الجيش المغربي يطلق النار رداً على «استفزازات» البوليساريو

صورة نشرتها صفحة الجيش الملكي المغربي على «فيسبوك» تظهر عناصر من ميليشيات البوليساريو وهم يغادرون موقع تخييمهم بالقرب من الحدود الموريتانية في الكركرات (أ.ف.ب)
صورة نشرتها صفحة الجيش الملكي المغربي على «فيسبوك» تظهر عناصر من ميليشيات البوليساريو وهم يغادرون موقع تخييمهم بالقرب من الحدود الموريتانية في الكركرات (أ.ف.ب)
TT

الجيش المغربي يطلق النار رداً على «استفزازات» البوليساريو

صورة نشرتها صفحة الجيش الملكي المغربي على «فيسبوك» تظهر عناصر من ميليشيات البوليساريو وهم يغادرون موقع تخييمهم بالقرب من الحدود الموريتانية في الكركرات (أ.ف.ب)
صورة نشرتها صفحة الجيش الملكي المغربي على «فيسبوك» تظهر عناصر من ميليشيات البوليساريو وهم يغادرون موقع تخييمهم بالقرب من الحدود الموريتانية في الكركرات (أ.ف.ب)

أطلق الجيش المغربي النار «رداً على استفزازات» مقاتلي جبهة البوليساريو، على طول الجدار الذي يفصلهما في الصحراء، على ما ذكرت وكالة الأنباء المغربية استناداً إلى منتدى غير رسمي للقوات المسلحة الملكية.
وقالت الوكالة نقلاً عن صفحة هذا المنتدى في شبكة «فيسبوك»: «منذ 13 نوفمبر (تشرين الثاني) 2020. قامت ميليشيات البوليساريو باستفزازات عبر إطلاق النيران على طول الجدار الأمني دون إحداث أي أضرار بشرية أو مادية بصفوف القوات المسلحة الملكية».
وأضافت: «تنفيذاً لأوامر بعدم التساهل مع أي استفزاز من هذا النوع، فقد ردت العناصر الباسلة للقوات المسلحة الملكية بشكل حازم على هذه الاستفزازات، مما خلف تدمير آلية لحمل الأسلحة شرق الجدار الأمني بمنطقة المحبس».
وتقع المحبس شمال «الجدار الدفاعي»، الممتد على نحو 2700 كيلومتر، والذي يفصل منذ نهاية الثمانينات القوات المغربية عن مقاتلي البوليساريو، وتحيط به المنطقة العازلة وعرضها خمسة كيلومترات من الجهتين.
وتحدثت «البوليساريو»، الأحد، عن «استمرار المعارك بشكل متصاعد» في أقصى جنوب الإقليم، دون تقديم تفاصيل، مؤكدة أن «آلاف المتطوعين» يتم تجنيدهم للالتحاق بها.
وأعلنت جبهة البوليساريو «حالة الحرب» رداً على العملية التي قام بها الجيش المغربي الجمعة لإعادة فتح معبر الكركرات الحدودي، بعد «عرقلة» المرور منه من طرف أعضاء في البوليساريو، بحسب الرباط.
واستؤنفت أول من أمس (السبت) حركة المرور، عبر هذا الطريق الحيوي لنقل البضائع نحو موريتانيا وبلدان أفريقيا جنوب الصحراء، بحسب ما أكدت مصادر مغربية وموريتانية لوكالة الصحافة الفرنسية.
واعتبرت «البوليساريو» العملية التي قام بها المغرب إنهاء لاتفاق وقف إطلاق النار الموقع قبل 30 عاماً، بينما أكدت المملكة «تشبثها بقوة بالحفاظ على وقف إطلاق النار».
ويسيطر المغرب على ثمانين في المائة من مساحة الصحراء ويقترح منحها حكماً ذاتياً تحت سيادته، في حين تطالب جبهة بوليساريو باستقلالها.
وقد شهدت نزاعاً مسلّحاً استمر حتى وقف إطلاق النّار في 1991 بين المغرب الذي ضمّها في 1975 وبوليساريو. وترعى الأمم المتحدة منذ عقود جهوداً لإيجاد حل سياسي ينهي النزاع حول الصحراء. لكن المفاوضات التي تشارك فيها أيضاً الجزائر وموريتانيا توقفت منذ 2019 بعد استئنافها في 2018.



مصر لتعزيز الشراكة مع أوروبا في مجال المياه

وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
TT

مصر لتعزيز الشراكة مع أوروبا في مجال المياه

وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)

تسعى الحكومة المصرية، لتعزيز الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، في مجال إدارة الموارد المائية، في ظل تحديات كبيرة تواجهها تتعلق بـ«محدودية مواردها». وخلال لقائه سفيرة الاتحاد الأوروبي في القاهرة أنجلينا إيخورست، الاثنين، ناقش وزير الموارد المائية والري المصري هاني سويلم، التعاون بين الجانبين، في «إعادة استخدام المياه، وتقنيات معالجتها».

وتعاني مصر عجزاً مائياً، حيث يبلغ إجمالي الموارد المائية، نحو 60 مليار متر مكعب سنوياً، في مقابل احتياجات تصل إلى 114 مليار متر مكعب سنوياً، وبنسبة عجز تقدر 54 مليار متر مكعب، وفق «الري المصرية».

وتعتمد مصر على حصتها من مياه نهر النيل بنسبة 98 في المائة، والبالغة 55.5 مليار متر مكعب سنوياً.

وحسب بيان لـ«الري المصرية»، ناقش سويلم، مع سفيرة الاتحاد الأوروبي، مقترحات تطوير خطة العمل الاستراتيجية (2024-2027)، طبقاً للأولويات المصرية، مشيراً إلى الدعم الأوروبي لبلاده في مجالات «رفع كفاءة الري، وإعادة استخدام المياه، وتقنيات معالجة المياه، والتكيف مع تغير المناخ».

ووقَّعت الحكومة المصرية، والاتحاد الأوروبي، إعلاناً للشراكة المائية، خلال فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ، COP28، الذي عُقد في دبي عام 2023، بهدف تحقيق الإدارة المستدامة للموارد المائية، وتعزيز الحوار، وتبادل الخبرات.

وأوضح وزير الري المصري أن «الإجراءات التي تتبعها بلاده لرفع كفاءة استخدام المياه، تندرج تحت مظلة الجيل الثاني لمنظومة الري»، منوهاً بقيام الوزارة حالياً «بتأهيل المنشآت المائية، ودراسة التحكم الآلي في تشغيلها لتحسين إدارة وتوزيع المياه، والتوسع في مشروعات الري الحديث»، إلى جانب «مشروعات معالجة وإعادة استخدام المياه، ودراسة تقنيات تحلية المياه من أجل الإنتاج الكثيف للغذاء».

ومن بين المشروعات المائية التي تنفذها الحكومة المصرية، بالتعاون مع عدد من دول الاتحاد الأوروبي، «البرنامج القومي الثالث للصرف، وتحسين نوعية المياه في مصرف (كيتشنر)، وتحديث تقنيات الري لتحسين سبل عيش صغار المزارعين في صعيد مصر، ومراقبة إنتاجية الأراضي والمياه عن طريق الاستشعار عن بعد».

وتعوِّل الحكومة المصرية على الخبرات الأوروبية في مواجهة ندرة المياه، وفق أستاذ الموارد المائية، في جامعة القاهرة، نادر نور الدين، الذي أشار إلى أن «القاهرة سبق أن استعانت بخبراء أوروبيين لصياغة حلول للتحديات المائية التي تواجهها مصر»، وقال إن «كثيراً من المقترحات التي قدمها الخبراء تنفذها الحكومة المصرية في سياستها المائية، ومن بينها التوسع في مشروعات معالجة المياه، وتحلية مياه البحر، واعتماد نظم الري الحديث».

وللتغلب على العجز المائي شرعت الحكومة المصرية في تطبيق استراتيجية لإدارة وتلبية الطلب على المياه حتى عام 2037 باستثمارات تقارب 50 مليون دولار، تشمل بناء محطات لتحلية مياه البحر، ومحطات لإعادة تدوير مياه الصرف بمعالجة ثلاثية، إضافة إلى تطبيق مشروع تحول للري الزراعي الحديث.

ويعتقد نور الدين، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الخبرة الأوروبية في مجال تطوير إدارة المياه والتغيرات المناخية هي الأفضل في هذا المجال»، مشيراً إلى أن «القاهرة تسعى إلى الاستفادة من المنح الأوروبية المقدَّمة في تلك المجالات، وخصوصاً، التكيف مع التغيرات المناخية»، معتبراً أن «التعامل مع العجز المائي في مصر من أولويات السياسة المائية المصرية».

ويُعد الاتحاد الأوروبي من أهم الشركاء في المجال التنموي بالنسبة لمصر، وفق أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، عباس شراقي، الذي أشار إلى أن «التعاون المائي بين الجانبين يأتي ضمن الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي جرى توقيعها بين الحكومة المصرية والاتحاد الأوروبي، لتطوير التعاون بمختلف المجالات».

ويرى شراقي، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الاتحاد الأوروبي يمتلك التكنولوجيا والخبرات الحديثة بشأن تطوير استخدام المياه، خصوصاً في الدول التي تعاني من شح مائي».