مناورات مصرية ـ روسية بـ«الذخيرة الحية» قرب تركيا

تجرى في البحر الأسود ضمن تدريبات «جسر الصداقة»

القوات المصرية المشاركة في مناورات البحر الأسود (الجيش المصري)
القوات المصرية المشاركة في مناورات البحر الأسود (الجيش المصري)
TT

مناورات مصرية ـ روسية بـ«الذخيرة الحية» قرب تركيا

القوات المصرية المشاركة في مناورات البحر الأسود (الجيش المصري)
القوات المصرية المشاركة في مناورات البحر الأسود (الجيش المصري)

تجري قوات بحرية مصرية وروسية مشتركة مناورات عسكرية بـ«الذخيرة الحية»، لأول مرة في «البحر الأسود»، بالقرب من تركيا، ضمن تدريبات «جسر الصداقة»، التي بدأت قبل نحو 5 سنوات.
ويقع البحر الأسود بين الجزء الجنوبي الشرقي لأوروبا وآسيا الصغرى، ويتصل بالبحر المتوسط عن طريق مضيق البوسفور التركي وبحر مرمرة.
وبين مصر وتركيا علاقات متوترة منذ سنوات، بسبب الدعم التركي العلني لجماعة الإخوان «المحظورة» في مصر، أججه الصراع على مصادر الطاقة في منطقة شرق المتوسط.
ويتعين على البحرية المصرية المرور عبر مضيق البوسفور وبحر مرمرة للوصول إلى البحر الأسود، حيث ستمر السفن الحربية المصرية قرب إسطنبول المطلة على البحر المتوسط والواقعة على مدخل مضيق البوسفور الذي تتحكم فيه تركيا بشكل كبير.
وبحسب، بيان للقوات المسلحة المصرية، أمس، فقد غادر عدد من القطع البحرية من القاعدة البحرية بالإسكندرية، للمشاركة في تنفيذ التدريب البحري المصري الروسي المشترك (جسر الصداقة - 3) في البحر الأسود لـ«تعزيز آفاق التعاون العسكري ودعم جهود الأمن والاستقرار بالمنطقة».
ونفذت القطع البحرية المصرية تشكيلات إبحار أثناء رحلتها بمسرح عمليات البحر المتوسط، كما عبرت مضيق «الدردنيل» و«البوسفور»، استعداداً لتنفيذ التدريب المشترك مع البحرية الروسية.
وقال أسطول البحر الأسود الروسي، إن مناورات البحر الأسود ستجري باستخدام «الأسلحة والذخيرة الحية». وجاء في بيان إدارة المعلومات للأسطول: «أثناء مناورات سفن أسطول البحر الأسود التابع للبحرية الروسية وبمشاركة البحرية المصرية، من المخطط ممارسة جميع أنواع الحماية والدفاع للسفن مع تنفيذ إطلاق النار على الأهداف السطحية والجوية».
كما ستجري القوات المشتركة للبلدين تدريبات لإعادة الإمداد في البحر، وتفتيش السفن المشبوهة وتقديم المساعدة لسفينة معرضة للغرق ومحاولات الإنقاذ.
يذكر أن المناورات الروسية المصرية «جسر الصداقة - 2020» ستقام خلال الفترة من 17 إلى 24 نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري في نوفوروسيسك، وميدان التدريب البحري لأسطول البحر الأسود.
وتعد هذه المناورات الأولى من نوعها (المناورات البرية والبحرية) في البحر الأسود. وتقام تدريبات «جسر الصداقة» للبحرية الروسية والمصرية منذ عام 2015.



تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.