يمهد لهيمنة الصين... ما هو اتفاق «الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة»؟

الأكبر في العالم من حيث الناتج المحلي الإجمالي وفق محللين

صورة جماعية لقادة ووزراء التجارة خلال قمة «الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة» (إ.ب.أ)
صورة جماعية لقادة ووزراء التجارة خلال قمة «الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة» (إ.ب.أ)
TT

يمهد لهيمنة الصين... ما هو اتفاق «الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة»؟

صورة جماعية لقادة ووزراء التجارة خلال قمة «الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة» (إ.ب.أ)
صورة جماعية لقادة ووزراء التجارة خلال قمة «الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة» (إ.ب.أ)

يعد اتفاق «الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة» الذي تدعمه الصين بمثابة تحوّل في مساعي بكين لتوسيع نفوذها في جميع أنحاء منطقة جنوب شرقي آسيا والمحيط الهادئ، ويؤشر إلى هيمنتها في مجال التجارة الآسيوية.
وبعد ثماني سنوات من الجدل حول التفاصيل، سيتم، الأحد، توقيع اتفاق التجارة، وهو الأكبر في العالم من حيث الناتج المحلي الإجمالي وفق محللين، على ما ذكرته وكالة الصحافة الفرنسية.
وتم إطلاق اتفاق «الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة» في عام 2012. وهو اتفاق تجاري بين كتلة «آسيان» المكونة من 10 أعضاء، بالإضافة إلى الصين واليابان وكوريا الجنوبية وأستراليا ونيوزيلندا.
وكان من المقرر أن توقع الهند لكنها انسحبت العام الماضي.
وحتى من دون مشاركة الهند، يشمل الاتفاق 2.1 مليار نسمة ويمثل أعضاء الاتفاق نحو 30 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي. والهدف منه خفض التعريفات وفتح التجارة في قطاع الخدمات وتشجيع الاستثمار لمساعدة الاقتصادات الناشئة على اللحاق ببقية العالم.
ومن شأن الاتفاق أن يخفض التكاليف ويسهّل الأمور على الشركات عبر السماح لها بتصدير المنتجات إلى أي بلد ضمن التكتل دون الحاجة للإيفاء بالمتطلبات المنفصلة لكل دولة. ويتطرّق إلى الملكية الفكرية، لكنه لا يشمل حماية البيئة وحقوق العمال.
وأفاد كبير خبراء اقتصاد منطقة آسيا والمحيط الهادئ لدى «آي إتش إس ماركيت» راجيف بيزواس بأنه «من المرجح أن تكون التجارة الإلكترونية من المجالات الرئيسية ذات الأولوية لمزيد من المفاوضات».
ومن غير الواضح متى سيتم التصديق على الاتفاق لكنه قد يدخل حيز التنفيذ العام المقبل.
يعد الاتفاق مهماً في شكل أساسي لأنه يضع قواعد تجارية جديدة للمنطقة، ويحظى بدعم الصين لكنه لا يشمل الولايات المتحدة.
ويقول مراقبون إنه يعزز الطموحات الجيوسياسية الأوسع للصين في المنطقة، حيث واجهت منافسة قليلة من الولايات المتحدة منذ انسحاب الرئيس دونالد ترمب من اتفاقية تجارية خاصة بها.
كان هذا الاتفاق الذي يُطلق عليه اسم «اتفاق الشراكة عبر المحيط الهادئ»، في طريقه لأن يصبح أكبر اتفاق تجاري في العالم، إلى أن انسحبت واشنطن.
ومع ذلك، يقول المراقبون إن اتفاق «الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة» ليس واسع النطاق مثل «اتفاق الشراكة عبر المحيط الهادئ» أو الاتفاقية الشاملة والمتقدمة للشراكة عبر المحيط الهادئ التي خلفتها.
وقال ألكسندر كابري الخبير التجاري في كلية إدارة الأعمال بجامعة سنغافورة الوطنية إنها «ليست اتفاقية مكتملة بالكامل ومنطقية بالكامل». وأضاف: «المشكلة مع الاتفاق هو أن لديك 15 دولة متنوعة بشكل لا يصدق في مراحل مختلفة من التنمية وأولويات داخلية بالكامل».
وانسحبت الهند العام الماضي بسبب مخاوف بشأن دخول البضائع الصينية الرخيصة إلى البلاد، إلا أنها يمكن أن تنضم في وقت لاحق إذا اختارت ذلك.
وأعربت نيودلهي عن مخاوفها بشأن مشكلات الوصول إلى الأسواق، خوفاً من تعرض المنتجين المحليين لضربة شديدة إذا أغرقت البلاد بالسلع الصينية الرخيصة.
وتم تحديد قطاع المنسوجات ومنتجات الألبان والزراعة على أنها ثلاث صناعات معرضة للخطر.
وواجه رئيس الوزراء ناريندرا مودي ضغوطاً متزايدة في الداخل لاتخاذ موقف أكثر صرامة بشأن شروط الاتفاق، وشدد على موقفه مع اقتراب مفاوضات اتفاق «الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة» من نهايتها.
يقول المحللون إنه من المحتمل أن تركز الإدارة الأميركية الجديدة في ظل الرئيس المنتخب جو بايدن بشكل أكبر على جنوب شرقي آسيا، رغم أنه لا يزال من غير الواضح ما إذا كان يرغب في الانضمام إلى «الاتفاقية الشاملة والمتقدمة للشراكة عبر المحيط الهادئ».
ويبقى الموضوع قضية حساسة سياسياً في الولايات المتحدة. وقال كابري الخبير التجاري في كلية إدارة الأعمال بجامعة سنغافورة الوطنية: «ستنظر الإدارة (الجديدة) في هذا الأمر عن كثب».


مقالات ذات صلة

بحضور ماكرون والرميان... «صندوق الاستثمارات العامة» يفتتح مكتباً في باريس

الاقتصاد ماكرون وإلى جانبه الرميان خلال افتتاح مكتب «صندوق الاستثمارات العامة» في باريس (منصة «إكس»)

بحضور ماكرون والرميان... «صندوق الاستثمارات العامة» يفتتح مكتباً في باريس

شهدت باريس افتتاح مكتب جديد لشركة تابعة لـ«صندوق الاستثمارات العامة»، بحضور الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ومحافظ الصندوق ياسر الرميان.

«الشرق الأوسط» (باريس)
عالم الاعمال هيئة المتاحف وفيلهارموني باريس توقّعان برنامجاً تنفيذياً

هيئة المتاحف وفيلهارموني باريس توقّعان برنامجاً تنفيذياً

وقّعت هيئة المتاحف، بالشراكة مع مدينة الموسيقى، فيلهارموني باريس في فرنسا، برنامجاً تنفيذياً للتعاون في مجالي المتاحف والموسيقى.

الخليج الأمير فيصل بن فرحان خلال لقائه جان نويل بارو في العاصمة باريس (واس)

وزير الخارجية السعودي يبحث مع نظيره الفرنسي التطورات الإقليمية

بحث الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي، الأربعاء، مع نظيره الفرنسي جان نويل بارو تطورات الأوضاع الإقليمية، والجهود المبذولة لتحقيق الأمن في المنطقة.

«الشرق الأوسط» (باريس)
الاقتصاد نائبة البرلمان الفرنسي أميليا لكرافي (الشرق الأوسط)

نائبة بالبرلمان الفرنسي: نتطلع لتعاون مستدام مع السعودية في ظل «رؤية 2030»

في ظل التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها المملكة العربية السعودية ضمن إطار «رؤية 2030»، تتجه الأنظار نحو تعزيز العلاقات الثنائية بين السعودية وفرنسا.

أسماء الغابري (جدة)
الخليج الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (الشرق الأوسط)

وزيرا خارجية السعودية وفرنسا يناقشان المستجدات الإقليمية

ناقش الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي هاتفياً مع نظيره الفرنسي جان نويل بارو المستجدات الإقليمية والموضوعات المشتركة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

ترمب لا يخطط لإقالة رئيس «الاحتياطي الفيدرالي» باول

ترمب يدلي بتصريحات لوسائل الإعلام بالبيت الأبيض 16 يوليو 2025 (إ.ب.أ)
ترمب يدلي بتصريحات لوسائل الإعلام بالبيت الأبيض 16 يوليو 2025 (إ.ب.أ)
TT

ترمب لا يخطط لإقالة رئيس «الاحتياطي الفيدرالي» باول

ترمب يدلي بتصريحات لوسائل الإعلام بالبيت الأبيض 16 يوليو 2025 (إ.ب.أ)
ترمب يدلي بتصريحات لوسائل الإعلام بالبيت الأبيض 16 يوليو 2025 (إ.ب.أ)

صرّح الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الأربعاء، بأنه لا يخطط لإقالة رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، بعد أن أثار تقريرٌ لوكالة «بلومبرغ» يُرجّح أن يُجري الرئيس هذه العملية قريباً انخفاضاً في الأسهم والدولار، وارتفاعاً في عوائد سندات الخزانة.

ونفى ترمب صحة هذه التقارير. وقال: «لا أستبعد أي شيء، لكنني أعتقد أنه من غير المرجح للغاية إقالة باول إلا إذا اضطر إلى المغادرة بتهمة الاحتيال»، في إشارة إلى الانتقادات الأخيرة من البيت الأبيض والمشرعين الجمهوريين لتجاوزات التكاليف في مشروع تجديد المقر التاريخي للاحتياطي الفيدرالي في واشنطن بتكلفة 2.5 مليار دولار.

وقلصت الأسهم خسائرها، وعوائد سندات الخزانة أيضاً، انخفاضاتها بعد تصريحات ترمب، التي تضمنت أيضاً وابلاً من الانتقادات المألوفة لرئيس الاحتياطي الفيدرالي لعدم خفضه أسعار الفائدة، واصفاً إياه بأنه محافظ «سيئ».

وقال ترمب إنه تحدث مع بعض المشرعين الجمهوريين بشأن إقالة باول، لكنه أوضح أنه أكثر تحفظاً في نهجه تجاه هذه المسألة منهم.

ورداً على سؤال حول ما إذا كان البيت الأبيض قد أعطى أي إشارة إلى أن الرئيس ينوي محاولة إقالة باول، أشار مسؤول في الاحتياطي الفيدرالي إلى تصريحات باول العلنية بأنه ينوي إكمال فترة ولايته.

وباول، الذي رشّحه ترمب أواخر عام 2017 لقيادة الاحتياطي الفيدرالي، ثم رشّحه الرئيس الديمقراطي جو بايدن لولاية ثانية بعد 4 سنوات، يقضي فترة ولايته حتى 15 مايو (أيار) 2026.

وفي الأسبوع الماضي، كثّف البيت الأبيض انتقاداته لطريقة إدارة الاحتياطي الفيدرالي عندما أرسل مدير مكتب الإدارة والموازنة، راسل فوغت، رسالة إلى باول قال فيها إن ترمب «منزعج للغاية» من تجاوزات تكاليف مشروع تجديد مقره التاريخي في واشنطن، والذي بلغت تكلفته 2.5 مليار دولار.

وردّ باول بطلبه من المفتش العام للبنك المركزي الأميركي مراجعة المشروع، ونشر البنك المركزي ورقة حقائق «الأسئلة الشائعة»، التي دحضت بعض ادعاءات فوغت بشأن غرف طعام كبار الشخصيات والمصاعد التي قال إنها زادت التكاليف.

وزير الخزانة بيسنت بديل مطروح

قال ترمب إن وزير الخزانة سكوت بيسنت يمكن أن يكون مرشحاً لخلافة رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي) جيروم باول، لكنه استطرد قائلاً إن ذلك قد لا يحدث.

وبعد وصوله إلى قاعدة آندروز المشتركة مساء الثلاثاء بعد زيارة لمدينة بيتسبرغ، سُئل ترمب عما إذا كان بيسنت خياره الأول ليحل محل باول، الذي تنتهي ولايته في مايو 2026. ورد على الصحافيين قائلاً: «إنه خيار مطروح، وهو جيد جداً.. حسناً، ليس كذلك، لأنني أحب العمل الذي يقوم به، أليس هذا صحيحاً؟».

ولا يمكن للرئيس إقالة باول بسبب خلاف حول السياسة النقدية.

وفي ظل انخفاض معدل البطالة وارتفاع التضخم عن هدف مجلس الاحتياطي الاتحادي البالغ 2 في المائة، يتردد مسؤولو البنك المركزي في خفض أسعار الفائدة من النطاق الحالي الذي يتراوح بين 4.25 في المائة و4.5 في المائة قبل التأكد من أن سياسات ترمب المتعلقة بالرسوم الجمركية لن تؤدي إلى ارتفاع جديد في الأسعار.