تراجُع معدل البطالة في مصر إلى 7.3%

يعود التراجع إلى عودة الأنشطة اليومية المعتادة لطبيعتها بعد التخفيف التدريجي للقرارات الاحترازية (رويترز)

قال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، أمس (الأحد)، إن معدل البطالة تراجع إلى 7.3% في الربع الثالث من العام، مقارنةً مع 7.8% قبل سنة.
وعزا الجهاز الانخفاض إلى «عودة الأنشطة اليومية المعتادة لطبيعتها وذلك بعد التخفيف التدريجي للقرارات الاحترازية التي اتخذتها الدولة للحد من انتشار فيروس (كورونا المستجد) خلال الربع السابق».
كان معدل البطالة قد ارتفع إلى 9.6% في ربع السنة من أبريل (نيسان) إلى يونيو (حزيران) بسبب التداعيات الاقتصادية لفيروس «كورونا».
وأوضح الجهاز في بيانه أن قوة العمل بلغت 28.171 مليون فرد، بارتفاع 5.6% مقارنةً مع الربع السابق، في حين بلغ عدد العاطلين عن العمل 2.061 مليون، بانخفاض 151 ألفاً على أساس سنوي.
وأشار إلى أن عدد المتعطلين بلغ 2.061 مليون متعطل بنسبة 7.3% من إجمالي قوة العمل مقابل 2.574 مليون متعطل في الربع الثاني 2020، بانخفاض قدره 513 ألف متعطل بنسـبة 19.9%، وبانخفاض قدره 151 ألف متعطل عن الربع المماثل من العام السابق بنسبة 6.8%.
وشهدت الشركات المصرية غير المنتجة للنفط زيادة قوية في النشاط في بداية الربع الرابع من العام، في ظل تقارير تفيد بتحسن أوضاع السوق، ما أدى إلى ارتفاع قوي في طلب العملاء.
وواصل مؤشر مديري المشتريات في مصر صعوده في أكتوبر (تشرين الأول)، للشهر الثاني على التوالي، ليسجل أعلى معدل منذ ديسمبر (كانون الأول) عام 2014.
وأوضحت بيانات المؤشر التابع لمجموعة (IHS Markit)، والذي يقدم نظرة عامة دقيقة على ظروف التشغيل في اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط، ارتفاعه إلى 51.4 نقطة في أكتوبر، مقابل 50.4 نقطة في سبتمبر (أيلول) السابق.
وأشارت البيانات إلى التحسن للشهر الثاني على التوالي، لافتاً إلى أنه على الرغم من أن الانتعاش متواضع بشكل عام لكنه الأقوى منذ ديسمبر 2014.
ولفتت إلى زيادة النمو في كل من الإنتاج والطلبات الجديدة، ما أدى إلى ارتفاع متجدد في مشتريات مستلزمات الإنتاج. ومع ذلك، تراجعت أعداد الوظائف للشهر الثاني عشر على التوالي مع تراجع مستوى الثقة إلى أضعف مستوى منذ شهر مايو (أيار).
وأشارت الشركات إلى أنها تمكنت من زيادة الطاقة الإنتاجية بسبب بقاء قيود فيروس «كورونا» 2019 أكثر مرونة مما كانت عليه في وقت سابق من العام. وعلاوة على ذلك، كان معدل نمو النشاط هو الأسرع منذ شهر أغسطس (آب) 2014.
كما شهدت الطلبات الجديدة أيضاً نمواً بمعدل أسرع في أكتوبر وإلى أقصى مستوى خلال ما يزيد قليلاً على 6 سنوات.
وأرجع كثير من الشركات نمو المبيعات إلى زيادة نشاط السوق داخل مصر والزيادة القوية في أعمال التصدير الجديدة.