سكان غزة يستعينون بالمشي للتخلص من حصار «كوفيد ـ 19»https://aawsat.com/home/article/2629616/%D8%B3%D9%83%D8%A7%D9%86-%D8%BA%D8%B2%D8%A9-%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D9%8A%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D9%8A-%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%AE%D9%84%D8%B5-%D9%85%D9%86-%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%B1-%C2%AB%D9%83%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%AF-%D9%80-19%C2%BB
سكان غزة يستعينون بالمشي للتخلص من حصار «كوفيد ـ 19»
لافتات «كورونا» في الأماكن العامة بغزة (أ.ف.ب)
غزة:«الشرق الأوسط»
TT
غزة:«الشرق الأوسط»
TT
سكان غزة يستعينون بالمشي للتخلص من حصار «كوفيد ـ 19»
لافتات «كورونا» في الأماكن العامة بغزة (أ.ف.ب)
مع بزوغ الفجر، يتوافد سكان غزة مرتدين سترات وأحذية رياضية إلى الكورنيش في مسعى للتخلص من التوتر الذي يسببه فيروس كورونا، العدو الجديد للقطاع الفقير والمحاصر.
وفرضت حركة «حماس» التي تدير القطاع، ومنذ الإعلان عن أول إصابات محلية بالفيروس في أغسطس (آب)، إغلاقاً شاملاً على سكان القطاع الذين ساد بينهم الخوف، لنحو شهرين، قبل أن تبدأ بتخفيف قيود الإغلاق. لكنها أبقت على الإغلاق الليلي من الثامنة مساء وحتى الثامنة صباحاً. ويعد الإغلاق بسبب فيروس كورونا، أول إغلاق يعايشه أهالي القطاع منذ حظر التجول الذي كان يفرضه الجيش الإسرائيلي خلال الانتفاضة الفلسطينية الأولى (1987 - 1993).
وأحصى قطاع عزة، حيث يعيش نحو مليوني شخص يعانون من أزمات إنسانية عديدة، حتى الاثنين نحو 11 ألف إصابة و48 وفاة بسبب «كورونا». وسجل أمس الاثنين أعلى عدد للإصابات بالفيروس منذ بدء انتشاره في القطاع بلغ 453 حالة.
ويمشي وليد اللوح (40 عاماً) على الكورنيش برفقة طفلته الصغيرة، ويقول الموظف في مؤسسة ألمانية في غزة، «يعاني مجتمعنا الغزي من ضغط شديد، كثير من الناس يخرجون للمشي على كورنيش البحر للتخفيف عن أنفسهم، والهروب من الأجواء الصعبة، وأيضاً لبناء جسم صحي». ويضيف لوكالة الصحافة الفرنسية قوله: «قبل (كورونا) كنت أتمشى وأشاهد عشرات الناس يمشون، أما الآن أرى المئات يمشون يومياً، وفي الصباح والمساء، على شاطئ البحر».
وعلى الكورنيش ذاته تمشي هنادي العكاوي (32 عاماً) يومياً خمسة كيلومترات مع زوجها أشرف «للتخلص من الضغوط النفسية»، وبدء يوم جديد «بشكل إيجابي» قبل العودة للاهتمام بأمور منزلها. وتقول الشابة بابتسامة، «المشي فجراً ينعكس على أسرتي إيجابياً، حياتي تصبح أفضل وبيتي أجمل». وتقطع أم العبد عيد (39 عاماً)، يرافقها زوجها فؤاد، الذي يعمل مديراً للبنك العربي في القطاع مسافة خمسة كيلومترات مشياً «ونتنفس الهواء النقي». يستريح الزوجان، اللذان ينطلقان الخامسة فجراً، على طاولة خشبية في مقهى صغير على الكورنيش لارتشاف القهوة قبل أن يعودا إلى البيت في السابعة.
وتقول أم العبد، «المشي مفيد نفسياً وصحياً وجسدياً، نتحرر من الطاقة السلبية التي تسبب بها الفيروس والحروب من قبله». ويقاطعها زوجها فيضيف: «نقضي أجمل ساعتين ونحن نمشي سوياً، نتخلص من الطاقة السلبية، ونتعافى من آثار الحصار والحرب». ويقول الاختصاصي النفسي سمير زقوت، «فيروس كورونا بالنسبة لهم عدو جديد غير مرئي، وليس باستطاعتهم قتاله في ظل جهاز صحي شبه منهار». ويصف زقوت الوضع في قطاع غزة بأنه «صعب جداً». ويضيف: «بعض الناس لا يريدون التقيد بوضع الكمامة، لأنهم لا يريدون أن تحبس أنفاسهم في ثلاثة سجون هي البيت والكمامة والقطاع المخنوق».
ويعتبر أن رياضة المشي «فرصة لتقليل المشكلات النفسية وللتعبير عن مشاعرهم، قبل الرجوع إلى الزنزانة (البيت)». بالنسبة للاختصاصي النفسي، فإن «الناس في حالة ضغط كبير أشبه بطنجرة الضغط (وعاء طهي الطعام)، ولولا أن الإسرائيليين يخففون الضغط بين وقت وآخر لانفجر الوضع».
اكتشف خبراء الصحة في المملكة المتحدة سلالة جديدة من فيروس «كورونا» المستجد، تُعرف باسم «إكس إي سي»، وذلك استعداداً لفصل الشتاء، حيث تميل الحالات إلى الزيادة.
يسرا سلامة (القاهرة)
الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5084337-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87%D8%A9-%D8%A7%D9%86%D9%87%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%83%D8%A7%D8%B1%D8%AB%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%B4%D9%8A%D9%83%D8%A9
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
يتضاعف خطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية، وانهيار سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، بفعل الحرب الحوثية على الموارد الرئيسية للبلاد، وتوسيع دائرة الصراع إلى خارج الحدود، في حين تتزايد الدعوات إلى اللجوء للتنمية المستدامة، والبحث عن حلول من الداخل.
وبينما تتوالي التحذيرات من تعاظم احتياجات السكان إلى المساعدات الإنسانية خلال الأشهر المقبلة، تواجه الحكومة اليمنية تحديات صعبة في إدارة الأمن الغذائي، وتوفير الخدمات للسكان في مناطق سيطرتها، خصوصاً بعد تراجع المساعدات الإغاثية الدولية والأممية خلال الأشهر الماضية، ما زاد من التعقيدات التي تعاني منها بفعل توقف عدد من الموارد التي كانت تعتمد عليها في سد الكثير من الفجوات الغذائية والخدمية.
ورجحت شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة حدوث ارتفاع في عدد المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية في اليمن في ظل استمرار التدهور الاقتصادي في البلاد، حيث لا تزال العائلات تعاني من التأثيرات طويلة الأجل للصراع المطول، بما في ذلك الظروف الاقتصادية الكلية السيئة للغاية، بينما تستمر بيئة الأعمال في التآكل بسبب نقص العملة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، وانخفاض قيمة العملة والتضخم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.
وبحسب توقعات الأمن الغذائي خلال الستة أشهر المقبلة، فإنه وبفعل الظروف الاقتصادية السيئة، وانخفاض فرص كسب الدخل المحدودة، ستواجه ملايين العائلات، فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء وحالة انعدام الأمن الغذائي الحاد واسعة النطاق على مستوى الأزمة (المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي) أو حالة الطوارئ (المرحلة الرابعة) في مناطق نفوذ الحكومة الشرعية.
يشدد الأكاديمي محمد قحطان، أستاذ الاقتصاد في جامعة تعز، على ضرورة وجود إرادة سياسية حازمة لمواجهة أسباب الانهيار الاقتصادي وتهاوي العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، منوهاً إلى أن عائدات صادرات النفط والغاز كانت تغطي 70 في المائة من الإنفاق العام في الموازنة العامة، وهو ما يؤكد أهميتها في تشغيل مؤسسات الدولة.
ويضيف قحطان في حديث خص به «الشرق الأوسط» أن وقف هذه الصادرات يضع الحكومة في حالة عجز عن الوفاء بالتزاماتها، بالتضافر مع أسباب أخرى منها الفساد والتسيب الوظيفي في أهم المؤسسات الحكومية، وعدم وصول إيرادات مؤسسات الدولة إلى البنك المركزي، والمضاربة بالعملات الأجنبية وتسريبها إلى الخارج، واستيراد مشتقات الوقود بدلاً من تكرير النفط داخلياً.
أدوات الإصلاح
طبقاً لخبراء اقتصاديين، تنذر الإخفاقات في إدارة الموارد السيادية ورفد خزينة الدولة بها، والفشل في إدارة أسعار صرف العملات الأجنبية، بآثار كارثية على سعر العملة المحلية، والتوجه إلى تمويل النفقات الحكومية من مصادر تضخمية مثل الإصدار النقدي.
ويلفت الأكاديمي قحطان إلى أن استيراد مشتقات الوقود من الخارج لتغطية حاجة السوق اليمنية من دون مادة الأسفلت يكلف الدولة أكثر من 3.5 مليار دولار في السنة، بينما في حالة تكرير النفط المنتج محلياً سيتم توفير هذا المبلغ لدعم ميزان المدفوعات، وتوفير احتياجات البلاد من الأسفلت لتعبيد الطرقات عوض استيرادها، وأيضاً تحصيل إيرادات مقابل بيع الوقود داخلياً.
وسيتبع ذلك إمكانية إدارة البنك المركزي لتلك المبالغ لدعم العرض النقدي من العملات الأجنبية، ومواجهة الطلب بأريحية تامة دون ضغوط للطلب عليها، ولن يكون بحاجة إلى بيع دولارات لتغطية الرواتب، كما يحدث حالياً، وسيتمكن من سحب فائض السيولة النقدية، ما سيعيد للاقتصاد توازنه، وتتعافى العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، وهو ما سيسهم في استعادة جزء من القدرة الشرائية المفقودة للسكان.
ودعا الحكومة إلى خفض نفقاتها الداخلية والخارجية ومواجهة الفساد في الأوعية الإيرادية لإحداث تحول سريع من حالة الركود التضخمي إلى حالة الانتعاش الاقتصادي، ومواجهة البيئة الطاردة للاستثمارات ورجال الأعمال اليمنيين، مع الأهمية القصوى لعودة كل منتسبي الدولة للاستقرار داخل البلاد، وأداء مهاهم من مواقعهم.
ويؤكد مصدر حكومي يمني لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة باتت تدرك الأخطاء التي تراكمت خلال السنوات الماضية، مثل تسرب الكثير من أموال المساعدات الدولية والودائع السعودية في البنك المركزي إلى قنوات لإنتاج حلول مؤقتة، بدلاً من استثمارها في مشاريع للتنمية المستدامة، إلا أن معالجة تلك الأخطاء لم تعد سهلة حالياً.
الحل بالتنمية المستدامة
وفقاً للمصدر الذي فضل التحفظ على بياناته، لعدم امتلاكه صلاحية الحديث لوسائل الإعلام، فإن النقاشات الحكومية الحالية تبحث في كيفية الحصول على مساعدات خارجية جديدة لتحقيق تنمية مستدامة، بالشراكة وتحت إشراف الجهات الممولة، لضمان نجاح تلك المشروعات.
إلا أنه اعترف بصعوبة حدوث ذلك، وهو ما يدفع الحكومة إلى المطالبة بإلحاح للضغط من أجل تمكينها من الموارد الرئيسية، ومنها تصدير النفط.
واعترف المصدر أيضاً بصعوبة موافقة المجتمع الدولي على الضغط على الجماعة الحوثية لوقف حصارها المفروض على تصدير النفط، نظراً لتعنتها وشروطها صعبة التنفيذ من جهة، وإمكانية تصعيدها العسكري لفرض تلك الشروط في وقت يتوقع فيه حدوث تقدم في مشاورات السلام، من جهة ثانية.
وقدمت الحكومة اليمنية، أواخر الشهر الماضي، رؤية شاملة إلى البنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات القائمة لتتوافق مع الاحتياجات الراهنة، مطالبةً في الوقت ذاته بزيادة المخصصات المالية المخصصة للبلاد في الدورة الجديدة.
وكان البنك الدولي توقع في تقرير له هذا الشهر، انكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة واحد في المائة هذا العام، بعد انخفاضه بنسبة 2 في المائة العام الماضي، بما يؤدي إلى المزيد من التدهور في نصيب الفرد من إجمالي الناتج الحقيقي.
ويعاني أكثر من 60 في المائة من السكان من ضعف قدرتهم على الحصول على الغذاء الكافي، وفقاً للبنك الدولي، بسبب استمرار الحصار الذي فرضته الجماعة الحوثية على صادرات النفط، ما أدى إلى انخفاض الإيرادات المالية للحكومة بنسبة 42 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، وترتب على ذلك عجزها عن تقديم الخدمات الأساسية للسكان.
وأبدى البنك قلقه من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد، وتفاقم الأزمات الاجتماعية والإنسانية.