القنبلة مرّت عبر «بيتزا هت».. هكذا خطط دبلوماسي إيراني لتفجير تجمع للمعارضة في باريس

تجمع لرموز المعارضة الإيرانية في باريس (التايمز البريطانية)
تجمع لرموز المعارضة الإيرانية في باريس (التايمز البريطانية)
TT

القنبلة مرّت عبر «بيتزا هت».. هكذا خطط دبلوماسي إيراني لتفجير تجمع للمعارضة في باريس

تجمع لرموز المعارضة الإيرانية في باريس (التايمز البريطانية)
تجمع لرموز المعارضة الإيرانية في باريس (التايمز البريطانية)

بدت هيئة أمير السعدوني، 40 عاما، وزوجته نسيمة نعمي، 36 عاما، وهما من أصل إيراني، خلال تجولهما، العام قبل الماضي، في أحد المولات التجارية بمدينة لوكمبورغ القديمة، كأي زوجين يتسوقان، كحال آلاف غيرهم من رواد المكان.
غير أن التحاق دبلوماسي إيراني يُدعى أسد الله أسدي (48 عاما)، بالزوجين بعدما دخلا أحد فروع سلسلة المطاعم الشهيرة «بيتزا هت»، أثار الشكوك حول طبيعة هذا اللقاء الذي كانت تراقبه أفراد الشرطة بلباس مدنية منذ خروجهما من المنزل، والتي تحققت من الدوافع الخفية وراء هذا اللقاء، بحسب ما نقلته صحيفة «التايمز» البريطانية.
وبحسب رواية الشرطة، فقد سلم الدبلوماسي الإيراني الذي كان عضوا في المخابرات الإيرانية، طردا صغيرا احتوى على قنبلة لزوجة السعدوني، التي وضعتها في حقيبة يدها، قبل أن يعودا سريعا إلى سيارتهما المرسيدس الرمادية المتوقفة في مكان قريب.
وتوصلت أجهزة التحقيق إلى أن الدافع وراء هذا اللقاء الثلاثي هو التخطيط لتنفيذ عملية إرهابية في تجمع لرموز المعارضة الإيرانية في باريس انعقد في 30 من يونيو (حزيران) العام قبل الماضي، بحضور المئات من الشخصيات الدولية وعشرات الآلاف من الإيرانيين.
كانت مريم رجوي، رئيسة المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية «مجاهدي خلق»، المنظمة المعارضة للنظام الإيراني، هي الوجه الأبرز الذي يريد الدبلوماسي الإيراني التخلص منها من وراء تنفيذ هذه العملية، في ضوء نشاطها بدول الغرب لكشف انتهاكات النظام الحالي.
ويمثل المشتبه بهم الـ3 مع رجل رابع، الأسبوع المقبل، أمام المحكمة في مدينة أنتويرب البلجيكية، حيث يعيش الزوجان، بتهمة ارتكاب جرائم إرهابية، بعد تحقيق دام عامين كاملين، بينما أكد المحققون البلجيكيون أن تصرفات الـ3 متهمين تمت الموافقة عليها من جانب سلطة عليا في طهران، مما يجعل إدانتهم المحتملة مصدر إحراج للنظام الإيراني.
وخدم أسدي، وهو مستشار ثالث في سفارة إيران في فيينا، كضابط في وزارة المخابرات والأمن التابعة لها مديرية الأمن الداخلي، التي يعتبرها الاتحاد الأوروبي منظمة إرهابية، بينما بدأت صلته بالسعدوني، لأول مرة، عام 2012 باتصال تليفوني قدم خلاله الدبلوماسي الإيراني نفسه باسم دانيال، وطلب منه مساعدته في الوصول لمعلومات حول طبيعة مهام منظمة مجاهدي خلق المعارضة، قبل أن تتوطد صلاتهما في السنوات اللاحقة.
وكشفت رسالة لجاك رايس، رئيس جهاز أمن الدولة البلجيكي، إلى المدعي العام الفيدرالي، في رسالة إلى المدعي الفيدرالي، التفاصيل غير العادية للكيفية التي تمت بها عملية التخطيط لهذا الهجوم الإرهابي الذي استهدف رموز المعارضة الإيرانية.
وتشمل هذه الوقائع قيام الأسدي، الذي عمل سابقا في العراق، وكان على دراية بالمتفجرات، بعدة رحلات من النمسا إلى إيران خلال الأشهر الأولى من عام 2018 للتخطيط للعملية، بعدما نجح في تجنيد السعدوني وزوجته لمهمة زرع القنبلة في تجمع المعارضة بباريس.
كما عقد الرجلان عدة اجتماعات أخرى في مدن أوروبية كسالزبورغ وفيينا وميلانو والبندقية ولوكسمبورغ، حيث دفع الأسدي مبالغ متفاوتة لسعدوني – تراوحت بين 3500 يورو و4000 يورو؛ حسب نوع المعلومات التي قدمها الأخير للأسدي.



ربع سكان إسرائيل ونحو 40 % من الأطفال يواجهون انعدام أمن غذائي

متظاهرون يرفعون لافتات خلال احتجاجات مناهضة لحكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في تل أبيب (أرشيفية - أ.ف.ب)
متظاهرون يرفعون لافتات خلال احتجاجات مناهضة لحكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في تل أبيب (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT

ربع سكان إسرائيل ونحو 40 % من الأطفال يواجهون انعدام أمن غذائي

متظاهرون يرفعون لافتات خلال احتجاجات مناهضة لحكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في تل أبيب (أرشيفية - أ.ف.ب)
متظاهرون يرفعون لافتات خلال احتجاجات مناهضة لحكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في تل أبيب (أرشيفية - أ.ف.ب)

في وقت جنت فيه البنوك والشركات الكبرى ومصانع الأسلحة في إسرائيل أرباحاً كبيرة، أشار تقرير اقتصادي جديد، الاثنين، إلى أن نحو ربع المواطنين يعيشون في حالة فقر وانعدام أمن غذائي، ونحو 34 في المائة منهم من الأطفال في البلاد (وهم 1.075.500) مليون طفل. ولدى الدخول في التفاصيل يتضح أن غالبية هؤلاء الفقراء هم من المواطنين الذين يعيشون في عائلات كثيرة الأولاد، من العرب (فلسطينيي 48) ومن اليهود المتدينين (الحريديم).

وقد وردت هذه المعطيات في تقرير نشرته منظمة «لاتت»، التي تتابع الأوضاع الاقتصادية الاجتماعية للمواطنين بشكل مستقل عن التقارير الرسمية. وجاء فيها أن الوضع الاقتصادي للأسر التي تدعمها «لاتت» ومنظمات الإغاثة المماثلة، تراجَع لدى 65 في المائة. وأن نحو نصف الأهل الذين يحصلون على المساعدات اضطروا إلى التخلي عن بدائل حليب الأم أو استخدام كمية أقل من الكمية التي أوصي بها، وأن 80 في المائة من الأهل الذين يحصلون على المساعدات لم يكن لديهم المال لشراء ما يكفي من الطعام.

وأكد التقرير أن هذا الوضع ترك أثره حتى على القرارات المتعلقة بصحة المدعومين. وأفاد 86.4 في المائة منهم بأنهم اضطروا إلى التخلي عن المساعدة النفسية، فيما أكد 70.8 في المائة أنهم تخلوا عن شراء الأدوية أو العلاج الطبي اللازم.

وحسب التقرير، يعيش في إسرائيل 2.756.000 مليون شخص فقير، أي 28.7 في المائة من إجمالي السكان، بينهم 1.240.000 مليون طفل، يشكلون 39.6 في المائة من الأطفال. ويحذر التقرير من وجود أسر في الطبقة المتوسطة والمنخفضة خطراً ملموساً من التدهور إلى الفقر. وفي ظل اتساع الأزمة، أفادت 70.9 في المائة من الجمعيات التي تساعد على توفير المواد الغذائية بانخفاض التبرعات العام الماضي.

بالإضافة إلى ذلك، وفقاً للتقرير، ارتفع الحد الأدنى لتكلفة المعيشة الشهرية للأسرة في إسرائيل في العام الماضي بنسبة 6.9 في المائة، بينما في عام 2023 كان الحد الأدنى لتكلفة المعيشة الشهرية لأسرة مكونة من بالغين وطفلين 12.735 شيقل (الدولار الأمريكي يعادل 3.6 شيقل). وفي عام 2024، وصل إلى 13.617 شيقل، وهذا يعني مبلغاً إضافياً قدره 10.500 شيقل لكل أسرة في السنة.

ومن المؤشرات التي تظهر في التقرير أن 84.8 في المائة من العائلات المدعومة تعاني «نقص الطاقة» وتواجه صعوبات في تدفئة المنزل في الشتاء، وتبريده في الصيف، أو أنه لا يمكنها فعل ذلك أبداً. وجرى قطع التيار الكهربائي عن 22.1 في المائة من العائلات المدعومة في السنة الأخيرة، بسبب عدم تسديد حساب الكهرباء.

وفيما يتعلق بالتعليم، أفاد التقرير بأن التحصيل الدراسي تراجع لدى 44.6 في المائة من الأطفال في العائلات المدعومة، بينما هذه النسبة هي 14.1 في المائة لدى إجمالي السكان. وتسرب 22.8 في المائة من الأطفال في هذه العائلات من المدارس، و18.9 في المائة اضطروا إلى الانتقال إلى مدارس داخلية بسبب الضائقة الاقتصادية.

المعروف أن هذه المعطيات لا تعكس بعد تأثير الحرب وتبعاتها على المجتمع الإسرائيلي. ويُتوقَّع أن تزداد الأوضاع الاقتصادية حدةً مع بدء تطبيق الإجراءات الاقتصادية التي أقرتها الحكومة لتسديد تكاليف الحرب الباهظة، التي تقدَّر في الحسابات المتفائلة بأكثر من 200 مليار شيقل، حتى الآن، وهي تشمل زيادة ديون الدولة بنسبة 10 في المائة. ولكي تعوض الحكومة هذه الخسائر قررت إجراء تخفيضات كبيرة في خدمات الدولة وارتفاع كبير في الأسعار وزيادة الضرائب وتجميد الأجور والرواتب. وقد رفضت الحكومة إجراء أي تخفيض في ميزانيات الاستيطان، وأقرَّت زيادة كبيرة في ميزانيات الجيش.