حملة حقوقية دولية لتوثيق قمع الاحتجاجات الإيرانية

«الظلام الإعلامي والإفلات من العقاب» يسلط الضوء على قطع الإنترنت لإخفاء عمليات القتل

سيارة للشرطة تحترق في اليوم الثاني على الاحتجاجات في طهران 16 نوفمبر 2019 (وكالة فارس)

في الذكرى السنوية لأشد أيام الاحتجاجات دموية، أطلقت منظمة العفو الدولية، أمس، موقعاً مصغراً يستعرض وثائق من قمع استهدف المتظاهرين في إيران في نوفمبر (تشرين الثاني) 2019، ما أسفر عن مقتل المئات، بينهم أطفال ونساء، برصاص قوات الأمن. وقالت في تقرير جديد إن إيران قطعت الاتصال بالإنترنت عمداً، مخفية الحجم الحقيقي لعمليات القتل غير المشروع على أيدي قوات الأمن.
وأعلنت المنظمة أنها أطلقت موقعاً إلكترونياً مصغراً جديداً، تحت عنوان «الظلام الإعلامي والإفلات من العقاب: عمليات القتل التي أخفاها قطع الاتصال بالإنترنت في إيران» (باللغتين الفارسية والإنجليزية)، يوثق كيف تم إخفاء الحملة الدامية عن أعين العالم التي خلفت ما لا يقل عن 304 قتلى، حسب القتلى الذين وثقتهم المنظمة بالأسماء.
وإحصائية منظمة العفو الدولية أقل بكثير من تقديرات الخارجية الأميركية حول وقوع نحو 1500 قتيل. وما يدعم إحصائية الخارجية الأميركية تقرير نشرته وكالة «رويترز» في نهاية ديسمبر (كانون الأول) الماضي، نقلت فيه عن 4 مسؤولين إيرانيين أن قمع الاحتجاجات جاء بأوامر مباشرة من «المرشد» علي خامنئي، مما أودى بحياة 1500 محتج.
وتقول المنظمة إنها قد تحققت من الوفيات من خلال أدلة من أشرطة الفيديو وصور فوتوغرافية، فضلاً عن شهادات الوفاة والدفن، وإفادات شهود العيان وأقارب الضحايا والأصدقاء والمعارف على الأرض، إلى جانب المعلومات التي تم جمعها من نشطاء حقوق الإنسان والصحافيين.
وكانت منظمة العفو الدولية أول منظمة دولية وثقت استخدام القوة المميتة ضد المحتجين في الأيام التي تلت بدء حملة القمع. وقالت نائبة مديرة المكتب الإقليمي لـ«الشرق الأوسط» وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية، ديانا الطحاوي: «عندما بدأت أنباء حملة القمع الدامية في الظهور في إيران في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، صُدم العالم من مستوى العنف الوحشي لقوات الأمن. وقطعت السلطات عمداً الوصول إلى الإنترنت داخل إيران، مخفية المدى الحقيقي لانتهاكات حقوق الإنسان المروعة التي كانت ترتكبها في جميع أنحاء البلاد».
وأضافت: «اعتقدت الحكومة أنها تستطيع إسكات السكان من خلال قطع الاتصال بالإنترنت عن البلاد، لكن الشعب الإيراني كان مصمماً على إعلام العالم بالحقيقة. وموقعنا الجديد هو تقدير لشجاعة كل من التقط بالكاميرا مشاهد العنف التي أرادت السلطات إخفاءها».
وقطعت السلطات عمداً الوصول إلى الإنترنت داخل إيران، مخفية المدى الحقيقي لانتهاكات حقوق الإنسان المروعة التي كانت ترتكبها في جميع أنحاء البلاد.
ولفتت الطحاوي إلى أن الموقع الإلكتروني المصغر يعرض تحقيقاً مشتركاً بين منظمة العفو الدولية ومدرسة هيرتي (Hertie School)، بالشراكة مع مشروع اكتشاف وتحليل انقطاع الإنترنت (IODA)، أكثر من 100 مقطع فيديو تم التحقق منه من 31 مدينة، تكشف عن الاستخدام المتكرر للأسلحة النارية وخراطيم المياه والغاز المسيل للدموع من قبل قوات الأمن الإيرانية ضد المحتجين العزل والمارة.
ونوهت المنظمة بأنه «لم يتم التحقيق الجنائي مع أي شخص أو محاسبته على عمليات القتل»، وحضت الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة على التكليف بإجراء تحقيق في عمليات القتل غير المشروع، لضمان تقديم المسؤولين عن إصدار الأوامر بارتكاب الجرائم، والتخطيط لها، وتنفيذها، إلى العدالة في محاكمات عادلة».
واندلعت الاحتجاجات في 15 نوفمبر (تشرين الثاني) العام الماضي في جميع أنحاء إيران، بعد إعلان الحكومة عن فرض زيادة كبيرة في أسعار الوقود. وخلال 5 أيام نزل فيها الإيرانيون إلى الشارع، قتلت قوات الأمن ما لا يقل عن 304 من الرجال والنساء والأطفال. وقتل معظم الضحايا برصاص في الرأس أو الجذع، مما يشير إلى أن قوات الأمن كانت تتبع سياسة إطلاق النار بقصد القتل. ومن المعتقد أن العدد الحقيقي للوفيات أعلى بكثير، ولكن التستر المستمر من جانب السلطات الإيرانية يعني أن عدد القتلى الحقيقي قد لا تتم معرفته أبداً.
وفي ثاني أيام الاحتجاجات، بدأت السلطات في إيقاف اتصالات الإنترنت في البلاد. ويبين البحث الذي أجرته منظمة العفو الدولية أن ذلك اليوم شهد أيضاً أشد الاحتجاجات دموية، حيث قتل ما لا يقل عن 100 من المحتجين والمارة.
ومع اشتداد الاحتجاجات، نفذت السلطات الإيرانية حجباً شبه كامل للإنترنت، من خلال أمر مختلف مزودي خدمة الإنترنت بقطعها. وظل الإنترنت المحلي لإيران متصلاً بالإنترنت، مما سمح باستمرار أنشطة مثل الخدمات الحكومية والبنوك، مما قلل من الخسائر المالية في اقتصاد البلاد. وبعد نحو 5 أيام فقط، في نحو الساعة 10 صباحاً في 21 نوفمبر (تشرين الثاني)، بدأت استعادة الاتصال بالإنترنت. ولم يعد بشكل تام حتى 27 نوفمبر (تشرين الثاني).
وأشارت العفو الدولية إلى تعطيل الوصول إلى الإنترنت في إيران في عدة مناسبات خلال احتجاجات أخرى، منذ احتجاجات نوفمبر (تشرين الثاني) 2019.
وفي هذا الصدد، قال رئيس مختبر أدلة الأزمات، التابع لمنظمة العفو الدولية، سام دابرلي: «إن الوصول إلى الإنترنت أمر ضروري لحماية حقوق الإنسان، خاصة في أوقات الاحتجاج. ويجب على السلطات الإيرانية أن تلتزم بعدم قطع الاتصال بالإنترنت في البلاد مرة أخرى، ويجب أن تحترم الحق في الاحتجاج السلمي».
وفي بحث آخر، أفادت شبكة التحقق الرقمي، التابعة لمنظمة العفو الدولية، بأنه في الغالبية العظمى من الحالات في مختلف أنحاء البلاد، لم يكن هناك دليل يشير إلى أن المحتجين يشكلون تهديداً وشيكاً للحياة، أو التهديد بوقوع إصابات خطيرة. وعلى هذا النحو، فإن الاستخدام المتعمد المميت للأسلحة النارية من جانب السلطات لم يكن له أي مبرر، وكان غير قانوني على الإطلاق.