تقرير: ترمب استطلع آراء مستشاريه بشأن ضرب موقع نووي إيراني

الرئيس الأميركي المنتهية ولايته دونالد ترمب (أ.ب)

أفاد تقرير صحافي نشر أمس (الاثنين)، بأنّ الرئيس الأميركي دونالد ترمب الذي تنتهي ولايته بعد شهرين ونيّف استطلع الأسبوع الماضي آراء عدد من مستشاريه وكبار المسؤولين بشأن إمكانية ضرب موقع نووي إيراني في غضون أسابيع.
ونقل التقرير الذي نشرته صحيفة «نيويورك تايمز» عن 4 مسؤولين أميركيين قولهم إنّه خلال اجتماع ترأسه الخميس، في المكتب البيضاوي سأل ترمب معاونيه وبينهم نائبه مايك بنس ووزير الخارجية مايك بومبيو ووزير الدفاع بالوكالة كريستوفر ميلر ورئيس هيئة الأركان المشتركة الجنرال مارك ميلي ما «إذا كانت لديه أي خيارات للتحرّك ضدّ» هذا الموقع النووي «خلال الأسابيع المقبلة».
وأضاف المسؤولون أنّ هؤلاء المعاونين الكبار «أقنعوا الرئيس بعدم المضيّ قدماً في شنّ ضربة عسكرية» ضدّ طهران، خوفاً من أن تؤدّي إلى نزاع واسع النطاق.
وأكّدت الصحيفة الأميركية أنّ ترمب طرح هذا السؤال على معاونيه غداة تقرير للوكالة الدولية للطاقة الذرية أفاد بأنّ طهران تواصل تكديس اليورانيوم المخصّب، مشيرة إلى أنّ الموقع النووي الذي كان ترمب يريد ضربه هو على الأرجح موقع نطنز.
وشهدت العلاقات المقطوعة منذ أربعة عقود بين الولايات المتحدة وإيران زيادة في منسوب التوتر منذ تولي ترمب مهامه الرئاسية في 2017 ثم انسحابه من الاتفاق النووي الإيراني وإعادة فرضه عقوبات مشدّدة على طهران وصولاً إلى اغتيال قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني الجنرال قاسم سليماني بضربة جوية أميركية في بغداد مطلع العام الجاري.
وأبدى الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن، الذي لم يعترف ترمب حتى الآن بهزيمته أمامه، نيّته في «تغيير المسار» الذي اعتمدته إدارة ترمب حيال إيران، لكنّ الهامش المتاح أمامه لتحقيق خرق دبلوماسي مع طهران سيكون ضيّقاً ومحكوماً بعوامل وعقبات مختلفة.
وكانت نقطة التحول الأساسية في علاقة الولايات المتحدة بإيران في عهد ترمب قراره في 2018 الانسحاب بشكل أحادي من الاتفاق حول البرنامج النووي الإيراني الذي أبرم بين طهران والقوى الكبرى عام 2015.
وأعاد الرئيس الأميركي فرض عقوبات قاسية على طهران ضمن سياسة «ضغوط قصوى» اتبعها حيالها، وكانت لها انعكاسات سلبية على الاقتصاد الإيراني وسعر صرف العملة المحلية.
واعتبر ترمب أنّ الاتفاق الذي أبرم في عهد سلفه باراك أوباما، لم يكن كافياً، وسعى إلى الضغط على طهران من أجل التوصل إلى «اتفاق أفضل» من وجهة نظره. ورفضت إيران أي تفاوض جديد، مؤكدة المضي في «مقاومة» العقوبات والضغوط.