الجزائر: حكم بسجن مدير مجموعة إعلامية بتهمة الإساءة لضابط

أنيس رحماني

قضت محكمة في العاصمة الجزائرية، أمس، بسجن مدير «مجموعة النهار» الإعلامية محمد مقدم المعروف بـ«أنيس رحماني»، 5 سنوات مع التنفيذ وبغرامة مالية قيمتها نحو 700 دولار بالعملة المحلية، بناء على تهمة الإساءة لعقيد في المخابرات العسكرية.
وتعود القضية إلى أكتوبر (تشرين الأول) 2018، حين بثت قناة «النهار» مكالمة هاتفية جرت بين مديرها وعقيد المخابرات إسماعيل، المعروف في الوسط السياسي والإعلامي، بدا فيها رحماني متوتراً ضد قائد المخابرات يوما الجنرال بشير طرطاق (في السجن العسكري حالياً)، وهدد بالانتقام منه بسبب توقيف واستجواب رئيس تحرير موقع إخباري تابع للمجموعة الإعلامية، الذي نشر مقالاً عدّه العقيد إسماعيل، مسيئاً لمسؤوله وطلب من رحماني سحبه، لكنه رفض. وظهر العقيد مهادناً تجاه مدير «النهار» وترجاه أن يلغي المقال. واعتبرت النيابة أن بث المكالمة «عمل في غاية الخطورة»، ضد جهاز المخابرات وأحد أبرز ضباطه.
وردَ رحماني، أثناء محاكمته الأسبوع الماضي، على تهم عدة تتمثل في «إهانة قائد أثناء تأدية مهامه»، و«القذف ضد الجيش الوطني الشعبي» و«إهانة هيئة نظامية»، و«المس بالحرمة الخاصة للأشخاص، بتسجل ونقل المكالمات بغير إذن صاحبها» و«عرض لأنظار الجمهور بغرض الدعاية، منشورات ونشرات من شأنها الإضرار بالمصلحة الوطنية»، و«العمل بأي وسيلة كانت على المساس بسلامة وحدة الوطن».
وقال المتهم للقاضي الأسبوع الماضي، إن «مسؤوليته القانونية والأخلاقية هي التي دفعته لحماية الصحافيين الذين يعملون في المجمع». وأكد أن «حرصه على الصحافيين الذين يعملون في المجمع، الذي يسيره إدارياً، دفعته للقيام باتخاذ إجراءات، بينها تسجيل المكالمة مع العقيد إسماعيل، وبث لقطات فيديو للحظة اعتقال الصحافي الذي كتب الموضوع». وأصرَ على أنه «برئ، وذنبه أنه صحافي ودافع عن الصحافيين، وكل ما نسب إليه باطل».
ودانت محكمة بالعاصمة الشهر الماضي، أنيس رحماني وزوجته (مديرة الصحيفة)، بالسجن 6 أشهر من التنفيذ، لكل منهما، بتهمتي «القذف والتشهير»، بحق مدير مجلة «الشروق العربي». ويتابع رحماني، الموجود بالحبس الاحتياطي منذ مطلع العام، في قضية فساد تخص نشاط مجموعته الإعلامية، وتتعلق بتحويل أموال إلى الخارج بغرض شراء عقارات، وهو مخالف لقوانين البلاد.
في سياق ذي صلة، أيدت محكمة الجنايات بالبليدة أمس، حكم 18 سنة سجناً ضد مالك بنك «الخليفة» الخاص، رفيق خلفة، كان صدر عام 2015 وتم نقضه من طرف المحكمة العليا. وتراوحت بقية الأحكام، بحق أكثر من 20 متهماً، بين البراءة والسجن 3 سنوات مع التنفيذ.
وتعود القضية إلى نهاية تسعينيات القرن الماضي، وتتعلق بصاحب أكبر مجموعة اقتصادية خاصة، تتكون من مؤسسة مصرفية وشركة طيران وقناتين تلفزيونيتين، إذ تفيد تحريات أجرتها أجهزة أمنية، أن خليفة (55 سنة) استفاد من امتيازات وتسهيلات كبيرة بفضل مسؤولين نافذين، مكنته من وضع ودائع شركات وهيئات حكومية في بنكه، مقابل هدايا ورشى، لكن لم يتم اتهام أي مسؤول حكومي في هذه القضية. وغادر خليفة الجزائر عام 2003. وحصل على اللجوء في بريطانيا، وتم تسليمه إلى الحكومة الجزائرية عام 2013.