رئاسة السعودية لـ «العشرين»... تنسيق متواصل لتدابير تخفف تبعات الجائحة على أسواق العمل

الاجتماعات الوزارية والمجموعات تدفع لتعزيز سياسات التوظيف

رئاسة السعودية لـ «العشرين»... تنسيق متواصل لتدابير تخفف تبعات الجائحة على أسواق العمل
TT

رئاسة السعودية لـ «العشرين»... تنسيق متواصل لتدابير تخفف تبعات الجائحة على أسواق العمل

رئاسة السعودية لـ «العشرين»... تنسيق متواصل لتدابير تخفف تبعات الجائحة على أسواق العمل

تدفع رئاسة السعودية لمجموعة العشرين، التي تفصلها أيام عن انعقاد قمة القادة - الأكبر على مستوى الاقتصاد والتأثير العالمي - إلى التنسيق من أجل تعزيز تدابير فاعلة تخفف تبعات جائحة «كورونا» على أسواق العمل، في وقت خلصت فيه الاجتماعات الوزارية ومجموعات العمل المنضوية تحت «العشرين» إلى جملة مقترحات لسياسات تدعم التوظيف، وفتح فرص العمل، لا سيما في ظل ظروف جائحة «كورونا المستجد» الحالية.
وأكد المهندس أحمد الراجحي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أن الاجتماعات الوزارية ومجموعات العمل في العشرين عملت تجاه تعزيز سياسات التوظيف والتعاون والتنسيق الدولي على جميع الأصعدة، بهدف معالجة تحديات أسواق العمل القائمة والمتجددة، واتخاذ تدابير فاعلة للتصدي لآثار جائحة فيروس كورونا على العاملين وأسواق العمل.
وأبان الراجحي أن اجتماع مجموعة عمل التوظيف الأخير ركز على جهود تعزيز عملية التعافي الاقتصادي من الآثار التي أوجدتها الجائحة على أسواق العمل، مشيراً إلى أن انعقاد القمة المزمع قريباً سيكون الختام الرسمي للجهود المبذولة من خلال إقرار البيان الختامي ودعم السياسات الأولوية لأعمال مجموعة عمل التوظيف، التي حرصت على معالجة قضايا توظيف الشباب، وتكييف النظم الاجتماعية، وتطبيق المناهج السلوكية في صنع السياسات.
وحسب الراجحي، سيتواصل العمل والتنسيق مع وزراء الدول لتعزيز التركيز على عملية التعافي الاقتصادي بعد الجائحة، وذلك انطلاقاً من روح التضامن لتطوير تدابير فاعلة، وتنفيذها من أجل تخفيف تبعات جائحة فيروس كورونا على أسواق العمل والمجتمعات.
وأفاد الراجحي، في تصريحات أدلى بها لوكالة «واس»، بأن قمة مجموعة «تواصل العمل» أكدت التزام الرئاسة السعودية لمجموعة العشرين بإحراز تقدم ملموس في تمكين النساء والشباب من دخول أسواق العمل بشكلٍ أكبر، ومعالجة تحديات تمكين المرأة بطريقة شاملة من خلال مسارات العمل المختلفة التي تضم مجموعة من المبادرات القطاعية للفئات الأقل حظوة بالفرص، مع وضع إجراءات تصب في مصلحة النساء والشباب.
واستطرد أن ذلك يأتي خلال دعم المبادرات التي صدر منها «تمكين ودعم التمثيل الاقتصادي للمرأة»، مشيراً إلى أن النقاشات في القمة شملت ضرورة تحقيق استقرار علاقات العمل، وتفعيل المبادئ الأساسية والحقوق في بيئة العمل في ظل تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية ضد «كورونا»، من خلال مواءمة الإجراءات المتخذة مع الظروف الوطنية.
وأوضح المهندس الراجحي، أن مجموعة عمل التوظيف تحت رئاسة المملكة لمجموعة العشرين ألقت الضوء على ضرورة توفير التدريب للعمال، وتحسين تطلعاتهم، ودعم توفير وظائف كريمة للجميع، كما أكدت أن هناك حاجة إلى بذل المزيد من الجهود لزيادة جودة فرص العمل المقدمة للنساء، وتعزيز الأجور المتساوية في الوظائف نفسها أو قيم العمل المتساوية.
ولفت إلى أن الوزارة ركزت على مناقشة ثلاث قضايا رئيسية في أولوياتها، وهي: تمكين الشباب للانتقال إلى سوق العمل، وتكييف نظم الحماية الاجتماعية لعكس أنماط العمل المتغيرة، وتطبيق المناهج السلوكية في صنع سياسات أسواق عمل قوية.
من جهته، بيّن الدكتور فهد التركي رئيس مجموعة الفكر بمجموعة العشرين، نائب الرئيس للأبحاث في مركز الملك عبد الله للدراسات والبحوث البترولية «كابسارك»، أن المجموعة عملت على طرح توصيات سياسية لتعاون عالمي شمولي لإدارة مخاطر هذه الجائحة، والاتفاق على تدابير منسقة تحسن القدرة على الاستجابة في حالات الطوارئ المماثلة حال حدوثها في المستقبل.


مقالات ذات صلة

«قطار الرياض» ينطلق الأحد... يعيد هندسة حركة المرور بالعاصمة

الاقتصاد خلال الجولة في «قطار الرياض» التي نظمتها الهيئة الملكية لمدينة الرياض للإعلاميين (تركي العقيلي)

«قطار الرياض» ينطلق الأحد... يعيد هندسة حركة المرور بالعاصمة

ينطلق «قطار الرياض»، الأحد، بـ3 مسارات من أصل مساراته الـ6، الذي يتوقع أن يخفف من ازدحام السير في العاصمة السعودية بواقع 30 في المائة.

عبير حمدي (الرياض)
الاقتصاد ناقلة نفط يتم تحميلها في مصفاة رأس تنورة النفطية التابعة لـ«أرامكو السعودية» (رويترز)

شركات الطاقة السعودية تحقق 27.45 مليار دولار أرباحاً في الربع الثالث

حققت شركات الطاقة المدرجة في السوق المالية السعودية (تداول) أرباحاً بلغت نحو 102.94 مليار ريال سعودي (27.45 مليار دولار) خلال الربع الثالث من عام 2024.

محمد المطيري (الرياض)
الاقتصاد صورة جوية لـ«قطار الرياض» (الهيئة الملكية)

السعودية تتصدر دول «مجموعة العشرين» في انخفاض تكلفة النقل العام

تتصدر السعودية دول «مجموعة العشرين» في انخفاض أسعار تكلفة النقل العام، بالمقارنة مع متوسط دخل الفرد الشهري، وفق ما أظهرته بيانات تطبيق «درب».

عبير حمدي (الرياض)
الاقتصاد لقطات أثناء تجربة «مترو الرياض» خلال الفترة الماضية (الهيئة الملكية لمدينة الرياض) play-circle 02:15

«قطار الرياض» يحوّل العاصمة إلى منطقة اقتصادية أكثر جذباً للشركات العالمية

يرى مختصون لـ«الشرق الأوسط» أن «قطار الرياض» الذي افتتحه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، الأربعاء، سيحول العاصمة السعودية إلى منطقة اقتصادية.

بندر مسلم (الرياض)
الاقتصاد وزير الاتصالات وتقنية المعلومات السعودي عبد الله السواحه خلال كلمته في المؤتمر (الشرق الأوسط)

تشديد على «مرونة وقوة» الاقتصاد السعودي

شدد وزراء سعوديون على مرونة الاقتصاد السعودي وقوته وقدرته على مواجهة التحديات بفضل «رؤية 2030»، وأشاروا إلى الدور الكبير للسياسات المالية في تحقيق النمو.

مساعد الزياني (الرياض)

اليابان تستكمل ميزانية إضافية بقيمة 92 مليار دولار لحزمة إنفاق جديدة

رئيس الوزراء الياباني شيغيرو إيشيبا يلقي كلمته أمام البرلمان في طوكيو الجمعة (أ.ف.ب)
رئيس الوزراء الياباني شيغيرو إيشيبا يلقي كلمته أمام البرلمان في طوكيو الجمعة (أ.ف.ب)
TT

اليابان تستكمل ميزانية إضافية بقيمة 92 مليار دولار لحزمة إنفاق جديدة

رئيس الوزراء الياباني شيغيرو إيشيبا يلقي كلمته أمام البرلمان في طوكيو الجمعة (أ.ف.ب)
رئيس الوزراء الياباني شيغيرو إيشيبا يلقي كلمته أمام البرلمان في طوكيو الجمعة (أ.ف.ب)

استكملت الحكومة اليابانية ميزانية تكميلية بقيمة 92 مليار دولار، الجمعة، لحماية الأسر من ارتفاع تكاليف المعيشة، وهو ما قد يدعم الاستهلاك؛ لكنه قد يؤدي أيضاً إلى تفاقم أوضاع المالية العامة المتوترة بالفعل.

وتأتي حزمة الإنفاق البالغة 13.9 تريليون ين (92.4 مليار دولار)، والتي تشمل إعانات للأسر ذات الدخل المنخفض وأموالاً لتمديد دعم الوقود، في أعقاب سلسلة من تدابير التحفيز التي تم نشرها منذ جائحة «كوفيد - 19».

كما أنها تبقي كومة الديون اليابانية (التي يبلغ حجمها بالفعل ضعف حجم الاقتصاد) مرتفعة، في وقت يغير فيه بنك اليابان سياسته النقدية المتساهلة للغاية التي استمرت لعقد من الزمان والتي أبقت تكاليف الاقتراض بالقرب من الصفر.

وقال رئيس الوزراء شيغيرو إيشيبا للبرلمان، الجمعة: «نحن في حاجة إلى زيادة الأجور بشكل أسرع من معدل التضخم لجعل الأسر أكثر ثراءً»، مشدداً على الحاجة إلى تعزيز الاستثمار ومواصلة زيادة الحد الأدنى للأجور في اليابان. وأضاف: «حتى نحقق اقتصاداً يتجاوز فيه نمو الأجور التضخم، يجب أن ندعم أولئك الذين لن يجنوا فوائد الأجور الأعلى بقدر ما يجنيها الآخرون».

ووافق مجلس الوزراء على الميزانية التكميلية. وبصرف النظر عن المدفوعات للأسر ذات الدخل المنخفض وأولئك الذين لديهم أطفال، ستستأنف الحكومة الإعانات للحد من فواتير المرافق من يناير (كانون الثاني) إلى مارس (آذار) 2025، وتمديد إعانات البنزين وزيادة الإنفاق على الإغاثة من الكوارث. كما ستوفر المساعدة لتعزيز صناعات الرقائق والذكاء الاصطناعي في اليابان.

ويتوقع المحللون في «ميزوهو» أن ترفع حزمة الإنفاق الجديدة الناتج المحلي الإجمالي لليابان بنسبة 0.1 في المائة في السنة المالية 2024، وبنسبة 0.6 في المائة في عام 2025، وذلك بشكل أساسي من خلال رفع الإنفاق على الاستهلاك والأشغال العامة... لكنهم يشككون في جدوى نشر الإنفاق الضخم في وقت يتسارع فيه التضخم وتؤثر قيود العرض مثل نقص العمالة، وليس ضعف الطلب، على النمو.

وكتبوا في مذكرة بحثية: «نظراً للموقف السياسي غير المستقر للائتلاف الحاكم، فهناك فرصة قوية لاستمرار الإنفاق المالي في التوسع. وهذا مصدر كبير لعدم اليقين بالنسبة لليابان».

وفي غضون ذلك، أظهرت بيانات، الجمعة، أن التضخم الأساسي في أسعار المستهلكين في العاصمة اليابانية تسارع في نوفمبر (تشرين الثاني)، وظل أعلى من هدف البنك المركزي البالغ 2 في المائة مع اتساع ضغوط الأسعار؛ مما أبقى على توقعات السوق برفع أسعار الفائدة في الأمد القريب.

وارتفع الين بعد البيانات، مع تكثيف المتعاملين في السوق رهاناتهم على أن بنك اليابان المركزي سيرفع أسعار الفائدة قصيرة الأجل من 0.25 في المائة الحالية في اجتماعه المقبل للسياسة في ديسمبر (كانون الأول).

وارتفع مؤشر أسعار المستهلك الأساسي في طوكيو، الذي يستبعد تكاليف الأغذية الطازجة المتقلبة، بنسبة 2.2 في المائة في نوفمبر على أساس سنوي، متجاوزاً متوسط ​​توقعات السوق بزيادة 2.1 في المائة، ومتسارعاً من زيادة 1.8 في المائة في أكتوبر (تشرين الأول). وارتفع مؤشر آخر يستبعد تكاليف الأغذية الطازجة والوقود، والذي يراقبه بنك اليابان المركزي من كثب بوصفه مقياساً أفضل للتضخم المدفوع بالطلب، بنسبة 1.9 في المائة في نوفمبر على أساس سنوي، بعد زيادة 1.8 في المائة في أكتوبر.

وقال ماساتو كويكي، كبير الاقتصاديين في معهد سومبو بلس: «الأسعار ترتفع ليس فقط للأغذية، لكن أيضاً للخدمات، وهو خبر إيجابي لبنك اليابان المركزي في تطبيع السياسة». وانخفض الدولار لفترة وجيزة بنسبة 0.9 في المائة إلى 150.17 ين بعد البيانات، لتصل خسائره الأسبوعية إلى 3 في المائة. ويرى المتعاملون الآن احتمالات بنسبة 60 في المائة بأن يرفع بنك اليابان أسعار الفائدة مرة أخرى في ديسمبر، بعد أن كان متردداً قبل البيانات.

وأظهرت البيانات، والتي تعدّ مؤشراً رئيساً لاتجاهات الأسعار على مستوى البلاد، أن الأسر تضررت من ارتفاع الإيجارات وفواتير المرافق وتكاليف الغذاء. وكان جزء من الزيادة في مؤشر أسعار المستهلك الأساسي يرجع إلى التخلص التدريجي من دعم المرافق ابتداءً من نوفمبر.

لكن أسعار قطاع الخدمات ارتفعت أيضاً بنسبة 0.9 في المائة في نوفمبر على أساس سنوي، بعد زيادة بنسبة 0.8 في المائة في أكتوبر؛ وهو ما يؤكد وجهة نظر بنك اليابان بأن مكاسب الأجور المستدامة تحفز الشركات على فرض رسوم أعلى على الخدمات.

وقال يوشيماسا ماروياما، كبير خبراء الاقتصاد في السوق لدى «إس إم بي سي نيكو» للأوراق المالية، والذي يتوقع أن يرفع البنك المركزي أسعار الفائدة في ديسمبر: «بالنظر إلى العوامل المحلية، لا يوجد ما يمنع بنك اليابان من رفع أسعار الفائدة أكثر».

وأنهى بنك اليابان أسعار الفائدة السلبية في مارس (آذار)، ورفع سعر الفائدة قصيرة الأجل إلى 0.25 في المائة في يوليو (تموز)، على أساس اعتقاد بأن اليابان تحرز تقدماً مطرداً نحو تحقيق هدف التضخم البالغ 2 في المائة بشكل دائم.

وقال محافظ بنك اليابان، كازو أويدا، الأسبوع الماضي إن الاقتصاد يتقدم نحو التضخم المستدام المدفوع بالأجور؛ مما يترك فرصة رفع أسعار الفائدة مرة أخرى في وقت مبكر من الشهر المقبل. ويتوقع أكثر من نصف خبراء الاقتصاد الذين استطلعت رويترز آراءهم أن يرفع بنك اليابان أسعار الفائدة مرة أخرى في اجتماعه يومي 18 و19 ديسمبر.

ومع ذلك، قد تؤخر المخاطر الخارجية توقيت رفع أسعار الفائدة من جانب بنك اليابان، حيث تخيّم تهديدات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب بفرض تعريفات جمركية أعلى على آفاق الاقتصاد المعتمد على التصدير. وأظهرت البيانات الصادرة الجمعة أن إنتاج المصانع ارتفع بنسبة 3.0 في المائة في أكتوبر مقارنة بالشهر السابق، على الرغم من أن المصنعين الذين استطلعت الحكومة آراءهم يتوقعون انخفاض الإنتاج في الأشهر المقبلة.