جعجع: يجب أن نقاوم لأننا في وضعية مشابهة لـ1975

الجمود يطغى على مشاورات الحكومة وتحذيرات من خسارة المبادرة الفرنسية

جعجع متحدثاً إلى وفد قواتي (تويتر)
جعجع متحدثاً إلى وفد قواتي (تويتر)
TT

جعجع: يجب أن نقاوم لأننا في وضعية مشابهة لـ1975

جعجع متحدثاً إلى وفد قواتي (تويتر)
جعجع متحدثاً إلى وفد قواتي (تويتر)

لا يزال الجمود يطغى على المشاورات الحكومية منذ الأسبوع الماضي إثر فرض العقوبات الأميركية على رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، ومن دون أن يسجّل أيضاً أي خرق نتيجة اللقاءات التي عقدها الموفد الرئاسي الفرنسي باتريك دوريل مع المسؤولين اللبنانيين.
ومع هذه الأجواء السلبية، ارتفعت الأصوات المحذرة من خسارة المبادرة الفرنسية، وبالتالي دخول لبنان في مرحلة المجهول مع التأكيد على ضرورة الإسراع بتشكيل الحكومة لإنقاذ البلد.
وانتقد رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، تمسك الثنائي الشيعي بالحصول على وزارة المالية اعتبر أن سبب عرقلة الحكومة مجدداً هو محاولة التعويض على باسيل بعد العقوبات التي فُرِضت عليه.
وقال في كلمة له أمام وفد من مصلحة الأطباء في الحزب إن «الرئيس المكلف سعد الحريري يحاول اليوم منفرداً تحسين نوعية الحكومة العتيدة، إلا أن الفرقاء الآخرين همهم لعبتهم، وهي كسر رأس أميركا بغض النظر عما يعانيه المواطن اللبناني».
وأضاف: «بسبب أحد المتحالفين مع محور المقاومة (حزب الله وحلفائه) وهو الوزير جبران باسيل الذي فُرضت عليه عقوبات أميركية، يريدون التعويض عليه بإعطائه مكاسب في تشكيل الحكومة، الأمر الذي أدى إلى تعطيل تشكيل الحكومة».
واعتبر أن سبب كل هذا هو «أن هناك خطة واضحة لوضع اليد على البلد، لذا مطلوب منا اليوم المقاومة لأننا بوضعية مشابهة للعام 1975 (عشية اندلاع الحرب اللبنانية)، خصوصاً أن الشعب يتحمل كل ذلك لأن محور المقاومة ينفذ خطة واضحة المعالم لوضع اليد على السلطة في البلد، في حين أنه وللأسف، هناك بعض الكتل والمجموعات السياسية والأحزاب التي لا يهمها ما يحصل، لا تلتفت إلى كل ما يجري في العمق، وجل ما تقوم به هو الاتجاه إلى حيث توجد الجبنة لتأكلها، وسياستها مبينة فقط على هذا الأمر».
وأضاف جعجع: «هذا أيضاً سبب أساسي أوصلنا إلى ما وصلنا إليه، باعتبار أن محور المقاومة ما كان ليصل إلى ما وصل إليه من قوة لولا التحالفات التي قام بها يميناً ويساراً، وكلياً وجزئياً».
ولفت إلى أن «المبعوث الفرنسي أتى إلى لبنان خصيصاً ليقول: إما أن تشكلوا الحكومة أو أن كل ما كنتم تأملون به من (مؤتمر سيدر) إلى تبرعات جديدة من الدول الصديقة للبنان أو (صندوق النقد الدولي) سيذهب في مهب الريح».
وتساءل: «هل تعتقدون أن هذا الإنذار سيؤثر بهم؟ بالطبع لا، من لم يؤثر به كل ما حدث باللبنانيين فهل يؤثر به هذا الإنذار؟ للأسف أشك في الأمر، لذلك أعتقد أن مأساتنا مستمرة حتى إشعار آخر، لكنها بالتأكيد لن تستمر إلى الأبد».
بدوره رأى النائب في «حزب القوات اللبنانية» بيار بو عاصي أن «العقلية نفسها التي مارست الإهمال القاتل الذي أدى إلى انفجار مرفأ بيروت تمارس اليوم الفراغ القاتل وتعوق تشكيل الحكومة».
وأضاف: «لا حكومة في المدى المنظور وفقاً للمعطيات الراهنة، وما حصل مع مصطفى أديب في الملف الحكومي وما يحصل اليوم أمران مشابهان».
واتّهم النائب أنور الخليل في «كتلة التنمية والتحرير» التي يرأسها رئيس البرلمان نبيه بري، العهد بالمسؤولية عما يحصل، وقال: «ألا يكفي هذا العهد كل التخبط والتعطيل وتضييع الفرص الذي وسم به؟».
وكتب على حسابه في «تويتر»، قائلاً: «عدم تأليف حكومة المهمة الإنقاذية وتنفيذ الإصلاحات المطلوبة هو بمثابة دق المسمار الأخير في نعش لبنان. الناس تستغيث وهمها أوضاعها الصحية، الاقتصادية والمالية». وتوجه إلى رئيس الجمهورية ميشال عون قائلاً: «فخامة الرئيس، بينما أنتم منهمكون بالمحاصصة ‏الناس في واد وأنتم في واد آخر».
من جهته، رأى النائب في الكتلة نفسها، قاسم هاشم أن «الوضع يسير نحو الانهيار النهائي وهذا يستدعي استنفاراً وحراكاً سياسياً للإسراع بتشكيل حكومة» لإنقاذ الموقف.
وقال في بيان: «الجمود يسيطر على ملف الحكومة رغم الدفع الفرنسي وحركة باتريك دوريل، وكأن اللبنانيين يعيشون حياة النعيم والرخاء ويتركون أهل الحل والربط يتدبرون أمر البلاد بهدوء وتروّ للوصول في الوقت الذي يناسب المصالح والمكاسب ما دامت أمور الوطن بألف خير»، سائلاً: «أي نهج ومنطق هذا الذي تُدار به أمور البلاد والعباد؟».



السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن مشروع الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية نموذج لتكامل التعاون في مجال الطاقة على المستوى الإقليمي، وبين مصر والمملكة خصيصاً. وأضاف: «كما يعد المشروع نموذجاً يحتذى به في تنفيذ مشروعات مماثلة مستقبلاً للربط الكهربائي»، موجهاً بإجراء متابعة دقيقة لكافة تفاصيل مشروع الربط الكهربائي مع السعودية.

جاءت تأكيدات السيسي خلال اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، ووزيري الكهرباء والطاقة المتجددة، محمود عصمت، والبترول والثروة المعدنية، كريم بدوي. وحسب إفادة لـ«الرئاسة المصرية»، الأحد، تناول الاجتماع الموقف الخاص بمشروعات الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، في ظل ما تكتسبه مثل تلك المشروعات من أهمية لتعزيز فاعلية الشبكات الكهربائية ودعم استقرارها، والاستفادة من قدرات التوليد المتاحة خلال فترات ذروة الأحمال الكهربائية.

وكانت مصر والسعودية قد وقعتا اتفاق تعاون لإنشاء مشروع الربط الكهربائي في عام 2012، بتكلفة مليار و800 مليون دولار، يخصّ الجانب المصري منها 600 مليون دولار (الدولار يساوي 49.65 جنيه في البنوك المصرية). وقال رئيس مجلس الوزراء المصري، خلال اجتماع للحكومة، منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إن خط الربط الكهربائي بين مصر والسعودية سيدخل الخدمة في مايو (أيار) أو يونيو (حزيران) المقبلين. وأضاف أنه من المقرر أن تكون قدرة المرحلة الأولى 1500 ميغاواط.

ويعد المشروع الأول من نوعه لتبادل تيار الجهد العالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من مدينة بدر في مصر إلى المدينة المنورة مروراً بمدينة تبوك في السعودية. كما أكد مدبولي، في تصريحات، نهاية الشهر الماضي، أن مشروع الربط الكهربائي مع السعودية، الذي يستهدف إنتاج 3000 ميغاواط من الكهرباء على مرحلتين، يعد أبرز ما توصلت إليه بلاده في مجال الطاقة.

وزير الطاقة السعودي يتوسط وزيري الكهرباء والبترول المصريين في الرياض يوليو الماضي (الشرق الأوسط)

فريق عمل

وفي يوليو (تموز) الماضي، قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، خلال لقائه وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، في الرياض، إن «هناك جهوداً كبيرة من جميع الأطراف للانتهاء من مشروع الربط الكهربائي المصري - السعودي، وبدء التشغيل والربط على الشبكة الموحدة قبل بداية فصل الصيف المقبل، وفي سبيل تحقيق ذلك فإن هناك فريق عمل تم تشكيله لإنهاء أي مشكلة أو عقبة قد تطرأ».

وأوضحت وزارة الكهرباء المصرية حينها أن اللقاء الذي حضره أيضاً وزير البترول المصري ناقش عدة جوانب، من بينها مشروع الربط الكهربائي بين شبكتي الكهرباء في البلدين بهدف التبادل المشترك للطاقة في إطار الاستفادة من اختلاف أوقات الذروة وزيادة الأحمال في الدولتين، وكذلك تعظيم العوائد وحسن إدارة واستخدام الفائض الكهربائي وزيادة استقرار الشبكة الكهربائية في مصر والسعودية.

ووفق المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، محمد الشناوي، الأحد، فإن اجتماع السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول تضمن متابعة مستجدات الموقف التنفيذي لمحطة «الضبعة النووية»، في ظل ما يمثله المشروع من أهمية قصوى لعملية التنمية الشاملة بمصر، خصوصاً مع تبنى الدولة استراتيجية متكاملة ومستدامة للطاقة تهدف إلى تنويع مصادرها من الطاقة المتجددة والجديدة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد السيسي أهمية العمل على ضمان سرعة التنفيذ الفعال لمشروعات الطاقة المختلفة باعتبارها ركيزة ومحركاً أساسياً للتنمية في مصر، مشدداً على أهمية الالتزام بتنفيذ الأعمال في محطة «الضبعة النووية» وفقاً للخطة الزمنية المُحددة، مع ضمان أعلى درجات الكفاءة في التنفيذ، فضلاً عن الالتزام بأفضل مستوى من التدريب وتأهيل الكوادر البشرية للتشغيل والصيانة.

وتضم محطة الضبعة، التي تقام شمال مصر، 4 مفاعلات نووية، بقدرة إجمالية تبلغ 4800 ميغاوات، بواقع 1200 ميغاوات لكل مفاعل. ومن المقرّر أن يبدأ تشغيل المفاعل النووي الأول عام 2028، ثم تشغيل المفاعلات الأخرى تباعاً.

جانب من اجتماع حكومي سابق برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء المصري)

تنويع مصادر الطاقة

وتعهدت الحكومة المصرية في وقت سابق بـ«تنفيذ التزاماتها الخاصة بالمشروع لإنجازه وفق مخططه الزمني»، وتستهدف مصر من المشروع تنويع مصادرها من الطاقة، وإنتاج الكهرباء، لسد العجز في الاستهلاك المحلي، وتوفير قيمة واردات الغاز والطاقة المستهلكة في تشغيل المحطات الكهربائية.

وعانت مصر من أزمة انقطاع للكهرباء خلال أشهر الصيف، توقفت في نهاية يوليو الماضي بعد توفير الوقود اللازم لتشغيل المحطات الكهربائية. واطلع السيسي خلال الاجتماع، الأحد، على خطة العمل الحكومية لضمان توفير احتياجات قطاع الكهرباء من المنتجات البترولية، وانتظام ضخ إمدادات الغاز للشبكة القومية للكهرباء، بما يحقق استدامة واستقرار التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية وخفض الفاقد.

ووجه بتكثيف الجهود الحكومية لتعزيز فرص جذب الاستثمارات لقطاع الطاقة، وتطوير منظومة إدارة وتشغيل الشبكة القومية للغاز، بما يضمن استدامة الإمدادات للشبكة القومية للكهرباء والقطاعات الصناعية والخدمية، وبتكثيف العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها في مجال الطاقة المتجددة، بهدف تنويع مصادر إمدادات الطاقة، وإضافة قدرات جديدة للشبكة الكهربائية، بالإضافة إلى تطوير الشبكة من خلال العمل بأحدث التقنيات لاستيعاب ونقل الطاقة بأعلى كفاءة وأقل فقد.