الكاظمي يجدد تعهده إجراء الانتخابات المبكرة في موعدها

الداخلية العراقية توقع اتفاقاً مع مفوضية الانتخابات لتعزيز العملية الديمقراطية

متظاهرون ضد الفساد في ساحة التحرير ببغداد أول من أمس (أ.ب)

جدد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي التزام حكومته بإجراء الانتخابات المبكرة في موعدها المحدد، في 6 يونيو (حزيران) 2021. وقال خلال اجتماع عقده، أمس، مع رؤساء الهيئات المستقلة غير المرتبطة بوزارة إن «الحكومة الحالية انتقالية، وتهدف للوصول إلى انتخابات مبكرة».
وكرر الكاظمي اتهامه لجهات لم يسمها، قال إنها «تسعى إلى وضع العقبات أمام إجراء الانتخابات»، لكنه شدد على أن حكومته «عازمة على إجراء انتخابات شفافة عادلة تحقق طموحات المواطنين، وتمضي بالبلد نحو الأفضل». وأضاف أن «هناك تحديات كبيرة تواجه البلد، ونبذل جهوداً على مدار الساعة لتجاوزها، ووضع البلد على الطريق الصحيح».
وفي وقت لاحق، أمس، اجتمع الكاظمي مع رئيس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، وعدد من أعضائها، ووزير المالية، والكادر المتقدم بالوزارة. وناقش الاجتماع السبل الكفيلة بتذليل العقبات أمام توفير الأموال اللازمة لإجراء الانتخابات المبكرة بموعدها المقرر. وطبقاً لبيان صادر عن مكتبه، فإن الكاظمي «وجه وزارة المالية بضرورة تسهيل حصول مفوضية الانتخابات على التخصيصات المالية، كونها من المتطلبات الأساسية لإجراء الانتخابات التي تشكل أهمية كبيرة لدى أبناء شعبنا»، وشدد على «تذليل كل العقبات البيروقراطية التي من شأنها أن تعرقل عمل المفوضية». وأشار إلى «أهمية العمل بالنظام البايومتري، وتوفير كل مستلزمات نجاحه»، موجهاً المفوضية بتسريع إصدار البطاقات الانتخابية للمواطنين.
ورغم الشهور الطويلة نسبياً التي تفصل الأحزاب والجماعات السياسية عن الانتخابات العامة في يونيو (حزيران) المقبل، فإن ثمة ما يوحي بوجود مخاوف عميقه تتعلق بإجرائها في الوقت المحدد، وطبيعة نتائجها، وقدرة الجهات الرسمية على ضبط إيقاعها، ومنع وقوعها في مطب الخروقات والتزوير الذي ارتبط بانتخابات عام 2018، والانتخابات التي سبقتها. ويشكك عدد غير قليل من الساسة والمراقبين بإجرائها في موعدها المحدد، خاصة مع المواقف المشككة التي تطلقها أحزاب وجماعات سياسية، حيث تحدث ائتلاف «دولة القانون»، قبل أيام، عن فقدان نحو 4 ملايين بطاقة انتخابية، في إشارة إلى إمكانية استخدامها للتزوير؛ الأمر الذي نفته مفوضية الانتخابات.
وحذر ائتلاف «النصر» الذي يتزعمه رئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي، أمس، من «مقاطعة» شعبية وسياسية للانتخابات المقبلة، في حال عدم ضمان «النزاهة والعدالة والمصداقية». وقال الائتلاف في بيان إن «الحكومة والبرلمان ومفوضية الانتخابات وبعثة الأمم المتحدة تتحمل المسؤولية الكاملة عن توفير معايير النزاهة والعدالة والمصداقية للانتخابات القادمة، وإلا ستشهد الانتخابات مقاطعة من الشعب ومن قوى سياسية مهمة، وستقود لأزمة كبيرة للنظام السياسي برمته».
ورغم محاولة بعض الشخصيات المحسوبة على جماعات الحراك الاحتجاجي استثمار «انتفاضة تشرين»، عبر تأسيس تكتلات شبابية لخوض الانتخابات المقبلة، فإن أعداداً غير قليلة منهم يشككون بقدرة الحكومة على إجراء انتخابات نزيهة قبل أن تقوم بنزع سلاح الميليشيات المنفلتة، وبينهم من أعلن صراحة مقاطعته المبكرة للانتخابات.
ومن جهة أخرى، وقعت وزارة الداخلية العراقية ومفوضية الانتخابات المستقلة، أمس، اتفاقا ًمشتركاً بشأن آليات إنجاح الانتخابات المبكرة. وقالت الداخلية في بيان إن «وزير الداخلية عثمان الغانمي وقع اتفاقية تعاون مع رئيس مجلس المفوضين في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات جليل خلف عدنان». وذكرت أن الاتفاقية «تضمنت ثمانية بنود الهدف منها إنجاح هذه العملية الديمقراطية في البلاد». وأضافت الوزارة: «من بين هذه البنود أيضاً أن تتولى وزارة الداخلية، ومن خلال مديرياتها المنتشرة في عموم محافظات العراق، وبحسب الرقعة الجغرافية، تأمين الحماية اللازمة لمرافقة الفرق الجوالة بعجلة لتهيئة تسجيل وتوزيع بطاقات الناخبين».
وأشارت إلى أن الطرفين اتفقا على «إنشاء منظومة وسطية في وزارة الداخلية - مديرية شؤون البطاقة الوطنية تكون مشابهة للمنظومة الأم، تعمل على تنفيذ الارتباط التشاركي للبيانات بين وزارة الداخلية والمفوضية العليا المستقلة للانتخابات، وتهيئة وتدريب الكوادر الفنية التي ستدير عمل المنظومة بين الطرفين».
ولأول مرة منذ عام 2005، سيخوض العراقيون الانتخابات العامة طبقاً لقانون الانتخابات الجديد الذي يقسم البلاد إلى 83 دائرة انتخابية موزعة على جميع المحافظات، يفوز خلالها 322 نائباً بواقع (3-5) نواب عن كل دائرة، فيما سيكون عدد النساء عن كل محافظة بعدد دوائرها الانتخابية على الأقل. وللعاصمة بغداد حصة الأسد من الدوائر الانتخابية (بواقع 17 دائرة)، نظراً للكثافة السكانية فيها. وما زال توزيع الدوائر الانتخابية جغرافياً يواجه عدم قبول ورفض من بعض الجهات السياسية، رغم إقراره بالقانون في البرلمان، ومصادقة رئاسة الجمهورية عليه.