تريليونا دولار أُنفقا على قطاعات «الحلال» العام الماضي

الاقتصاد الإسلامي ينمو بنسبة 3.2 % سنوياً في مقابل عام 2018

توقعات بانكماش الإنفاق على قطاعات الاقتصاد الاسلامي بنسبة 8 % خلال عام 2020 بسبب التأثيرات السلبية لجائحة فيروس كورونا المستجد (رويترز)
توقعات بانكماش الإنفاق على قطاعات الاقتصاد الاسلامي بنسبة 8 % خلال عام 2020 بسبب التأثيرات السلبية لجائحة فيروس كورونا المستجد (رويترز)
TT

تريليونا دولار أُنفقا على قطاعات «الحلال» العام الماضي

توقعات بانكماش الإنفاق على قطاعات الاقتصاد الاسلامي بنسبة 8 % خلال عام 2020 بسبب التأثيرات السلبية لجائحة فيروس كورونا المستجد (رويترز)
توقعات بانكماش الإنفاق على قطاعات الاقتصاد الاسلامي بنسبة 8 % خلال عام 2020 بسبب التأثيرات السلبية لجائحة فيروس كورونا المستجد (رويترز)

قدر تقرير حديث حول واقع الاقتصاد الإسلامي إنفاق المسلمين على قطاعات الأغذية الحلال، والأزياء المحتشمة، والسياحة الحلال، والأدوية ومستحضرات التجميل الحلال، والإعلام والترفيه الحلال، بنحو 2.02 تريليون دولار في عام 2019، مشيراً إلى أن هذا الرقم يعكس نمواً سنوياً يبلغ 3.2 في المائة، في مقابل عام 2018.
وتوقع تقرير واقع الاقتصاد الإسلامي العالمي في نسخته الثامنة، الذي جاء بعنوان «نمو رغم التحديات»، أن ينكمش ذلك الإنفاق بنحو 8 في المائة خلال عام 2020 بسبب التأثيرات السلبية لجائحة فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، إلا أن التقرير يتوقع أن يعاود الإنفاق زيادته في مختلف قطاعات الاقتصاد الإسلامي، فيما عدا السياحة الحلال، بنهاية 2021، إذ إنه من المرجح أن يصل إلى 2.4 تريليون دولار عام 2024.
ويُغطي مؤشر الاقتصاد الإسلامي العالمي ضمن تقرير هذا العام 81 دولة حول العالم، وقد سجلت الاستثمارات في الشركات ذات الصلة بالاقتصاد الإسلامي رقماً قياسياً في عام 2018، ثم تراجعت هذه الاستثمارات بنسبة 13 في المائة، مسجلة 11.8 مليار دولار في عام 2019. وذهبت نسبة قدرها 52 في المائة من إجمالي الاستثمارات إلى قطاع الأغذية والمشروبات الحلال.
وبين أن قطاعي التمويل الإسلامي ونمط الحياة الإسلامي جذب 41.8 في المائة و4 في المائة على التوالي من هذه التدفقات الاستثمارية، ويعود تسجيل هذه النسب إلى عمليات الدمج والاستحواذ التي تقودها الشركات، واستثمارات رأس المال الاستثماري في الشركات الناشئة بمجال التكنولوجيا، فضلاً عن استثمارات الأسهم الخاصة. وقال الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي المشرف العام على استراتيجية «دبي عاصمة الاقتصاد الإسلامي»، إن الاقتصاد الإسلامي لديه الفرصة لأن يقود التعافي الاقتصادي العالمي في مرحلة ما بعد «كوفيد-19»، في ضوء المؤشرات التي توضح القدرات الكامنة لهذا القطاع الحيوي، وضمن أغلب مساراته، مؤكداً أن الوضع العالمي الراهن يستدعي مضاعفة العمل من أجل رصد الفرص التي يمكن من خلالها تأكيد دور الإمارات في رسم مسارات اقتصادية جديدة تمكِّن المنطقة والعالم من تجاوز التحديات الناجمة عن هذه الأزمة الاستثنائية التي تسبب فيها فيروس كورونا المُستجَد.
ومن جهته، قال المهندس سلطان المنصوري، رئيس مجلس إدارة مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي: «إن التحديات الاقتصادية الراهنة التي يواجهها العالم بسبب الجائحة تعد فرصة جيدة للتعريف بأهمية الدور الذي يمكن أن يلعبه الاقتصاد الإسلامي في تعافي الاقتصاد العالمي لأنه يوفر أدوات وحلولاً استثنائية قادرة على تخطي هذه الأزمة، خصوصاً أن هذه الحلول تحقق مستويات أعلى من التنويع الاقتصادي والشمول المالي والاستدامة البيئية والاجتماعية».
وبدوره، قال عيسى كاظم، محافظ مركز دبي المالي العالمي الأمين العام لمركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي: «تمكّن الاقتصاد الإسلامي خلال عام 2019 من تحقيق نمو ملحوظ على أساس سنوي في مختلف قطاعاته. وفي عام 2020، يتأقلم الاقتصاد الإسلامي بشكل جيد مع التداعيات الاقتصادية لجائحة كورونا، وهو قادر ليس فقط على تجاوز هذا التحدي، وإنما على تقديم بدائل مستدامة النمو، تسهم في تخطي الاقتصاد العالمي للتأثيرات السلبية لهذه الجائحة».
وبحسب التقرير، بلغت أصول التمويل الإسلامي 2.88 تريليون دولار في عام 2019. ومن المتوقع أن تصل إلى 3.69 تريليون دولار في عام 2024.
وتشير هذه الأرقام إلى الدور الرئيسي لقطاع التمويل الإسلامي في نظام الاقتصاد الإسلامي ككل، ودعمه الحاسم في هذه الأوقات المضطربة المليئة بالتحديات التي يمر بها العالم حالياً، والتي أدت إلى اتخاذ تدابير احترازية في جميع الدول لمكافحة تفشي فيروس «كوفيد-19»، مثل التباعد الاجتماعي وتقييد حركة الناس، ما خلق فرصاً جديدة لتطور الاقتصاد الإسلامي، إذ أدى إلى تسريع التحول الرقمي، واعتماد التقنيات الحديثة، مثل التكنولوجيا المالية، والخدمات المصرفية الرقمية، وترميز الصكوك، وغيرها.



الأخضر يسيطر على الأسواق الخليجية بعد فوز ترمب 

مستثمر ينظر إلى شاشة تعرض معلومات الأسهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية (رويترز)
مستثمر ينظر إلى شاشة تعرض معلومات الأسهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية (رويترز)
TT

الأخضر يسيطر على الأسواق الخليجية بعد فوز ترمب 

مستثمر ينظر إلى شاشة تعرض معلومات الأسهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية (رويترز)
مستثمر ينظر إلى شاشة تعرض معلومات الأسهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية (رويترز)

أغلقت معظم أسواق الأسهم الخليجية تعاملاتها على ارتفاع في جلسة الأربعاء، وذلك بعد فوز الجمهوري دونالد ترمب في الانتخابات الرئاسية الأميركية رسمياً على منافسته الديمقراطية كامالا هاريس.

وارتفع مؤشر السوق الرئيسية السعودية بنسبة 0.7 في المائة، وصعد مؤشر سوق دبي المالية 0.5 في المائة، فيما زاد مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية 0.4 في المائة.

واستقر مؤشر بورصة البحرين عند 2020.18 نقطة، بارتفاع طفيف قدره 0.03 في المائة، بينما ارتفع مؤشر بورصة قطر والكويت بنسبة 0.22 و0.6 في المائة على التوالي، وفي المقابل تراجع مؤشر مسقط 0.18 في المائة.

وفي هذا السياق، توقع الرئيس الأول لإدارة الأصول في «أرباح كابيتال»، محمد الفراج، لـ«الشرق الأوسط»، أن يلعب قطاع البتروكيماويات دوراً مهماً في المرحلة المقبلة، وأن «يؤثر التحول نحو صناعة البتروكيماويات إيجاباً على أسواق الأسهم الخليجية، حيث ستشهد الشركات العاملة في القطاع زيادة في الاستثمارات، ما يؤدي إلى ارتفاع أسعار أسهمها وتحسن أرباحها مع تنامي الطلب على المنتجات البتروكيميائية. وهو الأمر الذي سيقود هذه الشركات لتصبح أكثر جاذبية أمام المستثمرين، ما سيساهم في زيادة السيولة في السوق».

وشرح أن البتروكيماويات هي قطاع واعد بالنسبة إلى دول الخليج، حيث تتيح تحويل النفط الخام إلى منتجات ذات قيمة مضافة عالية، مثل البلاستيك والأسمدة والألياف الصناعية. وقال: «هذا التحول يهدف إلى تحقيق عدة أهداف، من أهمها تنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على تقلبات أسعار النفط الخام، كما يؤدي إلى خلق فرص عمل عن طريق زيادة الاستثمار في هذا القطاع».

ولفت إلى أن هناك عدة عوامل قد تؤثر على أداء أسواق الأسهم الخليجية في ظل هذا التحول، منها الدعم الحكومي للقطاع، وتوفير بيئة استثمارية جاذبة، وقدرة الشركات على تبني تكنولوجيات حديثة، إضافة إلى الطلب العالمي على المنتجات البتروكيميائية والنمو الاقتصادي العالمي، وتغيرات أنماط الاستهلاك، ما سيؤدي إلى زيادة التدفقات النقدية التي تعود بالإيجاب على القطاعات الأخرى بشكل عام، وقطاع البنوك والتأمين والقطاع اللوجيستي بشكل خاص.