«فتح» و«حماس» في القاهرة لاستكمال «المصالحة»

TT

«فتح» و«حماس» في القاهرة لاستكمال «المصالحة»

وصل وفدان من حركتي «فتح» و«حماس» إلى القاهرة، أمس، لاستكمال مباحثات المصالحة.
وقالت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط»، إن الوفدين يتطلعان إلى الاتفاق على جميع النقاط محل النقاش، قبل إصدار الرئيس الفلسطيني محمود عباس مرسوماً من أجل الانتخابات.
ويوجد لـ«حماس» طلبات متعلقة بالانتخابات الشاملة والشراكة ومصير موظفيها.
ويُفترض أن يمهّد اتفاق الفصيلين لإصدار الرئيس الفلسطيني محمود عباس، مرسوم الانتخابات، على أن تتبعه حوارات فلسطينية - فلسطينية، (لقاء الأمناء العامين للفصائل) في القاهرة.
وأبلغت مصر القيادة الفلسطينية و«حماس»، بقبولها استضافة هذه الحوارات. وكانت «فتح» قد اتفقت مع «حماس» في إسطنبول في سبتمبر (أيلول) الماضي، على إجراء انتخابات متدرجة تبدأ بالتشريعية ثم الرئاسة والمجلس الوطني لمنظمة التحرير، في غضون 6 أشهر. ثم أقرت قيادة الحركتين هذا الاتفاق على أن يُجرى اتفاق أوسع مع الفصائل الفلسطينية من أجل إصدار مرسوم الانتخابات، يتلوه حوار وطني شامل لمناقشة «آليات وقانون ومرجعية الانتخابات».
وأجرت الحركتان لقاءات مع الفصائل الفلسطينية من أجل اتفاق عام، يتضمن موافقات مكتوبة من الفصائل للرئيس محمود عباس قبل إصداره المرسوم الانتخابي.
لكنّ مسؤولين في «فتح» أثاروا شكوكاً حول إصدار المرسوم بسبب تأخر «حماس» في إرسال رد مكتوب على اقتراح الانتخابات.
وقالت «حماس»، أمس، إن وفدها الذي سيرأسه نائب رئيس المكتب السياسي لـ«حماس» صالح العاروري، يريد استكمال إجراء المباحثات والحوارات مع حركة «فتح» الخاصة بملف المصالحة الوطنية. وأكدت الحركة إصرارها على إنجاح الجهود المبذولة لبناء استراتيجية نضال مشتركة ينخرط فيها الكل الوطني الفلسطيني لمواجهة التحديات التي تواجه القضية الوطنية.
ويضم وفد حركة «حماس»، نائب رئيس الحركة الشيخ صالح العاروري، والقيادي فيها خليل الحية. ويقابله وفد من حركة «فتح» يضم أمين سر اللجنة المركزية جبريل الرجوب، وعضوي اللجنة أحمد حلس وروحي فتوح. وتبدد هذه اللقاءات تقارير سابقة حول تراجع حركة «فتح» عن المصالحة، بعد فوز الرئيس الأميركي جو بايدن في الانتخابات الأميركية. واتهم البعض الرئيس الفلسطيني محمود عباس بالتراجع، لأنه كان يريد من المصالحة الضغط على الولايات المتحدة والحكومة الإسرائيلية عبر التحالف مع «حماس»، المصنّفة هناك إرهابية، في وجه الخطة الأميركية للسلام وخطة الضم الإسرائيلية.
وحاولت «فتح» و«حماس» على مدار سنوات طويلة الوصول إلى مصالحة تُنهي الانقسام لكنهما فشلتا في ذلك.



السوداني: لا مجال لربط التغيير في سوريا بتغيير النظام السياسي في العراق

رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني (رويترز)
رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني (رويترز)
TT

السوداني: لا مجال لربط التغيير في سوريا بتغيير النظام السياسي في العراق

رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني (رويترز)
رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني (رويترز)

أكد رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني اليوم (السبت) ضرورة ترك الخيار للسوريين ليقرروا مصيرهم.

وقال السوداني في كلمة خلال مشاركته اليوم في الحفل التأبيني الذي أقيم في بغداد بمناسبة ذكرى مقتل الرئيس السابق لـ«المجلس الأعلى في العراق» محمد باقر الحكيم: «حرصنا منذ بدء الأحداث في سوريا على النأي بالعراق عن الانحياز لجهة أو جماعة».

وأضاف: «هناك من حاول ربط التغيير في سوريا بالحديث عن تغيير النظام السياسي في العراق، وهو أمر لا مجال لمناقشته».

وأوضح أن «المنطقة شهدت منذ أكثر من سنة تطورات مفصلية نتجت عنها تغيرات سياسية مؤثرة».

وتابع السوداني، في بيان نشره المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي على صفحته بموقع «فيسبوك»: «نمتلك نظاماً ديمقراطياً تعددياً يضم الجميع، ويضمن التداول السلمي للسلطة، ويسمح بالإصلاح وتصحيح الخلل تحت سقف الدستور والقانون، وليس من حق أحد أن يفرض علينا التغيير والإصلاح في أي ملف، اقتصادياً كان أم أمنياً، مع إقرارنا بوجود حاجة لعملية الإصلاح في مختلف المفاصل».

ولفت إلى إكمال «العديد من الاستحقاقات المهمة، مثل إجراء انتخابات مجالس المحافظات، والتعداد السكاني، وتنظيم العلاقة مع التحالف الدولي، وتأطير علاقة جديدة مع بعثة الأمم المتحدة»، مشيراً إلى أن «الاستحقاقات من إصرار حكومتنا على إكمال جميع متطلبات الانتقال نحو السيادة الكاملة، والتخلص من أي قيود موروثة تقيد حركة العراق دولياً».

وأكد العمل «على تجنيب العراق أن يكون ساحة للحرب خلال الأشهر الماضية، وبذلنا جهوداً بالتشاور مع الأشقاء والأصدقاء، وبدعم متواصل من القوى السياسية الوطنية للحكومة في هذا المسار»، مشدداً على استعداد بلاده «للمساعدة في رفع معاناة أهل غزة، وهو نفس موقفنا مما تعرض له لبنان من حرب مدمرة».

ودعا السوداني «العالم لإعادة النظر في قوانينه التي باتت غير قادرة على منع العدوان والظلم، وأن يسارع لمساعدة المدنيين في غزة ولبنان، الذين يعيشون في ظروف قاسية».