جعجع: يجب أن نقاوم لأننا في وضعية مشابهة لـ1975

الجمود يطغى على مشاورات الحكومة وتحذيرات من خسارة المبادرة الفرنسية

جعجع متحدثاً إلى وفد قواتي (تويتر)
جعجع متحدثاً إلى وفد قواتي (تويتر)
TT

جعجع: يجب أن نقاوم لأننا في وضعية مشابهة لـ1975

جعجع متحدثاً إلى وفد قواتي (تويتر)
جعجع متحدثاً إلى وفد قواتي (تويتر)

لا يزال الجمود يطغى على المشاورات الحكومية منذ الأسبوع الماضي إثر فرض العقوبات الأميركية على رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، ومن دون أن يسجّل أيضاً أي خرق نتيجة اللقاءات التي عقدها الموفد الرئاسي الفرنسي باتريك دوريل مع المسؤولين اللبنانيين.
ومع هذه الأجواء السلبية، ارتفعت الأصوات المحذرة من خسارة المبادرة الفرنسية، وبالتالي دخول لبنان في مرحلة المجهول مع التأكيد على ضرورة الإسراع بتشكيل الحكومة لإنقاذ البلد.
وانتقد رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، تمسك الثنائي الشيعي بالحصول على وزارة المالية اعتبر أن سبب عرقلة الحكومة مجدداً هو محاولة التعويض على باسيل بعد العقوبات التي فُرِضت عليه.
وقال في كلمة له أمام وفد من مصلحة الأطباء في الحزب إن «الرئيس المكلف سعد الحريري يحاول اليوم منفرداً تحسين نوعية الحكومة العتيدة، إلا أن الفرقاء الآخرين همهم لعبتهم، وهي كسر رأس أميركا بغض النظر عما يعانيه المواطن اللبناني».
وأضاف: «بسبب أحد المتحالفين مع محور المقاومة (حزب الله وحلفائه) وهو الوزير جبران باسيل الذي فُرضت عليه عقوبات أميركية، يريدون التعويض عليه بإعطائه مكاسب في تشكيل الحكومة، الأمر الذي أدى إلى تعطيل تشكيل الحكومة».
واعتبر أن سبب كل هذا هو «أن هناك خطة واضحة لوضع اليد على البلد، لذا مطلوب منا اليوم المقاومة لأننا بوضعية مشابهة للعام 1975 (عشية اندلاع الحرب اللبنانية)، خصوصاً أن الشعب يتحمل كل ذلك لأن محور المقاومة ينفذ خطة واضحة المعالم لوضع اليد على السلطة في البلد، في حين أنه وللأسف، هناك بعض الكتل والمجموعات السياسية والأحزاب التي لا يهمها ما يحصل، لا تلتفت إلى كل ما يجري في العمق، وجل ما تقوم به هو الاتجاه إلى حيث توجد الجبنة لتأكلها، وسياستها مبينة فقط على هذا الأمر».
وأضاف جعجع: «هذا أيضاً سبب أساسي أوصلنا إلى ما وصلنا إليه، باعتبار أن محور المقاومة ما كان ليصل إلى ما وصل إليه من قوة لولا التحالفات التي قام بها يميناً ويساراً، وكلياً وجزئياً».
ولفت إلى أن «المبعوث الفرنسي أتى إلى لبنان خصيصاً ليقول: إما أن تشكلوا الحكومة أو أن كل ما كنتم تأملون به من (مؤتمر سيدر) إلى تبرعات جديدة من الدول الصديقة للبنان أو (صندوق النقد الدولي) سيذهب في مهب الريح».
وتساءل: «هل تعتقدون أن هذا الإنذار سيؤثر بهم؟ بالطبع لا، من لم يؤثر به كل ما حدث باللبنانيين فهل يؤثر به هذا الإنذار؟ للأسف أشك في الأمر، لذلك أعتقد أن مأساتنا مستمرة حتى إشعار آخر، لكنها بالتأكيد لن تستمر إلى الأبد».
بدوره رأى النائب في «حزب القوات اللبنانية» بيار بو عاصي أن «العقلية نفسها التي مارست الإهمال القاتل الذي أدى إلى انفجار مرفأ بيروت تمارس اليوم الفراغ القاتل وتعوق تشكيل الحكومة».
وأضاف: «لا حكومة في المدى المنظور وفقاً للمعطيات الراهنة، وما حصل مع مصطفى أديب في الملف الحكومي وما يحصل اليوم أمران مشابهان».
واتّهم النائب أنور الخليل في «كتلة التنمية والتحرير» التي يرأسها رئيس البرلمان نبيه بري، العهد بالمسؤولية عما يحصل، وقال: «ألا يكفي هذا العهد كل التخبط والتعطيل وتضييع الفرص الذي وسم به؟».
وكتب على حسابه في «تويتر»، قائلاً: «عدم تأليف حكومة المهمة الإنقاذية وتنفيذ الإصلاحات المطلوبة هو بمثابة دق المسمار الأخير في نعش لبنان. الناس تستغيث وهمها أوضاعها الصحية، الاقتصادية والمالية». وتوجه إلى رئيس الجمهورية ميشال عون قائلاً: «فخامة الرئيس، بينما أنتم منهمكون بالمحاصصة ‏الناس في واد وأنتم في واد آخر».
من جهته، رأى النائب في الكتلة نفسها، قاسم هاشم أن «الوضع يسير نحو الانهيار النهائي وهذا يستدعي استنفاراً وحراكاً سياسياً للإسراع بتشكيل حكومة» لإنقاذ الموقف.
وقال في بيان: «الجمود يسيطر على ملف الحكومة رغم الدفع الفرنسي وحركة باتريك دوريل، وكأن اللبنانيين يعيشون حياة النعيم والرخاء ويتركون أهل الحل والربط يتدبرون أمر البلاد بهدوء وتروّ للوصول في الوقت الذي يناسب المصالح والمكاسب ما دامت أمور الوطن بألف خير»، سائلاً: «أي نهج ومنطق هذا الذي تُدار به أمور البلاد والعباد؟».



3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
TT

3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)

على الرغم من مرور ستة عقود على قيام النظام الجمهوري في اليمن، وإنهاء نظام حكم الإمامة الذي كان يقوم على التمايز الطبقي، فإن نحو 3.5 مليون شخص من المهمشين لا يزالون من دون مستندات هوية وطنية حتى اليوم، وفق ما أفاد به تقرير دولي.

يأتي هذا فيما كشف برنامج الأغذية العالمي أنه طلب أكبر تمويل لعملياته الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل من بين 86 دولة تواجه انعدام الأمن الغذائي.

لا يزال اليمن من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية في العالم (إعلام محلي)

وذكر المجلس النرويجي للاجئين في تقرير حديث أن عناصر المجتمع المهمش في اليمن يشكلون 10 في المائة من السكان (نحو 3.5 مليون شخص)، وأنه رغم أن لهم جذوراً تاريخية في البلاد، لكن معظمهم يفتقرون إلى أي شكل من أشكال الهوية القانونية أو إثبات جنسيتهم الوطنية، مع أنهم عاشوا في اليمن لأجيال عدة.

ويؤكد المجلس النرويجي أنه ومن دون الوثائق الأساسية، يُحرم هؤلاء من الوصول إلى الخدمات الأساسية، بما في ذلك الصحة، والتعليم، والمساعدات الحكومية، والمساعدات الإنسانية. ويواجهون تحديات في التحرك بحرية عبر نقاط التفتيش، ولا يمكنهم ممارسة الحقوق المدنية الأخرى، بما في ذلك تسجيل أعمالهم، وشراء وبيع وتأجير الممتلكات، والوصول إلى الأنظمة المالية والحوالات.

ووفق هذه البيانات، فقد أفاد 78 في المائة من المهمشين الذين شملهم استطلاع أجراه المجلس النرويجي للاجئين بأنهم لا يمتلكون بطاقة هوية وطنية، في حين يفتقر 42 في المائة من أطفال المهمشين إلى شهادة ميلاد.

ويصف المجلس الافتقار إلى المعلومات، وتكلفة الوثائق، والتمييز الاجتماعي بأنها العقبات الرئيسة التي تواجه هذه الفئة الاجتماعية، رغم عدم وجود أي قوانين تمييزية ضدهم أو معارضة الحكومة لدمجهم في المجتمع.

وقال إنه يدعم «الحصول على الهوية القانونية والوثائق المدنية بين المهمشين» في اليمن، بما يمكنهم من الحصول على أوراق الهوية، والحد من مخاطر الحماية، والمطالبة بفرص حياة مهمة في البلاد.

أكبر تمويل

طلبت الأمم المتحدة أعلى تمويل لعملياتها الإنسانية للعام المقبل لتغطية الاحتياجات الإنسانية لأكثر من 17 مليون شخص في اليمن يواجهون انعدام الأمن الغذائي الحاد، بمبلغ قدره مليار ونصف المليار دولار.

وأفاد برنامج الأغذية العالمي في أحدث تقرير له بأن التمويل المطلوب لليمن هو الأعلى على الإطلاق من بين 86 بلداً حول العالم، كما يُعادل نحو 31 في المائة من إجمالي المبلغ المطلوب لعمليات برنامج الغذاء العالمي في 15 بلداً ضمن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وشرق أوروبا، والبالغ 4.9 مليار دولار، خلال العام المقبل.

الحوثيون تسببوا في نزوح 4.5 مليون يمني (إعلام محلي)

وأكد البرنامج أنه سيخصص هذا التمويل لتقديم المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة في اليمن، حيث خلّف الصراع المستمر والأزمات المتعددة والمتداخلة الناشئة عنه، إضافة إلى الصدمات المناخية، 17.1 مليون شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد.

وأشار البرنامج إلى وجود 343 مليون شخص حول العالم يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد، بزيادة قدرها 10 في المائة عن العام الماضي، وأقل بقليل من الرقم القياسي الذي سجل أثناء وباء «كورونا»، ومن بين هؤلاء «نحو 1.9 مليون شخص على شفا المجاعة، خصوصاً في غزة والسودان، وبعض الجيوب في جنوب السودان وهايتي ومالي».

أزمة مستمرة

أكدت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن اليمن لا يزال واحداً من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية على مستوى العالم، حيث خلقت عشر سنوات من الصراع تقريباً نقاط ضعف، وزادت من تفاقمها، وتآكلت القدرة على الصمود والتكيف مع ذلك.

وذكرت المفوضية الأممية في تقرير حديث أن اليمن موطن لنحو 4.5 مليون نازح داخلياً، وأكثر من 60 ألف لاجئ وطالب لجوء. وهؤلاء الأفراد والأسر المتضررة من النزوح معرضون للخطر بشكل خاص، مع انخفاض القدرة على الوصول إلى الخدمات الأساسية وسبل العيش، ويواجهون كثيراً من مخاطر الحماية، غالباً يومياً.

التغيرات المناخية في اليمن ضاعفت من أزمة انعدام الأمن الغذائي (إعلام محلي)

ونبّه التقرير الأممي إلى أن كثيرين يلجأون إلى آليات التكيف الضارة للعيش، بما في ذلك تخطي الوجبات، والانقطاع عن الدراسة، وعمل الأطفال، والحصول على القروض، والانتقال إلى مأوى أقل جودة، والزواج المبكر.

وبيّنت المفوضية أن المساعدات النقدية هي من أكثر الطرق سرعة وكفاءة وفاعلية لدعم الأشخاص الضعفاء الذين أجبروا على الفرار من ديارهم وفي ظروف صعبة، لأنها تحترم استقلال الشخص وكرامته من خلال توفير شعور بالطبيعية والملكية، مما يسمح للأفراد والأسر المتضررة بتحديد ما يحتاجون إليه أكثر في ظروفهم.

وذكر التقرير أن أكثر من 90 في المائة من المستفيدين أكدوا أنهم يفضلون الدعم بالكامل أو جزئياً من خلال النقد، لأنه ومن خلال ذلك تستطيع الأسر شراء السلع والخدمات من الشركات المحلية، مما يعزز الاقتصاد المحلي.