رئاسة السعودية لـ«العشرين»... مواصلة التنسيق لدعم انتعاش الاقتصاد العالمي

وزراء يكشفون جهود المملكة في مبادرات التجارة والتنافسية ودعم الرعاية الصحية

رئاسة السعودية لمجموعة العشرين تشدد على مرونة حركة التدفق التجاري العالمي (الشرق الأوسط)
رئاسة السعودية لمجموعة العشرين تشدد على مرونة حركة التدفق التجاري العالمي (الشرق الأوسط)
TT

رئاسة السعودية لـ«العشرين»... مواصلة التنسيق لدعم انتعاش الاقتصاد العالمي

رئاسة السعودية لمجموعة العشرين تشدد على مرونة حركة التدفق التجاري العالمي (الشرق الأوسط)
رئاسة السعودية لمجموعة العشرين تشدد على مرونة حركة التدفق التجاري العالمي (الشرق الأوسط)

توقع وزراء سعوديون، أمس، أن تساهم رئاسة السعودية لمجموعة العشرين في دعم مبادرات تيسير التجارة ورفع التنافسية وتحفيز الشركات الصغيرة والمتوسطة، بجانب التشديد بالجوانب الاحترازية والرعاية الصحية لحماية الإنسان في ظل الظروف الراهنة، في وقت لا تزال تواصل المملكة التنسيق المشترك لدعم الانتعاش الاقتصادي العالمي.
وعدّ وزير التجارة الدكتور ماجد القصبي استضافة المملكة لقمة قادة مجموعة العشرين فرصة تعكس مكانة السعودية دولياً، موضحاً أن الظروف الاستثنائية التي يعيشها العالم جراء تفشي الجائحة جعلت السعودية تتحمل دورها القيادي لتنسيق وتوحيد الجهود العالمية لمكافحة الفيروس والحد من تأثيره الإنساني والاقتصادي.
وفي تصريح لوكالة «واس»، أمس، أكد القصبي أن تركيز المملكة في استضافة المجموعة يستند على العمل مع دول العشرين لخدمة الشعوب ودعم الاقتصاد العالمي لاستعادة النمو والتعافي والتخفيف من تبعات جائحة «كورونا» للعودة إلى الحياة الطبيعية.
وأوضح الدكتور القصبي أن المملكة قادت العديد من المبادرات التي أسهمت في مواجهة جائحة «كورونا»، والحد من آثارها السلبية لتسريع عملية التعافي عبر تخصيص دول «العشرين» أكثر من 21 مليار دولار لدعم النظم الصحية والبحث عن لقاح آمن لـ«كورونا»، وتكثيف التعاون المشترك لمواجهة الجائحة كعدو خفي ومميت، بهدف إنعاش الدورة الاقتصادية والحد من الأضرار التي تواجه المستثمرين والتجار ومعالجة أوجه الضعف التي اتضحت خلال الجائحة بجانب تعزيز المتانة على المدى الطويل.
وبين أن الاجتماعات الاستثنائية الثلاثة لوزراء التجارة والاستثمار بدول المجموعة جاءت كجزء من ضمان تحقيق استجابة منسقة لتأثير جائحة «كورونا» على التجارة والاستثمار والاقتصاد العالمي، موضحاً أنها خلصت إلى تكثيف الجهود لتعزيز انتعاش التجارة والاستثمار الدوليين، وتيسير التجارة والمرونة في سلاسل الإمداد، ودعم إصلاحات تطوير منظمة التجارة العالمية من خلال «مبادرة الرياض» التي حظيت بإجماع وتأييد دول العشرين، إضافة إلى زيادة القدرة التنافسية الدولية للشركات والمنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، وتعزيز التنوع الاقتصادي وتحفيز الاستثمار الدولي.
وأكد وزير التجارة مواصلة التعاون والتنسيق المشترك لدعم الانتعاش الاقتصادي، مبيناً أن جهود الحد من الإجراءات المقيدة للتجارة الدولية عبر تنظيم وتيسير التجارة العالمية حققت نتائج إيجابية، مبيناً أن دول المجموعة ستقوم بكل ما يلزم لتقليل الضرر الاقتصادي والاجتماعي للجائحة، واستعادة النمو العالمي، والحفاظ على استقرار السوق، وتعزيز القدرة على مواجهة المتغيرات وفقاً للتوجيهات التي صدرت من قادة دول مجموعة العشرين.
من جانب آخر، أكد وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، أن رئاسة المملكة واستضافتها لقمة مجموعة العشرين (G20) في الرياض حدث تاريخي يؤكد المكانة المرموقة التي تبوأتها ولا تزال على جميع المستويات عالمياً.
وأوضح الربيعة أمس أن رئاسة واستضافة المملكة لقمة قادة «مجموعة العشرين» أسهمت في دعم الاستقرار العالمي والحفاظ على التوازن الاقتصادي وتخطي العديد من الصعوبات والمعوقات لتحقيق التعايش السلمي بين جميع دول العالم.
وقال وزير الصحة: «العالم شهد مؤخراً ظروفاً استثنائية لم يشهد لها مثيلاً جراء فيروس (كورونا)، حيث بادرت باتخاذ العديد من الإجراءات الاستباقية والقرارات الفاعلة، التي كان لها دور واضح في تقليل الآثار المترتبة على الجائحة، إلى جانب اتخاذ خطوات فعالة ومبكرة في مجال التعاون مع المجتمع الدولي والإقليمي».
وبحسب الربيعة «أسهمت المملكة بالدعم المالي لمساندة الجهود الدولية في التصدي لجائحة فيروس (كورونا) حيث خُصص هذا الدعم لمنظمات وجهات محددة للإسهام في التصدي للجائحة والاستجابة لحالات الطوارئ العالمية وتطوير النظم الصحية والتدريب، ودعم أنظمة الإنذار المبكر والاستجابة للأوبئة والجوائح، خاصة في الدول منخفضة ومتوسطة الدخل والدول الأكثر احتياجاً»، مستطرداً: «شملت الجهات، منظمة الصحة العالمية، وتحالف ابتكارات التأهب للأوبئة، والتحالف العالمي للقاحات والتحصين، ومؤسسة التشخيص الجديد المبتكر، والاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر».
وأوضح الدكتور الربيعة أن القطاع الصحي شهد نهضة متسارعة ليرتفع مستوى الأداء في المرافق الصحية وتجويد الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، مبيناً أن الوزارة نفّذت مبادرات مختلفة لرفع العمر المتوقع للمواطنين من خلال تعزيز الصحة وجودة الحياة وتقديم الرعاية الصحية المتكاملة، كما فعّلت مبادراتها ضمن برنامج التحول الوطني وسرد الربيعة منجزات الخدمات الصحية المحلية، مشيراً إلى أنه خلال الفترة من عام 2017م حتى عام 2020م زاد عدد مراكز خدمات القلب بنسبة 90 في المائة، وزاد عدد مراكز ووحدات الأورام بنسبة 80 في المائة، كما زاد عدد عمليات قسطرة القلب بنسبة 86 في المائة للكبار و180 في المائة للأطفال، وانخفض متوسط الانتظار للعمليات الجراحية من 72 يوماً إلى 22 يوماً، وانخفض متوسط الانتظار للعيادات الخارجية من 59 يوماً إلى 7 أيام، وكذلك انخفضت نسبة إحالة المرضى خارج مناطقهم إلى 50 في المائة، وارتفع عدد تطعيمات الإنفلونزا من مليون تطعيم، عام 2016، إلى 5 ملايين في عام 2020. وإجراء 1.3 مليون فحص وقائي لطلبة المدارس.
وأفاد الربيعة بأن وزارة الصحة قامت برفع جودة الخدمات وتسهيل وصول المستفيدين لها حيث حُجز 53 مليون موعد عبر تطبيق «موعد»، كما قُدم أكثر من مليون استشارة عبر تطبيق «صحتي» وأكثر من 1.8 مليون استشارة عبر تطبيق «صحة»، وعُملت 4.2 مليون وصفة إلكترونية عبر تطبيق «وصفتي».


مقالات ذات صلة

«قطار الرياض» ينطلق غداً بـ 3 مسارات

الاقتصاد صورة جوية لـ«قطار الرياض» (الهيئة الملكية)

«قطار الرياض» ينطلق غداً بـ 3 مسارات

ينطلق يوم الأحد، «قطارُ الرياض» الأضخمُ في منطقة الشرق الأوسط، والذي يتضمَّن أطولَ قطار من دون سائق في العالم.

عبير حمدي (الرياض)
الاقتصاد خلال الجولة في «قطار الرياض» التي نظمتها الهيئة الملكية لمدينة الرياض للإعلاميين (الشرق الأوسط)

ينطلق الأحد... «قطار الرياض» يعيد هندسة حركة المرور بالعاصمة

ينطلق «قطار الرياض»، الأحد، بـ3 مسارات من أصل مساراته الـ6، الذي يتوقع أن يخفف من ازدحام السير في العاصمة السعودية بواقع 30 في المائة.

عبير حمدي (الرياض)
الاقتصاد ناقلة نفط يتم تحميلها في مصفاة رأس تنورة النفطية التابعة لـ«أرامكو السعودية» (رويترز)

شركات الطاقة السعودية تحقق 27.45 مليار دولار أرباحاً في الربع الثالث

حققت شركات الطاقة المدرجة في السوق المالية السعودية (تداول) أرباحاً بلغت نحو 102.94 مليار ريال سعودي (27.45 مليار دولار) خلال الربع الثالث من عام 2024.

محمد المطيري (الرياض)
الاقتصاد صورة جوية لـ«قطار الرياض» (الهيئة الملكية)

السعودية تتصدر دول «مجموعة العشرين» في انخفاض تكلفة النقل العام

تتصدر السعودية دول «مجموعة العشرين» في انخفاض أسعار تكلفة النقل العام، بالمقارنة مع متوسط دخل الفرد الشهري، وفق ما أظهرته بيانات تطبيق «درب».

عبير حمدي (الرياض)
الاقتصاد لقطات أثناء تجربة «مترو الرياض» خلال الفترة الماضية (الهيئة الملكية لمدينة الرياض) play-circle 02:15

«قطار الرياض» يحوّل العاصمة إلى منطقة اقتصادية أكثر جذباً للشركات العالمية

يرى مختصون لـ«الشرق الأوسط» أن «قطار الرياض» الذي افتتحه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، الأربعاء، سيحول العاصمة السعودية إلى منطقة اقتصادية.

بندر مسلم (الرياض)

غانا على مفترق طرق اقتصادي... انتخابات حاسمة تحدد مصير الديون والنمو

المرشح الرئاسي عن الحزب الوطني الجديد الحاكم محامودو باوميا يلقي كلمة خلال حفل إطلاق حملته في أكرا (رويترز)
المرشح الرئاسي عن الحزب الوطني الجديد الحاكم محامودو باوميا يلقي كلمة خلال حفل إطلاق حملته في أكرا (رويترز)
TT

غانا على مفترق طرق اقتصادي... انتخابات حاسمة تحدد مصير الديون والنمو

المرشح الرئاسي عن الحزب الوطني الجديد الحاكم محامودو باوميا يلقي كلمة خلال حفل إطلاق حملته في أكرا (رويترز)
المرشح الرئاسي عن الحزب الوطني الجديد الحاكم محامودو باوميا يلقي كلمة خلال حفل إطلاق حملته في أكرا (رويترز)

سيذهب الغانيون إلى صناديق الاقتراع في السابع من ديسمبر (كانون الأول) لاختيار رئيس جديد وبرلمان، في انتخابات تراقبها الأوساط الاستثمارية من كثب لتحديد كيفية توجيه الفائز للاقتصاد الذي يخرج من مرحلة تعثر في سداد الديون.

المتنافسون الرئيسيون لاستبدال الرئيس نانا أكوفو - أدو، البالغ من العمر 80 عاماً، الذي يتنحى بعد ولايتين على رأس دولة تنتج الذهب والكاكاو، هما الرئيس السابق جون دراماني ماهاما ونائب الرئيس الحالي محامودو باوميا. كما أن هناك 11 مرشحاً آخرين يتنافسون على المنصب، وفق «رويترز».

ما الذي يركز عليه المستثمرون؟

وصلت غانا إلى نهاية عملية إعادة هيكلة الديون الطويلة والمعقدة؛ حيث أعادت الحكومة هيكلة 13 مليار دولار من السندات الدولية بوصف ذلك جزءاً من خطة أوسع لخفض الديون بنحو 4.7 مليار دولار وتوفير نحو 4.4 مليار دولار من تخفيف السيولة خلال برنامج صندوق النقد الدولي الحالي الذي يستمر حتى عام 2026.

ومع بقاء الخطوة الأخيرة المتمثلة في التوصل إلى اتفاق مع الدائنين التجاريين غير الأوروبيين، فإن المستثمرين يقومون بالفعل بتقييم فترة ما بعد الانتخابات لمعرفة ما إذا كان الفائز سوف يستمر في الإصلاحات الاقتصادية اللازمة لضمان استدامة الديون. وتعهد ماهاما (65 عاماً)، الذي يتصدر العديد من استطلاعات الرأي، بمحاولة إعادة التفاوض على شروط اتفاق صندوق النقد الدولي لتأمين المزيد من التمويل. ووعد أيضاً بتعديل القانون لوضع سقف للدين العام يتراوح بين 60 و70 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي لمنع الاقتراض المفرط.

ومع ذلك، فإن فترة رئاسته السابقة (2012 - 2017) شهدت زيادة ملحوظة في الاقتراض للاستثمار في مشاريع البنية التحتية مثل الطرق، ما أوقعه في انتقادات بسبب نقص الكهرباء وارتفاع التضخم.

من جانبه، يتبنى بوميا (61 عاماً) شعاراً يتمثل في تحديث الاقتصاد من خلال الرقمنة، وخفض الضرائب، وتعزيز الانضباط المالي بهدف رفع النمو السنوي إلى متوسط ​​6 في المائة. وتعهد أيضاً بتحديد الإنفاق العام بنسبة 105 في المائة من عائدات الضرائب في العام السابق، وتقديم خطة ضريبية ثابتة، ونقل 3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي من الإنفاق العام إلى القطاع الخاص لتوفير البنية الأساسية العامة.

هل يمكن للفائز إعادة التفاوض على برنامج صندوق النقد الدولي؟

من الشائع أن يلجأ القادة الجدد إلى صندوق النقد الدولي لمراجعة البرامج القائمة، كما حدث مؤخراً في سريلانكا. ويقول صندوق النقد الدولي، الذي يعد مقرض الملاذ الأخير لغانا في إعادة هيكلة ديونها بموجب الإطار المشترك لمجموعة العشرين، إن تركيزه الأساسي هو دعم الحكومة في استعادة الاستقرار الاقتصادي الكلي مع تمكين استدامة الدين والنمو الشامل. وقد وافق الصندوق حتى الآن على الأداء الاقتصادي لغانا في إطار برنامج قروضه الحالي البالغة قيمته 3 مليارات دولار.

ويؤكد الصندوق أنه يمكن تعديل برنامج غانا الحالي؛ حيث يتم تطوير برامج الإصلاح المدعومة من الصندوق بالتعاون مع الحكومات وتتم مراجعتها بشكل دوري. ومع ذلك، يجب أن تؤخذ أي مناقشات في الاعتبار مع ضرورة الحفاظ على قدرة البلاد على تحقيق الأهداف الاقتصادية المنشودة.

ما القضايا الاقتصادية الأخرى التي تؤثر في الانتخابات؟

سيتعين على الفائز في الانتخابات أن يعالج عدداً من القضايا الملحة، بما في ذلك أزمة تكاليف المعيشة، والبطالة المتفشية، وارتفاع الأسعار، وانقطاع التيار الكهربائي المتكرر. ويخطط حزب ماهاما (المؤتمر الوطني الديمقراطي) لزيادة الإنفاق الحكومي في القطاعات الاجتماعية مثل الصحة والتعليم، فضلاً عن تعزيز البنية الأساسية لدعم النمو وخلق فرص العمل، إذا فاز في الانتخابات.

أما حزب باوميا (الحزب الوطني الجديد) فيرغب في تحسين استقرار الاقتصاد من خلال خفض التضخم وجذب الاستثمارات الخاصة. وستواجه أي من الحكومات المقبلة خيارات محدودة في ظل العبء الثقيل للديون، وفقاً لتقرير «أكسفورد إيكونوميكس». وأظهرت تحليلات أن وعود ماهاما خلال الحملة الانتخابية بتحسين الظروف الاقتصادية للأفراد والأسر قد تجد نفسها في اختبار حقيقي نتيجة الحاجة إلى موازنة هذه الوعود مع مطالب صندوق النقد الدولي بالتحلي بضبط الإنفاق المالي.

السلع الأساسية على المحك

سيتعين على الحكومة الجديدة التعامل مع عملية الترخيص لمشاريع النفط والغاز الجديدة؛ حيث انخفض الإنتاج، الذي بدأ في عام 2010، في السنوات الخمس التي سبقت عام 2024. ويخطط ماهاما لمنح السكان المحليين المزيد من الملكية في مشاريع النفط والتعدين المستقبلية إذا فاز.

ويحتاج قطاع الكاكاو أيضاً إلى اهتمام عاجل. وانخفض الإنتاج في ثاني أكبر منتج للكاكاو في العالم إلى أدنى مستوى له منذ 20 عاماً، بسبب تدني أجور المزارعين، وأمراض النبات، وتهريب الحبوب، والتعدين غير القانوني الذي يدمر المزارع. وسوف تكون سوق الكاكاو العالمية مهتمة بشدة بمعرفة ما إذا كان الرئيس الجديد سينفذ مقترحات صندوق النقد الدولي لإجراء إصلاحات شاملة في القطاع، وما إذا كان نموذج التسويق الجديد الذي حل محل قروض الكاكاو المجمعة التي سادت لأكثر من ثلاثة عقود سوف يستمر.