من «سيول» إلى «كان»... شبح حروب العملات وملامح انهيار الاقتصادات

الاتفاق على استراتيجية عالمية للتنمية وفرص العمل وتحديد أنظمة أسعار الصرف

قمة العشرين المنعقدة في سيول 2010
قمة العشرين المنعقدة في سيول 2010
TT

من «سيول» إلى «كان»... شبح حروب العملات وملامح انهيار الاقتصادات

قمة العشرين المنعقدة في سيول 2010
قمة العشرين المنعقدة في سيول 2010

من عاصمة كوريا الجنوبية سيول وحتى كان الفرنسية لا حديث يعلو حينها على ملامح انهيارات النواتج المحلية لبعض اقتصادات الدول الأوروبية، تزامنت مع بروز شبح حروب العملات التي جاءت في وقت شكلت فيه العملة الأوروبية الموحدة (اليورو) كذلك أزمة بين الأعضاء.
وخرج قادة دول مجموعة العشرين في ختام «قمة سيول» المنعقدة عام 2010 بالامتناع عن اللجوء إلى سياسات تخفيض أسعار عملات دولهم لدوافع تنافسية، محذرين من تطبيق سياسات اقتصادية غير منسقة بين الأعضاء. وقال البيان النهائي للقمة، إن ذلك «لا يمكن إلا أن يزيد الوضع سوءاً بالنسبة للجميع».
وأكد زعماء «العشرين» في نهاية القمة عن توجيههم وزراء مالية بلدانهم بوضع إجراءات إرشادية لكشف الاختلالات الكبيرة في الموازين التجارية والتي تهدد استقرار الاقتصاد العالمي. متعهدين بالمضي قدماً نحو توفير أنظمة لأسعار الصرف تحددها قوى السوق وبتعزيز مرونة العملات بما يعكس العوامل الاقتصادية الأساسية.
ووفق البيان الختامي للقمة، فإن الاقتصادات المتقدمة ستوفر الحماية من التقلبات في أسعار الصرف؛ الأمر الذي سيساعد في تخفيف مخاطر التقلبات الكبيرة في تدفقات رأس المال التي تواجه بعض الاقتصادات الناشئة.
وتابع البيان، إن «على الاقتصادات المتطورة، بما فيها تلك التي تملك احتياطات نقدية، أن تلتزم التيقظ حيال تقلبات مفرطة وغير مضبوطة لأسعار صرف عملاتها»، في وقت يخيم توتر شديد بشأن هذا الملف حينها، لا سيما بين الصين والولايات المتحدة.
ودعا البيان الختامي الدول المتطورة والصاعدة إلى «ضمان الانتعاش الاقتصادي الجاري حالياً، ونمو مستدام واستقرار الأسواق المالية، ولا سيما من خلال التوجه إلى اعتماد أنظمة أسعار صرف يكون للأسواق دور أكبر في تحديدها، وبتعزيز مرونة أسعار الصرف حتى تعكس الأسس الاقتصادية والامتناع عن تخفيض أسعار العملات لدوافع تنافسية».
ومن الشرق الآسيوي إلى الغرب الأوروبي، في عام 2011 عندما كانت فرنسا ترأس مجموعة العشرين في مدينة كان الفرنسية، حيث كان في انتظارهم أزمة أخرى عنوانها أزمة العملة الأوروبية الموحدة (اليورو)، ومخاطر انهيار اقتصاد عضوين في الاتحاد هما اليونان وإيطاليا.
ويذكر البيان النهائي لأعمال القمة، أن النمو الاقتصادي، خصوصاً في الدول النامية معطل، والبطالة ضربت أرقاماً عالية جداً، في حين استمر التوتر في الأسواق المالية بسبب المخاوف مما يحصل على المستوى الأوروبي بالتزامن مع تحولات حادة في أسعار المواد الأولية وتعميق الهوة بين العالمين الصناعي والنامي.
وأكد البيان الختامي على حاجة الدول النامية إلى إجراءات واضحة لتصحيح الحوكمة الاقتصادية والمالية في فضاء اليورو و«تنظيف» المالية العامة وإعادة التوازن إليها، والتغلب على أزمة الديون العامة وتعزيز أوضاع البنوك الأوروبية.
لكن الأهم بالنسبة للقمة جاء الاتفاق على «استراتيجية عالمية للتنمية ولفرص العمل» التي تتضمن جملة من القرارات، ومنها إصلاح الهياكل البنيوية لتعزيز الإنتاجية واعتماد سياسات مالية تساهم في استقرار الأسعار والتركيز على البعد الاجتماعي للعولمة. وبخصوص النقطة الأخيرة، فقد قرر المجتمعون إنشاء مجموعة عمل تخصص لتهتم بشكل رئيسي بتوفير فرص العمل للشباب.
وشدد البيان على أهمية السير نحو نظام نقدي عالمي أكثر استقراراً وقدرة على مواجهة الصعوبات عبر إصلاحه وإدخال مجموعة من المعايير التي من شأنها أن تعكس بأمانة الأوضاع الاقتصادية الخاصة بكل عملة.
وتوافق المجتمعون على الحاجة إلى التخلي عن السياسات الحمائية وتعزيز النظام التجاري متعدد الأطراف ومواجهة تحديات التنمية والأزمات الإنسانية، خصوصاً في البلدان الأكثر هشاشة «وقتها» في القرن الأفريقي من خلال توفير المساعدات الطارئة والتركيز الاستثمار في الزراعة من أجل الأمن الغذائي ومساعدة البلدان المحتاجة إلى تطوير بناها التحية الضرورية من أجل مواجهة تحدياتها الخاصة والالتزام بتنفيذ التعهدات التي قامت بها الدول الغنية في إطار «الألفية من أجل التنمية». أخيراً، كرّس البيان فقرة واحدة من أجل محاربة الفساد نصت على الحاجة إلى إيجاد إطار عالمي لمحاربة آفة الفساد، وقد ربط ذلك بإصلاح نظام الحوكمة العالمية للقرن الحادي والعشرين.



تقرير التضخم الأميركي يضغط على معنويات السوق اليابانية

أشخاص يسيرون أمام لوحة إلكترونية تعرض متوسط مؤشر «نيكي» في إحدى شركات الوساطة في طوكيو (أ.ب)
أشخاص يسيرون أمام لوحة إلكترونية تعرض متوسط مؤشر «نيكي» في إحدى شركات الوساطة في طوكيو (أ.ب)
TT

تقرير التضخم الأميركي يضغط على معنويات السوق اليابانية

أشخاص يسيرون أمام لوحة إلكترونية تعرض متوسط مؤشر «نيكي» في إحدى شركات الوساطة في طوكيو (أ.ب)
أشخاص يسيرون أمام لوحة إلكترونية تعرض متوسط مؤشر «نيكي» في إحدى شركات الوساطة في طوكيو (أ.ب)

محا مؤشر «نيكي» الياباني خسائره ليغلق مرتفعاً قليلاً يوم الأربعاء، مع عودة المستثمرين إلى شراء الأسهم الرخيصة، في حين أثر تقرير التضخم الرئيس في الولايات المتحدة على المعنويات؛ إذ من المرجح أن يؤثر في مسار أسعار الفائدة في مجلس «الاحتياطي الفيدرالي».

وأغلق مؤشر «نيكي» مرتفعاً بنسبة 0.01 في المائة، ليصل إلى 39372.23 نقطة، بعد أن هبط بنسبة 0.65 في المائة في وقت سابق من الجلسة. كما ارتفع مؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً بنسبة 0.29 إلى 2749.31 نقطة، وفقاً لوكالة «رويترز».

وقال محلل السوق في مختبر «توكاي طوكيو» للاستخبارات، شوتارو ياسودا: «لم تكن هناك إشارات كبيرة تحرّك السوق اليوم، لكن المستثمرين عادوا لشراء الأسهم عندما انخفضت إلى مستويات معقولة». وأضاف: «لكن المكاسب كانت محدودة بسبب الحذر المرتبط بنتيجة تقرير أسعار المستهلك في الولايات المتحدة».

وقد افتتحت الأسهم اليابانية منخفضة، متأثرة بتراجع مؤشرات «وول ستريت» الرئيسة يوم الثلاثاء، قبل صدور بيانات التضخم لشهر نوفمبر (تشرين الثاني)، وهي واحدة من آخر التقارير الرئيسة قبل اجتماع مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» المقرر يومي 17 و18 ديسمبر (كانون الأول).

كما ينتظر المستثمرون قرار «بنك اليابان» بشأن السياسة النقدية، والمقرر صدوره في التاسع عشر من ديسمبر. وأشار محافظ «بنك اليابان»، كازو أويدا، إلى استعداد البنك لرفع أسعار الفائدة مرة أخرى في المستقبل القريب إذا أصبح أكثر اقتناعاً بأن التضخم سيظل عند مستوى 2 في المائة، مدعوماً بالاستهلاك القوي ونمو الأجور. وحقّق سهم شركة «فاست ريتيلنغ»، مالكة العلامة التجارية «يونيكلو»، ارتفاعاً بنسبة 0.37 في المائة؛ ليصبح أكبر داعم لمؤشر «نيكي».

في المقابل، هبطت أسهم الشركات الكبرى في قطاع الرقائق؛ حيث خسرت شركتا «أدفانتست» و«طوكيو إلكترون» بنسبة 0.51 في المائة و0.49 في المائة على التوالي. وتعرّض سهم شركة «ديسكو»، مورد أجهزة تصنيع الرقائق، لهبوط حاد بنسبة 3.65 في المائة؛ ليصبح أكبر الخاسرين بالنسبة المئوية على مؤشر «نيكي».

في المقابل، قفز سهم شركة «كاواساكي» للصناعات الثقيلة بنسبة 10.28 في المائة، ليصبح أكبر رابح بالنسبة المئوية على المؤشر، في حين ارتفع سهم شركة «آي إتش آي» بنسبة 6.25 في المائة. وسجل سهم شركة «توب كون» ارتفاعاً مذهلاً بنسبة 23 في المائة، ليصل إلى الحد الأقصى اليومي، بعد إعلان الشركة أنها تدرس التحول إلى القطاع الخاص بين تدابير أخرى لرفع قيمتها، في أعقاب تقارير تفيد بأن شركات الاستثمار الخاص تقدمت بعروض لشراء الشركة.

وفي سوق السندات، ارتفع العائد على سندات الحكومة اليابانية لأجل 10 سنوات يوم الأربعاء، متتبعاً نظيراتها من سندات الخزانة الأميركية. وقد ارتفع العائد على سندات الحكومة اليابانية لأجل 10 سنوات بمقدار 0.5 نقطة أساس، ليصل إلى 1.065 في المائة، في حين ارتفع العائد على سندات السنوات الخمس بمقدار 0.5 نقطة أساس أيضاً، ليصل إلى 0.73 في المائة.

وفي الوقت نفسه، يستعد المستثمرون للتحول السلس للعقود الآجلة من تلك المستحقة في ديسمبر إلى تلك المستحقة في مارس (آذار)، التي ترتبط بسندات الحكومة اليابانية لأجل 10 سنوات رقم «366» التي كان «بنك اليابان» يمتلكها بكثافة.

وقال كبير الاستراتيجيين في شركة «سوميتومو ميتسوي تراست» لإدارة الأصول، كاتسوتوشي إينادومي: «يشير التحول السلس للعقود الآجلة إلى إزالة المخاوف بشأن نقص السندات اللازمة لتسوية العقود».

وقد تجاوز حجم التداول وعدد الاهتمامات المفتوحة لعقود مارس تلك الخاصة بعقود ديسمبر قبل تاريخ التجديد الرسمي المقرر يوم الجمعة. وكانت الأسواق قلقة بشأن النقص المحتمل في السندات اللازمة لتسوية العقود الآجلة المقبلة.

ويحتاج المستثمرون إلى سندات الحكومة اليابانية رقم «366» لإغلاق العقود الآجلة المستحقة في مارس. ولكن هذه السندات كانت مملوكة بنسبة تزيد على 90 في المائة من قبل «بنك اليابان» نتيجة لشرائه العدواني للسندات، في إطار دفاعه عن سياسة أسعار الفائدة المنخفضة للغاية. وقد انخفضت ملكية «بنك اليابان» للسندات إلى 89 في المائة الأسبوع الماضي بعد أن سمح البنك المركزي للاعبين في السوق بالاحتفاظ بنحو 200 مليار ين (1.32 مليار دولار) من السندات التي أقرضها لهم من خلال مرفق إقراض الأوراق المالية.

كما باعت وزارة المالية 350 مليار ين من سندات رقم «366» في مزادات تعزيز السيولة في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر. وأشار الاستراتيجيون إلى أن السوق أمّنت ما يقرب من تريليون ين من السندات اللازمة لتسوية عقود مارس نتيجة لهذه العمليات.