النفط يرتفع بفضل «موديرنا» وانتعاش ثاني وثالث أكبر اقتصادات العالم

«أوبك بلس» تبحث دعم السوق وضعف الالتزام

النفط يرتفع بفضل «موديرنا» وانتعاش ثاني وثالث أكبر اقتصادات العالم
TT

النفط يرتفع بفضل «موديرنا» وانتعاش ثاني وثالث أكبر اقتصادات العالم

النفط يرتفع بفضل «موديرنا» وانتعاش ثاني وثالث أكبر اقتصادات العالم

ارتفعت أسعار النفط بنحو 4 في المائة، بعدما قالت شركة «موديرنا» الأميركية إن لقاحها التجريبي فعال بنسبة 94.5 في المائة في الوقاية من «كوفيد - 19».
وبحلول الساعة 16.00 بتوقيت غرينيتش، ارتفع «خام برنت» 3.98 في المائة، ليصل إلى 44.67 دولار للبرميل، في حين زاد الخام الأميركي «غرب تكساس الوسيط» 3.93 في المائة ليسجل 41.99 دولار للبرميل.
دُعّمت الأسعار أيضاً بفضل أرقام تُظهر انتعاش ثاني وثالث أكبر اقتصادات العالم؛ الصين واليابان، وبيانات تفيد بأن المصافي الصينية عالجت أكبر كمية على الإطلاق من الخام على أساس يومي في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.
جاء إعلان «موديرنا» بعدما قالت شركة «فايزر» الأسبوع الماضي إن لقاحها فعال بنسبة تزيد على 90 في المائة، مما يبعث آمالاً بإمكانية تقليص الضرر الذي سببته الجائحة للاقتصاد العالمي.
وارتفع خام كل من «غرب تكساس الوسيط» و«برنت» أكثر من 8 في المائة الأسبوع الماضي وسط آمال حيال لقاح لمرض «كوفيد19»، وأن تبقي «منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)» وحلفاؤها، ومن بينهم روسيا، على الإنتاج منخفضاً العام المقبل لدعم الأسعار.
لكن التعافي السريع في إنتاج النفط الليبي إلى أكثر من 1.2 مليون برميل يومياً يمثل تحدياً لتخفيضات «أوبك بلس»، في حين أدى تراجع الانتقالات في أنحاء أوروبا والولايات المتحدة إلى إحباط آمال في تعافي الطلب على الوقود هذا الشتاء.
ومن المقرر أن تعقد «أوبك بلس» اجتماعاً للجنة وزارية اليوم الثلاثاء قد يوصي بتغييرات في حصص الإنتاج عندما يلتقي جميع الوزراء في 30 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي و1 ديسمبر (كانون الأول) المقبل.
وبحثت أمس «أوبك» وحلفاؤها ضعف الالتزام بتخفيضات إنتاج النفط التي جرى التعهد بها، واتخاذ مزيد من الإجراءات لدعم السوق، وذلك في وقت تضغط فيه الموجة الثانية من جائحة فيروس «كورونا» على الطلب.
وكان من المقرر أن ترفع «أوبك» وحلفاء؛ من بينهم روسيا، في إطار ما تعرف بـ«أوبك بلس»، الإنتاج مليوني برميل يومياً في يناير (كانون الثاني) المقبل في إطار تخفيف تدريجي لتخفيضات غير مسبوقة للإمدادات بدأ تنفيذها في وقت سابق من العام الحالي. لكن في ظل تراجع الطلب على الوقود، تبحث «أوبك بلس» تأجيل الزيادة أو حتى تعميق الخفض.
وقالت مصادر في «أوبك بلس» إن خيار إبقاء تخفيضات الإمدادات الحالية البالغة 7.7 مليون برميل يومياً 3 أو 6 أشهر أخرى، يحظى بدعم بين أعضاء المجموعة، وذلك بدلاً من تقليصها إلى 5.7 مليون برميل في يناير المقبل كما هو مقرر حالياً.
وقال مصدر في «أوبك»: «المناقشة في هذا الصدد ممكنة»، مشيراً إلى «ضعف الطلب وزيادة الإنتاج الليبي».
وأيدت الجزائر؛ التي تتولى الرئاسة الدورية لـ«أوبك»، تمديد التخفيضات الحالية، وقالت السعودية، أكبر المصدرين، إنه يمكن تعديل اتفاق «أوبك بلس».
ومن الخيارات الأخرى المتاحة المضي قدماً في زيادة الإنتاج أو خفض أكبر للإمدادات. وقال مصدر في «أوبك بلس» إن اجتماع اللجنة الفنية المشتركة أمس بحث أيضاً أرقاماً تظهر أن التزام المجموعة بالتخفيضات التي جرى التعهد بها بلغ 96 في المائة خلال أكتوبر الماضي، وهو أقل مما كان يعتقد في السابق، مع الأخذ في الحسبان تخفيضات للتعويض عن إنتاج زائد في السابق من جانب بعض الدول الأعضاء.
وأضاف المصدر أن الأرقام تشير إلى عدم تحقيق تقدم يذكر على أساس شهري على صعيد ضمان تنفيذ الدول التي أفرطت في الإنتاج في الشهور الماضية، تخفيضات إضافية الآن. وتجتمع «أوبك بلس» بالكامل في 30 نوفمبر الحالي و1 ديسمبر المقبل لتقرير سياستها.



ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
TT

ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)

ارتفع مؤشر نشاط الأعمال في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوى خلال 31 شهراً في نوفمبر (تشرين الثاني)، مدعوماً بالتوقعات بانخفاض أسعار الفائدة وتطبيق سياسات أكثر ملاءمة للأعمال من إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترمب في العام المقبل.

وقالت «ستاندرد آند بورز غلوبال»، يوم الجمعة، إن القراءة الأولية لمؤشر مديري المشتريات المركب في الولايات المتحدة، الذي يتتبع قطاعي التصنيع والخدمات، ارتفعت إلى 55.3 هذا الشهر. وكان هذا أعلى مستوى منذ أبريل (نيسان) 2022، مقارنة بـ54.1 نقطة في أكتوبر (تشرين الأول)، وفق «رويترز».

ويشير الرقم الذي يتجاوز 50 إلى التوسع في القطاع الخاص. ويعني هذا الرقم أن النمو الاقتصادي ربما تسارع في الربع الرابع. ومع ذلك، تشير البيانات الاقتصادية «الصعبة» مثل مبيعات التجزئة إلى أن الاقتصاد حافظ على وتيرة نمو قوية هذا الربع، مع استمرار ضعف في قطاع الإسكان وتصنيع ضعيف.

ونما الاقتصاد بمعدل نمو سنوي قدره 2.8 في المائة في الربع من يوليو (تموز) إلى سبتمبر (أيلول). ويقدّر الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا حالياً أن الناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع سيرتفع بمعدل 2.6 في المائة.

وقال كبير خبراء الاقتصاد في شركة «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس»، كريس ويليامسون: «يشير مؤشر مديري المشتريات الأولي إلى تسارع النمو الاقتصادي في الربع الرابع. وقد أدت التوقعات بانخفاض أسعار الفائدة والإدارة الأكثر ملاءمة للأعمال إلى تعزيز التفاؤل، مما ساعد على دفع الإنتاج وتدفقات الطلبات إلى الارتفاع في نوفمبر».

وكان قطاع الخدمات مسؤولاً عن معظم الارتفاع في مؤشر مديري المشتريات، على الرغم من توقف التراجع في قطاع التصنيع.

وارتفع مقياس المسح للطلبات الجديدة التي تلقتها الشركات الخاصة إلى 54.9 نقطة من 52.8 نقطة في أكتوبر. كما تباطأت زيادات الأسعار بشكل أكبر، إذ انخفض مقياس متوسط ​​الأسعار التي تدفعها الشركات مقابل مستلزمات الإنتاج إلى 56.7 من 58.2 في الشهر الماضي.

كما أن الشركات لم تدفع لزيادة الأسعار بشكل كبير في ظل ازدياد مقاومة المستهلكين.

وانخفض مقياس الأسعار التي فرضتها الشركات على سلعها وخدماتها إلى 50.8، وهو أدنى مستوى منذ مايو (أيار) 2020، من 52.1 في أكتوبر.

ويعطي هذا الأمل في أن يستأنف التضخم اتجاهه التنازلي بعد تعثر التقدم في الأشهر الأخيرة، وهو ما قد يسمح لمجلس الاحتياطي الفيدرالي بمواصلة خفض أسعار الفائدة. وبدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي دورة تخفيف السياسة النقدية في سبتمبر (أيلول) بخفض غير عادي بلغ نصف نقطة مئوية في أسعار الفائدة.

وأجرى بنك الاحتياطي الفيدرالي خفضاً آخر بمقدار 25 نقطة أساس هذا الشهر، وخفض سعر الفائدة الرئيسي إلى نطاق يتراوح بين 4.50 و4.75 في المائة.

ومع ذلك، أظهرت الشركات تردداً في زيادة قوى العمل رغم أنها الأكثر تفاؤلاً في سنتين ونصف السنة.

وظل مقياس التوظيف في المسح دون تغيير تقريباً عند 49. وواصل التوظيف في قطاع الخدمات التراجع، لكن قطاع التصنيع تعافى.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات التصنيعي السريع إلى 48.8 من 48.5 في الشهر السابق. وجاءت النتائج متوافقة مع توقعات الاقتصاديين. وارتفع مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات إلى 57 نقطة، وهو أعلى مستوى منذ مارس (آذار) 2022، مقارنة بـ55 نقطة في أكتوبر، وهذا يفوق بكثير توقعات الاقتصاديين التي كانت تشير إلى قراءة تبلغ 55.2.