مصر تبحث مع ممثلين من روسيا وإيطاليا وإسبانيا الاستثمار في مركز عالمي للغلال

يحقق زيادة في الطاقة التخزينية تصل إلى 27 مليون طن

مصر تبحث مع ممثلين من روسيا وإيطاليا وإسبانيا الاستثمار في مركز عالمي للغلال
TT

مصر تبحث مع ممثلين من روسيا وإيطاليا وإسبانيا الاستثمار في مركز عالمي للغلال

مصر تبحث مع ممثلين من روسيا وإيطاليا وإسبانيا الاستثمار في مركز عالمي للغلال

قال الدكتور خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية، إنه بحث مع ميخائيل أورلوف رئيس مجلس الأعمال الروسي المصري، وأنطونيو مارشت وبولو بياجين ممثلو شركة فريم الإيطالية للصوامع، وأريش خوسوروفي رئيس شركة كوردوبا الإسبانية للصوامع، العروض الروسية والإيطالية والإسبانية للاستثمار في المركز اللوجيستي العالمي للحبوب والغلال المقرر تنفيذه في محافظة دمياط (شمال القاهرة).
وأعلن أورلوف، اليوم (السبت)، ترحيب رجال الأعمال الروس بالاستثمار في المركز اللوجيستي، من خلال إنشاء تجارة مشتركة بتوريد الأقماح والذرة والحبوب الروسية بأسعار تنافسية، بينما عرض الوفدان الإيطالي والإسباني على الوزير المصري استعدادهما لإقامة صوامع تخزينية حديثة للأقماح والحبوب في المركز اللوجيستي.
وتُعد مصر أهم مستورد للأقماح عالميا، وتسعى القاهرة عبر إقامة مركز لوجيستي على البحر المتوسط، تأمين حاجتها من القمح. وقال وزير التموين، عقب الاجتماعين، إن الهدف من المركز اللوجيستي هو تحويل مصر إلى محور لوجيستي عالمي لتخزين وتداول الحبوب وممارسة الأنشطة اللوجيستية، حيث يتضمن إنشاء صوامع وقباب تخزينية حديثة في 3 مناطق تحقق زيادة في الطاقة التخزينية من 25 مليون طن إلى 27 مليون طن.
وأضاف أن المركز يستهدف أيضا إقامة أنشطة القيمة المضافة من خلال التصنيع والتغليف والتعبئة للحبوب والبذور المنتجة للزيوت والزيوت غير المكررة والسكر الخام والمواد الغذائية ذات الطابع الاستراتيجي، بحجم تداول يصل إلى نحو 65 مليون طن سنويا من الغلال والسلع الغذائية، مما يسهم في تحقيق الأمن الغذائي لمصر ودول المنطقة.



بورصة لندن تواجه أزمة تنافسية مع أكبر موجة هجرة منذ الأزمة المالية

رجل يتجول في بهو بورصة لندن (رويترز)
رجل يتجول في بهو بورصة لندن (رويترز)
TT

بورصة لندن تواجه أزمة تنافسية مع أكبر موجة هجرة منذ الأزمة المالية

رجل يتجول في بهو بورصة لندن (رويترز)
رجل يتجول في بهو بورصة لندن (رويترز)

حذَّر الرئيس السابق لمجموعة بورصة لندن، من أنَّ بورصة لندن الرئيسية أصبحت «غير تنافسية للغاية»، وسط أكبر هجرة شهدتها منذ الأزمة المالية.

وقال كزافييه روليه، الذي ترأس مجموعة بورصة لندن بين عامَي 2009 و2017، إن التداول الضعيف في لندن يمثل «تهديداً حقيقياً» يدفع عدداً من الشركات البريطانية إلى التخلي عن إدراجها في العاصمة؛ بحثاً عن عوائد أفضل في أسواق أخرى.

وجاءت تعليقاته بعد أن أعلنت شركة تأجير المعدات «أشتيد» المدرجة في مؤشر «فوتسي 100» خططها لنقل إدراجها الرئيسي إلى الولايات المتحدة، استمراراً لاتجاه مماثل اتبعته مجموعة من الشركات الكبرى في السنوات الأخيرة.

ووفقاً لبيانات بورصة لندن، فقد ألغت أو نقلت 88 شركة إدراجها بعيداً عن السوق الرئيسية في لندن هذا العام، بينما انضمت 18 شركة فقط. وتشير هذه الأرقام، التي نشرتها صحيفة «فاينانشيال تايمز»، إلى أكبر تدفق صافي من الشركات خارج السوق منذ الأزمة المالية في 2009.

كما أن عدد الإدراجات الجديدة في لندن يتجه لأن يكون الأدنى في 15 عاماً، حيث تتجنب الشركات التي تفكر في الطرح العام الأولي (IPO) التقييمات المنخفضة نسبياً مقارنة بالأسواق المالية الأخرى.

وقد تجاوزت قيمة الشركات المدرجة التي تستعد لمغادرة سوق الأسهم في لندن هذا العام، 100 مليار جنيه إسترليني (126.24 مليار دولار) سواء من خلال صفقات استحواذ غالباً ما تتضمن علاوات مرتفعة، أو من خلال شطب إدراجها.

وأضاف روليه أن انخفاض أحجام التداول في لندن في السنوات الأخيرة، مقارنة مع الارتفاع الحاد في الولايات المتحدة، دفع الشركات إلى تسعير أسهمها بأسعار أقل في المملكة المتحدة لجذب المستثمرين.

وقال في تصريح لصحيفة «التليغراف»: «الحسابات البسيطة تشير إلى أن السوق ذات السيولة المنخفضة ستتطلب خصماً كبيراً في سعر الإصدار حتى بالنسبة للطروحات العامة الأولية العادية. كما أن السيولة المنخفضة نفسها ستؤثر في تقييم الأسهم بعد الاكتتاب. بمعنى آخر، فإن تكلفة رأس المال السهمي تجعل هذه السوق غير تنافسية بشكل كامل».

ووفقاً لتقديرات «غولدمان ساكس»، يتم تداول الأسهم في لندن الآن بخصم متوسط يبلغ 52 في المائة مقارنة بنظيراتها في الولايات المتحدة.

وتستمر معاناة سوق العاصمة البريطانية في توجيه ضربة لحكومة المملكة المتحدة، التي تسعى جاهدة لتبسيط القوانين التنظيمية، وإصلاح نظام المعاشات المحلي لتشجيع مزيد من الاستثمارات.

وأشار روليه إلى أن المملكة المتحدة بحاجة إلى التخلص من الإجراءات البيروقراطية المرتبطة بالاتحاد الأوروبي التي تمنع صناديق التقاعد من امتلاك الأسهم، بالإضافة إلى ضرورة خفض الضرائب على تداول الأسهم وتوزيعات الأرباح.

وأضاف: «قلقي اليوم لا يتعلق كثيراً بالطروحات العامة لشركات التكنولوجيا، فقد فات الأوان على ذلك. التهديد الحقيقي في رأيي انتقل إلى مكان آخر. إذا استمعنا بعناية لتصريحات كبار المديرين التنفيذيين في الشركات الأوروبية الكبرى، فسنجد أنهم أثاروا احتمال الانتقال إلى الولايات المتحدة للاستفادة من انخفاض تكلفة رأس المال والطاقة، والعوائد المرتفعة، والتعريفات التفضيلية».