وزير الداخلية البحريني: أمين عام «الوفاق» له أجندات غير سياسية

المنامة: إجراءات أمنية ناجحة أدت لانخفاض الأعمال الإرهابية والجريمة عام 2014

الشيخ الفريق الركن راشد بن عبد الله آل خليفة وزير الداخلية البحريني

نفى وزير الداخلية البحريني الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة أن يكون لاعتقال أمين عام جمعية الوفاق المعارضة علاقة بالانتخابات البرلمانية والنيابية التي جرت مؤخرا، مشيرا إلى أن من ينكر الإصلاح في البحرين لا أعتقد أنه جاهل بذلك وأن أجندته الحقيقية ليست سياسية، منوها إلى أن المخالفات التي ارتكبها علي سلمان كانت على مرأى من الجميع وأن التهم التي تم توجيهها له كانت واضحة، وأنه من اختار أن يكون في هذا الموقف، علما أنه سبق أن تم اتخاذ إجراءات تحذيرية بحقه، لكنه لم يقدر ذلك. وقد قمنا باتخاذ الإجراءات اللازمة لفرض القانون بهدف تحقيق العدالة.
وقال إن «الإجراءات الأمنية كانت ناجحة فيما انعكست في خفض معدلات الجريمة ومواجهة الإرهاب بكل أشكاله خلال العام الماضي».
جاء ذلك خلال لقاء وزير الداخلية الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة صباح أمس (السبت) برؤساء تحرير الصحف المحلية وعدد من كتاب الأعمدة الصحافية، أبعاد الموقف الأمني في عام 2014 حيث كشفت الإحصائيات والأرقام، تعزيز السيطرة الأمنية وتراجع معدلات الجريمة، وتحقيق مستوى أمني متقدم، فقد انخفضت عمليات الحرق الجنائي بنسبة 33 في المائة وعمليات غلق الطرق بنسبة 52 في المائة بفضل الانتشار الأمني الموسع في جميع المناطق والشوارع الرئيسية، كما شهد عام 2014 تحركا أمنيا فاعلا تجاه العناصر الخطرة، من خلال زيادة معدلات التنسيق بين الأجهزة الأمنية وتخصيص فريق مشترك لملاحقة هذه العناصر والقبض عليها، كما تضمن الإيجاز انخفاض أعداد التجمعات والمسيرات وتراجع عدد المشاركين في المسيرات خلال عام 2014 بنسبة 74 في المائة، كما انخفض عدد المصابين من رجال الأمن مقارنة بعام 2012 بنسبة 75 في المائة نتيجة توفير التجهيزات العسكرية اللازمة والضربات الأمنية الاستباقية، كما تم عرض أهم القضايا الإرهابية التي تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبطها وكذلك إحصائيات بعدد الأسلحة وكميات المتفجرات التي تم ضبطها مؤخرا.
وأشار إلى أنه كان هناك عمل متواصل منذ عام 2011 تخلله الكثير من الإنجازات والتي توجت بنجاح الانتخابات النيابية والبلدية، منوها بأهمية البناء على ما تحقق فيها من توافق وطني فالبحرين بلد للمحبة والتسامح وأيادينا ممدودة بالخير دائما ولا نؤمن بتفرقة أو تشدد، كما أننا متمسكون بمشاركة الجميع والمصلحة العامة هدفنا الأسمى.
وردا على سؤال بشأن توقيف الأمين العام لجمعية الوفاق وما إذا كان لذلك علاقة بإجراء الانتخابات، أكد أن من ينكر الإصلاح في البحرين لا أعتقد أنه جاهل بذلك، ولكن أجندته الحقيقية ليست سياسية، منوها بأن المخالفات التي ارتكبها أمين عام الوفاق كانت على مرأى من الجميع وأن التهم التي تم توجيهها له كانت واضحة، وأنه من اختار أن يكون في هذا الموقف، علما أنه سبق أن تم اتخاذ إجراءات تحذيرية بحقه، لكنه لم يقدر ذلك. وقد قمنا باتخاذ الإجراءات اللازمة لفرض القانون وذلك بهدف تحقيق العدالة.
وبشأن توقيت توقيفه أكد الوزير «أنه منذ عام 2011 وحتى اليوم كانت البحرين تمر بمرحلة اختبار سياسي ولله الحمد نجحنا بفضل جلالة الملك المفدى والحكومة الرشيدة والمواطنين».
وكانت النيابة العامة قد جددت حبس أمين عام جمعية الوفاق من 8 ديسمبر (كانون الأول) الماضي لمدة 15 يوما أخرى على ذمة التحقيق معه بعدة تهم من بينها الترويج لتغيير النظام السياسي بالقوة.
وقد أقر في التحقيق معه ببعض التهم، منها قيامه باتصالات خارجية تحدث خلالها عن الوضع في البحرين. ويتعلق الأمر باتصالات هاتفية مع قيادات عراقية مقربة من إيران، وقياديين في التيار الصدري وأشخاص بحرينيين مطلوبين للمنامة.
يذكر أن النيابة العامة قد استندت في توجيه التهم لعلي سلمان، بتسجيلات للخطب التي ألقاها المتهم في مناسبات عامة عدة وكذلك مشاركاته الإعلامية، وهي مشاركات تدعو في بعضها إلى عدم الانقياد للقوانين وإهانة الشرطة، فضلا عن حديثه عن الخيار العسكري وحمل السلاح. ومن ناحية أخرى، تضمنت كلمات علي سلمان مطالبته بإحياء ما يعرف بـ«المجلس العلمائي» المحظور والاستمرار في ممارسة أنشطته، على الرغم من صدور حكم قضائي بحل هذا المجلس ومع علمه هو بذلك، كما دعا سلمان لعدم الالتزام بالقانون فيما يخص تحديد أماكن تنظيم المسيرات.
واستعرض الوزير الأحداث التي مرت فيها المملكة منذ تشكيل اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق واعتماد توصياتها والتزام الحكومة بتنفيذها، بعدها تم إطلاق حوار التوافق الوطني بهدف مشاركة كل الأطياف للوصول إلى حل يرضي الجميع حيث خرج بالكثير من التوصيات وتم على إثره إدخال تعديلات دستورية كان من بينها 5 تعديلات سبق أن طرحتها جمعية الوفاق في مجلس النواب.
مضيفا أنه تم استكمال الحوار الوطني في شقه السياسي من دون التوصل إلى نتيجة، كما تم إطلاق مبادرة التوافق الوطني والتي تم رفضها للأسف من جانب الجمعيات السياسية حيث لم ترتض بالحل التوافقي.
وأشار إلى أنه رغم النتائج الإيجابية للمبادرة، فقد أقامت جمعية الوفاق 76 فعالية تحريضية الهدف منها دعوة المواطنين لعدم المشاركة في الانتخابات ومع ذلك جاءت النتائج لتوفر الأمن والاطمئنان للجميع، مؤكدا أننا تحملنا الكثير نتيجة عدم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه أمين عام الوفاق قبل الانتخابات.