عصابات حوثية في إب اليمنية تروع السكان وترفع معدلات السطو

TT

عصابات حوثية في إب اليمنية تروع السكان وترفع معدلات السطو

لا تزال محافظة إب اليمنية (170 كلم جنوب صنعاء) الواقعة تحت سيطرة الميليشيات الحوثية تعاني من فوضى أمنية عارمة زاد معها معدل الجرائم اليومية من أعمال القتل والنهب والسرقة، والتي يقف خلفها عصابات مرتبطة بقادة في الجماعة الانقلابية، وفق ما أفادت به مصادر أمنية ومحلية في المحافظة.
وذكرت المصادر، أن مدينة إب (مركز المحافظة) إلى جانب 22 مديرية أخرى شهدت خلال الشهر الماضي عشرات الجرائم التي تنوعت بين القتل والسطو المسلح والسرقة وابتزاز الفتيات من قِبل مجموعات على صلة بقادة الجماعة المحليين. وأشارت المصادر إلى أن عدداً كبيراً من المواطنين والسكان، بينهم نساء في المحافظة تعرضوا أخيراً لحوادث تقطع ونهب وسرقة لأشياء ثمينة خاصة بهم، بما في ذلك أعمال قادتها عصابة مدعومة من الجماعة في إحدى المناطق الواقعة بمحيط مدرسة محمد دارس وسط مدينة إب، وكان معظم ضحاياها من النساء.
وتحدثت المصادر ذاتها لـ«الشرق الأوسط» عن تعرض إحدى النساء أواخر الأسبوع الماضي لعملية تقطع ونهب بمحيط المدرسة المذكورة سابقاً من قبل عصابات إجرامية باتت معروفة لدى الجهات المعنية ولها ارتباط بقيادات حوثية في المحافظة.
وطبقاً للمصادر، فقد أعقب تلك الجريمة بيوم واحد جريمة أخرى مماثلة تمثلت بتعرض المواطن ضيف الله الذيب لعملية سرقة ونهب من قبل عصابة مسلحة بمديرية المشنة، في حين تعرض أحد التجار أيضاً في مدينة العدين بذات المحافظة خلال اليوم نفسه لعملية تقطع وسرقة من قبل عصابة نهبت منه أكثر من 13 مليون ريال يمني وأشياء أخرى ثمينة (الدولار نحو 600 ريال).
وكان الشاب سلطان نصاري (16عاماً) من إب أيضاً، تعرض قبل نحو أسبوع لسطو مسلح من قبل 3 أشخاص ينتمون إلى عصابة إجرامية وسط المدينة، حيث تم نهب ما كان بحوزته من هواتف ومبالغ مالية.
في السياق نفسه، شكا مواطنون وسكان محليون في إب لـ«الشرق الأوسط»، من ارتفاع نسبة حوادث التقطع والنهب والسرقة في محافظتهم في ظل ما قالوا إنه «استمرار للفوضى العارمة التي لا تزال تشهدها مدينتهم الخاضعة لسيطرة الجماعة».
واتهم المواطنون قادة في الجماعة بوقوفهم وراء دعم وتشجيع عدد من تلك العصابات المتخصصة بارتكاب مختلف أنواع الجرائم، بما فيها القتل والتصفية الجسدية والتقطع والنهب والابتزاز والسرقة، وغيرها من الجرائم الأخرى.
وتحدث عدد من السكان عن «أن استمرار تغاضي قادة الميليشيات في إب عن جرائم تلك العصابات بصورة يومية بحق سكانها يدل دلالة قاطعة على وجود ارتباط وثيق بينها وبين تلك العصابات الإجرامية».
وعلى صلة بالموضوع ذاته، كشف ناشطون محليون عن ضبط أربعة أشخاص منتصف الأسبوع الماضي من قِبل مواطنين وسط مدينة إب، بعد أن تم كشفهم بأنهم عصابة استغل عناصرها محالهم التجارية الخاصة ببيع وإصلاح الهواتف الخلوية في أعمال الابتزاز والنهب بحق نساء وفتيات في المدينة.
وأكد بعض الناشطين على منصات التوصل الاجتماعي، أنه وبعيداً عن أجهزة الأمن الحوثية، ألقى مواطنون القبض على زعيم تلك العصابة وأفرادها الذين يمارسون جرائم الابتزاز والنصب وأخرى مخلة بالآداب، وبحوزتهم أقراص صلبة وذواكر إلكترونية تحوي أكثر من 100 صورة ومقاطع فيديو سرقت من هواتف فتيات».
وقال الناشطون الذين وثّقوا أسماء ومعلومات المجرمين الملقى القبض عليهم، إنهم اكتشفوا تلك العصابة وجرائمها الطويلة عقب إبلاغ بعض الفتيات أهاليهن بمحاولة ابتزازهن لدفع مبالغ مالية، وتهديدهن بنشر فيديوهات وصور تتعلق بهن وأسرهن كانت العصابة سرقتها عبر برامج من هواتفهن أثناء عملية إصلاحها.
وتأتي تلك السلسلة من الجرائم التي تقودها عصابات حوثية بحق المواطنين وسط استمرار تدهور الوضع الأمني والذي رافقه انتشار واسع للمسلحين وعصابات الدراجات النارية بشكل ملحوظ في المحافظة.
في غضون ذلك، كشف مصدر أمني في إب لـ«الشرق الأوسط»، عن أن ما يقارب 25 جنبية ثمينة (خناجر يمنية) تمت سرقتها خلال الأشهر الماضية من قبل عصابات منظمة ومتخصصة في إب المحافظة.
وأكد أن محافظة إب شهدت خلال شهر أكتوبر (تشرين الأول) المنصرم، ارتكاب المئات من الجرائم المتنوعة في ظل ما وصفه بـ«تقاعس أجهزة الأمن الحوثية».
وقال المصدر، إن عمليات القتل والتصفية الجسدية احتلت كعادتها في كل مرة المرتبة الأولى من بين تلك الجرائم التي شهدتها المحافظة خلال الفترة ذاتها، إلى جانب تسجيل أكثر من 260 جريمة سرقة مختلفة تعرض لها مواطنون بينهم نساء.


مقالات ذات صلة

قيود حوثية جديدة تستهدف طالبات كُبرى الجامعات اليمنية

المشرق العربي طالبات جامعة صنعاء في مواجهة قيود حوثية جديدة (غيتي)

قيود حوثية جديدة تستهدف طالبات كُبرى الجامعات اليمنية

بدأت الجماعة الحوثية إجراءات جديدة لتقييد الحريات الشخصية للطالبات الجامعيات والتضييق عليهن، بالتزامن مع دعوات حقوقية لحماية اليمنيات من العنف.

«الشرق الأوسط» (صنعاء)
المشرق العربي رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني ونائبه خلال استقبال المبعوث الأميركي والسفير فاجن... الاثنين (سبأ)

جهود إقليمية ودولية لإطلاق عملية سياسية شاملة في اليمن برعاية أممية

شهدت العاصمة السعودية، الرياض، في اليومين الماضيين، حراكاً دبلوماسياً نشطاً بشأن الملف اليمني، ركَّز على الجهود الإقليمية والدولية لخفض التصعيد.

عبد الهادي حبتور (الرياض)
العالم العربي جانب من سور أكبر المستشفيات في العاصمة صنعاء وقد حولته الجماعة الحوثية معرضاً لصور قتلاها (الشرق الأوسط)

نزيف بشري للجماعة الحوثية رغم توقف المعارك

تتزايد أعداد القتلى من قيادات الجماعة الحوثية الذين يجري تشييعهم دون الإشارة إلى أماكن سقوطهم، بالتوازي مع مقتل مشرفين حوثيين على أيدي السكان.

وضاح الجليل (عدن)
أوروبا مدنيون يرتدون زياً عسكرياً يشاركون في تدريب عسكري من قبل جنود أوكرانيين في كييف (أ.ف.ب)

تقرير: بمساعدة الحوثيين... روسيا تجند يمنيين للقتال في أوكرانيا

أفاد تقرير صحافي أن روسيا تقوم بتجنيد رجال من اليمن لإرسالهم إلى الجبهة في أوكرانيا بمساعدة من الحوثيين في اليمن.

«الشرق الأوسط» (لندن )
العالم العربي مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

فرضت الجماعة الحوثية إتاوات جديدة على الكسارات وناقلات حصى الخرسانة المسلحة، وأقدمت على ابتزاز ملاكها، واتخاذ إجراءات تعسفية؛ ما تَسَبَّب بالإضرار بقطاع البناء.

«الشرق الأوسط» (صنعاء)

السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن مشروع الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية نموذج لتكامل التعاون في مجال الطاقة على المستوى الإقليمي، وبين مصر والمملكة خصيصاً. وأضاف: «كما يعد المشروع نموذجاً يحتذى به في تنفيذ مشروعات مماثلة مستقبلاً للربط الكهربائي»، موجهاً بإجراء متابعة دقيقة لكافة تفاصيل مشروع الربط الكهربائي مع السعودية.

جاءت تأكيدات السيسي خلال اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، ووزيري الكهرباء والطاقة المتجددة، محمود عصمت، والبترول والثروة المعدنية، كريم بدوي. وحسب إفادة لـ«الرئاسة المصرية»، الأحد، تناول الاجتماع الموقف الخاص بمشروعات الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، في ظل ما تكتسبه مثل تلك المشروعات من أهمية لتعزيز فاعلية الشبكات الكهربائية ودعم استقرارها، والاستفادة من قدرات التوليد المتاحة خلال فترات ذروة الأحمال الكهربائية.

وكانت مصر والسعودية قد وقعتا اتفاق تعاون لإنشاء مشروع الربط الكهربائي في عام 2012، بتكلفة مليار و800 مليون دولار، يخصّ الجانب المصري منها 600 مليون دولار (الدولار يساوي 49.65 جنيه في البنوك المصرية). وقال رئيس مجلس الوزراء المصري، خلال اجتماع للحكومة، منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إن خط الربط الكهربائي بين مصر والسعودية سيدخل الخدمة في مايو (أيار) أو يونيو (حزيران) المقبلين. وأضاف أنه من المقرر أن تكون قدرة المرحلة الأولى 1500 ميغاواط.

ويعد المشروع الأول من نوعه لتبادل تيار الجهد العالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من مدينة بدر في مصر إلى المدينة المنورة مروراً بمدينة تبوك في السعودية. كما أكد مدبولي، في تصريحات، نهاية الشهر الماضي، أن مشروع الربط الكهربائي مع السعودية، الذي يستهدف إنتاج 3000 ميغاواط من الكهرباء على مرحلتين، يعد أبرز ما توصلت إليه بلاده في مجال الطاقة.

وزير الطاقة السعودي يتوسط وزيري الكهرباء والبترول المصريين في الرياض يوليو الماضي (الشرق الأوسط)

فريق عمل

وفي يوليو (تموز) الماضي، قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، خلال لقائه وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، في الرياض، إن «هناك جهوداً كبيرة من جميع الأطراف للانتهاء من مشروع الربط الكهربائي المصري - السعودي، وبدء التشغيل والربط على الشبكة الموحدة قبل بداية فصل الصيف المقبل، وفي سبيل تحقيق ذلك فإن هناك فريق عمل تم تشكيله لإنهاء أي مشكلة أو عقبة قد تطرأ».

وأوضحت وزارة الكهرباء المصرية حينها أن اللقاء الذي حضره أيضاً وزير البترول المصري ناقش عدة جوانب، من بينها مشروع الربط الكهربائي بين شبكتي الكهرباء في البلدين بهدف التبادل المشترك للطاقة في إطار الاستفادة من اختلاف أوقات الذروة وزيادة الأحمال في الدولتين، وكذلك تعظيم العوائد وحسن إدارة واستخدام الفائض الكهربائي وزيادة استقرار الشبكة الكهربائية في مصر والسعودية.

ووفق المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، محمد الشناوي، الأحد، فإن اجتماع السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول تضمن متابعة مستجدات الموقف التنفيذي لمحطة «الضبعة النووية»، في ظل ما يمثله المشروع من أهمية قصوى لعملية التنمية الشاملة بمصر، خصوصاً مع تبنى الدولة استراتيجية متكاملة ومستدامة للطاقة تهدف إلى تنويع مصادرها من الطاقة المتجددة والجديدة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد السيسي أهمية العمل على ضمان سرعة التنفيذ الفعال لمشروعات الطاقة المختلفة باعتبارها ركيزة ومحركاً أساسياً للتنمية في مصر، مشدداً على أهمية الالتزام بتنفيذ الأعمال في محطة «الضبعة النووية» وفقاً للخطة الزمنية المُحددة، مع ضمان أعلى درجات الكفاءة في التنفيذ، فضلاً عن الالتزام بأفضل مستوى من التدريب وتأهيل الكوادر البشرية للتشغيل والصيانة.

وتضم محطة الضبعة، التي تقام شمال مصر، 4 مفاعلات نووية، بقدرة إجمالية تبلغ 4800 ميغاوات، بواقع 1200 ميغاوات لكل مفاعل. ومن المقرّر أن يبدأ تشغيل المفاعل النووي الأول عام 2028، ثم تشغيل المفاعلات الأخرى تباعاً.

جانب من اجتماع حكومي سابق برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء المصري)

تنويع مصادر الطاقة

وتعهدت الحكومة المصرية في وقت سابق بـ«تنفيذ التزاماتها الخاصة بالمشروع لإنجازه وفق مخططه الزمني»، وتستهدف مصر من المشروع تنويع مصادرها من الطاقة، وإنتاج الكهرباء، لسد العجز في الاستهلاك المحلي، وتوفير قيمة واردات الغاز والطاقة المستهلكة في تشغيل المحطات الكهربائية.

وعانت مصر من أزمة انقطاع للكهرباء خلال أشهر الصيف، توقفت في نهاية يوليو الماضي بعد توفير الوقود اللازم لتشغيل المحطات الكهربائية. واطلع السيسي خلال الاجتماع، الأحد، على خطة العمل الحكومية لضمان توفير احتياجات قطاع الكهرباء من المنتجات البترولية، وانتظام ضخ إمدادات الغاز للشبكة القومية للكهرباء، بما يحقق استدامة واستقرار التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية وخفض الفاقد.

ووجه بتكثيف الجهود الحكومية لتعزيز فرص جذب الاستثمارات لقطاع الطاقة، وتطوير منظومة إدارة وتشغيل الشبكة القومية للغاز، بما يضمن استدامة الإمدادات للشبكة القومية للكهرباء والقطاعات الصناعية والخدمية، وبتكثيف العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها في مجال الطاقة المتجددة، بهدف تنويع مصادر إمدادات الطاقة، وإضافة قدرات جديدة للشبكة الكهربائية، بالإضافة إلى تطوير الشبكة من خلال العمل بأحدث التقنيات لاستيعاب ونقل الطاقة بأعلى كفاءة وأقل فقد.