسكوتلنديين يؤيدون الآن الاستقلال.
ونقلت وسائل إعلام عن جونسون قوله في مكالمة بالفيديو يوم الجمعة مع نواب من شمال إنجلترا من مقر حزب المحافظين، إن تسليم الصلاحيات الذي طبقه توني بلير رئيس الوزراء السابق كان «أكبر أخطائه» و«كارثة».
وأضاف أنه لا يرى داعياً لمنح حكومة اسكوتلندا شبه الذاتية وبرلمانها الذي يسيطر عليه الحزب القومي الاسكوتلندي المؤيد للاستقلال أي سلطات أخرى، بالإضافة إلى ما لديها من صلاحيات الآن.
ولم يصدر نفي لهذه التصريحات عن مكتب رئيس الوزراء.
وانتهزت نيكولا ستيرجن رئيسة وزراء اسكوتلندا وزعيمة الحزب، الفرصة، وقالت إن التصريحات العلنية من جانب المحافظين عن تأييد نقل الصلاحيات توحي بالازدواجية.
وأضافت أن الاستقلال هو السبيل الوحيد لحماية البرلمان الاسكوتلندي وتقويته.
وفي مؤشر على التوتر الذي أحدثته تصريحات جونسون في صفوف الاسكوتلنديين المؤيدين للبقاء ضمن المملكة المتحدة، أطلق دوجلاس روس زعيم المحافظين في اسكوتلندا تصريحات تتعارض مع ما قاله رئيس الوزراء.
وقال روس على «تويتر»، «نقل الصلاحيات لم يكن كارثة. بل كان استحواذ فكرة الاستفتاء الثاني على الدوام على الحزب القومي الاسكوتلندي، قبل الوظائف والمدارس وأي شيء آخر، هو الكارثة».



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».