اقتصاد تونس ينكمش 10 %

TT

اقتصاد تونس ينكمش 10 %

تراجع نمو الاقتصاد التونسي بنسبة 10% خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، مقارنةً بنفس الفترة من عام 2019.
وبيّنت مؤشرات المعهد الوطني للإحصاء، تراجع الناتج المحلي الإجمالي بأسعار السنة السابقة خلال الربع الثالث من العام الجاري بنسبة 6% مقارنةً بالربع الثالث من عام 2019.
لكن الناتج المحلي الإجمالي سجّل ارتفاعاً مقارنةً بالربع الثاني من العام الجاري الذي عرف فترة إغلاق شبه كامل للاقتصاد، بنسبة 19.8%، مستفيداً من قرار رفع الحجر الصحي في يونيو (حزيران) الماضي.
وبذلك يكون الاقتصاد التونسي قد عرف انكماشاً بنسبة 10% حتى شهر سبتمبر (أيلول) من العام الجاري مقارنةً بنفس الفترة من 2019.
وضرب الوباء عدة قطاعات في مقتل من بينها القطاع السياحي الذي سجّل تراجعاً في العائدات فاقت 60% إلى جانب تعطل الإنتاج الطاقي بسبب الاحتجاجات الاجتماعية. وكانت نسبة النمو قد عرفت انكماشاً وصل إلى 21.7% خلال الربع الثاني من 2020 تحت وطأة وباء «كورونا» وإجراءات الإغلاق.
وكشفت البيانات عن تحسن في نسبة البطالة خلال الربع الثالث من العام الجاري لتبلغ 16.2% مقارنةً بـ18% خلال الربع الثاني.
وأبرزت المؤشرات، التي نشرها المعهد الوطني للإحصاء، انخفاضاً في عدد العاطلين عن العمل بواقع 676.6 ألف في الربع الثالث مقابل 746.4 في الربع الثاني الذي شهد إغلاقاً شبه كامل مع بداية تفشي فيروس «كورونا المستجد».
كما كشفت عمليات المسح للمعهد عن خسارة قرابة 70 ألف من العاطلين وظائفهم في بداية تفشي الجائحة، بينما لم يعد 29 ألف عاطل لعمله بعد رفع قيود الحجر الصحي في يونيو الماضي رغم استئناف مشغليهم لنشاطهم.
وعادت السلطات لتفرض منذ نحو شهر تدابير جديدة في ظل زيادة معدلات الإصابة في الموجة الثانية من تفشي الفيروس وتسجيل وفيات بشكل يومي.
ومن بين تلك التدابير حظر تجوال ليلي، ومنع لكل المظاهرات والتجمعات، وإلزامية ارتداء الكمامات الواقية في الفضاءات العامة، ومنع فتح المقاهي والمطاعم بعد الساعة الرابعة عصراً.



منطقة اليورو مهددة بركود اقتصادي بعد فوز ترمب

سفينة حاويات تُفرغ حمولتها في ميناء هامبورغ الألماني (رويترز)
سفينة حاويات تُفرغ حمولتها في ميناء هامبورغ الألماني (رويترز)
TT

منطقة اليورو مهددة بركود اقتصادي بعد فوز ترمب

سفينة حاويات تُفرغ حمولتها في ميناء هامبورغ الألماني (رويترز)
سفينة حاويات تُفرغ حمولتها في ميناء هامبورغ الألماني (رويترز)

مع تحول «ترمب 2.0» إلى واقع، أصبحت أوروبا على استعداد لنزول مستنقع جيوسياسي وتجاري جديد مع أكبر شركائها التجاريين.

وقد يلحق فوز ترمب في الانتخابات الرئاسية الأميركية الضرر بالاقتصاد الأوروبي، فالرسوم الجمركية الأميركية المقترحة بنسبة 10 في المائة قد تؤثر على الصادرات الأوروبية، مثل السيارات والمواد الكيميائية، مما يؤدي إلى تآكل الناتج المحلي الإجمالي الأوروبي بنسبة تصل إلى 1.5 في المائة أو نحو 260 مليار يورو.

ويحذر المحللون من خفض «البنك المركزي الأوروبي» أسعار الفائدة، وضعف اليورو، وخطر الركود.

وفق كثير من التحليلات الاقتصادية، هناك اتفاق واسع النطاق على أن التعريفات الجمركية الشاملة التي اقترحها ترمب بنسبة 10 في المائة على جميع الواردات الأميركية، قد تعطل النمو الأوروبي بشكل كبير، وتزيد من حدة التباين في السياسة النقدية، وتفرض ضغوطاً على القطاعات الرئيسية المعتمدة على التجارة، مثل السيارات والمواد الكيميائية.

وقد تكون التأثيرات طويلة الأجل على مرونة الاقتصاد الأوروبي أكثر أهمية؛ إذا كانت التعريفات الجمركية أدت إلى صراعات تجارية مطولة، مما دفع «البنك المركزي الأوروبي» إلى الاستجابة بخفض أسعار الفائدة بشكل كبير لتخفيف التأثير، وفق «يورو نيوز».

والرسوم الجمركية التي اقترحها ترمب على الواردات، بما فيها تلك الآتية من أوروبا، قد تؤثر بشكل عميق على قطاعات تعتمد بشكل كبير على الصادرات إلى أميركا.

وتظهر بيانات «المفوضية الأوروبية» أن «الاتحاد الأوروبي» صدّر سلعاً بقيمة 502.3 مليار يورو إلى الولايات المتحدة في عام 2023، وهو ما يمثل خُمس إجمالي الصادرات غير الأوروبية.

وتتصدر الصادراتِ الأوروبية إلى الولايات المتحدة الآلاتُ والمركباتُ (207.6 مليار يورو)، والمواد الكيميائية (137.4 مليار يورو)، والسلع المصنَّعة الأخرى (103.7 مليار يورو)، وتشكل معاً نحو 90 في المائة من صادرات الكتلة عبر المحيط الأطلسي.

ويحذر محللون في بنك «إيه بي إن أمرو» بأن الرسوم الجمركية «ستتسبب في انهيار الصادرات إلى الولايات المتحدة»، حيث من المرجح أن تكون الاقتصادات المعتمدة على التجارة، مثل ألمانيا وهولندا، الأكثر تضرراً.

ووفق «البنك المركزي الهولندي»، فإن الرسوم الجمركية المتوقعة من شأنها أن تخفض النمو الأوروبي بنحو 1.5 نقطة مئوية، وهو ما يعني خسارة اقتصادية محتملة قدرها 260 مليار يورو، استناداً إلى الناتج المحلي الإجمالي المقدر لأوروبا في عام 2024 بنحو 17.4 تريليون يورو.

وإذا تعثر نمو أوروبا تحت وطأة هذه الرسوم الجمركية المقترحة، فقد يضطر «البنك المركزي الأوروبي» إلى الرد بقوة، وخفض أسعار الفائدة إلى نحو الصفر بحلول عام 2025.

وفي المقابل، قد يستمر «بنك الاحتياطي الفيدرالي» الأميركي في رفع أسعار الفائدة، مما يؤدي إلى «أحد أكبر وأطول الاختلافات في السياسة النقدية» بين «البنك المركزي الأوروبي» و«الاحتياطي الفيدرالي» منذ إنشاء اليورو في عام 1999.

يرى ديرك شوماخر، رئيس أبحاث الاقتصاد الكلي الأوروبي في مؤسسة «ناتيكسيس كوربوريت» الألمانية، أن زيادة التعريفات بنسبة 10 في المائة قد تقلل الناتج المحلي الإجمالي بنحو 0.5 في المائة بألمانيا، و0.3 في المائة بفرنسا، و0.4 في المائة بإيطاليا، و0.2 في المائة بإسبانيا.

ويحذر شوماخر بأن «منطقة اليورو قد تنزلق إلى الركود بتأثير التعريفات الجمركية الأعلى».

كما أن أرباح الشركات الأوروبية والاستثمارات في خطر، فوفقاً لخبراء الاقتصاد في «غولدمان ساكس»، فمن المرجح أن تؤدي التعريفات الجمركية واسعة النطاق إلى تآكل الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو بنحو واحد في المائة.

ويتوقع الخبراء أن تؤدي خسارة واحد في المائة من الناتج المحلي الإجمالي إلى ضربة لأرباح سهم «EPS» للشركات الأوروبية بنسبة بين 6 و7 نقاط مئوية، وهذا سيكون كافياً لمحو نمو ربح السهم المتوقع لعام 2025.