رئاسة السعودية لـ«العشرين»... مواصلة التنسيق لدعم انتعاش الاقتصاد العالمي

وزراء يكشفون جهود المملكة في مبادرات التجارة والتنافسية ودعم الرعاية الصحية

رئاسة السعودية لمجموعة العشرين تشدد على مرونة حركة التدفق التجاري العالمي (الشرق الأوسط)
رئاسة السعودية لمجموعة العشرين تشدد على مرونة حركة التدفق التجاري العالمي (الشرق الأوسط)
TT

رئاسة السعودية لـ«العشرين»... مواصلة التنسيق لدعم انتعاش الاقتصاد العالمي

رئاسة السعودية لمجموعة العشرين تشدد على مرونة حركة التدفق التجاري العالمي (الشرق الأوسط)
رئاسة السعودية لمجموعة العشرين تشدد على مرونة حركة التدفق التجاري العالمي (الشرق الأوسط)

توقع وزراء سعوديون، أمس، أن تساهم رئاسة السعودية لمجموعة العشرين في دعم مبادرات تيسير التجارة ورفع التنافسية وتحفيز الشركات الصغيرة والمتوسطة، بجانب التشديد بالجوانب الاحترازية والرعاية الصحية لحماية الإنسان في ظل الظروف الراهنة، في وقت لا تزال تواصل المملكة التنسيق المشترك لدعم الانتعاش الاقتصادي العالمي.
وعدّ وزير التجارة الدكتور ماجد القصبي استضافة المملكة لقمة قادة مجموعة العشرين فرصة تعكس مكانة السعودية دولياً، موضحاً أن الظروف الاستثنائية التي يعيشها العالم جراء تفشي الجائحة جعلت السعودية تتحمل دورها القيادي لتنسيق وتوحيد الجهود العالمية لمكافحة الفيروس والحد من تأثيره الإنساني والاقتصادي.
وفي تصريح لوكالة «واس»، أمس، أكد القصبي أن تركيز المملكة في استضافة المجموعة يستند على العمل مع دول العشرين لخدمة الشعوب ودعم الاقتصاد العالمي لاستعادة النمو والتعافي والتخفيف من تبعات جائحة «كورونا» للعودة إلى الحياة الطبيعية.
وأوضح الدكتور القصبي أن المملكة قادت العديد من المبادرات التي أسهمت في مواجهة جائحة «كورونا»، والحد من آثارها السلبية لتسريع عملية التعافي عبر تخصيص دول «العشرين» أكثر من 21 مليار دولار لدعم النظم الصحية والبحث عن لقاح آمن لـ«كورونا»، وتكثيف التعاون المشترك لمواجهة الجائحة كعدو خفي ومميت، بهدف إنعاش الدورة الاقتصادية والحد من الأضرار التي تواجه المستثمرين والتجار ومعالجة أوجه الضعف التي اتضحت خلال الجائحة بجانب تعزيز المتانة على المدى الطويل.
وبين أن الاجتماعات الاستثنائية الثلاثة لوزراء التجارة والاستثمار بدول المجموعة جاءت كجزء من ضمان تحقيق استجابة منسقة لتأثير جائحة «كورونا» على التجارة والاستثمار والاقتصاد العالمي، موضحاً أنها خلصت إلى تكثيف الجهود لتعزيز انتعاش التجارة والاستثمار الدوليين، وتيسير التجارة والمرونة في سلاسل الإمداد، ودعم إصلاحات تطوير منظمة التجارة العالمية من خلال «مبادرة الرياض» التي حظيت بإجماع وتأييد دول العشرين، إضافة إلى زيادة القدرة التنافسية الدولية للشركات والمنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، وتعزيز التنوع الاقتصادي وتحفيز الاستثمار الدولي.
وأكد وزير التجارة مواصلة التعاون والتنسيق المشترك لدعم الانتعاش الاقتصادي، مبيناً أن جهود الحد من الإجراءات المقيدة للتجارة الدولية عبر تنظيم وتيسير التجارة العالمية حققت نتائج إيجابية، مبيناً أن دول المجموعة ستقوم بكل ما يلزم لتقليل الضرر الاقتصادي والاجتماعي للجائحة، واستعادة النمو العالمي، والحفاظ على استقرار السوق، وتعزيز القدرة على مواجهة المتغيرات وفقاً للتوجيهات التي صدرت من قادة دول مجموعة العشرين.
من جانب آخر، أكد وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، أن رئاسة المملكة واستضافتها لقمة مجموعة العشرين (G20) في الرياض حدث تاريخي يؤكد المكانة المرموقة التي تبوأتها ولا تزال على جميع المستويات عالمياً.
وأوضح الربيعة أمس أن رئاسة واستضافة المملكة لقمة قادة «مجموعة العشرين» أسهمت في دعم الاستقرار العالمي والحفاظ على التوازن الاقتصادي وتخطي العديد من الصعوبات والمعوقات لتحقيق التعايش السلمي بين جميع دول العالم.
وقال وزير الصحة: «العالم شهد مؤخراً ظروفاً استثنائية لم يشهد لها مثيلاً جراء فيروس (كورونا)، حيث بادرت باتخاذ العديد من الإجراءات الاستباقية والقرارات الفاعلة، التي كان لها دور واضح في تقليل الآثار المترتبة على الجائحة، إلى جانب اتخاذ خطوات فعالة ومبكرة في مجال التعاون مع المجتمع الدولي والإقليمي».
وبحسب الربيعة «أسهمت المملكة بالدعم المالي لمساندة الجهود الدولية في التصدي لجائحة فيروس (كورونا) حيث خُصص هذا الدعم لمنظمات وجهات محددة للإسهام في التصدي للجائحة والاستجابة لحالات الطوارئ العالمية وتطوير النظم الصحية والتدريب، ودعم أنظمة الإنذار المبكر والاستجابة للأوبئة والجوائح، خاصة في الدول منخفضة ومتوسطة الدخل والدول الأكثر احتياجاً»، مستطرداً: «شملت الجهات، منظمة الصحة العالمية، وتحالف ابتكارات التأهب للأوبئة، والتحالف العالمي للقاحات والتحصين، ومؤسسة التشخيص الجديد المبتكر، والاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر».
وأوضح الدكتور الربيعة أن القطاع الصحي شهد نهضة متسارعة ليرتفع مستوى الأداء في المرافق الصحية وتجويد الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، مبيناً أن الوزارة نفّذت مبادرات مختلفة لرفع العمر المتوقع للمواطنين من خلال تعزيز الصحة وجودة الحياة وتقديم الرعاية الصحية المتكاملة، كما فعّلت مبادراتها ضمن برنامج التحول الوطني وسرد الربيعة منجزات الخدمات الصحية المحلية، مشيراً إلى أنه خلال الفترة من عام 2017م حتى عام 2020م زاد عدد مراكز خدمات القلب بنسبة 90 في المائة، وزاد عدد مراكز ووحدات الأورام بنسبة 80 في المائة، كما زاد عدد عمليات قسطرة القلب بنسبة 86 في المائة للكبار و180 في المائة للأطفال، وانخفض متوسط الانتظار للعمليات الجراحية من 72 يوماً إلى 22 يوماً، وانخفض متوسط الانتظار للعيادات الخارجية من 59 يوماً إلى 7 أيام، وكذلك انخفضت نسبة إحالة المرضى خارج مناطقهم إلى 50 في المائة، وارتفع عدد تطعيمات الإنفلونزا من مليون تطعيم، عام 2016، إلى 5 ملايين في عام 2020. وإجراء 1.3 مليون فحص وقائي لطلبة المدارس.
وأفاد الربيعة بأن وزارة الصحة قامت برفع جودة الخدمات وتسهيل وصول المستفيدين لها حيث حُجز 53 مليون موعد عبر تطبيق «موعد»، كما قُدم أكثر من مليون استشارة عبر تطبيق «صحتي» وأكثر من 1.8 مليون استشارة عبر تطبيق «صحة»، وعُملت 4.2 مليون وصفة إلكترونية عبر تطبيق «وصفتي».


مقالات ذات صلة

«قطار الرياض» ينطلق غداً بـ 3 مسارات

الاقتصاد صورة جوية لـ«قطار الرياض» (الهيئة الملكية)

«قطار الرياض» ينطلق غداً بـ 3 مسارات

ينطلق يوم الأحد، «قطارُ الرياض» الأضخمُ في منطقة الشرق الأوسط، والذي يتضمَّن أطولَ قطار من دون سائق في العالم.

عبير حمدي (الرياض)
الاقتصاد خلال الجولة في «قطار الرياض» التي نظمتها الهيئة الملكية لمدينة الرياض للإعلاميين (الشرق الأوسط)

ينطلق الأحد... «قطار الرياض» يعيد هندسة حركة المرور بالعاصمة

ينطلق «قطار الرياض»، الأحد، بـ3 مسارات من أصل مساراته الـ6، الذي يتوقع أن يخفف من ازدحام السير في العاصمة السعودية بواقع 30 في المائة.

عبير حمدي (الرياض)
الاقتصاد ناقلة نفط يتم تحميلها في مصفاة رأس تنورة النفطية التابعة لـ«أرامكو السعودية» (رويترز)

شركات الطاقة السعودية تحقق 27.45 مليار دولار أرباحاً في الربع الثالث

حققت شركات الطاقة المدرجة في السوق المالية السعودية (تداول) أرباحاً بلغت نحو 102.94 مليار ريال سعودي (27.45 مليار دولار) خلال الربع الثالث من عام 2024.

محمد المطيري (الرياض)
الاقتصاد صورة جوية لـ«قطار الرياض» (الهيئة الملكية)

السعودية تتصدر دول «مجموعة العشرين» في انخفاض تكلفة النقل العام

تتصدر السعودية دول «مجموعة العشرين» في انخفاض أسعار تكلفة النقل العام، بالمقارنة مع متوسط دخل الفرد الشهري، وفق ما أظهرته بيانات تطبيق «درب».

عبير حمدي (الرياض)
الاقتصاد لقطات أثناء تجربة «مترو الرياض» خلال الفترة الماضية (الهيئة الملكية لمدينة الرياض) play-circle 02:15

«قطار الرياض» يحوّل العاصمة إلى منطقة اقتصادية أكثر جذباً للشركات العالمية

يرى مختصون لـ«الشرق الأوسط» أن «قطار الرياض» الذي افتتحه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، الأربعاء، سيحول العاصمة السعودية إلى منطقة اقتصادية.

بندر مسلم (الرياض)

بنك إنجلترا يحذر من تأثير زيادة الحواجز التجارية على النمو العالمي

بنك إنجلترا في الحي المالي لمدينة لندن (رويترز)
بنك إنجلترا في الحي المالي لمدينة لندن (رويترز)
TT

بنك إنجلترا يحذر من تأثير زيادة الحواجز التجارية على النمو العالمي

بنك إنجلترا في الحي المالي لمدينة لندن (رويترز)
بنك إنجلترا في الحي المالي لمدينة لندن (رويترز)

حذر بنك إنجلترا يوم الجمعة من أن زيادة الحواجز التجارية قد تؤثر سلباً على النمو العالمي وتزيد من حالة عدم اليقين بشأن التضخم، مما قد يتسبب في تقلبات في الأسواق المالية.

وقال بنك إنجلترا، دون الإشارة بشكل خاص إلى فوز دونالد ترمب في الانتخابات الرئاسية الأميركية، إن النظام المالي قد يتأثر أيضاً بالاضطرابات في تدفقات رأس المال عبر الحدود وانخفاض القدرة على تنويع المخاطر، وفق «رويترز».

وأضاف أن «انخفاض التعاون الدولي في مجال السياسات قد يعوق تقدم السلطات في تحسين مرونة النظام المالي وقدرته على امتصاص الصدمات المستقبلية».

وفي حين أظهرت الأسر والشركات والبنوك في المملكة المتحدة أنها في حالة جيدة، فإن القطاع المالي في البلاد يواجه مخاطر «ذات أهمية خاصة» نظراً لانفتاح الاقتصاد البريطاني.

ومن بين التهديدات الأخرى ارتفاع مستويات الدين العام في العديد من الاقتصادات في مختلف أنحاء العالم. وقال التقرير إن «حالة عدم اليقين والمخاطر التي تهدد التوقعات قد زادت».

وأضاف بنك إنجلترا أنه لا يزال يعتقد أن التقييمات والعوائد في الأسواق المالية «عرضة لتصحيح حاد» بسبب المخاطر التي تهدد النمو والتضخم وعدم اليقين بشأن أسعار الفائدة. وحذر من أن مثل هذا التصحيح قد يتفاقم بسبب نقاط الضعف المستمرة في التمويل القائم على السوق وقد يؤدي إلى ارتفاع تكاليف الاقتراض للأسر والشركات في المملكة المتحدة.

وأشار إلى أن أحدث اختبارات المرونة التي أجراها على البنوك البريطانية أظهرت أنها تتمتع برأس مال جيد وسيولة وفيرة. لكن المؤسسات المالية غير المصرفية، مثل صناديق التحوط، لا تزال عرضة لصدمات مالية مفاجئة، وأنه ليس بإمكان جميع هذه المؤسسات الوصول إلى التمويل الضروري في أوقات الأزمات. وأوضح أن القطاع المتنامي للمؤسسات المالية غير المصرفية قد عزز من مرونته، إلا أن اعتماده على التمويل البنكي في أوقات الأزمات قد يؤدي إلى «مخاطر أكبر على الاستقرار المالي».

وعلى خلاف اختبارات الضغط التقليدية التي تركز على كيفية تأثر ميزانيات البنوك والمؤسسات المالية الأخرى خلال الأزمات، استعرض اختبار بنك إنجلترا الشامل كيف يمكن لتصرفات شبكة كاملة من المؤسسات المالية، بما في ذلك البنوك وصناديق التحوط وشركات التأمين والمقاصة المركزية، أن تُفاقم الصدمات الاقتصادية.

وتصور السيناريو الافتراضي حالة من «تفاقم التوترات الجيوسياسية» التي تؤدي إلى صدمة سوقية مفاجئة وشديدة. وقد يصبح هذا السيناريو أكثر احتمالاً بعد فوز ترمب، حيث هدد مراراً بفرض رسوم جمركية على الواردات الأجنبية، مما قد يؤدي إلى تصعيد التوترات التجارية والسياسية مع دول مثل الصين.

وقد أظهرت نتائج اختبار بنك إنجلترا المخاطر المستمرة في قطاع المؤسسات المالية غير المصرفية، حيث تتوقع العديد من هذه المؤسسات أن تتمكن من الاعتماد على تمويل «الريبو» من البنوك، وهو أمر قد يكون غير متاح في حالات الأزمات.

كما أشار إلى أن سوق سندات الشركات بالجنيه الاسترليني ستواجه ضغطاً كبيراً، حيث ستضطر الصناديق التي تحاول جمع السيولة إلى بيع السندات في سوق متهالك، مما يؤدي إلى «قفزة نحو عدم السيولة» مع قلة المشترين.

ورغم أن هذا الاختبار الشامل كان يهدف بشكل أساسي إلى توعية المؤسسات المالية بالمخاطر المحتملة بدلاً من اتخاذ إجراءات سياسية مباشرة، أكد بنك إنجلترا أن استنتاجاته تدعم الجهود الدولية لفهم وتنظيم القطاع غير المصرفي المتنامي. ويشمل ذلك المراجعات المتزايدة من قبل المنظمين في مختلف أنحاء العالم للقطاع الذي يمثل الآن حوالي نصف النظام المالي العالمي، بعد عدة حوادث تطلبت دعماً لهذه المؤسسات في السنوات الأخيرة.

وفي المستقبل، يخطط البنك المركزي لإجراء اختبارات مرونة كاملة للبنوك كل عامين اعتباراً من عام 2025، وذلك لتقليل العبء الإداري على المقرضين والسماح للبنك بالتركيز على المخاطر المالية المحتملة الأخرى. وسيتم إجراء اختبارات معيارية أقل تفصيلاً حسب الحاجة بين تلك السنوات.

واحتفظ بنك إنجلترا بمتطلب رأس المال المعاكس للتقلبات الدورية (CcyB)، أو متطلب رأس المال «للأيام الممطرة» للبنوك التي يمكن السحب منها في الأوقات العصيبة، عند مستوى محايد بنسبة 2 في المائة.