إرجاء جديد لمحاكمة متهمين باعتداءات يناير 2015 في فرنسا

أعلن رئيس محكمة الجنايات الخاصة الفرنسية إرجاء محاكمة متهمين باعتداءات يناير (كانون الثاني) 2015 لأسبوع ثالث، بعدما كان مقرراً أن تُستأنف الاثنين في باريس بعد أسبوعين من تعليقها؛ إذ إن المتهم الرئيسي لا يزال تظهر عليه عوارض «كوفيد19».
وقال رئيس المحكمة، ريجي دو جورنا، إنه جرى تمديد تعليق المحاكمة «حتى الاثنين 23 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، في انتظار أن (يؤكد) فحص طبي جديد» قدرة المتهم علي رضا بولات؛ الذي لم يكن موجوداً صباح الاثنين في قفص الاتهام، على المثول.
ويحاكم 14 شخصاً؛ 3 منهم غيابياً، منذ 2 سبتمبر (أيلول)، لتقديمهم دعماً لوجيستياً لمنفذي الاعتداءات على مجلة «شارلي إيبدو» وعلى عنصر نسائي من الشرطة البلدية في مونروج ومتجر «إيبر كاشير». وخلفت الاعتداءات 17 قتيلاً وصدمة على المستوى الدولي.
وفي 31 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، رُصدت إصابة علي رضا بولات بـ«كوفيد19»، ما أدى إلى تعليق أول للجلسات، مُدد مرات عدة. وبولت هو المتهم الوحيد الذي مثل أمام محكمة الجنايات الخاصة، وسيحاكم بتهمة «التواطؤ» في جرائم إرهابية. بعد ذلك، اكتُشفت أيضاً إصابة سعيد مخلوف ومتين كاراسولار بالوباء، لكن لم تعد تظهر عليهما أي عوارض. وكان بولات رفض الخضوع لفحص طبي أول، وأعلن رئيس محكمة الجنايات الجمعة استئناف الجلسات «لعدم وجود أي موانع طبية أو صحية بعد الآن».
ولا يزال بولات في الحجر بسجن تتوفر فيه الشروط الصحية، وخضع أخيراً لفحص طبي السبت. وعدّ الطبيب أن «الاضطرابات في الجهاز الهضمي التي يعانيها حالياً غير متناسبة» مع مثوله أمام المحكمة، وفق قول دو جورنا.
وقال القاضي: «بسبب خلاصات هذا الفحص، اتُخذ قرار عدم إخراج علي رضا بولات».
والمحاكمة معلقة منذ 30 أكتوبر الماضي، في وقت تجري فيه مرافعات الأطراف المدنية قبل أسبوعين من النهاية المرتقبة لهذه المحاكمة التاريخية، مما يجعل موعد المداولة غير معروف.