«السعودية للكهرباء» توقع اتفاقية مع وزارة المالية لمعالجة صافي الالتزامات المستحقة

وزير الطاقة: الشركة لم تستفد من زيادة التعريفة وسيتم تنظيم إيراداتها بآلية جديدة

جانب من المؤتمر الصحافي المشترك (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الصحافي المشترك (الشرق الأوسط)
TT

«السعودية للكهرباء» توقع اتفاقية مع وزارة المالية لمعالجة صافي الالتزامات المستحقة

جانب من المؤتمر الصحافي المشترك (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الصحافي المشترك (الشرق الأوسط)

أعلنت الشركة السعودية للكهرباء عن توقيعها اتفاقية مع الحكومة ممثلة بوزارة المالية، لمعالجة الالتزامات المالية المستحقة للحكومة على الشركة، وذلك في ظل ما تم اعتماده مؤخراً من إصلاحات مالية وهيكلية وتنظيمية في قطاع الكهرباء في المملكة، التي عملت عليها اللجنة الوزارية لإعادة هيكلة قطاع الكهرباء.
وأوضحت الشركة أن الاتفاقية تهدف إلى معالجة صافي الالتزامات المالية المستحقة للحكومة على الشركة، من خلال تحويل هذه الالتزامات إلى أداة مالية ثانوية بأجل غير محدد، غير مضمونة، تُصنف ضمن حقوق المساهمين، وليست ضمن فئة الأسهم العادية، وعليه، فلن يكون لها أي تأثير على نسبة مُلكية حملة الأسهم في الشركة.
وأكد رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية للكهرباء، الدكتور خالد بن صالح السلطان، أهمية الاتفاقية والإصلاحات الأخرى وأثرها على الشركة.
وقال السلطان: «تشكل الاتفاقية والإصلاحات المالية والهيكلية والتنظيمية الأخرى لقطاع الكهرباء في المملكة، علامة فارقة وإنجازاً كان ثمرة الجهود الكبيرة التي بذلتها اللجنة الوزارية لإعادة الهيكلة، بإشراف ودعم من اللجنة العليا لشؤون مزيج الطاقة لإنتاج الكهرباء وتمكين قطاع الطاقة المتجددة، وبتعاون الجهات المعنية ضمن منظومة تكامل قطاع الكهرباء؛ حيث تمت معالجة عدد من التحديات المالية والهيكلية التي واجهها القطاع والشركة في السابق، بما يمكن من الارتقاء بمستوى جودة الخدمات المقدمة للمستهلكين، وتعزيز كفاءة قطاع الكهرباء وموثوقيته، والقدرة على توفير البيئة الأساس لقطاع النقل والتوزيع في سبيل رفع كفاءة التوليد وتحقيق مُستهدفات مزيج الطاقة الأمثل لإنتاج الكهرباء، بما يتواكب مع أهداف (رؤية المملكة 2030)».
وأوضح أن توقيع الاتفاقية وتطبيق الإصلاحات المعتمدة التي تشمل تمكين قطاع الكهرباء من الاستفادة من تعريفة استهلاك الكهرباء، عن طريق إلغاء الرسم الحكومي المفروض على الشركة، وتعزيز قدرتها على الوفاء بالتزاماتها واستيفاء مستحقاتها، من شأنه أن يعزز مركز الشركة المالي، ويزيد من قدرتها على تمويل مشروعاتها، بما يمكنها من تنفيذ خططها الرامية إلى الإسهام في بناء قطاع كهرباء أقوى وأكثر استدامة وتنوعاً، كما سيمكن الشركة من توزيع الأرباح لجميع المساهمين.
وبينت الشركة أنه بدءاً من يناير (كانون الثاني) المقبل، ستُطبق هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج آلية جديدة، ضمن الإصلاحات التنظيمية لقطاع الكهرباء، لتحديد الإيراد المطلوب، بما يضمن تغطية تكاليف الشركة المترتبة على تقديم الخدمة وفقاً للكفاءة المستهدفة، وتحقيق عائد على رأس المال المستثمر، مع استمرار تغطية الفارق بين التكلفة والإيراد الفعلي للشركة من خلال حساب الموازنة.
يذكر أن الشركة السعودية للكهرباء عينت كلاً من «إتش إس بي سي» العربية السعودية مستشاراً مالياً، وشركة أبوحيمد وآل الشيخ والحقباني، بالتعاون مع «كليفورد تشانس» مستشاراً قانونياً.
من جهته، أكد وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان، أن ضم قطاع الكهرباء لوزارة الطاقة فرصة تاريخية تهدف لإعادة هيكلة القطاع والاهتمام باحتياج المستهلك.
وقال وزير الطاقة خلال مؤتمر «الإصلاحات الهيكلية والتنظيمية والمالية لقطاع الكهرباء» إن الرؤية منذ انطلاقها تسعى لتطوير وإصلاح الكهرباء، مبيناً أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، وجَّه بتشكيل لجنة وزارية لتطوير القطاع، وإن الإصلاحات ستسهم في تحقيق استدامة ورفع كفاءة الكهرباء.
وأوضح أن شركة الكهرباء لم تستفد من زيادة تعريفة الخدمة، وأنه سيتم تنظيم إيرادات «الكهرباء» وفق آلية جديدة.
وأشار وزير الطاقة إلى أن الدولة تملك في «الكهرباء» ما يتجاوز 80 في المائة، من خلال ملكية مباشرة أو من خلال شركة «أرامكو».
وأضاف أن العمل الإصلاحي والهيكلي للشركة هو الأكبر في العالم بكافة ترتيباته المالية والإدارية.


مقالات ذات صلة

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

الاقتصاد جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

سطرت السعودية التاريخ بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم.

بندر مسلم (الرياض)
الاقتصاد العوهلي متحدثاً للحضور في منتدى المحتوى المحلي (الشرق الأوسط)

نسبة توطين الإنفاق العسكري بالسعودية تصل إلى 19.35 %

كشف محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المهندس أحمد العوهلي عن وصول نسبة توطين الإنفاق العسكري إلى 19.35 في المائة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)

التراخيص الاستثمارية في السعودية ترتفع 73.7%

حققت التراخيص الاستثمارية المصدرة في الربع الثالث من العام الحالي ارتفاعاً بنسبة 73.7 في المائة، لتصل إلى 3.810 تراخيص.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد نائب رئيس هيئة الأركان العامة وقائد القوات البحرية الملكية السعودية مع باتريس بيرا خلال الملتقى البحري السعودي الدولي 2024 (الشرق الأوسط)

«مجموعة نافال» تتعاون مع الشركات السعودية لتوطين صناعة السفن البحرية

أكد نائب رئيس المبيعات في الشرق الأوسط والمدير الإقليمي لـ«مجموعة نافال» في السعودية باتريس بيرا، أن شركته تنتهج استراتيجية لتطوير القدرات الوطنية في المملكة.

بندر مسلم (الظهران)
الاقتصاد جانب من الاجتماع الاستراتيجي لـ«موانئ» (واس)

«موانئ» السعودية تلتقي كبرى شركات سفن التغذية لتعزيز الربط العالمي

اجتمعت الهيئة السعودية العامة للموانئ (موانئ) مع كبرى شركات سفن التغذية العالمية، بهدف تعزيز الربط العالمي، وزيادة التنافسية على المستويين الإقليمي والدولي.

«الشرق الأوسط» (دبي)

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

سطرت السعودية التاريخ، بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم، وهي تركز على تعظيم الأثر والقيمة على المنظومة بشكل عام، وذلك بعد مرور 20 عاماً على هذه المعاهدة التي لم تر النور إلا من عاصمة المملكة.

جاء ذلك مع ختام أعمال مؤتمر الرياض الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم، في حدث لأول مرة منذ أكثر من عقد من الزمن تعقد فيها المنظمة العالمية للملكية الفكرية «الويبو» مؤتمراً دبلوماسياً خارج جنيف، وهو الأول الذي يُقام في السعودية والشرق الأوسط، ليمثل المرحلة الأخيرة للمفاوضات الخاصة باعتماد معاهدة هذا القانون، التي تستهدف تبسيط إجراءات حماية التصاميم، من خلال توحيد المتطلبات.

وشهد الحدث، خلال الأسبوعين الماضيين، نقاشات وحوارات مكثفة بين البلدان الأعضاء من أجل الوصول إلى معاهدة تلتزم فيها الدول الأعضاء بالمتطلبات الأساسية لتسجيل التصاميم، وأثرها الإيجابي على المصممين، لتصبح هناك إجراءات موحدة تُطبَّق على جميع الدول.

العائد الاقتصادي

وفي رده على سؤال لـ«الشرق الأوسط»، خلال المؤتمر الصحافي مع ختام هذا الحدث، اليوم الجمعة، قال الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية، عبد العزيز السويلم، إنه من خلال الدراسات يوجد هناك نسب عالية جداً للشباب والفتيات في إبداع التصميم بالمملكة، وستكون ذات أثر اقتصادي بمجرد أن يكون المنتج قابلاً للحماية، ومن ثم للبيع والشراء.

وأكد الرئيس التنفيذي أن اختيار اسم «معاهدة الرياض» يعكس المكانة التي تحتلها المملكة بوصفها جسراً للتواصل بين الثقافات، ومركزاً لدعم المبادرات العالمية، كما أن اعتماد المعاهدة يُعد إنجازاً تاريخياً يعكس تعاون ومساهمة البلاد في الإطار الدولي للملكية الفكرية، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين الدول الأعضاء.

ووفق السويلم، هذه المعاهدة ستسهم في وضع أسس قانونية مهمة تحقق الفائدة للمصممين، وتدعم الابتكار والإبداع على مستوى العالم.

وتعكس «معاهدة الرياض» رؤية المملكة في تعزيز التعاون الدولي بمجال الإبداع ودورها القيادي في صياغة مستقبل مستدام للمصممين والمبتكرين؛ وقد استكملت المفاوضات في الوصول إلى اتفاق دولي للمعاهدة.

توحيد الإجراءات

وتُعد نقلة نوعية في مجال توحيد إجراءات إيداع التصاميم، لتسجيلها على مستوى دول العالم، وتوفير بيئة قانونية تدعم الابتكار والإبداع في مختلف القطاعات.

هذا الإنجاز يرسخ مكانة المملكة بصفتها وجهة عالمية لدعم المبادرات المبتكرة، ويعكس التزامها بتوفير بيئة مشجِّعة للإبداع تحمي حقوق المصممين وتسهم في ازدهار الصناعات الإبداعية على مستوى العالم.

وكانت الهيئة السعودية للملكية الفكرية قد استضافت، في الرياض، أعمال المؤتمر الدبلوماسي المعنيّ بإبرام واعتماد معاهدة بشأن قانون التصاميم، خلال الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، بمشاركة الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، بحضور رفيع المستوى من أصحاب القرار.