من «سيول» إلى «كان»... شبح حروب العملات وملامح انهيار الاقتصادات

الاتفاق على استراتيجية عالمية للتنمية وفرص العمل وتحديد أنظمة أسعار الصرف

قمة العشرين المنعقدة في سيول 2010
قمة العشرين المنعقدة في سيول 2010
TT

من «سيول» إلى «كان»... شبح حروب العملات وملامح انهيار الاقتصادات

قمة العشرين المنعقدة في سيول 2010
قمة العشرين المنعقدة في سيول 2010

من عاصمة كوريا الجنوبية سيول وحتى كان الفرنسية لا حديث يعلو حينها على ملامح انهيارات النواتج المحلية لبعض اقتصادات الدول الأوروبية، تزامنت مع بروز شبح حروب العملات التي جاءت في وقت شكلت فيه العملة الأوروبية الموحدة (اليورو) كذلك أزمة بين الأعضاء.
وخرج قادة دول مجموعة العشرين في ختام «قمة سيول» المنعقدة عام 2010 بالامتناع عن اللجوء إلى سياسات تخفيض أسعار عملات دولهم لدوافع تنافسية، محذرين من تطبيق سياسات اقتصادية غير منسقة بين الأعضاء. وقال البيان النهائي للقمة، إن ذلك «لا يمكن إلا أن يزيد الوضع سوءاً بالنسبة للجميع».
وأكد زعماء «العشرين» في نهاية القمة عن توجيههم وزراء مالية بلدانهم بوضع إجراءات إرشادية لكشف الاختلالات الكبيرة في الموازين التجارية والتي تهدد استقرار الاقتصاد العالمي. متعهدين بالمضي قدماً نحو توفير أنظمة لأسعار الصرف تحددها قوى السوق وبتعزيز مرونة العملات بما يعكس العوامل الاقتصادية الأساسية.
ووفق البيان الختامي للقمة، فإن الاقتصادات المتقدمة ستوفر الحماية من التقلبات في أسعار الصرف؛ الأمر الذي سيساعد في تخفيف مخاطر التقلبات الكبيرة في تدفقات رأس المال التي تواجه بعض الاقتصادات الناشئة.
وتابع البيان، إن «على الاقتصادات المتطورة، بما فيها تلك التي تملك احتياطات نقدية، أن تلتزم التيقظ حيال تقلبات مفرطة وغير مضبوطة لأسعار صرف عملاتها»، في وقت يخيم توتر شديد بشأن هذا الملف حينها، لا سيما بين الصين والولايات المتحدة.
ودعا البيان الختامي الدول المتطورة والصاعدة إلى «ضمان الانتعاش الاقتصادي الجاري حالياً، ونمو مستدام واستقرار الأسواق المالية، ولا سيما من خلال التوجه إلى اعتماد أنظمة أسعار صرف يكون للأسواق دور أكبر في تحديدها، وبتعزيز مرونة أسعار الصرف حتى تعكس الأسس الاقتصادية والامتناع عن تخفيض أسعار العملات لدوافع تنافسية».
ومن الشرق الآسيوي إلى الغرب الأوروبي، في عام 2011 عندما كانت فرنسا ترأس مجموعة العشرين في مدينة كان الفرنسية، حيث كان في انتظارهم أزمة أخرى عنوانها أزمة العملة الأوروبية الموحدة (اليورو)، ومخاطر انهيار اقتصاد عضوين في الاتحاد هما اليونان وإيطاليا.
ويذكر البيان النهائي لأعمال القمة، أن النمو الاقتصادي، خصوصاً في الدول النامية معطل، والبطالة ضربت أرقاماً عالية جداً، في حين استمر التوتر في الأسواق المالية بسبب المخاوف مما يحصل على المستوى الأوروبي بالتزامن مع تحولات حادة في أسعار المواد الأولية وتعميق الهوة بين العالمين الصناعي والنامي.
وأكد البيان الختامي على حاجة الدول النامية إلى إجراءات واضحة لتصحيح الحوكمة الاقتصادية والمالية في فضاء اليورو و«تنظيف» المالية العامة وإعادة التوازن إليها، والتغلب على أزمة الديون العامة وتعزيز أوضاع البنوك الأوروبية.
لكن الأهم بالنسبة للقمة جاء الاتفاق على «استراتيجية عالمية للتنمية ولفرص العمل» التي تتضمن جملة من القرارات، ومنها إصلاح الهياكل البنيوية لتعزيز الإنتاجية واعتماد سياسات مالية تساهم في استقرار الأسعار والتركيز على البعد الاجتماعي للعولمة. وبخصوص النقطة الأخيرة، فقد قرر المجتمعون إنشاء مجموعة عمل تخصص لتهتم بشكل رئيسي بتوفير فرص العمل للشباب.
وشدد البيان على أهمية السير نحو نظام نقدي عالمي أكثر استقراراً وقدرة على مواجهة الصعوبات عبر إصلاحه وإدخال مجموعة من المعايير التي من شأنها أن تعكس بأمانة الأوضاع الاقتصادية الخاصة بكل عملة.
وتوافق المجتمعون على الحاجة إلى التخلي عن السياسات الحمائية وتعزيز النظام التجاري متعدد الأطراف ومواجهة تحديات التنمية والأزمات الإنسانية، خصوصاً في البلدان الأكثر هشاشة «وقتها» في القرن الأفريقي من خلال توفير المساعدات الطارئة والتركيز الاستثمار في الزراعة من أجل الأمن الغذائي ومساعدة البلدان المحتاجة إلى تطوير بناها التحية الضرورية من أجل مواجهة تحدياتها الخاصة والالتزام بتنفيذ التعهدات التي قامت بها الدول الغنية في إطار «الألفية من أجل التنمية». أخيراً، كرّس البيان فقرة واحدة من أجل محاربة الفساد نصت على الحاجة إلى إيجاد إطار عالمي لمحاربة آفة الفساد، وقد ربط ذلك بإصلاح نظام الحوكمة العالمية للقرن الحادي والعشرين.



نمو الوظائف الأميركية يفوق التوقعات والبطالة تتراجع إلى 4.1 %

شخص يقف بالقرب من نصب واشنطن التذكاري في واشنطن (رويترز)
شخص يقف بالقرب من نصب واشنطن التذكاري في واشنطن (رويترز)
TT

نمو الوظائف الأميركية يفوق التوقعات والبطالة تتراجع إلى 4.1 %

شخص يقف بالقرب من نصب واشنطن التذكاري في واشنطن (رويترز)
شخص يقف بالقرب من نصب واشنطن التذكاري في واشنطن (رويترز)

تسارع نمو الوظائف في الولايات المتحدة بشكل غير متوقع في ديسمبر (كانون الأول)، بينما انخفض معدل البطالة إلى 4.1 في المائة، مما يعكس قوة سوق العمل في نهاية العام ويعزز النهج الحذر الذي يتبعه بنك الاحتياطي الفيدرالي، فيما يتعلق بتخفيض أسعار الفائدة هذا العام.

وقالت وزارة العمل في تقريرها الخاص بالتوظيف، يوم الجمعة، إن الوظائف غير الزراعية زادت بنحو 256 ألف وظيفة في ديسمبر، بعد زيادة بنحو 212 ألف وظيفة في نوفمبر (تشرين الثاني). وكان خبراء اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا زيادة في الوظائف بنحو 160 ألف وظيفة، بعد إضافة 227 ألف وظيفة في نوفمبر. وتراوحت التوقعات لعدد الوظائف في ديسمبر بين 120 ألفاً و200 ألف.

وعلى الرغم من تباطؤ التوظيف بعد رفع أسعار الفائدة من قبل البنك المركزي الأميركي في 2022 و2023، فإن مرونة سوق العمل، التي تعكس في الغالب مستويات تسريح العمال المنخفضة تاريخياً، تستمر في دعم الاقتصاد من خلال تحفيز الإنفاق الاستهلاكي عبر الأجور الأعلى.

ويتوسع الاقتصاد بمعدل أعلى بكثير من وتيرة النمو غير التضخمي التي يبلغ 1.8 في المائة، وهي النسبة التي يعتبرها مسؤولو بنك الاحتياطي الفيدرالي الحد الأقصى للنمو المستدام. ومع ذلك، تتزايد المخاوف من أن تعهدات الرئيس المنتخب دونالد ترمب بفرض أو زيادة التعريفات الجمركية على الواردات وترحيل ملايين المهاجرين غير المسجلين قد تؤدي إلى عرقلة هذا الزخم.

وتجلى هذا القلق في محضر اجتماع السياسة الأخير لبنك الاحتياطي الفيدرالي في 17 و18 ديسمبر، الذي نُشر يوم الأربعاء؛ حيث أشار معظم المشاركين إلى أنه «يمكن للجنة تبني نهج حذر في النظر» في المزيد من التخفيضات.

وارتفع متوسط الدخل بالساعة بنسبة 0.3 في المائة خلال ديسمبر بعد زيادة بنسبة 0.4 في المائة في نوفمبر، فيما ارتفعت الأجور بنسبة 3.9 في المائة على مدار الـ12 شهراً حتى ديسمبر، مقارنة بزيادة قدرها 4 في المائة في نوفمبر.

ورغم تحسن معنويات الأعمال بعد فوز ترمب بالانتخابات في نوفمبر، وذلك بسبب التوقعات بتخفيضات ضريبية وبيئة تنظيمية أكثر مرونة، لا يتوقع الخبراء الاقتصاديون زيادة كبيرة في التوظيف على المدى القريب، ولم تظهر استطلاعات الأعمال أي مؤشرات على أن الشركات تخطط لزيادة أعداد الموظفين.

وقد انخفض معدل البطالة إلى 4.1 في المائة خلال ديسمبر، من 4.2 في المائة خلال نوفمبر. كما تم مراجعة بيانات مسح الأسر المعدلة موسمياً، التي يُشتق منها معدل البطالة، على مدار السنوات الخمس الماضية.

وقد تم تأكيد تخفيف ظروف سوق العمل من خلال الارتفاع التدريجي في عدد الأشخاص الذين فقدوا وظائفهم بشكل دائم، إلى جانب زيادة مدة البطالة التي وصلت إلى أعلى مستوى لها منذ 3 سنوات تقريباً؛ حيث بلغ متوسط مدة البطالة 10.5 أسبوع في نوفمبر.

ويتماشى هذا مع مسح الوظائف الشاغرة ودوران العمالة، الذي يُظهر أن معدل التوظيف يتراجع إلى المستويات التي كانت سائدة في وقت مبكر من جائحة كوفيد-19.

وفي هذا السياق، خفض الفيدرالي في الشهر الماضي سعر الفائدة القياسي بمقدار ربع نقطة مئوية أخرى إلى نطاق 4.25 في المائة -4.50 في المائة، ليصل إجمالي التخفيضات منذ بدء دورة التيسير في سبتمبر (أيلول) إلى 100 نقطة أساس. لكنه أشار إلى أنه يتوقع خفض أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية مرتين فقط هذا العام مقارنة بالـ4 التي كانت متوقعة في سبتمبر، وذلك في ضوء قدرة الاقتصاد على التحمل واستمرار التضخم المرتفع. وكان البنك قد رفع سعر الفائدة بمقدار 5.25 نقطة مئوية في عامي 2022 و2023.

وفي رد فعل على البيانات، ارتفع الدولار بنسبة 0.5 في المائة مقابل الين ليصل إلى 158.765 ين، في حين انخفض اليورو إلى أدنى مستوياته منذ نوفمبر 2022 مقابل الدولار الأميركي، مسجلاً انخفاضاً بنسبة 0.6 في المائة ليصل إلى 1.024 دولار.

كما قفزت عوائد سندات الخزانة الأميركية طويلة الأجل إلى أعلى مستوياتها منذ نوفمبر 2023. وارتفعت عوائد سندات الخزانة القياسية لأجل 10 سنوات إلى 4.786 في المائة، بينما قفزت عوائد سندات الـ30 عاماً إلى 5.005 في المائة، مسجلتين أعلى مستوى لهما منذ نوفمبر 2023.