تحذير أوروبي من تبعات التأخر «الخطير» في المفاوضات مع بريطانيا

المفاوض البريطاني ديفيد فروست لدى وصوله للقاء نظيره الأوروبي ميشال بارنييه في بروكسل (أ.ب)
المفاوض البريطاني ديفيد فروست لدى وصوله للقاء نظيره الأوروبي ميشال بارنييه في بروكسل (أ.ب)
TT

تحذير أوروبي من تبعات التأخر «الخطير» في المفاوضات مع بريطانيا

المفاوض البريطاني ديفيد فروست لدى وصوله للقاء نظيره الأوروبي ميشال بارنييه في بروكسل (أ.ب)
المفاوض البريطاني ديفيد فروست لدى وصوله للقاء نظيره الأوروبي ميشال بارنييه في بروكسل (أ.ب)

حذر دبلوماسي بارز في الاتحاد الأوروبي، اليوم الإثنين، من التأخر الخطير في إبرام اتفاق تجاري بين بريطانيا والكتلة لمرحلة ما بعد «بريكست» مع بدء أسبوع من المفاوضات الحاسمة في بروكسل.
وتنتهي المرحلة الانتقالية لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في 31 ديسمبر (كانون الأول) وستحتاج المملكة المتحدة وأوروبا إلى اتفاق تجاري لتنظيم العلاقات بينهما وإلا سادت فوضى اقتصادية بين الجانبين.
والتقى كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي ميشال بارنييه ونظيره البريطاني ديفيد فروست مرة جديدة في بروكسل على أمل التوصل إلى اتفاق بعد ثمانية أشهر من المحادثات غير المثمرة.
وقال الدبلوماسي البارز الذي تحدث شرط عدم كشف اسمه: «دعونا نرى ما إذا كان سيكون هناك اتفاق. لا يمكننا أن نقول في هذه المرحلة ما إذا كان سيتم التوصل إلى اتفاق بحلول نهاية هذا الأسبوع، أو في أي وقت، أو على الإطلاق». وأضاف: «لكن الأمر تأخر جداً في أي حال»، بحسب ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.
وفي لندن، اعتبر ناطق باسم رئاسة الوزراء أن «هناك الكثير من العمل الذي يجب القيام به والوقت قصير للغاية».
ومع انتهاء الموعد النهائي في أواخر أكتوبر (تشرين الأول)، باتت الحاجة إلى اتفاق سريع ملحّة أكثر لإتاحة الوقت للتدقيق القانوني والترجمة ثم لمصادقة البرلمان الأوروبي الذي من المقرر أن يكون الاجتماع الأخير له هذا العام في 16 ديسمبر.
ولفت الدبلوماسي إلى أن «الحلول الإبداعية» ستكون ضرورية إذا تم التوصل إلى اتفاق بعد فوات الأوان، علماً أن أي اتفاق سيتطلّب أسبوعين إلى ثلاثة من العمل القانوني قبل تصويت أعضاء البرلمان الأوروبي.
وقال فروست لدى وصوله لحضور جلسة محادثات مع بارنييه في بروكسل: «نعمل بجد للتوصل إلى اتفاق، لكن ما زال هناك الكثير من الأمور التي يجب القيام بها».
ويقول مسؤولون من الطرفين إن كل فريق ينتظر الآخر لاتخاذ خطوة كبيرة بشأن أصعب القضايا المتبقية. وبالنسبة إلى المملكة المتحدة، على الاتحاد الأوروبي أن يتجاهل آماله في الحفاظ على وصول واسع ودائم للصيادين الأوروبيين إلى المياه البريطانية.
وفي المقابل ذلك، ينتظر الاتحاد الأوروبي أن تضع لندن ضمانات للمنافسة العادلة في قضايا مثل البيئة والصحة والمساعدات الحكومية.
وقال تييري بريتون ممثل فرنسا لدى المفوضية الأوروبية التي تقود محادثات الاتحاد الأوروبي: «نحن صارمون للغاية بشأن شروطنا. فإذا احترمها رئيس الوزراء بوريس جونسون، سيكون هناك اتفاق. وإذا لم يحترمها، لن نتوصل إلى صفقة».
ودخلت المحادثات هذه المرحلة الحاسمة فيما تواجه حكومة جونسون التي تكافح أيضا موجة ثانية من تفشي فيروس كورونا المستجد، تغييرا في عدد من الموظفين.
وقلّل ناطق باسم جونسون من شأن الضجة التي أثيرت عقب رحيل كبير المستشارين دومينيك كامينغز محذرا من المبالغة في الأمر. وقال: «لن يكون هناك تغيير في نهجنا، كما أعلن ديفيد فروست في نهاية الأسبوع»، مشددا على أن الاتفاق يجب أن يحترم "قوانيننا ومياهنا». وأضاف: «نحن في حاجة إلى رؤية مزيد من الواقعية من جانب الاتحاد الأوروبي بشأن ما يعنيه أن تكون المملكة المتحدة دولة مستقلة».



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».