«رهانات التعافي» تجتاح الأسواق العالمية

سادت موجة قوية من آمال التعافي الاقتصادي في الأسواق مع بيانات مبشرة (أ.ب)
سادت موجة قوية من آمال التعافي الاقتصادي في الأسواق مع بيانات مبشرة (أ.ب)
TT

«رهانات التعافي» تجتاح الأسواق العالمية

سادت موجة قوية من آمال التعافي الاقتصادي في الأسواق مع بيانات مبشرة (أ.ب)
سادت موجة قوية من آمال التعافي الاقتصادي في الأسواق مع بيانات مبشرة (أ.ب)

ارتفعت الأسواق العالمية، الاثنين، بعدما أدت بيانات صينية قوية وآمال في لقاح مضاد لـ«كوفيد - 19» لتجدد الرهانات على تعافٍ اقتصادي أسرع.
وزاد إنتاج المصانع الصينية بوتيرة أسرع من التوقعات في أكتوبر (تشرين الأول)، وارتفعت مبيعات التجزئة مع اشتداد زخم التعافي بثاني أكبر اقتصاد في العالم من تداعيات «كوفيد - 19». وطغى التفاؤل حيال ابتكار لقاح على تنامي إصابات «كوفيد - 19» عالمياً، بعد أنباء مشجعة من «جونسون أند جونسون». فقد أطلق صانع الدواء الأميركي مرحلة متقدمة من اختبارات لقاحه أمس، وذلك عقب تطورات واعدة من «فايزر» و«موديرنا».
لكن بعض المحللين ينصحون بتوخي الحذر في ظل إعادة فرض القيود بالولايات المتحدة وأوروبا لاحتواء زيادة في الإصابات الجديدة؛ وهو ما قد يؤجج التقلبات بالسوق... ورغم ذلك، قال ماسايوكي كيتشيكاوا، كبير استراتيجيي الاقتصاد الكلي لدى «سوميتومو ميتسوي» لإدارة الأصول «قد يحدث تصحيح ما في الأجل القصير، لكن أنباء عن أن تطوير لقاحات عدة قد بلغ مراحل متقدمة تنبئ بأن التراجع سيكون محدوداً».
وفي وول ستريت، صعدت المؤشرات الرئيسية عند الفتح الاثنين بعد أن قالت شركة «موديرنا»، إن لقاحها التجريبي أثبت فاعلية بنسبة 94.5 في المائة في منع الإصابة بمرض «كوفيد - 19»؛ وهو ما يعزز الآمال بأن الاقتصاد يتعافى بعد عام من تباطؤ أثارته الجائحة.
وصعد المؤشر داو جونز الصناعي 192.55 نقطة، أو 0.65 في المائة، إلى 29672.36 نقطة في بداية جلسة التداول. وارتفع المؤشر ستاندرد اند بورز 500 القياسي 15.01 نقطة، أو 0.42 في المائة، إلى 3600.16 نقطة. بينما زاد المؤشر ناسداك المجمع 17.82
نقطة، أو 0.15 في المائة، إلى 11847.11 نقطة. ووسعت المؤشرات الثلاثة مكاسبها في التعاملات المبكرة.
وفي أوروبا، حومت الأسهم قرب أعلى مستوياتها في تسعة أشهر، وصعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 1.29 في المائة بحلول الساعة 1515 بتوقيت غرينتش، وحققت أسهم قطاعي البنوك والسفر أعلى المكاسب.
وتقدم سهم مجموعة فودافون، ثاني أكبر مشغل للهواتف المحمولة في العالم، 2.6 في المائة بعدما قالت إنها تزداد ثقة في أدائها للعام بأكمله بعد أداء ضعيف في النصف الأول. وفي آسيا، لامست الأسهم اليابانية أعلى مستوى لها في 29 عاماً، الاثنين، بعد أن نما الاقتصاد للمرة الأولى في أربعة فصول وفي ظل تحقيق تقدم صوب لقاح لمرض «كوفيد - 19»؛ مما واصل رفع الأسواق العالمية.
وأغلق المؤشر نيكي القياسي مرتفعاً 2.05 في المائة عند 25906.93 نقطة، أعلى إقفال له منذ يونيو (حزيران) 1991، وزاد المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 1.68 في المائة مسجلاً 1731.81 نقطة.
وقفز مؤشر كوسبي للأسهم الكورية الجنوبية 49.16 نقطة تعادل 1.97 في المائة ليغلق عند 2543.03 نقطة، كما ارتفعت بورصة تايوان للأوراق المالية 278.5 نقطة بنسبة 2.1 في المائة إلى 13551.83 نقطة.



سندات لبنان السيادية ترتفع لأعلى مستوى في عامين وسط آمال بوقف إطلاق النار

رجل يعدُّ أوراق الدولار الأميركي بمحل صرافة في بيروت (رويترز)
رجل يعدُّ أوراق الدولار الأميركي بمحل صرافة في بيروت (رويترز)
TT

سندات لبنان السيادية ترتفع لأعلى مستوى في عامين وسط آمال بوقف إطلاق النار

رجل يعدُّ أوراق الدولار الأميركي بمحل صرافة في بيروت (رويترز)
رجل يعدُّ أوراق الدولار الأميركي بمحل صرافة في بيروت (رويترز)

ارتفعت سندات لبنان السيادية المقوَّمة بالدولار إلى أعلى مستوياتها منذ عامين، يوم الثلاثاء؛ حيث راهن المستثمرون على أن الهدنة المحتملة مع إسرائيل قد تفتح آفاقاً جديدة لتحسين الوضع الاقتصادي في البلاد.

وعلى الرغم من أن هذه السندات لا تزال تتداول بأقل من 10 سنتات للدولار، فإنها حققت مكاسب تتجاوز 3 في المائة هذا الأسبوع. وكان سعر استحقاق عام 2031 قد وصل إلى 9.3 سنت للدولار، وهو أعلى مستوى منذ مايو (أيار) 2022، وفق «رويترز».

وفي هذا السياق، أشار برونو جيناري، استراتيجي الأسواق الناشئة في شركة «كيه إن جي» للأوراق المالية الدولية، إلى أن «بعض المستثمرين يتساءلون ما إذا كان الوقت مناسباً للشراء؛ حيث تُعدُّ الهدنة الخطوة الأولى اللازمة لإعادة هيكلة السندات في المستقبل».

ورغم استمرار الغارات الجوية الإسرائيلية على لبنان يوم الثلاثاء، والتي أسفرت عن تدمير البنية التحتية وقتل الآلاف، فإن هذا الارتفاع غير المتوقع في قيمة السندات يعد بمثابة انعكاس للرغبة في إعادة تنشيط النظام السياسي المنقسم في لبنان، وإحياء الجهود لإنقاذ البلاد من أزمة التخلف عن السداد.